درس قواعد فقهیه استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

موضوع: جمع بندی استناد به روایت پنجم

خلاصه جلسه قبل:

حاصل اشکال این بود که این روایت نهایت چیزی را که دلالت دارد این است که ثابت می‌کند کسی که مالی در دست او است شما می‌توانید شهادت بدهید به اینکه تصرفات این شخص در این مال تصرفاتی شرعی است. با این توضیح که امام علیه السلام می‌فرمایند خریدن این مال که در دست شخصی دیده می‌شود قطعا برای کسی که شک دارد آن مال تحت ید فروشنده ملک او است یا خیر خریدن این مال جایز است. جواز خریدن حتما ملازم با اینکه آن مال ملک فروشنده باشد نیست چون ممکن است فروشنده وکیل یا وصی یا ولی یا ... صاحب مال باشد لذا حکم امام علیه السلام به جواز خریدن ملازمه‌ای با ملکیت فروشنده ندارد تا بتوانیم بگوئیم این جحکم امام علیه السلام دلیل است بر اینکه ید اماره است بر ملکیت فروشنده، نهایت چیزی که ثابت می‌کند این است که شما می‌توانید شهادت بدهید این شخص مالک تصرف در این مال است اما اینکه مالک عین این مال است از این روایت فهمیده نمی‌شود.

پاسخ:

آنچه را که این بزرگوار در جهت مفاد این روایت ارائه دادند خلاف آنچه است که عرف از این روایت می‌فهمد چون جمله «اشهد انه له» در مقابل جمله «اشهد انه فی یده» قرار گرفته است و لذا معنای جمله اول این است که من شهادت به ملکیت این مال برای این شخص فروشنده نمی‌دهم بلکه شهادت می‌دهم به اینکه این مال تحت تصرف این شخص می‌باشد و این شخص مسلط بر این مال می‌باشد لذا «انه له» به معنای «انه مالکه» است و «انه فی یده» به معنای این است که او مستولی بر این مال می‌باشد و در ادامه امام علیه السلام از شهادت به «انه له» دفاع می‌کند و می‌فرماید که خریدن این مال از این شخص جایز است و ورود این مال بعد از شراء تحت ملک خریدار معلوم است و حرف و قسم خوردن بر اینکه این مال بعد از شراء برای مشتری است نافذ است و همه اینها آثار این است که «انه له» و آن مال ملک فروشنده است و چگونه از نسبت دادن این مال به شخصی که مستولی بر آن است ابا کنیم؟!

«انه له» ظهور در ملکیت دارد. ممکن است کسی بگوید که معنای لغوی «لام» اعم از ملکیت است و صرف اختصاص را می‌رساند که در پاسخ می‌گوئیم اینجا منصرف در ملکیت است و ظهور در آن دارد. همینطور ادامه توضیح امام علیه السلام هم اشاره به همین دارد که له ظهور در ملکیت دارد. خلاصه اینکه اشکال خلاف ظاهر است.

جمع بندی استناد به روایت پنجم

فعلیهذا ان الروایۀ تامۀ سندا و دلالۀ و لا وجه لاستشکال فیها لما ذکر.

روایت ششم: فی حدیث فدک

روایت عثمان بن عیسی و حماد بن عثمان جمیعا عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث فدک:عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى وَ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثِ فَدَكَ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ لِأَبِي بَكْرٍ- أَ تَحْكُمُ فِينَا بِخِلَافِ حُكْمِ اللَّهِ فِي الْمُسْلِمِينَ قَالَ لَا- قَالَ فَإِنْ كَانَ فِي يَدِ الْمُسْلِمِينَ شَيْ‌ءٌ يَمْلِكُونَهُ- ادَّعَيْتُ أَنَا فِيهِ مَنْ تَسْأَلُ الْبَيِّنَةَ قَالَ- إِيَّاكَ كُنْتُ أَسْأَلُ الْبَيِّنَةَ عَلَى مَا تَدَّعِيهِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ- قَالَ فَإِذَا كَانَ فِي يَدِي شَيْ‌ءٌ فَادَّعَى فِيهِ الْمُسْلِمُونَ- تَسْأَلُنِي الْبَيِّنَةَ عَلَى مَا فِي يَدِي- وَ قَدْ مَلَكْتُهُ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ بَعْدَهُ- وَ لَمْ تَسْأَلِ الْمُؤْمِنِينَ الْبَيِّنَةَ عَلَى مَا ادَّعَوْا عَلَيَّ - كَمَا سَأَلْتَنِي الْبَيِّنَةَ عَلَى مَا ادَّعَيْتُ عَلَيْهِمْ- إِلَى أَنْ قَالَ وَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص- الْبَيِّنَةُ عَلَى مَنِ ادَّعَى- وَ الْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ.[1]

تقریب استدلال به این روایت برای اثبات اماریت ید:

