98/10/07
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: قواعد عامه/قاعده تقیه /إجزاء المأتی به علی وجه التقیّة (قول شیخ انصاری)
بحث درباره بررسی اقوال و آرا فقها در خصوص جواز و عدم جواز تقیه بود در جلسه گذشته قول تفصیلی محقق ثانی مطرح شد و بحث تمام شد
اما نظریه دوم نظریه شیخ اعظم انصاری است این بزرگوار بین عبادات و معاملات تفصیل دادند می‌فرمایند اگر کسی در معاملات تقیه بنماید مثلاً عقدی را بدون جز و یا شرط ان انجام دهد اگرچه نفس انجام تقیه از حیث تکلیفی جایز است و لکن این عمل تقیه‌ای مجزی نبوده و آثاری که برای این معامله در شرع ثابت‌شده بر این عقد و معامله مترتب نمی‌شود
اما در عبادات اگر کسی عبادتی را به وجه تقیه یعنی درحالی‌که جز یا شرطی در آن وجود ندارد انجام بدهد علاوه اینکه نفس انجام تقیه جواز تکلیفی دارد این عمل تقیه‌ای مجزی از آن عبادت است از حیث اعاده و قضا به این معنی که با انجام آن و لو حالت تقیه مرتفع شود نه در وقت اعاده می‌خواهد و نه در خارج از وقت قضا می‌خواهد البته سایر آثار صحت مترتب بر این عمل عبادی صادره شده علی وجه تقیه نیست مثلاً اگر نظری کرده است و متعلق نظر او صلاة بوده است و صلاة را علی وجه تقیه انجام دهد و چنانچه رجحان خاصی در صلاة باشد تا نظر را تصریح کند بعد از تقیه انجام بعد لازم نیست ولی با انجام آن عمل به نظر محقق نمی‌شود
بر این اساس فرمایش شیخ اعظم انصاری ترکیبی از دو ادعاست ادعای اول ایشان این است که معامله تقیه‌ای مجزی نبوده و آثار معامله بر او مترتب نمی‌شود در خصوص این ادعا شیخ اعظم انصاری دلیل خاصی را مطرح نمی‌کند بلکه ایشان در ذیل بیاناتی که در رساله تقیه دارند توهمی را مطرح می‌کنند که حاصل ان توهم این است که در جهت ترتب آثار بر عمل تقیه‌ای هیچ تفاوتی بین اینکه آن عمل تقیه‌ای عبادات باشد و یا معامله باشد وجود ندارد و در انتهای طرح این توهم این عبارت دارد و هذا توهّم مدفوع بما لا يخفى على المتأمل.[1]
لذا در خصوص عرض می‌کنیم به نظر می‌آید این تفصیل شیخ اعظم انصاری موجه به یک وجه قوی و مستدل به یک دلیل روشن نیست بلکه ازآنچه ما در ذیل قول اجزا مطلقاً مطرح کردیم روشن می‌شود که آثار لا محال بر عمل تقیه‌ای در حال تقیه مترتب می‌شود و در این خصوص فرقی نیست عمل تقیه‌ای عبارت باشد یا معامله باشد و این چیزی است که اطلاق و عموم ادله تقیه دلالت بر آن دارد چون در ادله تقیه به نحو مطلق فرمود تقیه من دین الله است به نحو مطلق فرمود ماتی به علی وجه تقیه حلال است و در این خصوص فرقی نگذاشتند بین اینکه تقیه عبادتی از عبادات باشد یا معامله از معاملات باشد
البته این را هم قبول داریم ادله تقیه دلالت دارند که عمل متقی به اگر در حال تقیه انجام گرفت تبعا من دین الله است و نازل منزله عمل واقعی هست که نتیجه این می‌شود که اگر عمل تقی‌هایی در حالت تقیه یعنی درحالی‌که خوف از ضرر سایرین فعلی است یا درحالی‌که بالفعل باید با سایرین مدارات کرد این عمل تقیه نازل منزله عمل واقعی است و معنی یترتب علیه کل ما یتریب علی الواقع که تبعا بعد از اینک آثار واقع بر او مترتب شد امر متوجه به‌واقع هم ساقط می‌شود و اجزا معنی جز این ندارد درحالی‌که این اخبار و روایات مشتمل به قرینه یا قیدی که دلالت کند بر اینکه این ادله و تنزیل اختصاص به‌جایی دارد که عمل تقیه عباداتی از عبادات باشد وجود ندارد
بله ارگ عمل در حال تقیه از اموری باشد که منشأ یک اثر استمراری است تبعا استمرار ترتب اثر بر او متوقف بر آن است که ناقض و رافعی سراغ ان نیایید کما اینکه عمل غیر تقیه ای هم اگر از عملی باشند که آثار استمراری دارند بقا استمرار اثر آن‌ها این است که رافع م ناقض به سراغ می‌آید
مثل وضو تقیه ای که باشستن پاها انجام گرفت محصل بر حصول طهارت است در خالت تقیه
شکی نیست استمرار متفرع ان است که ناقضی سراغ او نیآید
در وضو غیر تقیه ای هم همین است
اما در خصوص عبادات فرمایش شیخ اعظم انصاری اطلاق ندارد
بلکه می‌فرماید که عبادت تقیه ای اگر ازجمله مواردی است که در شرع مقدس اسلام اذن به انجام تقیه داده‌شده است این عمل تقیه مجزی از واقع در خصوص اعاده و قضا است