97/09/17
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: توضیح اشکال میرزا محمد تقی آملی
خلاصه جلسه قبل: توضیح اشکال میرزا محمد تقی آملی
بحث در مورد مدارک و مسانید قاعده ید بود که در جلسه گذشته در ضمن بررسی روایاتی که به عنوان مستند قاعده ید مورد استناد قرار گرفته بود صحیحه جمیل بن صالح مطرح و وجه استدلال به آن بیان شد و عرض کردیم که بعضی از محققین از علما در خصوص دلالت این صحیحه بر قاعده ید مناقشه کردند و به این بیان که صدر این صحیحه اتفاقا ظهور دارد در عدم حجیت ید، چون صدر روایت سوال می‌شود راجع به دیناری که در منزل شخص پیدا می‌شود درحالیکه خانه تحت استیلای شخص است و بالتبع باید دینار هم تحت استیلای او باشد ولی امام علیه السلام حکم نمی‌کند به اینکه این دینار ملک صاحب خانه است بلکه فرمودند لقطه است و لذا دلالت دارد بر اینکه ید و استیلای بر شیء حجیت ندارد. همچنین ذیل این روایت دلالت دارد بر اینکه اگر کسی صندوقی در خانه داشته باشد و دیناری در داخل آن باشد تنها درصورتی حکم به ملکیت او می‌شود که شخص دیگری امکان استفاده از آن صندوق را نداشته باشد درحالیکه صندوق تحیت استیلای این صاحبخانه است و اگر قاعده ید حجت بود امام علیه السلام باید حکم می‌کردند به مالکیت صاحبخانه.[1]
پاسخ اشکال میرزا محمد تقی آملی:
دقت و تأمل در سوال و پاسخی که امام علیه السلام هم در صدر این روایت مطرح فرموده‌اند و هم در ذیل آن، روشن خواهد کرد که این روایت ظهورش در حجیت ید غیر قابل انکار است با این توضیح که مثل دیناری که در منزلی پیدا می‌شود که این منزل در معرض مراوده و رفت و آمد دیگران می‌باشد عرفا چنین دیناری تحت ید صاحبخانه شناخته نمی‌شود بر خلاف اثاث منزل که عرفا تحت ید صاحبخانه شناخته می‌شود، و از آنجائیکه خانه محل رفت و آمد افراد بیگانه‌ی زیادی قرار دارد و دینار هم چیزی است که به راحتی قابل حمل به خانه دیگران است، لذا دینار در چنین خانه‌ای تحت استیلای احدی قرار نمی‌گیرد و چون تحت استیلا نیست لذا امام علیه السلام می‌فرماید هذه لقطۀ.و اما صندوقی که در منزل وجود دارد دو حالت دارد. تارۀ اختصاصی صاحبخانه است و کلید آن فقط در اختیار وی است و در واقع تحت استیلای صاحبخانه است که در اینصورت حکم می‌شود به ملکیت او؛ و تارۀ اخری صندوق به صورت مشترک است و کلید آن علاوه بر صاحبخانه در اختیار دیگران نیز هست که در اینصورت صندوق تحت ید اشتراکی است و لذا نمی‌توان حکم کرد به ملکیت صاحبخانه فقط. لذا امام علیه السلام سوال می‌کنند که «يُدْخِلُ أَحَدٌ يَدَهُ فِي صُنْدُوقِهِ غَيْرُهُ أَوْ يَضَعُ غَيْرُهُ فِيهِ شَيْئاً؟» و وقتی راوی جواب می‌دهد «لَا»امام علیه السلام می‌فرماید «فَهُوَ لَهُ». فعلیهذا هم صدر صحیحه و هم ذیل آن عاری از این مناقشه است.
