درس قواعد فقهیه استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

موضوع: صحیحه عبد الرحمن بن حجاج

دومین روایتی که برای قاعده ید مورد استناد قرار گرفته است صحیحه عبد الرحمن بن حجاج است. وی نقل می‌کند که امام صادق علیه السلام از من پرسیدند که آیا ابن ابی لیلاء از فقهای موجود در عصر آن بزرگوار کار قضاوت انجام می‌دهد یا خیر؟ عبد الرحمن بن الحجاج می‌گوید من به امام علیه السلام عرض کردم بله، ایشان گاهی قضاوت می‌کند ولی در قضاوت هایی که انجام می‌دهد متزلزل و مضطرب است. چون شنیده ام که قَضَى فِي مَتَاعِ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ إِذَا مَاتَ أَحَدُهُمَا فَادَّعَاهُ‌ وَرَثَةُ الْحَيِ‌ وَ وَرَثَةُ الْمَيِّتِ أَوْ طَلَّقَهَا الرَّجُلُ فَادَّعَاهُ الرَّجُلُ وَ ادَّعَتْهُ الْمَرْأَةُ بِأَرْبَعِ قَضِيَّاتٍ خدمت امام علیه السلام عرض کردم در خصوص متاع مرد و زنی که یکی از اینها مرده است حکم می‌کرده ولی چهار مرتبه به چهار گونه حکم کرده است. قَالَ وَ مَا هُنَّ امام علیه السلام فرمودند چگونه؟ فَقُلْتُ أَمَّا أَوَّلُ ذَلِكَ فَقَضَى فِيهِ بِقَوْلِ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ- كَانَ يَجْعَلُ مَتَاعَ الْمَرْأَةِ الَّذِي لَا يَكُونُ لِلرَّجُلِ لِلْمَرْأَةِ آن امتعه اختصاصی زن را به زن داد وَ مَتَاعَ الرِّجَالِ الَّذِي لَا يَكُونُ لِلنِّسَاءِ لِلرَّجُلِ و متاع اختصاصی مرد را به مرد داد وَ مَا يَكُونُ لِلرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ و امتعه‌ی مشترک را بینشان نصف کرد. این فتوای اول ابن ابی لیلا ثُمَّ بَلَغَنِي أَنَّهُ قَالَ هُمَا مُدَّعِيَانِ جَمِيعاً وَ الَّذِي بِأَيْدِيهِمَا جَمِيعاً مِمَّا يَدَّعِيَانِ جَمِيعاً بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ فتوای دوم ابن ابی لیلا این است که همه چیز را بین آنها نصف کرد ثُمَّ قَالَ الرَّجُلُ صَاحِبُ الْبَيْتِ وَ الْمَرْأَةُ الدَّاخِلَةُ عَلَيْهِ وَ هِيَ الْمُدَّعِيَةُ وَ الْمَتَاعُ كُلُّهُ لِلرَّجُلِ إِلَّا أَنَّ مَتَاعَ النِّسَاءِ الَّذِي لَا يَكُونُ لِلرِّجَالِ فَهُوَ لِلْمَرْأَةِ فتوای سوم این است که فقط کالای اختصاصی را به زن داد و بقیه را تماما به مرد ثُمَّ قَضَى بَعْدَ ذَلِكَ بِقَضَاءٍ سپس قضاوت دیگری انجام داد که لَوْ لَا أَنِّي شَهِدْتُهُ لَمْ أَرْوِهِ عَلَيْهِ اگر خودم شاهد آن قضیه نبودم تعریف نمی‌کردم مَاتَتِ امْرَأَةٌ مِنَّا ﴿وَ لَهَا زَوْجٌ وَ تَرَكَتْ مَتَاعاً﴾ یکی از زنان فامیل ما فوت کرد و همسری داشت و امتعه‌ای بر جای گذاشته بود فَرَفَعْتُهُ إِلَيْهِ ما به نزد ابن ابی لیلاء رفتیم برای قضاوت فَقَالَ اكْتُبُوا الْمَتَاعَ فَلَمَّا قَرَأَهُ قَالَ لِلزَّوْجِ هَذَا يَكُونُ لِلْمَرْأَةِ وَ الرَّجُلِ وَ قَدْ جَعَلْتُهُ لِلْمَرْأَةِ إِلَّا الْمِيزَانَ فَإِنَّهُ مِنْ مَتَاعِ الرِّجَالِ فَهُوَ لَكَ گفت متاع را بنویسید وقتی نوشتیم گفت فقط میزان برای مرد است و بقیه بینشان مشترک است. فَقَالَ لِي امام علیه السلام گفتند عَلَى أَيِّ شَيْ‌ءٍ هُوَ الْيَوْمَ الان چه نظری دارد؟ قُلْتُ رَجَعَ إِلَى أَنْ قَالَ بِقَوْلِ إِبْرَاهِيمَ گفتم برگشته به نظر اولش یعنی نظر ابراهیم نخعی أَنْ جَعَلَ الْبَيْتَ لِلرَّجُلِ ثُمَّ سَأَلْتُهُ أَنَا عَنْ ذَلِكَ فَقُلْتُ مَا تَقُولُ فِيهِ أَنْتَ قَالَ الْقَوْلُ الَّذِي أَخْبَرْتَنِي أَنَّكَ شَهِدْتَ مِنْهُ وَ إِنْ كَانَ قَدْ رَجَعَ عَنْهُ امام علیه السلام گفتند قولی که خودت شاهد آن بودی درست است هرچند الان از آن برگشته است فَقُلْتُ لَهُ يَكُونُ الْمَتَاعُ لِلْمَرْأَةِ گفتم یعنی همه متاع برای زن است؟ فَقَالَ أَ رَأَيْتَ إِنْ أَقَامَتْ بَيِّنَةً إِلَى كَمْ كَانَتْ تَحْتَاجُ امام علیه السلام فرمودند اگر این زن بخواهد شاهد بیاورد که متاع برای زن است چند شاهد باید بیاورد؟ قُلْتُ شَاهِدَيْنِ گفتم دو شاهد قَالَ فَقَالَ لَوْ سَأَلْتَ مِنْ بَيْنِ لَابَتَيْهَا يَعْنِي الْجَبَلَيْنِ وَ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ بِمَكَّةَ لَأَخْبَرُوكَ أَنَّ الْجَهَازَ وَ الْمَتَاعَ عَلَانِيَةً يُهْدَى مِنْ بَيْتِ الْمَرْأَةِ إِلَى بَيْتِ زَوْجِهَا فَهِيَ الَّتِي جَاءَتْ بِهِ وَ هُوَ الْمُدَّعِي فَإِنْ زَعَمَ أَنَّهُ أَحْدَثَ فِيهِ شَيْئاً فَلْيَأْتِ عَلَيْهِ بِالْبَيِّنَةِ.[1] امام فرمودند اگر از مجموعه مردمی‌که در مکه هستند بپرسی که این امتعه برای کیست همه خواهند گفت که این امتعه و جهاز علنا از خانه زن به خانه مرد برده شده و همه مربوط به این زن است و اگر این مرد ادعا می‌کند چیزی را خودش به وسایل خانه اضافه کرده باید برای آن بینه بیاورد

