98/09/02
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: قواعد عامه/قاعده تقیه /تنبیه دوم اقسام تقیه (تقسیم اول: به‌حسب احکام تکلیفیِ)
• تقسیم اول: تقسیم تقیه به لحاظ حکم تکلیفی که برای تقیه ثابت می‌شود
• میگویید تقیه بر پنج قسم است
بحث درباره تنبیهات قاعده تقیه تعقیب می‌شد که در جلسه گذشته در تنبیه اول فرق بین تقیه و مداهنه مطرح شد و بحث درباره آن پایان پیدا کرد
تنبیه دوم از تنبیهات که شایسته ذکر در قاعده تقیه است اقسام تقیه هست
عرض می‌کنیم تقیه به تقسیمات مختلف انقسام پیداکرده است که در تحت هر تقسیمی از تقسیمات اقسامی مطرح‌شده است و هر یک از این تقسیمات به لحاظ و جهت خاصی صورت می‌گیرد
تقسیم اول: تقسیم تقیه به لحاظ حکم تکلیفی که برای تقیه ثابت میشودچون درگذشته توضیح دادیم مراد از جواز تقیه جواز به معنی الاعم است که شامل وجوب و استحباب و اباحه و حتی کراهت هم می‌شود
لذا تقیه را به‌حسب تکلیفی به پنج قسم تقسیم کردند
بر اساس مبانی مشهور تقیه بر اساس حکم تکلیفی به 5 قسم تقسیم‌شده است واجب مستحب مکروه و مباح و حرام
در تعریف هر یک از این اقسام فرمایشات اعلام محققین مختلف است.
شهید اول در کتاب القواعد والفوائد[1] می‌فرماید: تقیه به پنج قسم حکم تکلیفی تقسیم می‌شود
1. تقیه واجب: و آن عبارت است از تقیه درجایی که علم و یا گمان به رسیدن ضرر و توجه ضرر به شخص خودش یا به بعضی از مؤمنین در فرض ترک تقیه وجود دارد إذا علم أو ظن نزول الضرر بتركها به، أو ببعض المؤمنين.
2. تقیه مستحب: و این در صورتی است که خوف از ضرر فوری در فرض ترک تقیه نباشد بلکه توهم ضرری در آینده و یا یک ضرر فوری غیرقابل اعتنایی می‌رود که در این موارد تقیه می‌شود تقیه مستحب مثل‌اینکه بعضی از فصول اذان را بخواهد ترک کند إذا كان لا يخاف ضررا عاجلا، ويتوهم ضررا آجلا، أو ضررا سهلا، أو كان تقية في المستحب، كالترتيب في تسبيح الزهراء عليها‌السلام، وترك بعض فصول الأذان.
3. تقیه مکروه: این عبارت است از تقیه در امر مستحبی که نه یک ضرر فوری در ترک آن است و نه هم یک ضرر آتی در آن وجود دارد و عمل مستحب است فی‌نفسه تقیه می‌کند بر ترکش التقية في المستحب حيث لا ضرر عاجلا ولا آجلا، ويخاف منه الالتباس على عوام المذهب.
4. تقیه حرام: و آن آنجایی است ک هیچ ضرری در جهت ترک تقیه متوجه شخص به‌هیچ‌عنوان نشود التقية حيث يأمن الضرر عاجلا وآجلا، أو في قتل مسلم.
5. تقیه مباح: و آن عبارت است از تقیه در برخی از امور مباحی که عامه آن را دارای رجحان می‌دانند التقية في بعض المباحات التي ترجحها العامة، (ولا يحصل بتركها) ضرر.
شیخ اعظم انصاری رضوان‌الله تعالی علیه به نحو دیگر اقسام خمسه تقیه را تعریف می‌کند[2]
میگویید تقیه بر پنج قسم است1. واجب: درجایی که تقیه جهت دفع ضرر انجام گیرد که دفع ضرر بالفعل لازم و واجب است، مثل دفع ضرر جان خود انسان و یا یک مؤمن و ...
2. مستحب: و آن عبارت است از تقیه‌ای که با انجام آن شخص پرهیز می‌کند از توجه ضرر به خودش یا دیگران به این معنی ک اگر تقیه ترک شود بالفعل ضرری متوجه او نیست ولی به‌صورت تدریجی باعث حصول ضرر می‌شود مثل‌اینکه مدارات با عامه ترک شود و آن‌ها در بلاد گوشه‌گیر قرار داده شوند که اگرچه بالفعل چنین کاری موجب متوجه ضرر فعلی نمی‌شود ولی با مرور زمان فاصله بین این گروه از عامه و شیعیان ایجاد می‌شود که براثر این ضرری متوجه شیعیان خواهد شد.
3. مباح: و آن تقیه‌ای است که درواقع با ترک آن ضرری دفع می‌شود که بودونبودان ضرر توجه و عدم توجه آن ضرر در نظر شارع فرقی نمی‌کند مثل تقیه در اظهار کلمه کفر آن‌گونه که بعض اصحاب قائل شدند
4. تقیه مکروه: و آن عبارت است از تقیه‌ای که ترک آن و تحمل ضرر اولی از انجام تقیه هست
5. حرام: عبارت است از تقیه حرام و آن عبارت است از تقیه‌ای که با انجام آن دما و خون محترم بر زمین ریخته می‌شود
این تعریف‌ها قابل نقد است
اما تعریف مرحوم شهید قابل نقد است چون شهید در تعریف تقیه مکروهِ فرمودند: تقیه در امر مستحبی که نه یک ضرر فوری در ترک آن است و نه هم یک ضرر آتی در آن وجود دارد و عمل مستحب است فی‌نفسه تقیه می‌کند بر ترکش
عرض می‌کنیم تخصیص تقیه به ترک مستحب با این قید تخصیص بلا مخصص است به دلیل آن ک ترک مستحب به صورت کلی کراهت دارد و هر آنچه موجب ترک مستحب شود مطلقاً مکروه هست حتی اگر در انجام آن مستحب ضرری باشد دفع آن ضرر بر ما واجب نیست چه آن ضرر اجل باشد چه عاجل
در محل خود بحث شده ترک مستحب فی‌نفسه کراهت ندارد نهایتاً با ترک مستحب یک عمل مستحب انجام نگرفته اما اینکه علاوه اینکه مستحب انجام نگرفته بلکه مکروهی را هم مرتکب شده
امر استحبابی به یکشی مقتضی نهی تنزیهی از ترک آن شی‌ء است و در علم اصول ثابت‌شده امر به شی‌ء مقتضی نهی از ضد نیست چه وجوبی باشد چه استحبابی باشد
همینظور شهید در تقیه حرام فرمودند تقیه‌ای است که در حالی انجام گیرد هیچ ضرر فوری و غیر فوری متوجه انسان نمی‌شود
اشکالش این است که تعریف مستحب هم می‌شود درصورتی‌که در فعل این مستحب ضرر فوری و غیر فوری متوجه شخص نشود لذا تعریف مانع اغیار نیست
اما تعریفی که شیخ انصاری مطرح کردند از دو حالت قابل نقد است
اولاً تقیه واجب را اختصاص دادند به‌جایی که دفع ضرر بالفعل واجب باشد این تخصیص بلا مخصص است و حال اینکه حتی ضرر در آینده هم متوجه باشد واجب است
ثانیاً تقیه حرام اختصاص به دما داده‌شده بود و این تخصیص بلا مخصص است که ان شاالله در ذیل موارد استثنا از قاعده مطرح خواهد شد.
اما بعد از نقد و مناقشه اصح تعاریف در جلسه بعد