ایرادی هم محقق بجنوردی به این صحیحه گرفته‌اند که پاسخ آن از پاسخ به اشکال محقق آملی روشن می‌شود. خلاصه آن این است: وجه حکم امام علیه السلام به فهو له استیلا نیست بلکه اطمینان خاطر به ملکیت صاحب صندوق است. (ر.ش: القواعد الفقهیه محقق بجنوردی)
روایت پنجم: موثقه حفص بن غیاث عن ابی عبدالله علیه السلام
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِيِّ جَمِيعاً عَنِ (الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى) عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ إِذَا رَأَيْتُ شَيْئاً فِي يَدَيْ رَجُلٍ يَجُوزُ لِي أَنْ أَشْهَدَ أَنَّهُ لَهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ الرَّجُلُ أَشْهَدُ أَنَّهُ فِي يَدِهِ وَ لَا أَشْهَدُ أَنَّهُ لَهُ فَلَعَلَّهُ لِغَيْرِهِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَ فَيَحِلُّ الشِّرَاءُ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَلَعَلَّهُ لِغَيْرِهِ فَمِنْ أَيْنَ جَازَ لَكَ أَنْ تَشْتَرِيَهُ وَ يَصِيرَ مِلْكاً لَكَ ثُمَّ تَقُولَ بَعْدَ الْمِلْكِ هُوَ لِي وَ تَحْلِفَ عَلَيْهِ وَ لَا يَجُوزُ أَنْ تَنْسُبَهُ إِلَى مَنْ صَارَ مِلْكُهُ مِنْ قِبَلِهِ إِلَيْكَ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَوْ لَمْ يَجُزْ هَذَا لَمْ يَقُمْ لِلْمُسْلِمِينَ سُوقٌ[2]
تقریب استدلال:
تقریب استدلال به این روایت برای اثبات اماریت ید اینگونه است که می‌گوئیم امام صادق علیه السلام در این روایت شهادت دادن به ملکیت مالی که فی ید رجل است (تحت استیلای وی است) به اعتبار اینکه شیء مشهودٌ به در ید و استیلای مشهودٌ له است را اماره بر ملکیت معرفی می‌کند و می‌فرماید حجت و نشانه‌ای است برای اثبات ملکیت اموال تحت استیلا. لذا دلالت این موثقه بر اعتبار قاعده ید واضح و روشن است.
مناقشه در روایت:
هم از حیث سند به این روایت اشکال شده (لذا برخی علما از آن به عنوان روایت حفص بن غیاث یا خبر حفص بن غیاث تعبیر کرده‌اند) و هم از حیث دلالت.
از حیث سند
سند این روایت در کافی و تهذیب با هم تفاوت دارد.
فی الکافی: عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِيِّ جَمِيعاً عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع
فی التهذیب: عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِيِّ جَمِيعاً عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ المِنقَرِی عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع
اما سند: جماعتی از علما می‌گویند سند این روایت ضعیف است:شهید ثانی در مسالک، محقق اردبیلی در مجمع الفائده و محقق سبزواری در کفایه الاحکام از جمله کسانی هستند که تصریح می‌کنند به ضعف سند این روایت.وجه تضعیف سند این است کهسه نفر در سند وجود دارند که یا توثیق ندارند و یا تضعیف می‌شوند؛
1. قَاسِمِ بْنِ محمد اگر قاسم بن محمد جوهری باشد اصلا توثیقی ندارد و اگر هم قاسم بن محمد قمی‌باشد نجاشی او را تضعیف می‌کند و اگر هم قاسم بن یحی باشد (در برخی نسخ آمده) باز هم در کتب رجالی توثیقی ندارد بلکه ابن غضائری او را تضعیف می‌کند؛
2. سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ نه تنها توثیق ندارد بلکه ابن غضائری تضعیفش کرده؛
3. حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ عامی است و در کتب رجالی توثیقی ندارد.
پاسخ به اشکال سندی:
علی التحقیق عرض می‌کنیم که سند این روایت تام است و هیچ اشکالی به سند وارد نمی‌شود:
در مورد حفص بن غیاث: قبول داریم که در کتب رجالی تصریح به وثاقت وی نشده است، تنها در الفهرست شیخ طوسی (ره) این عبارت آمده است «عامي المذهب، له كتاب معتمد»[3] ولی کتاب معتمد داشتن دلالتی بر توثیق ندارد. اما شیخ طوسی در العده عبارتی دارد که در واقع توثیق حفص می‌شود: «عملت الطائفة بما رواه حفص بن غياث، و غياث بن كلوب، و نوح بن دراج، و السكوني، و غيرهم من العامة عن أئمتنا عليهم»[4] خود این جمله شیخ طوسی توثیق است.
در مورد سلیمان بن داود اتفاقا نجاشی توثیقش کرده و از طرفی نیز نسبت کتاب ابن غضائری به وی اثبات نشده است لذا حرف نجاشی مقدم است.
قاسم بن یحیی و قاسم بن محمد را مطالعه کنید برای جلسه بعد.