این روایت را در وسایل با همین تعبیر و تفصیل مطرح کرده ولی شیخ در استبصار همین صحیحه عبد الرحمن ابن الحجاج را با بیانی دیگر مطرح کرده شایسته است آن بیان را هم مطرح کنیم تا بحث کامل شود و بعد می‌پردازیم به اینکه آیا این روایت به قاعده ید مربوط است یا اساسا اجنبی از بحث فعلی ما است.

شیخ در استبصار همین روایت عبد الرحمن ابن الحجاج را عن ابی عبد الله نقل کرده است.

اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلَنِي كَيْفَ قَضَى اِبْنُ أَبِي لَيْلَى قَالَ قُلْتُ لَهُ قَدْ قَضَى فِي مَسْأَلَةٍ وَاحِدَةٍ بِأَرْبَعَةِ وُجُوهٍ فِي اَلَّتِي يُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا فَيَخْتَلِفُ أَهْلُهُ وَ أَهْلُهَا فِي مَتَاعِ اَلْبَيْتِ فَقَضَى فِيهِ بِقَوْلِ إِبْرَاهِيمَ اَلنَّخَعِيِّ مَا كَانَ مِنْ مَتَاعٍ يَكُونُ لِلرَّجُلِ فَلِلرَّجُلِ وَ مَا كَانَ مِنْ مَتَاعِ اَلنِّسَاءِ فَلِلْمَرْأَةِ وَ مَا كَانَ مِنْ مَتَاعٍ يَكُونُ لِلرَّجُلِ وَ اَلْمَرْأَةِ قَسَمَهُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ همان مبنای ابراهیم نخعی (اختصاصی برای خود شخص و مشترک ها بینشان نصف می‌شود) ثُمَّ تَرَكَ هَذَا اَلْقَوْلَ فَقَالَ اَلْمَرْأَةُ بِمَنْزِلَةِ اَلضَّيْفِ فِي مَنْزِلِ اَلرَّجُلِ لَوْ أَنَّ رَجُلاً أَضَافَ رَجُلاً فَادَّعَى مَتَاعَ بَيْتِهِ كَلَّفَهُ اَلْبَيِّنَةَ وَ كَذَلِكَ اَلْمَرْأَةُ تُكَلَّفُ اَلْبَيِّنَةَ وَ إِلاَّ فَالْمَتَاعُ لِلرَّجُلِ زن هم همینطور است یعنی مثل میهمان است و باید بینه بیاورد والا متاع برای مرد است