امام علیه السلام در اینجا خودش را به منزله منکر قلمداد می‌کند و می‌فرماید چون من فعلا مسلط بر این مال هستم منکر ملکیت دیگران نسبت به این مالی هستم که تحت ید من است و ابوبکر را مدعی قرار می‌دهد به این دلیل که ادعای ابوبکر مخالف با حجت معتبره ید است و یکی از راه های امتیاز مدعی از منکر آن است که قول مدعی مخالف با اصل است و مخالف با حجت معتبره فعلیه است و لذا از او تقاضای یک حجت قوی تریمی‌شود، یعنی بینه و شهادت دو عادل، و اما قول منکر مخالف با اصل نیست و موافق با اصل است (یعنی موافق با حجت معتبره است) و لذا در اینجا امام علیه السلام خودش را منکر قرار می‌دهد، چرا؟ چون حجت معتبره دارد؛ و ابوبکر را مدچون ادعای او مخالف با حجت معتبره است، و شکی نیست که حجت معتبره در این نزاع چیزی جز ید امام علیه السلام نیست و از طرفی مورد دعوا و نزاع، ملکیت این مال است؛ لذا این روایت دلالت بر این می‌کند که ید و استیلای بر مال حجت و اماره است بر ملکیت.سند این روایت در احتجاج طبرسی مرسل آمده اما در وسایل مسند آمده و سندش معتبر است.

اشکال به استدلال:

در خصوص استدلال ممکن است ایرادی مطرح شود که گفته شود اساسا این روایت ربطی به بحث ما ندارد و اماریت ید را برای ملکیت ثابت نمی‌کند، چون نهایت چیزی را که این روایت دلالت می‌کند این است که ثابت می‌کند که آوردن بینه وظیفه مدعی است و اگر کسی منکر یک موضوعی بود از او مطالبه بینه برای مورد انکارش نمی‌شود، چرا این را فقط دلالت دارد؟ به دلیل اینکه متفاهَم عرفی آن است که کسی که نسبت به یک مالی ذی الید محسوب می‌شود منکر شناخته می‌شود و در مقابل کسی که ذی الید نسبت به مال مورد نزاع نیست عند العرف او را مدعی می‌شمارند، اینجا است که امام علیه السلام در مقابل ابوبکر احتجاج می‌کند و می‌فرماید اینکه شما از من مطالبه بینه می‌کنی در حالی که عند العرف من مسلط بر مال هستم این حکم موافق با حکم الله نیست. چرا؟ چون البینه علی المدعی و الیمین علی المنکر (علی المدعی علیه) طبق این قاعده درخواست بینه از من خلاف حکم الله است. لذا نهایت چیزی که این روایت اثبات می‌کند این است که مطالبه بینه از ذی الید خلاف حکم الله است، و اما اینکه ید اماره است بر ملکیت از این روایت استفاده نمی‌شود. امام علیه السلام به شیوه او اعتراض دارد. نفس مطالبه را اعتراض دارد که این چه شیوه قضاوت است.

پاسخ به اشکال:

امام علیه السلام در مقام اعتراض به ابوبکر و انکار کار او اینطور فرمودند: «قَالَ فَإِنْ كَانَ فِي يَدِ الْمُسْلِمِينَ شَيْ‌ءٌ يَمْلِكُونَهُ- ادَّعَيْتُ أَنَا فِيهِ مَنْ تَسْأَلُ الْبَيِّنَةَ» و این کلام امام علیه السلام دو مطلب را ثابت می‌کند:

1-حضرت زهرا سلام الله علیها در اینجا ذوالید است و چون ذوالید است به مقتضای فهم عرفی منکر شناخته می‌شود و چون منکر شناخته می‌شود در مقام اثبات آنچه انکار می‌کند نباید از او بینه خواست. (چرا از ما بینه می‌خواهی؟ ما منکر هستیم)

2-ثابت می‌کند که حضرت زهرا سلام الله علیها برخوردار از یک حجت معتبره و یک دلیل شرعی است بر اینکه فدکی که تحت استیلای او است ملک او باشد و آن حجت معتبره این است که این مال بالفعل تحت ید او است، لذا قول ابوبکر مبنی بر اینکه می‌گفت این مال «فیء للمسلمین» مخالف با ... است یعنی ید و وجه شهادت این روایت بر مطلب دوم این است که اگر امام علیه السلام فقط در صدد بیان امر اول بود (یعنی حضرت زهرا سلام الله علیها ذی الید است) و در صدد بیان مطلب دوم نبود کلمه «یملکونه» را در بیان نمی‌آورد بلکه اکتفا می‌کرد به این بیان که «فَإِنْ كَانَ فِي يَدِ الْمُسْلِمِينَ شَيْ‌ءٌ» و ادامه نمی‌داد چون با همین جلمه نکته اولی ثابت می‌شد و نیازی به جمله یملکونه نبود. (ما حجت معتبره داریم بر ملکیت خودمان).

جمع بندی استناد به روایت ششم

لذا دلالت این روایت بر اماریت ید بر ملکیت تام است.