درس قواعد فقهیه استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

موضوع:جهت سوم بحث/تنبیهات قاعده‌ی ید/_

در ادامه بحث و بررسی مدرک و مستند قاعده ید در جلسات پیشین اولین مستند یعنی روایات مورد بررسی قرار گرفت و تقریب استدلال به هر کدام به نحو تفصیلی بیان شد و بعضی از روایات که استدلال به آن ضعیف بود مورد بررسی قرار گرفت در ادامه گفتیم دومین دلیل اجماع است لکن این اجماع به لحاظ این که قویا احتمال استنادش به روایات گذشته وجود دارد، مدرکی است و قابلیت استناد به آن علی نحو الاستقلال وجود ندارد، اگر چه می‌تواند موید باشد؛ شاید سوال کنید چطور می‌شود اجماع دلیل نباشد ولی موید باشد. وجه موید بودن اجماع این است که وقتی فقهاء و محققین بر قاعده ید اجماع پیدا می‌کنند، این اجماع فهم ما را از روایات گذشته تأیید می‌کند یعنی فقط ما این مطلب را از روایات نمی‌فهمیم بلکه فقهای دیگر هم همین مطلب را فهمیده‌اند.

دلیل سوم بر قاعده ید و اماریت ید بناء عقلا است:

با این توضیح که با مراجعه به مشی عملی عقلاء در جمیع ملل و نهل و فی کل الاعصار در می‌یابیم که عقلای جامعه برای ید و استیلای اشخاص بر اموال اعتبار قائل بوده به گونه‌ای که هر مستولَی علیه را ملک مستولی می‌دانسته‌اند. لذا با آنچه که در جامعه تحت ید اشخاص است معامله ملک را می‌کنند؛ یعنی بدون اینکه تفتیش کنند و بپرسند آنچه اکنون در دست شما است آیا ملک شما هست یا خیر، به مجرد اینکه می‌بینند کالایی در دست شخصی است اعتماد نموده و ید او را علامت ملکیت می‌کنند و با آنچه تحت ید او است معامله ملک انجام می‌دهند. از طرفی این سیره و مشی عملی و بناء عقلا از طرف شارع منع و رد نشده است و بلکه می‌توانیم بگوئیم مورد امضای شارع مقدس قرار گرفته است همانطور که در روایت حفص بین غیاث بود «لم یقم للمسلمین سوق» و همچنین موثقه یونس یعقوب «من استولی علی شیء منه فهو له» و این بیانات و روایات در حقیقت امضائی است نسبت به آن بناء عملی، تاییدی است نسبت به آن مشی عملی عقلاء در اماره دانستن ید اشخاص نسبت به آنچه مستولی بر آن هستند.

و از همین جا این نکته روشن می‌شود که قاعده ید تنها یک قاعده عقلائیه صرفه نیست بلکه یک قاعده عقلائیه ممضاۀ به امضای شارع مقدس علی نحو الاطلاق است و به همین جهت که علی نحو الاطلاق تأیید شده است، از حالت لبی بودن صرف خارج می‌شود و امکان استناد به این قاعده در موارد مشکوکه فراهم می‌گردد.

دقت بفرمائید: همانطوری که مستحضرید، ادله‌ی ما و حتی قواعد ما، یا عقلائیه صرفه هستند، یا عقلیه صرفه هستد، یا معقد فقط اجماعند، و یا اینکه نه، قواعدی هستند که اگرچه عقلائیه هستند و بنای عقلاء بر آنها مستقر است، لکن مورد امضای لفظی شارع قرار گرفته‌اند، یعنی مؤیَد به تأیید شارع با لفظ اطلاقی شارع مقدس هستند؛ درصورت اول قاعده مستند به دلیل لبی می‌شود و هر جا شک کردیم که آیا این قاعده می‌تواند جریان پیدا کند یا نه، باید اکتفای به قدر متیقن از آن ادله بشود و استناد به اطلاق آن برای ما ممکن نیست. اما اگر نه، یک قاعده‌ای بود که پشتوانه‌ی آن بناء عقلاء هست ولی شارع مقدس آن را امضای لفظی نموده و این امضای لفظی هم امضای علی الاطلاق است؛ در اینصورت این قاعده از حالتی که مستند آن یک ادله لبیه هست خارج می‌شود و می‌توانیم در موارد مشکوک که شک داریم آیا این جریان پیدا می‌کند یا پیدا نمی‌کند استناد به اطلاق این قاعده بکنیم و قاعده را در آنجا جریان بدهیم.