فَرَجَعَ إِلَى قَوْلٍ آخَرَ فَقَالَ إِنَّ اَلْقَضَاءَ أَنَّ اَلْمَتَاعَ لِلْمَرْأَةِ إِلاَّ أَنْ يُقِيمَ اَلرَّجُلُ اَلْبَيِّنَةَ عَلَى مَا أَحْدَثَ فِي بَيْتِهِ سپس نظر دومی‌داد که مرد باید بینه بیاورد که متاع برای اوست و الا برای زن است ثُمَّ تَرَكَ هَذَا اَلْقَوْلَ فَرَجَعَ إِلَى قَوْلِ إِبْرَاهِيمَ اَلْأَوَّلِ سپس برای قضاوت سوم به قول ابراهیم نخعی برگشت فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلْقَضَاءُ اَلْآخَرُ وَ إِنْ كَانَ رَجَعَ عَنْهُ امام علیه السلام فرمودند همان نظر آخرش درست است هرچند از آن برگشته است اَلْمَتَاعُ مَتَاعُ اَلْمَرْأَةِ إِلاَّ أَنْ يُقِيمَ اَلرَّجُلُ اَلْبَيِّنَةَ قَدْ عَلِمَ مَنْ بَيْنَ لاَبَتَيْهَا يَعْنِي بَيْنَ جَبَلَيْ مِنًى أَنَّ اَلْمَرْأَةَ تُزَفُّ إِلَى بَيْتِ زَوْجِهَا بِمَتَاعٍ وَ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ بِمِنًى‌یعنی متاع تمامام برای زن است چون جهاز اوست و مرد باید برای متاع خودش بینه بیاورد[2] این قرائت دیگری از روایت عبد الرحمن.

تقریب استدلال به روایت و مناقشه در آن

برخی خواسته‌اند از این روایت برای اثبات اعتبار قاعده ید استناد کرده‌اند و گفته‌اند نظر اخیری را که امام علیه السلام مطرح کرده‌اند مبنی بر اینکه متاع موجود در خانه متعلق به زن است مگر اینکه مرد بینه اقامه کند دلیلش این است که این متاع موجود در خانه به عنوان جهاز از ابتدا تحت ید زن بوده و قبل از تشکیل زندگی زن مستولی بر آن بوده و چون ید و استیلای او بعد از آمدن به خانه همسر استمرار دارد ید او است نسبت به ملکیت اموال در خانه مرد. طبق نظر ابراهیم نخعی متاع اختصاصی برای هر فرد است و متاع مشترک نصف می‌شود و بحثی از استیلا نبود ولی این نظر آخر هم دلیلی ندارد جزو ید و استیلای زن بر متاع که اماره است بر ملکیت زن بر متاع. لکن عرض می‌کنیم که علی الظاهر این دو روایت ربطی به قاعده ید ندارد چون هیچ دلیلی در این روایت وجود ندارد که ثابت کند حکم امام علیه السلام مبنی بر اینکه متاع موجود در خانه متعلق به زن است مستند می‌باشد به اینکه این زن مستولی بر این مال بعد از فوت زوجش شده است. یعنی امام به خاطر استیلا چنین حکمی‌نداده است بلکه ظاهر این است که حکم امام علیه السلام به خاطر این است که علم داریم به اینکه متاعی که بعد از فوت همسر در خانه مانده همان جهازی است که زن با خودش آورده به خانه مرد لانها التی جائت به نه لانها مستولیۀ علیه لذا این روایت ربطی به بحث ما ندارد اتفاقا در ادامه روایت امام علیه السلام وجه حکم را بیان می‌کند که اگر از همه اهل این شهر سوال کنی همه می‌گوید این امول جزو جهاز زن است و این یعنی علم داریم.

جمع بندی استناد به روایت دوم

فعلیهذا استناد به صحیحه عبد الحمن ابن الحجاج برای قاعده ید نا تمام است و قابل قبول نیست.

روایت سوم انشاءالله جلسه بعد.