موضوع: مقصد رابع - مبحث دوّم: احوال عامّ و خاصّ/مطلب دهم: تخصیص اکثر /نکته سوّم: اقوال در مسأله

ادامه مطلب دهم: تخصیص اکثر

بیان شد یکی دیگر از مطالب مربوط به احوال عام و خاص و بلکه مطلق و مقید آن است که آیا تخصیص اکثر جایز است یا خیر؟ بیان شد بحث در این مطلب، ذیل چند نکته پی گیری می شود. نکته اوّل یعنی پیشینه تاریخی بحث و نکته دوّم یعنی تحریر محلّ نزاع بیان گردید. در ادامه به بیان نکته سوّم یعنی اقوال در مسأله خواهیم پرداخت.

نکته سوّم: اقوال در مسأله

علماء در این مسأله بر هفت قول اختلاف نموده اند:

قول اوّل، عدم جواز اخراج اکثر است مطلقاً، چه با تخصیص باشد و چه با تقیید، چه به دلیل متّصل و چه منفصل و هکذا؛ این نظریّه را اغلب متأخّرین و معاصرین اختیار نموده اند، فخر رازی در المحصول آن را به قاضی ابوبکر باقلانی نسبت می دهد.

قول دوّم، جواز اخراج اکثر است مطلقاً؛ این نظریّه از ظاهر کلام شیخ طوسی «رحمة الله علیه» در عدّه[1] ، نراقی اوّل «رحمة الله علیه» در انیس المجتهدین[2] و علّامه حلّی «رحمة الله علیه» در تهذیب الوصول[3] و صریح کلام سیّد طباطبایی «رحمة الله علیه» در مفاتیح الاصول[4] و سیّد مراغی «رحمة الله علیه» در عناوین[5] استفاده می شود. در میان علماء عامّه نیز ابو اسحاق شیرازی در تبصرة[6] و اللمع[7] و بعضی دیگر، این نظریّه را اختیار نموده اند.

قول سوّم، جواز تخصیص اکثر به دلیل متّصل و عدم جواز آن به دلیل منفصل می باشد؛ این تفصیل از ذیل بعضی فرمایشات شهید صدر «رحمة الله علیه» در بحوثٌ فی شرح العروة استفاده می شود که می فرمایند[8] : «المستهجن تخصیص الاکثر بالمنفصل، لا بالمتّصل».

قول چهارم، جواز تقیید اکثر و عدم جواز تخصیص اکثر است؛ این نظریّه از فرمایشات محقّق بروجردی «رحمة الله علیه» علی ما فی نهایة التقریر، تألیف آیت الله فاضل لنکرانی «رحمة الله علیه» استفاده می شود که می فرمایند[9] : «المستهجن انّما هو تخصیص الاکثر، لا تقیید المطلق بنحو یلزم خروج اکثر الافراد کما قرّر فی محلّه».

قول پنجم، عدم جواز تخصیص اکثر افرادی و جواز تخصیص اکثیر انواعی می باشد؛ این تفصیل را شیخ انصاری[10] «رحمة الله علیه» اختیار نموده اند.

قول ششم، عدم جواز تخصیص اکثر مطلقاً، عدم جواز تقیید اکثر به مقیِّدات کثیره و جواز تقیید اکثر افراد با مقیِّد واحد می باشد؛ این نظریّه، مختار امام خمینی «رحمة الله علیه» در تنقیح الاصول[11] می باشد.

قول هفتم، جواز تخصیص اکثر در قضایای حقیقیّه و عدم جواز آن در قضایای خارجیّه می باشد مطلقاً، چه با یک عنوان واحد باشد و چه با عناوین متعدّده. چون در قضایای حقیقیّه به خلاف قضایای خارجیّه، افراد خارجی در ثبوت حکم دخیل نیستند؛ این نظریّه را محقّق خویی «رحمة الله علیه» در مصباح الاصول[12] اختیار نموده اند.

[1] العدة في أصول الفقه، الشيخ الطوسي، ج1، ص379.

[2] أنيس المجتهدين، النراقي، المولى محمد مهدي، ج2، ص748.

[3] تهذيب الوصول إلى علم الأصول‌، العلامة الحلي، ج1، ص136.

[4] ایشان در مفاتيح‌ الأصول، المجاهد، السيد محمد، ج1، ص87، پس از ذکر استدلال قائلین به عدم جواز تخصیص اکثر، سه اشکال بر استدلال ایشان مطرح می نمایند و این نشانه آن است که ایشان قائل به جواز تخصیص اکثر می باشند.

[5] العناوين الفقهية، الحسيني، السيد مير عبد الفتاح، ج1، ص550.

[6] التبصرة في أصول الفقه، الشيرازي، أبو إسحاق، ج1، ص125.

[7] اللمع في أصول الفقه، الشيرازي، أبو إسحاق، ج1، ص31.

[8] بحوث في شرح العروة الوثقى، الصدر، السيد محمد باقر، ج3، ص415.

[9] نهاية التقرير في مباحث الصلاة، البروجردي، السيد حسين، ج2، ص428.

[10] فرائد الأصول، الشيخ مرتضى الأنصاري، ج2، ص465.

[11] تنقيح الأصول‌، الخميني، السيد روح الله، ج3، ص601.

[12] مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري)، الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي، ج1، ص537.