98/09/30
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: قواعد عامه/قاعده تقیه /إجزاء المأتی به علی وجه التقیّة
بحث در تثبیت تنزیل عمل تقیهای بهمنزله عمل واقعی و غیر تقیهای بود.
عمل انجامگرفته در حال تقیّه مطلقا مجزی از عمل واقعی و مأمور به واقعی است و در غیر حالت تقیّه است و دلیل آن را این معرفی کردیم که ادلّه دالّه بر اعتبار تقیّه و جواز آن، دلالت دارند، بر اینکه، عمل تقیّه نازل منزله عمل واقعی است و این تنزیل اقتضای اجزاء نسبت بهواقع را دارد. لذا بعد از رفع حالت تقیه نیازی به اعاده عمل در وقت و یا قضای آن در خارج از وقت نیست.
در خصوص استفاده تنزیل از ادلّه تقیّه عرض کردیم اخبار و روایاتی وجود دارد که دو قسم مطرح شد.
قسم دیگر اخبار: آن دسته از روایاتی است که دلالت دارند بر اینکه آنچه را که مکلّف در حال تقیّه انجام میدهد محبوب خداوند متعال در حال تقیّه است همانطور که این عمل در غیر حالت تقیّه به وجه غیر تقیّهای انجام بگیرد محبوب خداوند متعال است.
به نقل از تفسیر نعمانی علي بن الحسين المرتضى في رسالة (المحكم والمتشابه) نقلا من تفسير النعماني بإسناده الآتي عن علي عليه السلام قال: وأما الرخصة التي صاحبها فيها بالخيار فإن الله نهى المؤمن أن يتخذ الكافر وليا، ثم من عليه باطلاق الرخصة له عند التقية في الظاهر إلى أن قال:» قال الله تعالى: ﴿لاٰ يَتَّخِذِ اَلْمُؤْمِنُونَ اَلْكٰافِرِينَ أَوْلِيٰاءَ مِنْ دُونِ اَلْمُؤْمِنِينَ وَ مَنْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اَللّٰهِ فِي شَيْءٍ إِلاّٰ أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقٰاةً وَ يُحَذِّرُكُمُ اَللّٰهُ نَفْسَهُ وَ إِلَى اَللّٰهِ اَلْمَصِيرُ﴾[1] [2] فهذه رحمة تفضل الله بها على المؤمنين رحمة لهم ليستعملوها عند التقية في الظاهر، وقال رسول الله صلیالله عليه وآله وسلم: إن الله يحب أن يؤخذ برخصه كما يحب أن يؤخذ بعزائمه.[3]
استدلال به این روایت برای اجزا به دو وجه و طریق استوجه و طریق اول قاعده تقیّه از قواعد امتنانیّه است: صدر و ذیل این روایت دلالت دارد که قاعده تقیّه یکی از قواعد امتنانیّه است امر به تقیّه نمود شارع تا منتی بر مکلّفین باشد و تسهیلی در کار عملی آنها صورت داده باشد و از طرفی امتنان در همچنین مقامی در صورت تحقق پیدا میکند که شارع این عمل ناقص در حال تقیه را نازل منزله عمل تام قرار دهد طوری وقتی این عمل را در حال تقیه انجام میدهد بهمنزله آن باشد که عمل را در غیر حالت تقیه انجام میدهد
لذا امتنانی بودن قاعده تقیه اقتضا دارد که اگر مکلف این عمل ناقص تقیهای را در حال تقیه انجام دهد مجزی از مأمور به واقعی باشدوجه و حالت دوم این است که در این روایت ذیل آن و در پایان روایت فرمایشی از رسول الله صلیالله عليه وآله وسلم: إن الله يحب أن يؤخذ برخصه كما يحب أن يؤخذ بعزائمه
ظاهر این است که هر عملی که مکلّف در حال تقیّه انجام میدهد مساوق با آن عملی است که در حال غیر تقیه بوده است از جهت مطلوبیت و محبوبیت غایت الامر عمل تقیه در حال تقیه محبوب خداست و اما ماموربه واقعی در حال غیر تقیه محبوب خداست، پس با مأتی در حال تقیه تمام غرض شارع حاصل شود، همچنان که با مأمور به واقعی در حال غیر تقیه غرض مولی و شارع حاصل میشود.مؤید این مطلب صحیحِ هشام بن حکم است که درگذشته مطرح شد و در پایان این صحیحِ آمده است.صحیحِ هشام الکندی، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إياكم أن تعملوا عملا نعير به فإن ولد السوء يعير والده بعمله، كونوا لمن انقطعتم إليه زينا، ولا تكونوا عليه شينا، صلوا في عشائرهم، وعودوا مرضاهم، واشهدوا جنائزهم، ولا يسبقونكم إلى شئ من الخير فأنتم أولى به منهم، والله ما عبد الله بشئ أحب إليه من الخباء، قلت: وما الخباء؟ قال التقية.[4]
محبوب عندالله یعنی مطلوب عندالله است
فعلی هذا به یکی از این دو وجه میتوان صرفنظر از توجه به سند این روایات برای اثبات تنزیل استناد بکنیم
از مجموعه این روایات که عرض شد استفاده میشود عمل انجامگرفته در حال تقیه نازل منزله عمل انجامگرفته در غیر این حالت است و این مساوق با اجزا هست و هیچ فرقی در این جهت بین اقسام تقیه نبوده و تفاوتی نیست که این تقیه برای مدارات باشد یا برای صیانت از شر دیگران باشد همانطور که تفاوت نیست عمل تقیه عبادتی از عبادات باشد یا معامله از معاملات باشد و شاید به همین دلیل است صاحب حدائق میفرماید: إذا فعل المكلف فعلاً على وجه التقية من العبادات أو المعاملات فهو صحيح مجز بلا خلاف[5]
البته در مورد بلا خلاف را ما حرف داریم