درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی سبزواری

موضوع: مقصد رابع - مبحث دوّم: احوال عامّ و خاصّ/ادامه مطلب هشتم: تخصیص کتاب به خبر واحد /ادامه نکته سوّم: اقوال در مسئله؛ نکته چهارم: بررسی اقوال

ادامه مطلب هشتم: تخصیص کتاب به خبر واحد

بیان شد که بحث دراین‌خصوص ذیل چند نکته پیگیری می‌گردد. نکته اوّل یعنی پیشینه تاریخی بحث و نکته دوّم یعنی محلّ نزاع و منشأ آن بیان گردید. بحث در نکته سوّم یعنی اقوال در مسئله بود که در این زمینه قول اوّل یعنی تخصیص بیان گردید. در ادامه به بیان سایر اقوال در مسئله و همچنین نکته چهارم یعنی بررسی این اقوال خواهیم پرداخت.

ادامه نکته سوّم: اقوال در مسئله

قول اوّل تخصیص عمومات قطعیّ الصدور به خبر واحد می‌باشد؛ این نظریّه را ابواسحاق شیرازی در تبصرة[1] و لُمَع[2] به بعضی متکلّمین و فخر رازی در المحصول[3] به قومی نسبت می‌دهند؛

قول سوّم عبارت است از تخصیص در عموماتی که حداقل یک‌بار به خاصّ قطعی‌الصدور مثل قرآن و یا سنّت متواتره تخصیص خورده باشد و عدم تخصیص در غیر آنها؛ این نظریّه به عیسی بن ابان ابن صدقه از اصحاب ابی حنیفه نسبت‌داده‌شده است[4] ؛

قول چهارم عبارت است از تخصیص در عموماتی که حداقل یک‌بار به خاصّ قطعی‌الصدور منفصل تخصیص خورده باشد و عدم تخصیص در عموماتی که اصلاً تخصیص نخورده‌اند و یا با خاصّ قطعی‌الصدور متّصل مثل استثناء تخصیص خورده‌اند؛ این نظریّه در المحصول[5] فخر رازی و برخی کتب دیگر[6] به ابوالحسن کرخی نسبت‌داده‌شده است؛

بعضی هم مثل قاضی ابوبکر باقلانی در این مسئله توقّف نموده‌اند[7] .

نکته چهارم: بررسی اقوال

همان‌طور که گذشت، قول اوّل، مطابق با تحقیق بوده و مورد قبول مشهور امامیّه و جمهور عامّه نیز می‌باشد.

برای استدلال بر این نظریّه به چند دلیل استناد شده است:

دلیل اوّل اینکه ملاک در تقدیم خاصّ بر عامّ، دو چیز می‌باشد: یکی وجود دلیل قطعی بر حجّیّت و اعتبار عامّ و خاصّ و دیگری قرینیّت خاصّ بر مراد از عامّ و یا اظهریّت خاصّ نسبت به عامّ، چه خاصّ و عامّ، هر دو مقطوع الصدور باشند مثل تخصیص قرآن و سنّت متواتره به یکدیگر، چه هر دو مظنون الصدور باشند مثل تخصیص خبر واحد به خبر واحد و چه مختلفین مثل ما نحن فیه یعنی تخصیص قرآن و سنّت متواتره به خبر واحد؛ بنا بر این در خاصّ و عامّ، تعارض در واقع میان دلیل صدور آن دو نیست تا گفته شود مقطوع الصدور بر مظنون الصدور ارجح بوده و نمی تواند به واسطه آن تخصیص بخورد، بلکه تعارض میان دلیل حجّیّت آن دو می باشد که دلیل حجّیّت در هر دو به یک وزان، قطعی بوده و از این لحاظ هیچکدام ترجیحی بر یکدیگر ندارند، لذا همین که قرینیّت خاصّ بر مراد از عامّ و یا اظهریّت خاصّ نسبت به عامّ ثابت شود، باعث ترجیح خاصّ بر عامّ یعنی تخصیص خواهد گردید؛

زیرا در صورت اوّل یعنی قرینیّت خاصّ بر مراد از عامّ، دلیل خاصّ قرینه بر آن خواهد بود که مراد جدّی متکلّم از عامّ، مضیّق بوده و شامل خاصّ نمی شود و لذا دلیل خاصّ حاکم و یا وارد بر دلیل عامّ خواهد گردید و در صورت دوّم یعنی اظهریّت خاصّ نسبت به عامّ، دلالت دلیل خاصّ بر حکم موضوع خود نسبت به دلالت دلیل عامّ بر حکم همان فرد، اظهر بوده و لذا دلالت دلیل عامّ را تخصیص زده و مقدّم بر آن خواهد گردید؛

این استدلال، استدلال متینی است که محقّق خویی «رحمة الله علیه» در محاضرات مطرح نموده و می فرمایند[8] : «و التحقیق هو ما ذهب الیه علمائنا قدّس الله اسرارهم من جواز تخصیصه بخبر الواحد مطلقاً و السبب فی ذلک هو انّنا اذا اثبتنا حجّیّة خبر الواحد شرعاً بدلیلٍ قطعیّ، فبطبیعة الحال لا یکون رفع الید عن عموم الکتاب او اطلاقه به، الّا رفع الید عنه بالقطع، لفرض انّا نقطع بحجّیّته».