98/11/19
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: قواعد عامه/قاعده تقیه / ادامه تنبیه چهارم (حکم ترک تقیه تکلیفی و وضعی)
در تنبیه چهارم از تنبیهات مربوط به‌قاعده تقیه پیرامون حکم ترک تقیه از نگاه تکلیفی و وضعی بحث می‌شد
و عرض شد که از نگاه تکلیفی ترک تقیه حرام است چنانچه اصل تقیه واجب باشد اما اگر مباح یا مکروه و مستحب باشد ترک تقیه جائز است
اما ازنظر وضعی و اینکه آیا در صورت ترک تقیه و انجام عمل غیر تقیه‌ای در حالتی که باید تقیه بکند این عمل غیر تقیه‌ای صحیح و مجزی می‌باشد و یا صحیح نیست و مجزی نمی‌باشد عرض شد بحث در مقام پیگیری کنیم عبادات و معاملات
در مقام اول بحث شد اگر تقیه واجب باشد یعنی ترک تقیه موجب ضرر جانی و یا ضرر به دین و یا ضرر به سایرین شود بحث می‌شود آیا چنانچه شخص در این حال عمل تقیه‌ای را ترک کند و عمل غیر تقیه انجام دهد این عمل مجزی است یا خیر
در این خصوص سه نظریه وجود دارددر جلسه قبل نظریه اول مطرح شد که محقق ثانی و سپس شیخ انصاری گزیدند
اگر مورد تقیه جز یا شرطی از عمل باشد ترک تقیه موجب فساد ان عمل می‌شود و اما اگر تقیه خارج از ماهیت عمل باشد در این صورت ترک تقیه مضر به عمل نبوده و عمل انجام‌گرفته مجزی می‌باشد
ازجمله کسانی که این را پذیرفتند از معاصرین محقق بجنوردی در کتاب القواعد الفقهیه است
نظریه دومنظریه سید محقق خوئی[1] است
در این مسئله چهار صورت وجود دارد
صورت اول این است که آقای مکلف در موردی که انجام تقیه واجب است اصل عمل را به‌کلی ترک کند یعنی عمل را به وجه تقیه انجام ندهد به وجه غیر تقیه هم انجام ندهد مثلاً تقیه اقتضا می‌کند که شخص وقوف در عرفات در روز هشتم ذی‌الحجه را انجام دهد درحالی‌که مأمور به واقعی وقوف در عرفات روز نهم است و آقای مکلف وقوف در عرفات که جزئی از اجزای رکنی حج است نه در روز هشتم انجام دهد و نه در روز نهم هر دو را ترک کند
در این صورت اگر مستند و دلیل ما در حکم به صحت عمل متقی به و اجزای آن از مأمور به واقعی سیره عملیه متشرعه از زمان معصومین تاکنون باشد بلااشکال این عملی که مرکب از متقی به و غیر متقی به شده است باطل می‌شود و تبعا در مثل حج باعث بطلان حج می‌شود به دلیل اینکه مستند عمل تقیه سیره بود و مستند اجزا هم سیره بود، اما مرکبی که از اعمال حج در خارج محقق کرده تبعا مخالف با مأمور به واقعی است چون وقوف در روز نهم را ترک کرد و دلیل که عبارت بود سیره اقتضا ندارد مگر عمل مخالف واقع را در خصوص صورتی که این عمل مخالف واقع مطابقت با عمل تقیه‌ای داشته باشد و از طرفی فرض این است که شخص عملی را انجام داده نه موافق با مأمور به واقعی است و نه موافق با متقی به است
اما اگر مستند ما در حکم صحت عمل متقی به و اجزا متقی به از مأمور به واقعی ادله لفطیه که دلالت بر جواز تقیه دارد باشد در اینجا دو حالت دارد
یا مستفاد از امر به تقیه از ایات و روایات این است که در حالت تقیه وظیفه واقعی مکلف منقلب می‌شود به آنچه را که متقی منه وظیفه واقعی و فعلی خود می‌بندد و در این صورت هم بلااشکال با ترک عمل غیر تقیه‌ای حکم به بطلان می‌شود چون مطابق با وظیفه فعلیه او در حال حاضر ندارد
اما اگر مستفاد انقلاب وظیفه فعلیه واقعیه بما یراه یتقی به وظیفه الفعلیه نباشد بلکه نهایت چیزی که از روایات و ایات استفاده می‌شود این است که شما واجب است با متقی به موافقت کنید
در این صورت حکم به این دلیل که مقتضای ادله لفظیه سقوط جزئیت و یا شرطیت یا مانعیت جز شرط و مانع در آن حالت است لذا اگر مکلف مأمور به را بدون ان جز یا شرط و یا همراه مانع انجام دهد به انجه وظیفه فعلیه خود بوده عمل‌نکرده و نهایت مجزی است ولی چون مخالف با متقی به کرده معصیت کرده و این بطلان نمی‌شود
صورت دوم اینکه آقای مکلف عمل تقیه‌ای را ترک کند ولی مأمور به واقعی را انجام دهد مثلاً تقیه اقتضا دارد که شخص در نماز جماعتی که با مخالفین شرکت می‌کند امین بگوید ولی امین نگفته و نماز را بدون ان انجام دهد در این صورت این عمل عبادی مطلقاً صحیح است چون ادله دلالت بر وجوب تقیه دارند تنها چیزی را که دلالت دارد این است التقیه من دین الله اگر شخص در حالت تقیه این عمل را به این شیوه انجام دهد مجزی است و اما اینکه آیا قیودی در نزد متقی به به‌عنوان غیر عمل شناخته می‌شوند در حالت تقیه به‌عنوان قید شمرده می‌شود چنین چیزی را ادله تقیه دلالت نمی‌کند.
صورت سوم این است که آقای مکلف عمل تقیه را انجام ندهد و ماموربه واقعی را انجام بده درحالی‌که مقتضای تقیه این است که شما با ترک فلان شی اظهار موافقت با متقی منه بنمایید مکلف آنچه را که باید ترک می‌کرد انجام دهد مثلاً تقیه اقتضا می‌کند شخص قنوت را ترک کند ولی مکلف در حالتی که باید ترک کند انجام می‌دهد در این صورت هم این عمل عبادی قطعاً صحیح است اگرچه این جز برای مکلف به لحاظ خوف بر نفس او حرمت دارد لکن این قنوت به دلیل خارج از حقیقت عمل عبادی است ترک ان مضر به نفس عمل نمی‌باشد نهایتها با ترک ان مرتکب حرام می‌باشد .