این جهت دوم از بحث بود که عرض کردیم بحث از قاعده ید باید در جهات متعددی دنبال شود. (جهات بحث در جلسه اول بیان شده است)

جهت سوم بحث، تنبیهات قاعده‌ی ید:

جهت سوم راجع به تنبیهاتی است که این قاعده دارد. عرض می‌کنیم که اگرچه در ابتدای بحث از قاعده ید، مفاد این قاعده مهمه علی نحو الاجمال بررسی شد، لکن بحث تفصیلی از مفاد و مفهوم این قاعده و تبیین گستره آن نیاز به اموری دارد که به عنوان تنبیهات ذکر می‌شود و باید مورد تأمل قرار بگیرد:

تنبیه اول: مراد از کلمه ید

عرض می‌کنیم که کلمه ید در لغت به معنای ید جارحه یعنی عضوی از اعضاء حیوان معنا شده است. لکن مراد از کلمه ید در بحث کنونی ما، استیلا و سلطنت بر یک شیء است، چه استیلا فقط در عالم اعتبار باشد و چه علاوه بر عالم اعتبار، در عالم خارج هم این استیلا وجود داشته باشد. لذا می‌توانیم بگوئیم کلمه ید در کلمات فقها که از این قاعده به قاعده ید تعبیر می‌کنند، برای استیلای بر شیء استعاره گرفته شده به است به دلیل که غالبا استیلا به وسیله ید صورت می‌گیرد. با مراجعه به محاورات عرفیه و قرآن کریم و سنت و روایات روشن می‌شود که کلمه ید در موارد متعددی استعمال شده است و مراد از آن استیلا و سلطنت بر شیء می‌باشد. و حتی در لغت هم در ذیل تفسیر بعضی از آیات اشاره کرده‌اند که ید به معنای قدرت و سلطان فرد بر شیء می‌باشد. مثلا فیومی‌در کتاب المصباح المنیر[1] می‌گوید: «و تُطْلَقُ الْيَدُ عَلَى الْقُدْرَةِ و يَدُهُ عَلَيْهِ أَىْ سُلْطَانُهُ و الْأَمْرُ بِيَدِ فُلَانٍ أَىْ فِى تَصَرُّفِهِ»[2] . البته استیلا و تصرف بر شیء به حسب موارد مختلف می‌شود (به حسب مستولِی و مستولَی علیه مختلف می‌شود). بلکه به حسب زمان و مکان هم متغیر می‌شود. به این دلیل که استیلای بر یک شیء کوچک به گونه‌ای است ولی استیلای بر شیء بزرگی مثل بیت به گونه‌ی دیگری است و استیلای بر ما فی البیت هم به گونه‌ای دیگر است. شیء اگر کوچک باشد که مُحاط در تحت ید جارحه قرار بگیرد، با وجودش در دست، استیلای بر آن محقق می‌شو، اگر کالای مربوط به بیت باشد، با وجودش در خانه، تحت استیلا قرار می‌گیرد، اگر خود بیت و خانه باشد، با رفت و آمد و سکنی در خانه، استیلا محقق می‌شود. و لذا اگر بخواهیم ید را به صورت محصَل و به نحو جامع تعریف بکنیم، باید بگوییم ید بر شیء، استیلای بر شیء یعنی اینکه آن شیء تحت اختیار شخص باشد و بتواند در آن شیء تصرفات مالکانه انجام بدهد، به همین معنا اشاره دارد قرافی در کتاب الفروغ (از فقهای مالکیه) که می‌گوید «إن الید عبارۀ عن القرب و الاتصال و اعظمها ثیاب الانسان التی هی علیه و یلیه البساط الذی علیه و الدابۀ التی هو راکبها و یلیه الدار التی هو ساکنها و هکذا»

فعلیهذا نتیجه این شد که کلمه ید در قاعده ید به معنای استیلای بر شیء به نحوی است که بتواند مستولِی در آن شیء تصرف مالکانه انجام بدهد.

البته از این نکته غفلت نشود که ما دو نوع ید داریم: 1-استقلالیه 2-تبعیه؛ ید استقلالیه یعنی استیلایی که تحت استیلایی دیگر نیست و ید تبعیه یعنی یدی که تحت استیلا و یدی دیگر است مثل ید وکیل که تحت ید موکل است و مستأجر که تحت ید صاحب خانه است. مراد از ید در قاعده ید، ید استقلالیه است.

