97/08/21
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: آشنایی با سیر تاریخی قاعده ید
بنا شد که قاعده «الید» را در فقه پیگیری کنیم. مقدمتا باید عرض شود که بحث از قواعد فقهیه در مباحث خارج فقه تأثیر بسیار زیادی در تقویت بنیه‌ی علمی یک شخص در جهت استنباط و حرکت به سمت اجتهاد دارد، لذا اخیرا شاهد آن هستیم که بعضی از اعاظم حوزه و مراجع عظام به این مسئله پرداخته‌اند و مباحث خارج فقه را قواعد فقه قرار داده‌اند. خدمت شیخنا الاستاذ آیت الله فاضل که بودم در سال های آخر عمرشان فرمودند که من الان توان ندارم اما اگر توان گذشته را داشتم بحث های خارج فقه را فقط خارج قواعد فقه قرار می‌دادم چون با طرح یک قاعده مستند و مدرک ده ها و بلکه صدها فرع فقهی برای ما روشن خواهد شد. لذا یک قاعده‌ی مشهور که تأثیر جدی در بحث استنباط دارد را مطرح می‌کنیم.
قواعد فقهیه بر اساس تقسیمی‌که حقیر انجام داده ام و بر همان اساس کتاب «القواعد الفقهیه فی فقه الامامیه» ما تنظیم شده است به دو قسم اساسی تقسیم می‌شود.
قسم اول: قواعد فقهیه‌ای که در خصوص یک باب واحد از ابواب فقه جریان دارد مثل قاعده طهارت که در طهارت جریان دارد. لاتعاد در صلاه. علی الید (نه ید)[1] در ضمان و... مجموع قواعدی که به صورت اختصاصی در ابواب فقه جریان دارد بیش از 250 قاعده است.
قسم دوم آن قواعد فقهیه‌ای است که اختصاص به یک باب واحد ندارد بلکه در دو یا سه یا بیشتر و یا تمام ابواب فقه جریان دارد که به این قواعد گفته می‌شود «قواعد غیر اختصاصی ابواب فقه». قاعده «ید» یکی از همین قواعد است. قبل از شروع بحث چند تذکر لازم است:
نکته اول: آشنایی با سیر تاریخی قاعده ید
آشنایی با سیر تاریخی قاعده ید: قاعده ید که از آن تعبیر می‌شود به «من استولی علی شیئ فهو له» از قواعد معروفه‌ای است که استناد به آن در فروع فقهی یک امر جدیدی نیست بلکه با مراجعه به کتب فقهی فقهای عامه و خاصه درمیابیم که این قاعده من قدیم الایام در بین قدمای از فقهای مذاهب خمسه مورد توجه و استناد بوده است. شیخ طوسی از قدمای خلفای امامیه در الخلاف و المبسوط، سرخی از قدمای حنفیه در المبسوط، ابن قُدامه از قدمای معروف حنابله در المغنی، ابو اسحاق شیرازی از قدمای علمای شافعیه در کتاب معروف المهَذَّب، مالک از قدمای معروف مالکیه در کتاب المدوّنۀ الکبری تماما به قاعده ید توجه داشته‌اند و به این قاعده در ابواب مختلف فقهی استناد کرده‌اند؛ اما متأسفانه این بزرگان به عنوان یک قاعده فقهیه یاد نکرده‌اند و در خصوص این قاعده در کتب قدما یک فصل جداگانه‌ای مفتوح نشده است و (علی الظاهر محقق نراقی[2] (ره) در کتاب عوائد الایام جزو اولین کسانی است که این قاعده را در فصلی جداگانه ذکر می‌کند و به عنوان یک قاعده فقهی معرفی و بحث می‌کند). بعد از محقق نراقی فقهاء به این قاعده فقهیه عنایت ویژه‌ای داشته‌اند؛ لذا بعد از ایشان رساله های مختلفی در جهت تبیین این قاعده نوشته می‌شود. حتی در کتب اصولی هم ذیل مباحث مختلف مطرح می‌شود. (لذا استفاده از این قاعده از قدیم بوده اما بحث استقلالی آن از زمان محقق نراقی شروع شده است).
