97/12/19
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: تبیین چرایی تقدم/استصحاب حالت گذشته ید/ بر قاعده‌ی ید/نظریه محقق عراقی
السلام علی ابی الحسن علی با محمد الهادی النقی
عن أبي الحسن الثالث علیه السلام: إِنَ اللَّهَ جَعَلَ الدُّنْيَا دَارَ بَلْوَى وَ الْآخِرَةَ دَارَ عُقْبَى وَ جَعَلَ بَلْوَى الدُّنْيَا لِثَوَابِ الْآخِرَةِ سَبَباً وَ ثَوَابَ الْآخِرَةِ مِنْ بَلْوَى الدُّنْيَا عِوَضاً. [1]
بحث درباره این مطلب بود که آیا قاعده‌ی ید که اماره ای برای اثبات ملکیت ما تحت الید است، در جائیکه حالت این ید در گذشته برای ما معلوم باشد جاری می شود یا نه. عرض شد که در مسئله اقوالی وجود دارد و مشهور میان فقهاء و اعلام محققین آن است که در چنین حالتی قاعده‌ی ید جریان پیدا نمی کند؛ و به تعبیری جریان این قاعده متوقف بر این است که نه حالت فعلی این ید برای ما معلوم باشد و نه حالت گذشته‌ی آن.
نظر محقق نائینی مطرح و دو مناقشه در مورد آن بیان شد. سه مناقشه دیگر هم مطرح شده که در کتاب القواعد الفقهیه مطالعه شود. (سید حکیم، سید خوئی و سید الامام الخمینی (ره))
محقق عراقی: حاصل استدلال محقق عراقی برای اثبات عدم جیان قاعده‌ی ید درصورتیکه حالت گذشته‌ی ید معلوم باشد این است که ظاهر ادله ای که دلالت بر حجیت ید و اماریت ید دارد آن است که این ادله اختصاص به جائی دارد که حالت سابقه‌ی این ید فعلیه برای ما نامعلوم باشد و مجرد شک در اینکه ادله‌ی حجیت ید شامل چنین حالتی می شود برای عدم ثبوت حجیت ید در چنین حالتی کفایت می کند؛ چون مهترین دلیلی که حجیت و اماریت ید را ثابت می کرد بناء عقلاء بود که یک دلیل لبی است و فقط به قدر متیقن آن می توان اکتفاء کرد و قدر متیقن آن جائی است که حالت سابقه و فعلیه‌ی ید نامعلوم باشد. اخبار و روایاتی هم که وارد شده در حقیقت تقریر بناء عقلاء است و می خواهد بناء عقلاء را در خصوص اخذ ید تثبیت بکند و خود این روایات در مقام تأسیس حکم وارده نشده اند تا جدای از بناء عقلاء به عنوان دلیلی مستقلی پذیریفته شوند و به اطلاق آنها استناد کرد.
و به همین دلیل اشاره دارد سید محقق حکیم در کتاب گرانسنگ مستمسک که می فرماید: « نعم يمكن أن يقال: إن حجية اليد عند العقلاء مختصة بما إذا لم تكن مسبوقة بالأمانة و العدوان، و لا تشمل المسبوقة بذلك، و الدليل الدال على الحجية منزل على ذلك.»[2]
بر این اساس می توانیم نتیجه بگیریم که قاعده‌ی ید تنها در جایی جریان پیدا می کند که حالت سابقه‌ی ید نا معلوم باشد و در ما نحن فیه استصحاب جاری می شود.
مناقشه در کلام محقق عراقی:
مناقشه‌ی منتقی الاصول را در قواعد مطالعه کنید.
مناقشه‌ی استاد: ما هم قبول داریم که در دلیل نمی توان اطلاق گیری کرد و این کبری را قبول داریم. لکن اینکه محقق عراقی می فرماید دلیل اعتبار و اماریت ید یک دلیل لبی است را قبول نداریم (یعنی صغرای قضیه را قبول نداریم). با این توضیح که احکام عقلائیه‌ی عرفیه که مستند آن احکام بناء عقلاء می باشد دو قسم هستند:
1. احکامی که دلیل آنها صرفا بناء عقلاء بما هم عقلاء است، یعنی هیچ نصی از شارع مقدس در خصوص امضاء آن بناء عقلاء وارد نشده است و تنها از این جهت حجت است که منعی از طرف شارع در خصوص آن وارد نشده است. در اینصورت مدرک ما بناء عقلاء صرف است (و عدم منع شارع حکایت از اعتبار بناء عقلاء دارد) و لذا دلیل لبی صرف است. مانند اصاله الصحه (حمل فعل مسلم بر صحت) که عقلائی صرف است و لذا لبی است.
2. احکام عقلائیه ای که با یک نصی از طرف شارع تأیید شده است که به آن «حکم عقلائی امضائی شرعی در مقابل حکم شرعی تعبدی» گفته می شود؛ و در اینجا است که آن دلیل شرعی که از جانب شارع وارد شده است امضائی برای مورد بناء عقلاء است نه اینکه صرفا تقریری برای آن باشد؛ و امضاء بناء عقلاء در حقیقت یک تأیید لفظی برای آن حکم عقلائی است که مستفاد از بناء عقلاء می باشد. مثل ﴿احل الله البیع﴾ که بناء عقلاء حلیت بیع بوده و شارع آن را امضا کرده است.