درس قواعد فقهیه استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

موضوع: آیا قاعده‌ی ید نسبت به خود صاحب ید هم جریان دارد؟

بحث درباره تنبیهات پیرامون قاعده‌ی ید و گستره‌ی شمولی این قاعده مهم فقهی بود.

در مجموع تا کنون شش تنبیه از این تنبیهات مطرح شد و تنبیه هفتم درباره‌ی این است که آیا قاعده‌ی ید همانطوری که درباره‌ی ید و استیلای غیر بر یک مالی جریان دارد، نسبت به ید خود صاحب ید هم قابل جریان هست یا نه؟

0.0.1- تنبیه هفتم: آیا قاعده‌ی ید نسبت به خود صاحب ید هم جریان دارد؟

تحریر محل نزاع:

این بحث به دو گونه در فرمایشات اعلام از محققین تحریر شده است.

    1. اگر شخصی مستولی بر یک مالی بود و خودش شک کند که این مالی که تحت استیلای او است ملک او می باشد یا ملک خودش است یا ملک دیگری است. آیا می تواند نسبت به خودش قاعده‌ی ید را جاری کند و بگوید چون این مال فعلا تحت استیلای من است، ید من اماره‌ی ملکیت این مال برای من است؛ یا اینکه صاحب ید نمی تواند قاعده‌ی ید را در مورد خودش اجرا کند.

    2. اگر ما ببینیم شیئی تحت استیلای شخص دیگری است و از طرفی آن شخص مستولی بر این مال، قطع به ملکیت آن مال برای خودش ندارد و بلکه در این خصوص شک دارد، آیا می توانیم با استناد به قاعده‌ی ید حکم به ملکیت مال تحت استیلای این شخص بکنیم یا اینکه نمی توانیم حکم به ملکیت این مال برای او بکنیم مگر اینکه خودش مدعی ملکیت آن مال بوده و قطع به مالکیتش نسبت به این مال داشته باشد.

هر دو نحوه از تحریر نزاع درست است، ولی هر کدام قسمتی از نزاع را افاده می دهد. لذا بهتر آن است که در مقام تحریر نزاع اینطور بگوئیم «هل القاعدۀ تجری بالنسبۀ الی نفس صاحب الید کما تجری بالسنبۀ الی الغیر او لا تجری الا بالنسبۀ الی الغیر». این عنوان هر دو تحریر را شامل می شود.

خلاصه بحث در این است که دو سوال اینجا مطرح می شود. یکی راجع به خودش است که آیا وقتی شک می کند می تواند یدش را اماره بر ملکیتش قرار دهد؟ دومی این است که در چنین حالتی آیا شخص دیگر می تواند حکم به ملکیت مستولی بکند؟ که در نتیجه مثلا بتواند از او بخرد یا اذن او در تصرف را نافذ بداند.

سه نظریه در میان اعلام در این مورد وجود دارد:

    1. قاعده‌ی ید نسبت به خود صاحب ید مطلقا جریان ندارد. محقق نراقی در عوائد الایام و در المستند الشیعه و محقق تبریزی در اوثق الوسائل این نظر را دارند. (عدم الجریان مطلقا)

    2. قاعده‌ی ید همانطوری که در ید غیر در اعیان و منافع جریان پیدا می کند، نسبت به صاحب ید هم جاری است و فرقی ندارد. محقق عراقی در نهایۀ الافکار، امام خمینی در تنقیح الاصول، محقق بحر العلوم در بُلغۀ الفقیه این نظر را دارند. سید یزدی هم در عروه می گوید لا یبعد ذلک.(جریان مطلقا)

    3. تفصیل بین جائیکه مدرک قاعده‌ی ید را اخبار و روایت بدانیم و جائیکه مدرک قاعده را بناء عقلاء بدانیم. محقق بجنوردی می فرماید اگر مدرک اخبار باشد قاعده‌ی ید نسبت به صاحب ید جریان پیدا نمی کند اما اگر مدرک قاعده بناء عقلاء باشد قاعده‌ی ید نسبت به ید صاحب ید هم جاری می شود. (تفصیل)

