درس قواعد فقهیه استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

موضوع: برای اثبات ملکیت/فقط استیلا لازم است/و ادعای مالکیت لازم نیست

در ادامه بحث از تنبیهات مهمه قاعده ید تنبیه سوم مربوط به اعتبار و عدم اعتبار انضمام ادعای ملکیت توسط صاحب ید است.

عرض می‌کنیم بلا اشکال در اقتضاء ید و حکم به ملکیت مستولَی علیه مستند به استیلا و ید، حتما لازم است که مستولی و صاحب ید، اعتراف به عدم ملکیت مالی نکند که در تحت ید او است. چون اگر خودش اقرار نماید که ما فی یده ملک او نیست، این اقرار نافذ است و قاعده «اقرار العقلاء علی انفسهم جایز» جریان پیدا می‌کند و اخبار ید و روایاتی که ید را اماره ملکیت می‌دانستند، منصرَف از جایی است که صاحب ید اعتراف به عدم ملکیت بکند. کما اینکه بناء عقلا هم در جایی که صاحب ید معترف به عدم ملکیت باشد جریان ندارد و ید را اماره ملکیت نمی‌داند.

انما الکلام در این است که آیا علاوه بر استیلای بر شیء، لازم است مستولِی و صاحب ید، مدعی ملکیت ما فی یده باشد؟ طوری که اگر مدعی نبود، مجرد و ید و استیلای او بر شیء مثبِت ملکیت ما فی یده نباشد؟ یا اینکه ادعای ملکیت لازم نیست، بلکه همینکه ید بر این شیء داشته باشد؛ و اعتراف به عدم ملکیت هم نکند، برای اثبات ملکیت این مال برای او کفایت کند.

در جواب از این مسلئه عرض می‌کنیم که نظر مطابق با تحقیق، عدم انضمام ادعای ملکیت است و اینکه مجرد استیلا برای اثبات ملکیت مستولی علیه کافی است. به دو دلیل:

دلیل اول:

دلیل اول: جمله من استولی علی شیء منه فهو له عام است و هم آنجایی را شامل می‌شود که صاحب ید مدعی ملکیت است و هم آنجایی را شامل می‌شود که ساکت است و ادعایی ندارد. چون این جمله مشتمل بر «مَن» شرطیه است و اندیشمندان اصولی بالاتفاق پذیرفته اند که یکی از جملاتی که دلالت بر استیعاب و عموم دارد جمله ای است که مشتمل بر «من» شرطیه باشد.

دلیل دوم:

دلیل دوم: در روایت حفص بن غیاث[1] ، امام علیه السلام در پاسخ به سوالسائل فقط فرمود «نعم» یعنی می‌توان حکم به ملکیت ما فی یده کرد و بدون اینکه تفصیل بدهند که او ادعا داشته باشد یا نداشته باشد. (ترک الاستفصال)

بعضی مثل محقق نراقی برای اثبات عدم ادعای ملکیت به اجماع استناد کرده اند لکن عهدۀ اثباتها علی المدعی و نیازی هم به این اجماع نداریم. و همین اطلاقات و ترک استفصال حفص بن غیاث کافی است.

تنبیه چهارم: آیا قاعده ید شامل منافع هم می‌شود؟

این بخش خیلی مهم و چالشی و اختلافی است.آیا قاعده ید که اثبات ملکیت ما فی الید می‌کند اختصاص به اعیان خارجیه ما فی الید دارد یا شامل منافعی هم که تحت ید باشد می‌شود؟ به تعبیر دیگر شکی نیست که اگر عینی از اعیان خارجیه مثل خانه، ماشین و... تحت استیلای کسی باشد قاعده ید حکم می‌کند به ملکیت آن عین برای مستولی. انما الخلاف در این است که اگر کسی نسبت به عینی از اعیان خارجیه استیلا نداشته باشد (خود آن عین خارجیه تحت استیلای شخص نباشد) ولی منافع آن عین خارجیه تحت استیلایش باشد، آیا استیلای بر این منافع اماره ای برای ملکیت او است یا نه؟ مثلا کسی از خانه‌ای استفاده می‌کند ولی ادعا می‌کند خانه مال من نیست. مثلا ممکن است مستأجر باشد یا خانه امانی دست او باشد.

