درس قواعد فقهیه استاد عباسعلی زارعی سبزواری

موضوع: قواعد عامه/قاعده تقیه /إجزاء المأتی به علی وجه التقیّة (قول شیخ انصاری)

بحث درباره فرمایش شیخ اعظم انصاری مبنی بر اینکه عمل تقیه‌ای در معاملات مجزی از واقع نیست و نمی‌تواند جایی معامله صحیحِ و مؤثره را بگیرد اما در عبادات عمل تقیه‌ای مجزی از عبادت است.

در جلسه قبل راجع به اینکه ایشان فرمودند عمل تقیه در باب معاملات مجزی نیست بحث کردیم و فرمایش ایشان در این خصوص نقل کردیم

اما در خصوص اجزای در عبادات که در فرمایش شیخ اعظم مطرح‌شده بود

عرض می‌کنیم این بزرگوار در خصوص تقیه در عبادات می‌فرماید:
عباداتی که در آن‌ها تقیه انجام می‌گیرد دو قسم است

    1. عباداتی که در نصوص و روایات اذن به تقیه در آن‌ها داده‌شده است مثل انجام نماز باحالت تکتف و

    2. عبادتی که در روایات و نصوص راجع به اذن در تقیه در آن‌ها سخن به میان نیامده است

اگر عبادت از نوع اول باشد مجزی هست و اگر نوع دوم باشد مجزی نیست

علاوه اینکه مقصود از اجزا این است که این عمل تقیه در خصوص عبادات که اذن تقیه داده‌شده راجع به اعاده و قضای ان مجزی است بر این اساس شیخ انصاری در تقیه در عبادات دو ادعا دارد

    1. آنجایی اجزا است که شارع مقدس اجازه داده باشد این عمل عبادی به‌صورت تقیه‌ای انجام بگیرد

    2. این است که در خصوص همین مورد اجزا اختصاص به اعاده و قضا دارد و سائر آثار صحت عمل واقعی بر این عمل تقیه‌ایی بار نشده و مترتب نمی‌شود

در خصوص ادعای اول عرض می‌کنیم که فرمایش این بزرگوار در حقیقت مستدل به این معنی است که می‌فرمایند اگر عبادتی از عبادات در روایتی از روایات و نصوص از طرف شارع مقدس اجازه انجام آن به‌صورت تقیه داده‌شده باشد دلالت دارد بر اینکه این عمل تقیه ایی اگر انجام بگیرد مسقط امر واقعی است به دلیل اینکه عمل تقیه ایی فرد از افراد ماموربه مثل صلاة است کما اینکه عمل به‌صورت غیر تقیه فرد دیگر این مأمور به می‌شود نهایتاً ظرف مطلوبیت هر یک متفاوت با دیگری است

ظرف مطلوبیت باحالت تکتف حالت تقیه است و ظرف مطلوبیت بدون تکتف حالت اختیار و بدون تقیه است که با وصف مطلوبیت محقق شود امر تعلق‌گرفته ساقط می‌شود این در صورتی است که این عبادت در نصوص انجام آن به‌صورت تقیه مأذون باشد

اما اگر بخصوص یا عام دلالت بر اذن شارع مقدس به امتثال آن عبادت به نحو تقیه بنماید وارد نشده باشد در این صورت ما چاره نداریم جز اینکه رجوع کنیم به ادله که دلالت بر اعتبار اجزا و شرایط در این عمل دارند مثلاً در حالت تقیه باید نماز بدون قیام خوانده شود یا به غیر سمت قبله خوانده شود در اینجا باید رجوع کنیم به ادله که اعتبار استقبال در صلاة دارد که اگر دلالت کرد به اینکه این استقبال شرط این عبادت است و باید انجام بگیرد چه در حال اضطرار و چه در حال اختیار، تبعا با تعذر از استقبال با تقیه امر ساقط می‌شود به دلیل اینکه این عمل باید با استقبال باشد و چنانچه بدون استقبال باشد کالعدم است و چنانچه دلالت کند بر اعتبار این شرط عند التمکن منه در این صورت‌مسئله وارد مسئله ذوی العذار می‌شود که چنان‌که عذر در تمام‌وقت استمرار دارد امر ساقط می‌شود و الا بعد از زوال عذر عمل باید طوری انجام بگیرد که همراه این جز یا شرط است

و علی‌هذا درصورتی‌که دلیل عام و یا خاص دلالت بر وجود اذن بر تقیه در این عبادت با فقدان فلان جز یا شرط بنماید نمی‌توان این عمل بدون جز در ما نحن فیه جایگزین عمل غیر تقیه‌ای بدانیم

عرض می‌کنیم این فرمایش در صورتی صحیح است که ادله تقیه
اولاً اطلاق نداشته باشد و
ثانیاً دلالت بر تنزیل عمل تقیه‌ای به‌منزله عمل واقعی ننماید ما در مباحث گذشته روشن کردیم روایاتی که دلالت بر جواز تقیه دارد.

اولاً مطلق است و شامل هم معاملات می‌شود و هم عبادات

و در عبادات هم شامل عباداتی می‌شود که در خصوص آن‌ها اذن به تقیه در روایات واردشده است و هم شامل عباداتی می‌شود که در خصوص آن‌ها اذن به تقیه در نصوص وارد نشده است

و اساساً عرض کردیم ذکر بعضی از عبادات در نصوص و اذن تقیه در برخی عبادات از باب ذکر مورد و به لحاظ پاسخگویی به سؤالی است که توسط روات مطرح‌شده است و هیچ خصوصیتی در مواردی که در نصوص واردشده است اذن به تقیه وجود ندارد

و
ثانیاً لسان ادله که دلالت بر جواز تقیه دارد لسان تنزیل است به این معنی که دلالت دارد بر اینکه عمل انجام‌گرفته در حال تقیه که فاقد بعضی از اجزا و شرایط است به‌منزله عملی است که در غیر حالت تقیه همراه با آن جز یا شرط صورت می‌گیرد و معنی این تنزیل این است که با عمل تقیه‌ای امر متوجه به این عمل به‌کلی ساقط می‌شود و الا تنزیل معنی ندارد

لذا بر اساس آنچه در جلسات گذشته و در ذیل بررسی ادله دالِ بر جواز تقیه عرض شد جایی برای این تفصیلی که شیخ اعظم انصاری مطرح کردند باقی نمی‌ماند