درس خارج فقه استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

موضوع: اشکال سوم

0.0.0.0.0.1- خلاصه جلسه قبل (اشکال سوم)

در ادامه بحث از بررسی سند و مدرک قاعده ید، عرض کردیم که اولین دلیل و مدرک برای این قاعده مهمه روایات است و در میان روایات اولین روایت موثقه یونس بن یعقوب بود که عبارت من استولی علی شیئ فهو له در ذیل یک قضیه‌ای وارد شده بود. استناد به این روایت از جهاتی مورد مناقشه قرار گرفته بود. دو اشکال مطرح و پاسخ داده شد. اشکال سوم را سید محقق خوئی (ره) علی ما فی تقریرات بحثه (الهدایه فی الاصول- آشیخ حسن صافی اصفهانی (ره)) مطرح کرده‌اند (یعنی خودشان اعتقادی به این اشکال ندارند و پاسخ آن را هم می‌دهند. ممکن است کسی بگوید جمله من استولی علی شیئ فهو له در حقیقت به مانند جمله من حاز ملک است. یعنی همانطوری که با حیازت مالی از اموال و مباحات اصلیه، آن شیئی که مورد حَیازت قرار گرفته است ملک شخص می‌شود استیلای بر مال هم سبب بر ملکیت آن شیء برای شخص می‌شود؛ لذا این روایت دلالت ندارد که استیلای بر یک مالامارهکاشفه از ملکیت این شیء برای شخص می‌شود و از آنجائیکه معلوم و مشخص است که هر استیلایی سبب ملکیت نیست، بلکه تنها در صورتی استیلا سبب ملکیت است که حیازت باشد و مورد استیلا مباحات اصلیه باشد، نتیجه می‌گیریم که من استولی عبارت اخرای از من حاز است و لذا روایت از بحث کنونی ما خارج است.

0.0.0.0.0.2- پاسخ اشکال سوم:

خود محقق خوئی (ره) پاسخ این اشکال را اینگونه می‌دهد: صدر این روایت برخوردار از سوالی است و همچنین برخوردار از مطالبی است که می‌تواند قرینه شود بر اینکه مراد از من استولی علی شیء فهو له، من حاز ملک نیست، چون صدر این روایت مربوط به زنی است که زوج خود را از دست داده است یا مردی است که زوجه او از دنیا رفته و از طرفی معلوم نیست اثاثی که در خانه وجود دارد متعلق به کدامیک از این دو نفر می‌باشد. امام علیه السلام حکم می‌کنند به اینکه آنچه مختص زن یا مرد است ملک او و آنچه مشترک است میان آنها نصف می‌شود؛ اما کجای این مطلب قرینه می‌شود بر اینکه من استولی علی شیء فهو له به معنای کاشفیت استیلا است نه سببیت استیلا؟ در وجه قرینیت می‌فرماید قرینه این است که امام علیه السلام در این روایت حکم می‌کنند به اینکه آنچه از مختصات زن است و در تحت ید این زن می‌باشد (نه در تحت ید زوج او) فهو لها. چرا؟ به خاطر اینکه این زن مستولی بر این مختصات استو این امول مختصه تحت تصرف این زن می‌باشد و نیز می‌فرماید اثاثی که مشترک بین آنها است و تحت تصرف هر دوی آنها می‌باشد متعلق به هر دو است. چرا؟ چون این اشیاء تحت تصرف هر دوی آنها می‌باشد.

دقت کنید: محقق خویی قرینه را این می‌گیرد: امام علیه السلام در ما نحن فیه دو حکم را مطرح کرده‌اند. یعنی بعد از اینکه سوال می‌شود که اثاثی در خانه وجود دارد و نمی‌دانیم که مال حی است یا مال میت؟ یعنی در حقیقت سوال از این است که معلوم است ملک کسی است اما نمی‌دانیم ملک کدامشان است؟ امام علیه السلام می‌فرماید مختصات مربوط به زن ملک زن است چون مختصات مربوط به زن تحت تصرف زن است، پس وجه حکم امام علیه السلام به اینکه مختصات زن برای زن است برای این است که تحت تصرف و استیلای زن می‌باشد. بعد می‌فرماید اثاث مشترک باید بین اینها نصف شود، چرا؟ چون تحت تصرف هر دو است. لذا صدر این روایت قرینه می‌شود بر اینکه امام علیه السلام تمام ملاک در حکم به ملکیت در دو مورد را استیلا قرار داده است، نهایتا در اثاث مختصه به زن، زن مستولِی بر این اموال است فحکم الامام بانه لها، در اثاث مشترکه هم زن و هم مرد تصرف می‌کند فحکم الامام لهما لانها مستولیان علیه. لذا صدر این روایت را که لحاظ کنیم کاملا می‌فهمیم که استیلای در اینجا از جهت کاشفیت از ملک ملاک قرار می‌گیرد نه از جهت سببیت برای حصول ملک.