(نخستین کسی که از این قضیه کلیه فقهیه «من استولی علی شیئ فهو له» با عنوان اصل فقهی یاد کرد) و آن را از قواعد فقه می‌شمارد طبق تحقیق ما فخر المحققین فرزند علامه حلی (ره) است. ایشان در کتاب معروف ایضاح الفوائد[3] می‌فرماید الاصل فی الید الملکیه و مقصود ایشان از کلمه الاصل قاعده است. (البته باید بگوئیم اول کسی که از این قضیه کلیه با خود عنوان القاعده نام می‌برد باز محقق نراقی است. اولین کسی که با عنوان اصل یاد می‌کند فخر المحققین است که البته منظورش از اصل همان قاعده است اما اولین کسی که با عنوان قاعده یاد می‌کند محقق نراقی است.) ایشان در کتاب عوائد می‌فرماید: من القواعد الشرعية الكلية: كون مقتضى اليد الملكية[4] یعنی از جمله قواعد شرعیه کلیه این است که مقتضای ید بر یک شیئ این است که این شیئ ملک آن شخص است.
نکته سوم: تعابیر مختلفی که از قاعده ید در کتب فقهی آمده
تعابیر و الفاظ مختلفی از قاعده ید در کتب فقهی یاد شده است.
1. الاصل فی الید الملکیه (فخر المحققین)
2. الاصل فی الید الملک (شهید ثانی در مسالک/ ابن عابدین از علمای اهل سنت در حاشیه عبد المختار)
3. قاعده الید (رسائل میرزای قمی. بلغۀ الفقیه بحرانی/ القواعد الفقهیه بجنوردی)
4. قاعده اماریه الید (آیت الله فاضل در قاواعد الفقهیه)
5. قاعدۀ حجیۀ الید (آیت الله مکارم درالقواعد الفقهية (لمكارم)، ج2، ص: 231 اعلم ان هناك قاعدتان «قاعدة ضمان اليد» و «قاعدة حجية اليد».)
6. قاعدۀ کل من استولی علی شیئ فهو له
7. مقتضی الید الملکیه (محقق نراقی درعوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام، ص: 737 في بيان أنّ مقتضى اليد الملكية)
8. اصالۀ الاقتضاء الید الملکیۀ
9. قاعدۀ اقتضاء الید للملکیۀ او الاختصاص فی ظاهر الشرع
در همینجا این نکته باید گفته شود که تعبیر از این قاعده فقهی به قاعدۀ الید مشهور میان اعلام و فقهاء است. لکن این تعبیر در کلمات فقهاء اختصاص به این قاعده ندارد بلکه گاهی از قاعده علی الید و قاعده ضمان الید که هر دو یکی با عنوان قاعده الید یاد می‌شود. مضومن قاعده علی الید «علی الید ما اخذت حتی تؤدی» است و از قواعد باب ضمان می‌باشد و بلکه با تأمل بیشتر درمیابیم که بعضی از فقهاء مثل صاحب کتاب العناوین محقق نراقی (کتاب بسیار عالی دو جلد راجع به قواعد فقه) و صاحب جواهر با عنوان قاعده ید فقط از قاعده ضمان الید یادمی‌کنند. و هر کجا که تعبیر قاعدۀ الید داشته‌اند منظورشان ضمان الید و علی الید است. در هر صورت بهترین تعبیر در میان این تعابیر این است «کل من استولی علی شیئ فهو له ما لم یعلم الخلاف» چرا؟ چون این تعبیر نصّ بعضی از اخبار و روایاتی است که مستند این قاعده می‌باشد علاوه بر این که اجلای از سایر تعابیر هم است.
نکته چهارم: قاعده ید از قواعد منصوصه است.
قاعده ید از قواعد منصوصه است. برای قواعد فقهی تقسیمات متعددی وجود دارد. یکی از تقسیمات این است: 1-اصطیادیه یا استحصالیه (یعنی نص آن در اخبار و روایات نیست اما از مجموع اخبار و روایات به دست می‌آید مثل لاحرج) 2-منصوصه (یعنی قواعدی که نص آنها در متون شرعی و مدارک شرعی وجود داردد مانند علی الید، لاضرر، الید). شاید سوال کنید[5] چه فرقی دارد که قاعده استیادیه باشد یا منصوصه؟ جواب این است که اگر قاعده منصوصه باشد در مقام بررسی قاعده ابتدا باید نصوص آن مطرح شود و پس مفاد قاعده با توجه نص بررسی شود. اما اگر قاعده اصطیادیه باشد باید ابتدا مفهومش تبیین و سپس مدارک این قاعده اصطیادیه بررسی شود.این چهار نکته مقدماتی راجع به قاعده ید.
جهات اصلی بحث
در جلسه بعد اگر عمری و حیاتی بود راجع به جهات اصلی بحث انشاءالله ورود می‌کنیم
جهت اول بررسی مفاد قاعده به صورت اجمالی
جهت دوم سپس سند و دلیل
سپس مفاد تفصیلی
جهت سوم سپس تنبیهات
سپس در کجاهای فقه از این بحث استفاده شده و فروع فقهی منطبق بر قاعده چیست.