98/08/27
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: قواعد عامه/قاعده تقیه /تقیه علمای اهل سنّت، تنبیه اول: فرق بین مداهنه و تقیه
• اما از مذهب مالکیّه
• اما از شافعیّه
• اما حنابله
بحث در این خصوص بود که عدهای بخصوص وهابیان میخواهند القا کنند که جواز تقیّه از ابداعات شیعه است و از اهل سنّت قائل ندارد.
لذا مواردی از فرمایشات اندیشمندان مختلف اهل سنّت مورداشاره قرار میگیرد تا واضح و روشن شود که تقیّه از ابداعات شیعه فقط نیست.
در جلسه قبل از مذهب حنفیه کلام سرخسی در المبسوط بیان شد.
اما از مذهب مالکیّهامام مذهب مالکیّه (مالک بن انس) میگوید: اهل علم طلاق شخص مکره را بیاثر میدانند، مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرَوْنَ طَلَاقَ الْمُكْرَهِ شَيْئًا،[1]
به دو دلیل یکی اینکه این تقیه است و مصداق آیه شریفه هست ﴿أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقٰاةً﴾[2]
دوم: از عبدالله بن مسعود نقلشده «ما من كلام يدرء عني سوطين من ذي سلطان، إلا كنت متكلمًا به»[3] که ابن مسعود میگوید اگر مجبور بودم جهت دفع دو شلاق تقیه میکردم
علاوه بر مالک بن انس قرطبی هم از مالکیّه کلامش درگذشته هم بیان شد که قائل به جواز است: أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ مَنْ أُكْرِهَ عَلَى الْكُفْرِ حَتَّى خَشِيَ عَلَى نَفْسِهِ الْقَتْلَ، أَنَّهُ لَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنْ كَفَرَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ، وَلَا تَبِينُ مِنْهُ زَوْجَتُهُ وَلَا يُحْكَمُ عَلَيْهِ بِحُكْمِ الْكُفْرِ، هَذَا قَوْلُ مَالِكٍ وَالْكُوفِيِّينَ وَالشَّافِعِيِّ[4]
و باز ایشان درجایی که اکراه به زنا صورت گیرد میگوید حدی بر مکره نیست و آن را حمل به تقیه میداند[5]
اما از شافعیّهفخر رازی در تفسیر خودش مفاتیح الغیب ذیل آیه ﴿أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقٰاةً﴾[6] میفرماید: ظاهر این آیه این است که تقیّه در مقابل کفاری که غالب بر مسلمانان هستند حلال است ظَاهِرُ الْآيَةِ يَدُلُّ أَنَّ التَّقِيَّةَ إِنَّمَا تَحِلُّ مَعَ الْكُفَّارِ الْغَالِبِينَ إِلَّا أَنَّ مَذْهَبَ الشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ الْحَالَةَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِذَا شَاكَلَتِ الْحَالَةَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُشْرِكِينَ حَلَّتِ التَّقِيَّةُ مُحَامَاةً عَلَى النَّفْسِ.[7]
در ادامه میگویید: التَّقِيَّةُ جَائِزَةٌ لِصَوْنِ النَّفْسِ، وَهَلْ هِيَ جَائِزَةٌ لِصَوْنِ الْمَالِ يُحْتَمَلُ أَنْ يُحْكَمَ فِيهَا بِالْجَوَازِ،
لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «حُرْمَةُ مَالِ الْمُسْلِمِ كَحُرْمَةِ دَمِهِ»وَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ»وَلِأَنَّ الْحَاجَةَ إِلَى الْمَالِ شَدِيدَةٌ وَالْمَاءُ إِذَا بِيعَ بِالْغَبْنِ سَقَطَ فَرْضُ الْوُضُوءِ، وَجَازَ الِاقْتِصَارُ عَلَى التَّيَمُّمِ دَفْعًا لِذَلِكَ الْقَدْرِ مِنْ نُقْصَانِ الْمَالِ، فَكَيْفَ لَا يَجُوزُ هَاهُنَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ.[8]
علاوه بر فخر رازی
النووی از شافعیّه، نفی حد سرقت به خاطر اکراه را از سارق فتوی داده[9]
و همچنین در مورد ارتداد مکره بر کفر[10]
ابن قدامةکه ازجمله اندیشمندان در مذهب حنبلی است و مغنی را نوشته تصریح دارد که تقیه در حالت اکراه مباح و حائز است
وَإِنَّمَا أُبِيحَ لَهُ فِعْلُ الْمُكْرَهِ عَلَيْهِ دَفْعًا لِمَا يَتَوَعَّدُهُ بِهِ مِنْ الْعُقُوبَةِ فِيمَا بَعْدُ،[11]
فیتحصل من مجموع مامرّ انّ العمدة فی الاستدلال لقاعدة «التقیّة جائزة فی کلّ شیء» هو إطلاقات و عمومات الکتاب و السنّة؛ و یؤیدهما الإجماع و سیرة المتشرّعة کما تقدّم
جهت سوم بحث که جهت مهمی هست و کمک میکند سعه و ضیق قاعده تقیه روشن شود پیرامون تنبیهاتی است که در این قاعد وجود دارد.
تنبیه اول: فرق تقیه و مداهنهما شک نداریم که مداهنه بر هر مسلمانی حرام است در مقابل تقیه بر هر مسلمانی حائز است.
برخی بین این دو خلط کردند و سعی در اتهام به امامیه دارند و موجب شده مؤمنین اهل تقوی از امامیه متهم شوند به اینکه اینها اهل سازش و ضد و بند با ظالمان و طواغیت و اهل زور هستند
شهید اول در بیان فرق مداهنه و تقیه میفرماید: المداهنة في قوله تعالى ﴿وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ﴾ [القلم: 9.] معصية.
و التقية غير معصية. المداهنه معصیت است و تقیه معصیت نیست
و الفرق بينهما: أن الأول تعظيم غير المستحق، لاجتلاب نفعه، أو لتحصيل صداقته، كمن يثني على ظالم بسبب ظلمه، و يصوره بصورة العدل، أو مبتدع على بدعته، و يصورها بصورة الحق.
و التقية: مجاملة الناس بما يعرفون، و ترك ما ينكرون، حذرا من غوائلهم. كما أشار إليه أمير المؤمنين عليه السلام[12]
فرق بین مداهنه و تقیه در این است: مداهنه شخصی امر منکری را ببیند و قادر در دفع آن منکر باشد ولی آن منکر را دفع ننماید و در مقابل کسی که مرتکب میشود را تشویق کند و همراهی کند و با زبان تمجید، کار غلط را خوب جلوه دهد...
تقیه این است که موافقت یا عدم مخالفت با غیر باشد، جهت مدارات و حذر از شر و ضرری که ترسیده میشود صدور از غیر در صورت عدم موافقت و با مخالفت با غیر