98/09/23
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: قواعد عامه/قاعده تقیه /تقسیمات تقیه
• تقسیم چهارم تقیه
• تقسیم پنجم تقیه
• تقسیم ششم تقیه
• تنبیه سوم
بحث درباره تقسیمات تقیه بود که در جلسات گذشته سه تقسیم از این تقسیمات مطرح شدتقسیم چهارم تقیه: تقسیم به‌حسب تقیه کنندگان است.
چون تقیه کننده یا از
عموم مردم است یا
شخصیتی از رؤسای مذاهب و کسی که شأنیت دینی و اجتماعی بین مردم دارد هست.
مثل پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم و أئمه علیهم السلام و فقهاء و امثال این‌ها
که حکم تقیه در برخی از این موارد مختلف می‌شود، بعداً عرض می‌کنیم
تقسیم پنجم تقیه: تقسیم بر حسب متقی منه است.
چون کسی که از او تقیه می‌شود به سه قسم قابل تقسیم است
قسم اول اینکه از کفار تقیه شود
قسم دوم این است که از عامه مردم و منظور از عامه، مذاهب دیگر تقیه شود
قسم سوم از سلاطین شیعه و عوامل آن‌ها تقیه می‌شود
تقسیم ششم تقیه: به‌حسب متقی فیه آنچه در او تقیه می‌شود
تقیه برحسب متقی فیه به دو قسم اصلی تقسیم می‌شود
قسم اول اینکه از دیگران در حکمی از احکام فقهی تقیه شود مثلاً فقیهی تقیه می‌کند و برخلاف نظر خودش فتوا با این می‌دهد که موافق با مذهب غیر است.
کما اینکه امام باقر علیه السلام به تقیه فتوی بر صید باز از پرندگان نمودند.[1]
قسم دوم تقیه در موضوعات شرعیه است مانند موافقت با عامه در ثبوت هلال ماه
تنبیه سومتنبیه سوم که یکی از تنبیهات مهم و تأثیرگذار در بحث از تقیه است راجع به اجزاء مأتی به مکلف علی وجه التقیه و عدم اجزاء است.
از مباحث گذشته این مطلب روشن شد که ادله تقیه دلالت بر جواز تکلیفی تقیه دارد: یعنی بلااشکال دلالت می‌کنند بر اینکه موافقت مکلف با غیر در هر شی‌ء چه به خاطر مدارات باشد چه به خاطر صیانت خودش از شر غیر باشد، امری جایز است، چه در جهت عدم مخالفت و چه در جهت موافقت
انّما الاشکال در این است، آیا این ادله که دلالت بر جواز تکلیفی تقیه دارند دلالت دارند بر اینکه آن عملی را که مکلف به‌صورت تقیه انجام داده است و مأموربه هست مجزی از آن عمل و مأموربه که باید در حال علم تقیه انجام می‌داد هست یا مجزی نیست؟
به تعبیری دیگر بحث شود اگر مکلفی یکی مأموربهی را به‌صورت تقیه‌ای انجام داد یعنی عبادتی را به‌صورت تقیه با نیاوردن جزء و یا شرطی انجام داد، یا معامله‌ای را در حال تقیه با نیاوردن جزء ویاشرطی از آن را انجام داد و یا هر دو را با مانعی از موانع انجام داد آیا این عمل مجزی از مأمور به است؟ طوری که بعد از رفع حالت تقیه ملزم به اعاده آن عمل در وقت و یا قضای ان عمل در خارج از وقت نیست؟
و خلاصه تمام آثاری که برای مأمور به واقعی در حال غیر تقیه است بر این عمل تقیه‌ای مترتب می‌شود یا این اگرچه تکلیفا جائز است اما مجزی و مکفی نیست. لذا در وقت اعاده شود و در خارج وقت قضا شود.
عرض می‌کنیم از مباحث گذشته در تنقیح محل بحث و نزاع این نکته روشن شد که بحث از اجزاء و عدم اجزاء در خصوص ان مواردی مطرح می‌شود که مکلّف عمل را به وجه تقیه انجام بدهد، نهایتاً این عمل فاقد جزء و یا شرط و یا واجد مانعی از موانع باشد، مثلاً نماز را اقامه کرده است و به دلیل تقیه آن را بدون سوره انجام داده است یا بالباسی انجام داده که طبق نظر ما نباید با آن لباس خوانده شود.
اما اگر تقیه باعث ترک مأموربه به طور کلی شود مثلا خوف از نفس و عرض به گونه ای باشد که شخص باید نماز را ترک کند یا حج را ترک بنماید در این صورت مجالی برای طرح اجزاء و عدم اجزاء نمیبماند. چون موضوع اجزاء إتیان عمل ناقص و کفایت از عمل کامل است و وقتی‌که اصل عمل به‌حسب تقیه ترک شده جایی برای بحث اجزاء و عدم اجزاء باقی نمی‌ماند
و لذا لا محال بعد از تقیه چنانچه وقت باقی باشد باید امر انجام دهد و چنانچه وقت گذشته باشد باید قضا کند
به نظر تحقیق ما قاعده در اینجا مجزی از مأمور به واقعی است مطلقاً این مأتی به تقیه‌ای
چه تقیه مداراتی و چه تقیه برای صیانت باشد و حفاظت از شر دیگران باشد. چه عبادتی از عبادات باشد و چه معامله‌ای از معاملات باشد.
دلیل اجزاء، اطلاق ادله دالِ بر اعتبار قاعده تقیه است
با این بیان که این ادله دلالت دارند بر اینکه عملی را که مکلف به‌صورت تقیه انجام می‌دهد نازل منزله مأمور به واقعی است یعنی لسان ادله تقیه این است که متقی به را مأمور به ی که به‌منزله مأمور به واقعی است قرار می‌دهد طوری که این عمل متقی به در حالت تقیه وافی به تمام مصلحت مأمور به در غیر حالت تقیه است
و تمام آثاری که بر مأمور به غیر حالت تقیه مترتب می‌شود بر این عمل حالت تقیه هم مترتب می‌شود.
و وقتی اطلاق ادله تقیه این اقتضا را داشت، اطلاق آن بر اطلاق دلیل مأمور به واقعی مقدّم می‌شود و نتیجه اینکه مکلف له وجه تقیه انجام می‌دهد
باید بررسی شود کدام‌یک ادله دلالت بر اطلاق تقیه دارد ظهور در این تنزیل دارد و وجه ظهور در تنزیل چه چیزی است