98/10/16
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: قواعد العامه/قاعده تقیه /إجزاء المأتی به علی وجه التقیّة (قول شیخ انصاری)
بحث در رابطه با نظریه شیخ انصاری بود که تفصیل داد بین عبادت و معاملات ...
منتهی شد بحث به اینکه شیخ اعظم انصاری در خصوص تقیه در عبادت میفرماید: تقیه در عبادت علاوه بر اینکه تکلیفا جایز است درصورتیکه جواز تقیه راجع به عبادتی از عبادات در نصوص واردشده و شارع مقدس اذن به تقیه در آن عمل داده باشد، مجزی از مأمور به اولی و مکفی از عمل غیر تقیهای هست.
البته اجزا و کفایت آن در خصوص اعاده آن عمل و یا قضای آن است: به این معنی که اگر کسی عبادتی را که تقیه در خصوص آن جایز شده در حالت تقیه انجام دهد چنانچه این حالت تقیه قبل از اتمام وقت رفع شود، اعاده نمیخواهد.
در خارج وقت هم قضا نمیخواهد، ولی سایر آثار صحت بر آن مترتب نمیشود.
فرمایش ایشان ترکیب از دو مدعاست1. مدعای اول اینکه تقیه در صورتی مجزی است که پیرامون عمل انجام بگیرد که شارع مقدس اذن به آن داده است
2. ادعای دوم این است که جواز تقیه و اجزای آن به این معنی است که از حیث اعاده و قضا مجزی است و اما آثار دیگری که برای صحت عمل ثابتشده است بر او مترتب نیست و اجزا ندارد. مثلاً اگر کسی وضو بگیرد و در حالت تقیه مسح علی الخفین کند چنانچه با این وضو ورود به نماز بکند این نماز صحیح است ولی بعد از رفع خالت تقیه این وضو پایدار نمیماند و پایداری وضو تا نیامدن ناقضی از آثار صحت وضو بود و این اثر بر او مترتب نمیشود
ولکن این ادعای دوم هم از نگاه ما موجه به وجه صحیح نیست، دلیل آن این است که اطلاقاتی که دلالت بر جواز تقیه دارد و در بعضی از اطلاقات حلیت تقیه مطرحشده بود و حلیت اعم از تکلیف و وضع بود، اقتضا دارد که عمل تقیهای در حالت تقیه تمام آثاری که برای آن عمل در حال غیر تقیه مطرحشده است برای این عمل تقیهای هم ثابت باشد.
و اساساً به دلیل اینکه لسان ادله تقیه لسان جعل متقی به بهمنزله مأمور به واقعی هست این اقتضا را دارد، هرچه آثار برای ماموربه واقعی ثابت است برای این عمل در حال تقیه هم ثابت باشد و تخصیص اجزا به بعضی آثار دون بعض دیگر دلیل میخواهد و چنین دلیلی نداریم البته این مطلب ناگفته نماند که قبول داریم مستفاد از ادله تقیه این است که ترتب تمام آثار صحت بر عمل متقی به در حالت تقیه حادث میشود ولی ترتب آثار صحت بهمجرداینکه حالت تقیه پایان پیدا کند منتفی خواهد شد
مثلاً اگر کسی بهصورت تقیهای وضو بگیرد با این وضو حدث مرتفع میشود فقط در حالت تقیه
طوری که اگر بخواهد با این وضو در حالت تقیه هر عملی را که احتیاج به طهارت دارد انجام دهد میتواند با این وضو انجام دهد
به تعبیری ادله دلالت دارد بر حدوث ترتب آثار صحت بر عمل تا زمانی که در حالت تقیه است و اما بعد از ارتفاع ان حالت امد تأثیر ان عمل تقیهای پایان پیدا میکند و اثری برای او بعد آن باقی نمیماند
و یتحصل: لاوجه للتفصیل بین العبادات و المعاملات بوجه ذکره الشیخ فی المقامتفصیل و قول و نظریه سومنظریهای است که سید محقق خویی مطرح فرمودند مبنی بر اینکه عمل متقی به یا عبادت است یا معامله چنانچه معامله باشد مطلقاً مجزی از واقع نیست و چنانچه عبادت باشد در بعضی از صور مجزی است و در بعضی دیگر از صور مجزی نیست