چند نظریه در این مسئله وجود دارد:

نظریه اول: قاعده ید فقط اختصاص به اعیان خارجیه دارد (محقق نراقی)

    1. قاعده ید اختصاص به اعیان خارجیه دارد و در منافع اعیان جریان پیدا نمی‌کند (لذا اگر کسی صرفا منافع دستش بود باید بینه اقامه کند) محقق نراقی در عوائد الایام این نظریه را اختیار کرده است. دلیل ایشان:

    1. اصل این است و اصل اقتضای آن را دارد که ید در منافع مثبتِت ملکیت نباشد و وقتی شک کردیم به اینکه آیا این شخص مالک این منافع است یانه، اصل استصحاب عدم ازلی می‌گوید ملکیت ندارد. (اصل عدم ملکیت منافع لاستصحاب العدم الازلی)

    2. دلیل دوم این است که می‌فرماید اجماعی از علماء و فقهاء برای اماریت ید نسبت به غیر اعیان خارجیه ثابت نشده است. یعنی برای اعیان اجماع داریم ولی برای منافع اجماعی نداریم.

    3. با بررسی روایات مربوط به اماریت ید به این نتیجه می‌رسیم که این اخبار در خصوص اعیان خارجیه وارد شده و شامل منافع نمی‌شود.

    • مثلا در روایت حفص بن غیاث، صدر روایت کلمه شیئا داشت و شیء، نکره در سیاق نفی بوده و فی نفسه مفید عموم هست و هم اعیان را می‌گیرد و هم منافع را، لکن در ادامه این روایت، ضمیری در جمله‌ی «ان تشتریه» وجود دارد که به اعیان برمی‌گردد، زیرا خرید و فروش فقط در خصوص اعیان خارجیه تحقق دارد و شراء منافع بالاجماع جایز نیست؛ یا حداقل باعث توقف می‌گردد که نسبت به منافع ساکت باشیم و به قدر متیقن (یعنی اعیان) اکتفا کنیم.

    • در موثقه یونس کلمه «منه» وجود داشت که مرجع آن ضمیر، متاع موجود در خانه بود که اعیان خارجیه هستند.

    • در حدیث فدک هم سخن از ید بر شیء بود و ید حقیقتا در اعیان، صادق است چون وقتی که می‌گویند «ما فی الید»، آنچه که از این جمله به ذهن مخاطب تبادر می‌کند، شیء خارجی است و صدق ما فی الید بر منافع نا معلوم است. لذا از حدیث فدک هم اعیان ثابت می‌شود

    4. دلیل چهارم ایشان این است که ید و استیلای فعلیه بر یک شیء، تنها در اشیاء ثابته‌ی موجودِ بالفعل در خارج محقق می‌شود. به تعبیر دیگر، ید بر شیء متوقف بر وجودِبالفعلِ شیء در خارج است، و این در امور غیر ثابته و غیر قاره‌ای که تحقق تدریجی دارند(بطوریکه وجود جزئی از آن متفرع بر انعدام جزء قبلی می‌باشد) ممکن نیست. و بر فرض هم که استیلا بر این امور غیر قاره را بپذیریم، نسبت به اجزاء گذشته و اجزاء فعلیه قابل پذیرش است ولی نسبت به اجزائی که هنوز نیامده‌اند استیلایی وجود ندارد. لذا قاعده ید نمی‌تواند در مناقع جریان پیدا کند. مثلا سکنای در خانه، امر ثابتی نیست بلکه امری تدریجی است و اساسا استیلایی بر آن محقق نمی‌شود. (این چهار دلیل محقق نراقی (ره) برای اثبات عدم جریان قاعده ید بر منافع است)

اشکالات نظریه محقق نراقی:

لکن به نظر می‌رسد که مجموعه‌ی این چهار دلیل قابل خدشه است:

دلیل اول ایشان که فرمودند اصل این است که قاعده اختصاص به اعیان دارد، این اصل استصحاب مخدوش است زیرا اصل زمانی اعتبار دارد که دلیلی نداشته باشیم و اگرما فرض کنیم که عموم روایات و یا اطلاق موثقه یونس دلالت بر حجیت ید در اعیان و منافع دارد، دیگر نوبت به این اصل نخواهد رسید؛ فان مع الدلیل الاجتهادی لا تصل النوبۀ الی الاصل العملی.

دلیل دوم که فرمودند اجماع بر اماریت ید در غیر اعیان ثابت نشده، جوابش این است که دلیل ما بر اعتبار و اماریت ید، اجماع نیست که حالا بخواهیم بگوئیم در غیر اعیان ثابت شده یا نشده، بلکه در مباحث پیشین عرض شد که اجماع حتی برای اعیان هم وجود ندارد.