0.0.0.0.0.3- اشکال به پاسخ مرحوم خوئی:

عرض میکنیم که شکی نیست در اینکه صدر این روایت قرینه است بر اینکه مراد امام علیه السلام از فهو له ملکیت ظاهریه است و استیلا کاشف از ملکیت ظاهریه می‌باشد نه ملکیت واقعیه (نظیر حیازت) ولی آنچه را که محقق خوئی (ره) مطرح کرده‌اند مبنی بر وجه قرینه بودن این صدر برای این مطلب قابل قبول نیست. اصل قرینه بودن را قبول داریم اما وجهی را که ایشان برای قرینه بودن بیان کرده‌اند را قبول نداریم.

چون وجه قرینه بودن این است که ظاهر سوال راوی می‌رساند که در مانحن فیه یک حجت شرعی که بتوانیم با آن حجت شرعی احراز کنیم این مال موجود در خانه متعلق به کدام شخص است وجود ندارد (چون اگر بینه وجود داشت دعوایی نداشتیم مثلا دو شاهد بیاید و شهادت دهد)، بلکه شک داریم در اینکه این مال متعلق به زن است یا متعلق به مرد. در اینجا امام علیه السلام تارۀ حکم کرده است به اینکه این مال موجود در خانه متعلق به کسی است که الان زنده است و آن در صورتی است که آن متاع تحت استیلای آن شخص زنده نباشد ولی از امتعه مختص به او باشد. دلیل این حکم امام علیه السلام ید نیست (چون یدی وجود ندارد) بلکه اختصاص این مال به این فرد زنده است و خود این اختصاص را امام علیه السلام کاشف از ملکیت این مال به فرد زنده‌ای قرار داده است که اختصاص به او دارد؛ و تارۀ اخری امام علیه السلام حکم می‌کند به ملکیت مال موجود برای فرد حی و میت و آن در صورتی است که متاع تحت استیلای فرد زنده نیست و از طرفی متاع مردد متاعی است که اختصاصی مرد یا زن هم نیست، مستند این حکم امام علیه السلام قاعده عدل و انصاف است (فهو بینهما) استیلا نیست اما از مشترکات است؛ و ثالثۀ امام علیه السلام حکم می‌کند به ملکیت مال برای فرد حی و زنده که استیلای بر مال دارد و آن در صورتی است که متاع موجود در خانه تحت استیلای حی است (اعم از اینکه مشترک یا مختص باشد)، مستند امام علیه السلام در این قسم سوم قاعده ید است که فرمود «من استولی علی شیء منه فهو له» یعنی متاعی که در این خانه است اگر فرد زنده مستولِی بر آن باشد فهو له چه اختصاصی باشد و چه مشترک. در فرمایش مرحوم خوئی (ره) فرمودند که در این روایت دو حکم صادر شده:

    1. متاع اختصاصی زن مال زن است اما وجه آن اختصاص نیست بلکه چون این متاع مختص تحت استیلای زن قرار میگیرد ملک او است یعنی سند این حکم قاعده ید است به دلیل استیلا؛

    2. متاع مشترک هم برای هر دو است چون تحت استیلای هر دو نفر است؛ و حال آنکه این روایت اصلا و ابدا نسبت به این دو موضوع هیچ اشاره‌ای به اینکه سندحکم استیلا است ندارد، آنجائیکه اختصاصی است امام علیه السلام حکم کرده‌اند بمن اختص به؛ چرا؟ چون خود اختصاص کاشف از ملکیت است. در مال مشترک هم به دلیل قاعده عدل و انصاف امام حکم به تنصیف کرده‌اند نه به دلیل استیلای هر دو نفر بر مال.