ادله طرفین

محقق نراقی برای اثبات عدم جریان چهار دلیل آورده است:

    1. انصراف: انصراف: اخبار و ورایاتی که دلالت بر اماریت ید دارد (من استولی علی شیء فهو له) انصراف دارد از آن صورتیکه صاحب ید درباره‌ی خودش شک داشته باشد. « لأنّ الثابت من اقتضاء اليد الملكية غير ذلك المورد»[1]

    2. یکی از دلایل اعتبار قاعده‌ی ید اجماع است که دلیل لبی است و قدر متیقن آن غیر این حالت است.

    3. صحیحه جمیل بن صالح که در مورد این بود که کسی در خانه اش دیناری پیدا می کند و امام می فرماید اگر دیگران به خانه اش رفت و آمد دارند این دینار لقطه است «عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ وَجَدَ فِي مَنْزِلِهِ دِينَاراً قَالَ يَدْخُلُ مَنْزِلَهُ غَيْرُهُ قُلْتُ نَعَمْ كَثِيرٌ قَالَ هَذَا لُقَطَةٌ» با این توضیح که اگر ید صاحب ید دلیل ملکیت او بود امام علیه السلام باید حکم می کردند به ملکیت او و دیگر سوال نمی پرسیدند که آیا دیگران در این خانه رفت و آمد دارند یا نه. سپس راوی سوال می پرسد اگر در صندوقش چیزی را پیدا کند چطور؟ امام علیه السلام می فرماید اگر دیگران در آن صندوق دخل و تصرف ندارند آن شیء مال او است. «قُلْتُ فَرَجُلٌ وَجَدَ فِي صُنْدُوقِهِ دِينَاراً قَالَ يُدْخِلُ أَحَدٌ يَدَهُ فِي صُنْدُوقِهِ غَيْرُهُ أَوْ يَضَعُ غَيْرُهُ فِيهِ شَيْئاً قُلْتُ لَا قَالَ فَهُوَ لَهُ»[2] . در تتمه روایت امام علیه السلام تعلیلی می آورند مبنی بر اینکه آنچه که در صندوق است از آن جهت که قرینه‌ی مفید علم برای ملکیت دارید حکم می شود به اینکه مال دیگران نیست و مال شما است؛ نه از آن جهت که ید بر آن دارید. یعنی نفس اختصاصی بودن صندوق مفید علم است که این مال برای شما است نه از جهت ید.

    4. روایت اسحاق بن عمار: «عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنْ رَجُلٍ نَزَلَ فِي بَعْضِ بُيُوتِ مَكَّةَ- فَوَجَدَ فِيهِ نَحْواً مِنْ سَبْعِينَ دِرْهَماً مَدْفُونَةً- فَلَمْ تَزَلْ مَعَهُ وَ لَمْ يَذْكُرْهَا- حَتَّى قَدِمَ الْكُوفَةَ كَيْفَ يَصْنَعُ- قَالَ يَسْأَلُ عَنْهَا أَهْلَ الْمَنْزِلِ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا- قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَعْرِفُوهَا قَالَ يَتَصَدَّقُ بِهَا.»[3] وجه دلالت این است که دراهمی که در این خانه پیدا شده یقینا تحت استیلای اهل خانه بوده است، با این وجود امام علیه السلام در پاسخ به سوال یابنده‌ی دراهم حکم نمی کنند به اینکه این دراهم به اهل خانه تعلق دارد بلکه می فرماید از آنها سوال کن اگر صاحب آنرا نشناختند باید این دراهم صدقه داده شود. و این دلیل بر این است که اگر در خانه‌ی کسی که تحت ید او است اموالی پیدا بشود درحالیکه آن اموال تحت تصرف اهل آن خانه می باشد و شک دارند که مال آنها هست یا خیر قاعده ید جریان پیدا نمی کند.