98/10/02
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: قواعد عامه/قاعده تقیه /إجزاء المأتی به علی وجه التقیّة
در جلسات گذشته عرض کردیم که نظر مطابق تحقیق که به آن رسیدیم آن است که عمل در حالت تقیه مطلقاً مجزی از مأموربه واقعی و عملی است که در غیر حال تقیه انجام می‌گیرد، فرقی نیست تقیه مداراتی باشد یا صیانتی باشد و همین‌طور تفاوتی نیست که مورد تقیه عبادتی از عبادات باشد یا معامله از معاملات باشد،کما اینکه تفاوت نیست که مورد تقیه از مواردی باشد که در روایات نصی در جواز تقیه پیرامون آن واردشده است یا خیر
علاوه بر آنچه ذکر کردیم که مستند بود روایات و ...
اقوال دیگری فقها دارند که شایسته و بایسته است که مطرح شود و ادله بیان گردد و راجع به‌نقد این ادله بحث شود.
قول اول نظریه محقق کرکی استمحقق ثانی محقق کرکی در بحث اجزای عمل تقیه‌ای از عمل غیر تقیه تفصیل می‌دهند بین معاملات و عبادات و بین عباداتی که بالخصوص نصی راجع به جواز تقیه در آن‌ها واردشده است و عباداتی که نصی درباره آن‌ها وارد نشده است
محصل فرمایش ایشان این است که تقیه یا در عبادات انجام می‌گیرد و یا در معاملات
اگر در عبادات انجام بگیرد از دو حالت خارج نیست یا در عبادتی انجام‌گرفته در نصوص امر به تقیه در آن عمل واردشده است مثل شستن پاها در وضو یا تکتف در صلاة که در این موارد عمل تقیه‌ای یقیینا مجزی از عمل واقعی و غیر تقیه‌ای است دلیل اجزا این است که شارع مقدس خودش در خصوص این عمل امر به تقیه کرده است و با این امر به تقیه این عمل را قائم‌مقام مأمور به واقعی نموده است لذا انجام این عمل تقیه‌ای در راستای دستورالعمل خود شارع که حکایت از جایگزینی این عمل از واقعه دارد صورت گرفته و فکان الاتیان به امتثالا فیقضی الاجزا
در خصوص این عمل اعاده و قضا نمی‌خواهد
و یا اینکه تقیه در عبادتی انجام‌گرفته است که بالخصوص درباره آن نص ویژه که دلالت بر جواز تقیه کند وارد نشده بلکه جواز تقیه درباره آن مستفاد از عمومات ادله است که دلالت بر جواز تقیه دارد مثل‌اینکه شخص تقیه نماید نماز را به سمت غیر قبله بخواند تقیه نماید وضو را به غیر موالات انجام دهد در این صورت این عمل تقیه‌ای اگرچه تکلیفا جایز است ولی مجزی از مأمور به واقعی و اولی و عمل غیر تقیه‌ای نیست بلکه بر او واجب است بعد از انجام این عمل تقیه‌ای در وقت عمل واقعی را اعاده کند و در خارج وقت قضا نماید به این دلیل که در چنین مواردی انجام تقیه و اظهار موافقت با غیر چیزی است که ضرورت و اضطرار ان را اقتضا می‌کند وقتی ضرورت و اضطرار رفت باید بعدش اعاده شود
اما تقیه اگر د معاملات بود
تقیه معاملات مطلقاً مجزی از واقع نیست و نهایتاً تقیه در معاملات جواز تکلیفی دارد دلیل ان است که اذن در تقیه اگرچه اطلاق دارد و ادله‌ای دلالت بر جواز تقیه به نجو مطلق دارند لذا شامل معاملات هم می‌شود لکن اطلاق جواز تقیه نهایت چیزی که اطلاق دارد جواز موافقت با غیر یا عدم مخالفت با غیراست
اما این تقیه که صورت می‌گیرد همان مکلف به یا همان معامله سبب بر مسببات خارجی دارد این نکته زائد است که دلیلی فراتر از موافقت یا عدم مخالفت دارد لذا در معاملات اگرچه تقیه جایز ولی دلیلی بر اجزا از معامله واقعی نداریم[1]
این تمام کلام محقق کرکیشیخ اعظم انصاری در برابر محقق ثانی می‌فرمایند اینکه شما بین معاملات و عبادات تفصیل دادید این تفصیل کلام متینی است ولی در خصوص اینکه شما بین عباداتی که منصوص به تقیه هستند و عبادتی که منصوص به تقیه نمی‌باشند تفصیل دادید این کلام شما قابل‌قبول نیست[2]
عرض می‌کنیم ما که به نظر می‌رسد که هر دو تفصیلی که محقق ثانی مطرح کردند مستدل به دلیل خاص نیست چون ادله که دلالت بر جواز تقیه دارند ادله‌ای هستند که بعضی از آن‌ها عام و یا مطلق بوده است و وجهی بر تخصیص بر عبادات وجود ندارد و ازآنجاکه لسان ادله جواز تقیه لسان تنزیل است و در برخی من دین الله شمردند و در بعضی تقیه را حلال به حلیت وضعیه و تکلیفیه دانستند و در بعضی محبوب عندالله معرفی‌شده و بعضی تقیه کننده را در عمل تقیه‌ای مأجور دانستند و از طرفی هیچ قرینه در این روایات دلالت کند که تنزیل و جایگزینی و قائم‌مقامی اختصاص به عبادات دارد و شامل معاملات نمی‌شود و یا اختصاص به عبادتی منصوص باشند هیچ قرینه بر تخصیص دیده نمی‌شود لذا این ادله که لسان تنزیلی که دارند با اطلاق و عمومی که دارند که درگذشته هم‌عرض کردیم دلالت بر جایگزینی هر عمل تقیه‌ای بجای عمل واقعی دارند بدون اینکه فرقی بین این‌ها گذاشته باشند
نهایتاً نصوص برخی عبادات به خاطر عام البلوی بودن ان وارد و مورد غالبی آن‌ها است که سائلین از امام سؤال کردند اما خصوصیت خاصه ندارد.