لذا روشن می‌شود که آنچه را که مرحوم خوئی در ما نحن فیه به عنوان وجه قرینیت مطرح کرده‌اند مطابق با ظاهر روایت نیست و اساسا حکم امام علیه السلام به ملکیت متاعی که مشترک بین زن و مرد است نمی‌تواند به استناد استیلای هر دو بر مال مشترک باشد (طبق تحلیل مرحوم خوئی) زیرا این مال مشترک در حال حاضر فقط تحت استیلای فرد حی است و در حال حاضر استیلای مشترک اساسا وجود ندارد تا کاشف از ملکیت هر دو باشد. و اما استیلای هر دو بر این مال قبل از موت احدهما مقصود امام علیه السلام در من استولی علی شیئ منه فهو له نیست، چون بعد از مردن احدهما تردید در ملکیت بوجود آمده و ید فعلیه ملاک فعلیت می‌باشد نه ید سابقه که با موت از بین رفته است.

پس در حقیقت ما اصل فرمایش مرحوم خوئی (ره) را که می‌فرماید صدر این روایت که سوال می‌شود از موردی که نمی‌دانیم این مال ملک چه کسیمی‌باشد قرینه است بر اینکه مراد امام علیه السلام از من استولی علی شیء کاشفیت استیلا از ملک است نه سببیت؛ اصل این فرمایش را قبول داریم اما وجه قرینیت را که ایشان بیان کرده‌اند(یعنی استیلای سابق کاشف از ملکیت فعلی است) را نمی‌پذیریم. این از اشکال سوم.

0.0.0.0.0.4- اشکال چهارم:

(میرزا هاشم آملی – تحریر الاصول – تقریرات درس ایشان است)

صدر این روایت قرینه است بر اینکه این روایت اساسا در صدد این نیست که بیان بفرماید که ید و استیلای بر شیئ من حیث هی هی اماره کاشفه از ملکیت است. چرا؟ چون صدر این روایت معنایش این است که بعضی از امول میت که از مختصات زنان است درصورتیکه شک کنیم ملک او هست یا نه حکم می‌شود به اینکه ملک آن زن است اما بعضی از متاعی که مشترک است حکم می‌شود به اینکه آن مال متعلق به هر دوی آنها است و فرقی نیست بین اینکه تحت ید کسی از آن دو باشد یا نباشد. این فرمایش در کتاب تحریر الاصول که تقریرات درس آقای میرزا هاشم آملی (ره) است آمده است.

تمام حرف ایشان این است که اساسا در این روایت ید بما هی هی ید کاره‌ای نیست بلکه آن چیزی که تمام ملاک در حکم به ملکیت است اختصاص و اشتراک است. مال مختص به زن چون اختصاص به زن دارد پس حکم می‌شود به اینکه مال زن است حتی اگر تحت استیلای مرد باشد، دوم اینکه این مال مشترک باشد نفس این اشتراک کاشف از این است که مال برای هر دو است،

0.0.0.0.0.5- پاسخ اشکال چهارم:

جواب از این اشکال از آنچه در جواب از اشکال گذشته مطرح شد داده می‌شود. امام علیه السلام سه فقره را مطرح می‌کنند و هر فقره حکم مخصوص به خودش را دارد.

فقره اول: مال اختصاصی است و هیچ سخنی از ید نیست

فقره دوم: مال مشترک است و اینجا هم هیچ سخنی از ید نیست

فقره سوم: مال تحت استیلای فرد حی است و لذا نفس اختصاص و اشتراک نمی‌تواند ملاک و معیار باشد در ما نحن فیه.

0.0.0.0.1- جمع بندی استناد به روایت اول:

فعلیهذا نتیجه این است که دلالت این روایت یونس بن یعقوب که ذکر شد به عنوان اولین روایت همانند سند آن تام است و دلالت دارد بر اینکه کل ما کان الشخص مستولیا علیه فیحکم بانه ملکه شرعا ما لم یعلم خلافه. هیچ یک از اشکالات چهارگانه وارد نیست، اشکالاتی هم که مطرح بود همه مربوط به دلالت بود، چون در سند این روایت هیچ بحثی نیست و موثقه است. جایی که صحیحه[1] بودن یا موثقه[2] بودن یا حسنه[3] بودن یا معتبره[4] بودن روایت مشخص باشد بحث نمی‌کنیم.

روایت دوم: صحیحه عبد الرحمن بن حجاج

در جلسه بعدی فقه سوال می‌شود صحیحۀ الفضلاء یعنی چه.

پاسخ: صحیحۀ الفضلاء یعنی حدیثی که حداقل سه سند صحیح دارد.