درس قواعد فقهیه استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

موضوع: نظر امام خميني (ره) در كتاب تنقيح الاصول

بحث درباره چهارمین اشکالی بود که محقق نراقی در جهت اثبات تحقق استیلا بر منافع مطرح کرده بودند. حاصل اشکال این بود که فرمودند امکان ندارد منافع اشیاء تحت استیلای اشخاص قرار بگیرد زیرا استیلا از عناوین ذات الاضافه و نسبیه است و عناوین ذات الاضافه و نسبیه قائم به دو طرف خودش هستند یعنی باید هر دو طرف وجود داشته باشد تا نسبت بین آنها هم موجود شود؛ مثل طلب که قابل تحقق نیست مگر با وجود مطلوب و طالب. استیلا هم زمانی محقق می‌شود که مستولِی و مستولَی علیه وجود داشته باشد و منافع هم از اموری است که جزئی است و امکان وجود همه اجزاء وجود ندارد زیرا جزئی می‌آید و جزئی می‌رود و لذا استیلا بر منافع ممکن نیست و وقتی استیلا ممکن نبود جریان قاعده ید هم ممکن نیست.

عرض کردیم که از این اشکال پاسخ های گوناگونی داده شده است و در جلسه گذشته پاسخ محقق اصفهانی در کتاب الاجاره را مطرح و ضعف آن را نیز بیان کردیم.

پاسخ دوم: نظر امام خميني (ره) در كتاب تنقيح الاصول:

حضرت امام (ره) پاسخي به اشكال چهارم بيان كرده‌اند که در حقیقت به دو پاسخ برمی‌گردد. یک پاسخ نقضی است و ديگري حلی است.

پاسخ نقضی: [1]

امام خميني (ره) می‌فرماید شما گفتید استیلاء از عناوین ذات الاضافه است و چنانچه دو طرف آن بالفعل نباشند قابل تحقق نیست. بر اساس این نظریه همه عناوین ذات الاضافه در خصوص منافع نباید قابل تحقق باشد؛ ملکیت منافع هم یکی از عناوین نسبیه‌ای است که در تحققش نیاز به دو طرف نسبت دارد (یعنی مالک و مملوک) و لذا طبق این بیان ملکیت نبايد در منافع راه نداشته باشد و مثلا مستأجر مالک منافعِ ملک نباشد، در حالیکه شما (یعنی محقق نراقی) قائل به ملکیت منافع اشیاء هستید با اینکه منافع متدرِّجه هستند (منفعتی می‌رود و منفعتی می‌آید).

پاسخ حلی[2] [3] :

اساسا استیلای بر شیء و از جمله منافع، از مقولات حقیقیه نیستند تا ایرادی که شما مطرح کردید قابل طرح باشد، بلکه استیلای بر شیء یک امر اعتباری است که عقلاء آن را برای شخصی نسبت به شیئی اعتبار می‌کنند، به تعبیر دیگر مراد از ید، ید جارحه نیست تا استیلای با این ید جارحه جز درصورتیکه شیء وجود داشته باشد قابل تحقق نباشد؛ بلکه استیلا امری است که عقلاء برای شخصی نسبت به شیئی اعتبار می‌کنند، همانند ملکیت؛ و برای وجود عناوین اعتباریه صرفا وجود یک طرفش کافی است و به تعبیری دیگر، عناوین اعتباریه، برای وجودشان کافی است طرفِ اضافه‌ی آنها در عالم ذهن و اعتبار وجود داشته باشد؛ و بر این اساس همانطوری که در تحقق ملکیت کافی است مملوک در عالم اعتبار معتبِر موجود باشد هرچند در خارج آن مملوک موجود نباشد، برای تحقق استیلا هم کافی است مستولَی علیه در عالم ذهن موجود باشد هرچند در خارج موجود نباشد.

نقد نظر امام خمینی (ره)

به نظر می‌رسد هر دو پاسخ ایشان قابل مناقشه است.

اما پاسخ نقضی: مستشکل (یعنی محقق نراقی) می‌تواند به شما این پاسخ را بدهد و بگوید ما معتقد به ملکیت منافع اشیاء نیستیم و همانطوری که استیلای بر منافع را نفی می‌کنیم، ملکیت منافع را هم که از عناوین ذات الاضافه است نفی می‌کنیم. ما در خصوص منافع اشیاء، قائل هستیم به اینکه مالک اشیاء، تصرفش در منافع آن اشیاء، از جانب شارع مقدس، مباح دانسته شده و نافذ است. یعنی چون فرد مالک عین مال است تصرفش هم مباح است، اما لازمه‌ی این تصرف، ملکیت نیست؛ لذا این پاسخ نقضی نمی‌تواند مؤثر باشد.

اما پاسخ حلی: اینجا هم محقق نراقی می‌تواند بگوید که ما قبول نداریم که استیلا از جمله اعتباریاتی است که وعائی ندارند جز ذهن، و خارج ظرف مناشئ آن اعتبارات است، بلکه به نظر ما، استیلای بر اشیاء، یک حقیقت خارجیه است، زیرا استیلا به معنای احاطه یک شخص بر یک شیء در خارج است، به طوریکه بتواند در آن شیء، تصرفات دلخواه را انجام بدهد، و این استیلا و احاطه‌ی شخص بر شیء در خارج، در حیازت، در قبض، در غصب و... که از امور خارجیه هستند محقق می‌شود، لذا مقایسه ملکیت به استیلا، مقایسه‌ی مع الفارق است.