تنبیه دوم: آیا قاعده ید اماره است یا اصل عملی؟

حکم به ملکیت ما کان تحت الاستیلا، آیا از آن جهت است که شارع مقدس، ید و استیلای بر شیء را اماره‌ای ناظر بر ملکیت مستولَی علیه نسبت به مستولِی قرار داده است که ید و استیلا کاشف از ملکیت ظاهریه باشد؟ و یا اینکه حکم به ملکیت از جهت اماریت نیست بلکه از آن جهت است که شارع مقدس، می‌خواهد در مقام تحیر و آنجائیکه نمی‌دانیم این مال، ملک مستولِی است تا با آن معامله‌ی ملک شود یا ملک او نیست تا با آنا معامله‌ی ملک نشود، در جهت رفع تحیر شاک و از آن جهت که امکان کشف واقع وجود ندارد، یک اصل عملی قرار بدهد و بفرماید چون شک دارید و دلیلی هم بر ملکیت ندارید، وظیفه‌ی فعلیه‌ی عملیه شما را این قرار می‌دهم که با این مال، معامله‌ی ملک بکنید.

به تعبیر دیگر آیا حکم به ملکیت از آن جهت است که شارع، ید را اماره‌ی کاشفه‌ی از ملکیتِ ظاهریه‌ی این مال قرار داده است؟ یا از آن جهت است که معامله‌ی با این مال به عنوان ملک، وظیفه‌ی عملیه‌ی مکلف می‌باشد.

و به تعبیر خلاصه تر آیا قاعده‌ی ید اماره است یا اصل عملی؟

و یا اینکه هیچ دلیلی که اثبات کند قاعده‌ی ید اماره است یا اماره نیست در اختیار ما نیست و نهایت چیزی را که ما از ادله این قاعده استفاده می‌کنیم این است که آثار ملک را بر ما تحت الید مترتب بکنید، حالا چه به عنوان اماره یا اصل عملی.

این بحث از این جهت مهم است که اگر اماره باشد کشف دارد و حکم ظاهری می‌آورد و ما تحت الید می‌شود مملوک ما به حکم ظاهری شارع مقدس، ولو اینکه کشف تعبدی است. اما اگر اصل باشد، این اصل فقط رافع تحیر است. و اگر مثلا این قاعده را اماره بدانیم و استصحاب را اصل، در هنگام تعارض، اماره مقدم است و نوبت به اصل نمی‌رسد.

نکته‌ی بعدی این است که اگر ما قائل به اماریت قاعده ید باشد آن وقت بحث می‌کنیم که آیا از امارات تأسیسیه می‌باشد یعنی کشف ظنی از ملکیت مستولَی علیه دارد؟ یا اینکه از امارات عقلائیه امضائیه می‌باشد که در اینصورت کاشفیت او از ملکیت یک کاشفیت ظنیه‌ی نوعیه‌ی ناقصه‌ای است که مقرون به احتمال خلاف می‌باشد و این عقلاء هستند که این اماره را کاشف از ملکیت قرار می‌دهند به نحو کشف تام بعد از اینکه ملتزم می‌شوند به اینکه احتمال خلاف باید نفی شود از باب اینکه عقلاء متعبد به تتمیم کشف آن اماره می‌باشند، و شارع مقدس هم حکم عقلاء را به صورت تتمیم الکشف و به صورت الغاء احتمال خلاف امضا کرده است. پس دو احتمال می‌رود: 1-این قاعده اماره تأسیسیه است و خودش فی نفسه کشف تام دارد از ملکیت و نیاز به ضمیمه‌ی چیزی ندارد و کشفش تام است. 2-این اماره عقلائیه است و نهایتا امضای شارع پشتش است، آنوقت کشف این اماره فی نفسه یک کشف ناقص است، غایت الامر تتیمیم الکشف می‌خواهد و آن تتمیم الکشف الغاء احتمال خلاف است که عقلاء آن را الغاء می‌کنند (چون احتمال خلاف وجود دارد) و شارع مقدس هم این الغاء احتمال خلاف را امضا کرده، این اماره دارای یک کشف تام می‌شود به ضمیمه‌ی امضای شارع مقدس.

پس آیا قاعده‌ی اماره‌ی تأسیسیه است یا اماره عقلائیه‌ی امضائیه؟

و بنابراینکه قاعده ید را اصل عملی بدانیم باز این بحث جریان دارد که آیا اصل عملی تأسیسی است یا از اصول عملیه‌ی عقلائیه است (چون اصول هم یا تأسیسی هستند یا عقلائیه)؟ و در هر دو فرض آیا قاعده ید اصل محرِز است یا غیر محرِز؟همه این احتمالات وجود دارد.

    1. اماره تأسیسیه

    2. اماره عقلاییه امضائیه باشد

    3. اصل تأسیسی محرز باشد

    4. اصل تأسیسی غیر محرز

    5. اصل عقلایی محرز

    6. اصل عقلایی غیر محرز

این نکات را بررسی و تأمل کنید تا انشاءالله جلسه بعد اقوال را بررسی کنیم.