درس خارج فقه استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

موضوع: نظر محقق بجنوردي در مورد منافع بايد قائل به تفصيل بشويم

0.0.0.0.0.0.1- پاسخ پنجم: نظر استاد معظم:

راهکار پنجمی در جهت دفع اشکال عقلی استیلاء بر منافع اشیاء قابل طرح است، این است که استیلاء در هر شیئی به حسب همان شیء است. اگر شیئی که تحت استیلاء قرار می‌گیرد از امور قاره و ثابته باشد که تمام اجزاء آن فی آنٍ واحد در وجود اجتماع می کنند (مثل اعیان خارجیه)، در اینصورت استیلای بر این شیء استیلایی دفعی است، يعني این شیء بجمیع ما له من الاجزاء فی آنٍ واحد تحت قبضه‌ی شخص قرار گرفته است و چون استیلا دفعی است، این شخص مستولی بر آن می‌تواند در همین آنِ واحد و بالفعل، مانع از تصرف دیگران در تک تک این اجزاء مستولَی علیه بشود. لذا عند العرف می‌گویند این شخص مستولی بر این عین خارجی است به استیلای دفعی و فراگیر.

و اما اگر شیء از امور قارّه نباشد، بلکه از امور تدریجیه‌ای باشد که اجزاء آن در وجود اجتماع نمی‌کنند، بلکه به صورت تدریجی وجود پیدا می‌کنند، در اینصورت اگرچه استیلای دفعی و فراگیر نسبت به شیء و اجزائش ممکن نیست، همانطوری که محقق نراقی بیان کردند؛ ولی استیلای تدریجی و غیر فراگیر بر این شیء ممکن است، يعني هر جزئی از اجزاء این شیء در آنِ بعد از انتفاع استیلاء بر جزء متقدم در تحت قبضه ی این شخص واقع می‌شود و همانجا می‌تواند دیگران را از تصرف در این جزئی که بالفعل تحت تصرف و استیلای او است منع کند؛ لذا عند العرف این شخص مستولِی بر این امر تدریجی شناخته می‌شود، نهایتا استیلایش دفعی و فراگیر نیست، بلکه تدریجی و آنی است.

و در هر دو صورت حکم می‌شود که مستولَی علیه ملکِ مستولِی می‌باشد. نهایتا استیلای دفعی که در اعیان خارجیه وجود دارد یک اقتضائاتی دارد و استیلای تدریجی هم یک اقتضائات دیگری دارد. استیلای دفعی مقتضی ملکیت شیء مستولَی علیه بجمیع اجزائه فی آنٍ واحد است (چون استیلای شخص نسبت به کل اجزاء بالفعل است)، و اما استیلای تدریجی مقتضی حکم به ملکیت شیء با جزئی است که فعلا این مستولِی بر آن استیلا دارد، اما اجزاء متقدمه‌ی آن از بین رفته و اجزاء مستقبله‌ی آن هنوز نیامده لذا نمی‌توانیم ملکیت وی را بر اجزاء سابق و لاحق اثبات کنیم و نیاز به دلیل دیگری داریم (مثلا بینه داشته باشیم) اما بر اجزاء فعلی می‌توانیم.

فعلیهذا اشکال محقق نراقی درصورتی وارد است که مراد از ید در قاعده‌ی ید، خصوص ید دفعیه و فراگیر باشد، در حالیکه مهمترین مدرک قاعده‌ی ید موثقه یونس یعقوب است که می‌فرمود «من استولی علی شیء منه» و استیلا مطلق است و لذا هم استیلای دفعی و هم استیلای تدریجی را شامل می‌شود و دلیلی برای تقیید این اطلاق نداریم.

فیتحصل: أن ما افاده المحقق النراقی من الاستدلال علی عدم جریان القاعدۀ فی المنافع مما لا محصِلَ له.

0.0.0.1- نظريه دوم: نظر محقق بجنوردي: در مورد منافع بايد قائل به تفصيل بشويم

محقق بجنوردی در کتاب القواعد الفقهیۀ می‌فرماید در خصوص منافع باید تفصیل بدهیم. چون منافعِ تحت استیلا، دو صورت دارد:

    1. مدعیِ ملکیتِ این منفعت، شخصی است که مالکِ عینِ ذی منفعت است که ذی الید نسبت به منفعت، اعتراف به آن دارد. مثلا صاحبخانه می‌گوید منفعت هم مال من است ولی مستأجر می‌گوید این خانه در دست من است و ملک تو می‌باشد، ولی منفعتِ آن ملک من است به دلیل اینکه آن را از تو اجاره کرده ام. (یعنی دعوا بین مالک و اجنبی است). در اين صورت ید ذی منفعت حجت نیست و اثبات ملکیت نمی‌کند.

    2. مدعیِ ملکیت منفعت، شخصی اجنبی است، یعنی فردی که یقینا مالکِ عین نیست (یعنی دعوا بین دو اجنبی است). در اين صورت، این ید حجت است و مثبِتِ ملکیتِ منفعتِ این شیء برای شخصی است که بالفعل استیلای بر آن دارد.

فرمایش محقق بجنوردی در توضیح این تفصیل و وجه آن مفصل است اما فرمایش به سه نکته برگشت دارد:

    1. ید و استیلای بر اشیاء، از امور تکوینیه خارجیه است نه از امور اعتباریه همانند ملکیت؛ (ملکیت امری اعتباری است و در امور اعتباری می‌گویند مؤونه‌ای ندارد و همین که اعتبار بشود کافی است) اما استیلا یک امر خارجی و تکوینی است.

    2. منفعتِ اشیاء، به صورت استقلالی در تحت ید شخص واقع نمی‌شود، بلکه استیلای بر منفعت، به تبع استیلای بر عین خارجی صورت می‌گیرد، چون منفعت از شئون اعیان است و آنچه در خارج حقیقتا وجود دارد، استیلای بر عین خارجی است.

    3. اگر مدعیِ ملکیت منفعت، خودِ مالکِ عین باشد، یدِ غیر مالک حجت نیست و نمی‌توانیم حکم کنیم به اینکه منفعت این عین متعلق به او است، زیرا استیلای بر منفعت، متوقف بر استیلای بر عین است و با اقرار این شخصی که از منفعت استفاده می‌کند ثابت می‌شود که مالک نیست و مالک اصلی مستولی بر عین است و وقتی او مستولی بر عین بود، خود به خود مستولی بر منفعت هم ميشود؛ اما اگر مدعی ملکیت، اجنبی باشد، ید مستولی اثبات ملکیت منافع برای ذی الید می‌کند.

ایشان می‌فرماید دلیل این تفصیل، بناء عقلاء است. عقلاء فرق می‌گذارند بین جایی که مدعیِ ملکیت منفعت، مالکِ عین باشد و بین جایی که مدعی ملکیت، یک فرد اجنبی باشد. وقی مدعی ملکیت منفعت، مالک عين باشد، عقلاء می‌گویند این اجنبی ولو فعلا مستولی است اما ید او حجت نیست زیرا علی القاعده منفعت شیء باید تحت اختیار کسی باشد که مالك عین است. اما اگر مدعی ملکیت، یک فرد اجنبی باشد، این اجنبی با آن اجنبی تفاوتی ندارند جز اینکه یکی ذی الید است و دیگری ذی الید نیست. اینجا ید فعلیه شخص نسبت به منفعت اماره ملکیت منفعيت است.[1]

کلام محقق بجنوردی بررسی شود. القواعد الفقهية (للبجنوردي، السيد حسن)؛ ج‌1، ص: 151