درس خارج فقه استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

موضوع: لزوم احراز قابلیت تملک

آیا در جریان قاعده‌ی ید احراز قابلیت مستولی علیه برای تحت تملک واقع شدن آن لازم و معتبر است؟ طوری که اگر قابلیت مستولی علیه برای تملک احراز نشود مجالی برای اجرای قاعده ید باقی نمی ماند. یا اینکه احراز قابلیت مستولی علیه برای تملک معتبر نیست. مثلا مالی که اکنون تحت استیلای این شخص واقع شده است یقینا در گذشته مالی وقفی بوده که تحت استیلای متولی آن قرار داشته است. آیا اکنون که می خواهیم این مال را بخریم آیا باید احراز کنیم که از وقفیت خارج شده است؟ نهایتا شک داریم که آیا این فرد مستولی با مجوز شرعی مستولی بر این مال شده است یا بدون مجوز شرعی مستولی شده است. و اینکه اگر احراز نکنیم که مسوغی از مسوغات خروج این مال وقفی از وقفیت پیدا کرده، صرف استیلای این شخص برای اجرای قاعده‌ی بلامانع است.

منسوب به سید یزدی (ره) این است که ایشان معتقدند احراز قابلیت معتبر نیست و ما به مجرد اینکه این مال تحت ید مستولی می باشد می توانیم حکم به ملکیت بکنیم. و در مقابل محقق نائینی و بعضی دیگر از اعاظم فرموده اند قاعده‌ی ید جریان پیدا نمی کند مگر اینکه قابلیت مستولی علیه برای تحت تملک واقع شدنش برای مستولی احراز شود. کسانی که معتقد به اعتبار احراز قابلیت هستند ادله ای را مطرح کرده اند که لازم است ادله‌ی ایشان بررسی شود، چنانچه این ادله تام باشد نتیجه می گیریم که احراز قابلیت معتبر است و اگر ادله تام نباشد می توانیم قاعده‌ی ید را در اینجا هم معتبر بدانیم.

0.1- قول اول: لزوم احراز قابلیت تملک

0.1.1- دلیل اول از محقق نائینی:

موضوع حجیت قاعده‌ی ید موضوعی است که در آن قابلیت ید برای نقل و انتقال اخذ شده است. با این توضیح که می فرماید ید و استیلای بر شیء نهایت چیزی را که دلالت می کند آن است که می تواند دلالت کند بر اینکه این مالی که فعلا تحت استیلای این شخص است از مالک اول آن منتقل به این ذی الید شده است به یکی از اسباب نقل و انتقال علی نحو الاجمال (حال آن سبب بیع باشد یا هبه باشد یا غیره)، قاعده‌ی ید می گوید استیلای این شخص شرعی است؛ و این نوع دلالت ید متفرع بر این است که خود این مال تحت استیلا قابلیت نقل به این مستولی را داشته باشد و تا قابلیتش برای نقل به مستولی وجود نداشته باشد اسباب شرعی نمی تواند مؤثر در نقل واقع شود؛ و مالی که قبلا وقف بوده است قابلیت نقل و انتقال به کسی را ندارد و لذا چنانچه مالی که الان در تحت استیلای مستولی می باشد قابلیتش برای نقل و انتقال ثابت نشود (یعنی احراز نکنیم که این مال از حالت وقفی خارج شده است) قاعده‌ی ید نمی‌تواند اثبات ملکیت این مال را برای مستولی بنماید زیرا دایره‌ی دلالت قاعده‌ی عبارت است از اینکه اگر مال قابلیت نقل و انتقال دارد اجمالا به سببی از اسباب مؤثر در نقل و انتقال در اختیار مستولی قرار گرفته است؛ لذا قاعده‌ی ید اگرچه متکفل این است که این استیلا به سببی از اسباب شرعی است ولی متکفل این نیست که ثابت کند این اسباب مؤثر در نقل و انتقال هم هستند، بلکه زمانی می تواند ثابت کند که این اسباب مؤثر در نقل و انتقال هستند که اصل قابلیت آن برای نقل و انتقال ثابت شده باشد. مثلا کسی بر خمر استیلا دارد و ما می دانیم که آن را خریده یا به او هبه شده است، این بیع یا هبه علیرغم اینکه سببی شرعی است اما مانعی شرعی در مسیر آن وجود دارد ولذا مؤثر نیست. محقق نائینی می فرماید که قاعده‌ی ید نهایتا می گوید این خمر به سببی از اسباب شرعی به این فرد منتقل شده ولی اینکه این مال قابلیت نقل و انتقال دارد یا ندارد را قاعده‌ی ید اثبات نمی کند و زمانی می تواند این سبب مؤثر باشد که مانعی از نقل و انتقال وجود نداشته باشد. ید اثبات می کند وجود سبب را اما مؤثر بودنش در نقل و انتقال فرع بر قابلیت این مال برای تحت تملک واقع شدن است.

محقق نائینی در ادامه می فرماید وقتی قابلیت مال برای تملک ثابت نشود و شک کردیم که آیا قابلیت پیدا کرده است یا نه، استصحاب حالت سابقه‌ی این مال ثابت می کند عدم خروج این مال را از حالت وقفیت و عدم قابلیت آن را برای تملک به نحو ظاهری و وقتی عدم قابلیت آن ثابت شد مجالی برای اجرای قاعده‌ی ید باقی نمی ماند. لذا شرط جریان قاعده‌ی ید علم و احراز قابلیت مال برای تملک است.

کلام محقق نایئی عبارت اخرایی هم دارد که در ص 143 کتاب مطالعه شود.