درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی سبزواری

موضوع: احوال عامّ و خاصّ/ادامه نکته چهارم: بررسی مقتضای تحقیق در مسأله امکان و استحاله نسخ /نقد و بررسی استدلال قائلین به استحاله نسخ

ادامه نکته چهارم: بررسی مقتضای تحقیق

بیان شد در ما نحن فیه، چند صورت متصوّر می باشد و لازم است اقوال علماء در هر کدام از این صور به صورت جداگانه مورد نقد و بررسی قرار گیرد. بحث در صورت دوّم یعنی صورتی بود که دلیل خاصّ، منفصل از عامّ، متأخّر از آن و پیش از فرا رسیدن زمان عمل به عامّ، صادر شده باشد. بیان شد در این صورت باید در دو مقام بحث شود؛ بحث در مقام اوّل یعنی امکان عقلی ناسخیّت خاصّ در این صورت بود که بیان شد در این زمینه سه قول در میان اصولیّون وجود دارد که لازم است ادلّه هر کدام به صورت جداگانه مورد نقد و بررسی قرار گیرند. بحث در نقد و بررسی استدلال قائلین به استحاله نسخ بود. استدلال مذکور در کلام محقّق خویی «رحمة الله علیه» و پاسخ شهید صدر «رحمة الله علیه» از این استدلال بیان گردیده و مورد نقد قرار گرفت و در نهایت، پاسخ صحیح از استدلال محقّق خویی «رحمة الله علیه» بیان گردید.

در ادامه به نقد و بررسی دو استدلال دیگر قائلین به استحاله نسخ یعنی استلزام فاعلیّت خداوند متعال برای امر قبیح و لزوم بداء که هر دو در کلام شیخ طوسی «رحمة الله علیه» ذکر شده بود خواهیم پرداخت.

ادامه نقد و بررسی استدلال قائلین به استحاله نسخ

بر اساس آنچه در مقام پاسخ به استدلال قائلین به عدم امکان نسخ قبل از وقت عمل به عامّ مبنیّ بر لزوم لغویّت مطرح گردید، پاسخ از استدلال به لزوم فاعلیّت خداوند متعال برای امر قبیح و همچنین لزوم بداء، چنانکه در کلام شیخ طوسی «رحمة الله علیه» وارد شده بود نیز روشن می شود.

حاصل استدلال اوّل این بود که عامّ دلالت بر وجود مصلحت ملزمه در تمامی افراد موضوع خود از جمله خاصّ دارد و ناسخیّت خاصّ پیش از فرا رسیدن زمان عمل به عامّ، مستلزم نهی مولای حکیم از فعلی خواهد بود که دارای مصلحت ملزمه می باشد و نهی از فعلی که مصلحت ملزمه دارد، قبیح می باشد.

پاسخ از این استدلال آن است که ناسخیّت خاصّ به معنای تعلّق نهی به موضوع خاصّ نیست، بلکه به معنای بیان پایان امد و مصلحت ملزمه حکم عامّ در فرد خاصّ می باشد؛ بنا بر این ناسخیّت خاصّ پیش از فرا رسیدن زمان عمل به عامّ، نهی از فعل دارای مصلحت ملزمه نیست، بلکه اعلان پایان مصلحت ملزمه در فرد خاصّ می باشد.

حاصل استدلال دوّم این بود که عامّ دلالت بر وجود مصلحت ملزمه در تمامی افراد موضوع خود دارد در حالی که ناسخیّت خاصّ پیش از فرا رسیدن زمان عمل به عامّ به معنای عدم وجود مصلحت ملزمه در فرد خاصّ بوده و مستلزم جهل شارع مقدّس در زمان صدور عامّ نسبت به عدم وجود مصلحت ملزمه در فرد خاصّ می باشد و این محال می باشد.

پاسخ از این استدلال آن است که آمر و حاکم در زمان صدور دلیل عامّ، همانطور که عالم به وجود مصلحت و ملاک در تمام افراد موضوع عامّ می باشد، عالم به پایان امد این ملاک در بعضی افراد موضوع عامّ پیش از فرا رسیدن زمان عمل به عامّ نیز می باشد و لذا اگرچه به لحاظ وجود ملاک در این فرد خاصّ تا پیش از زمان عمل به عامّ، مطلوبیّت را برای آن جعل می نماید، در عین حال پس از پایان امد ملاک در این فرد، مطابق قاعده تبعیّت احکام از ملاکات، مطلوبیّت این فرد نیز نسخ می شود بدون اینکه مستلزم جهل باریتعالی در مرحله اوّل یعنی مرحله صدور عامّ به عدم استمرار ملاک و مصلحت در فرد خاصّ باشد.

و بر همین اساس روشن می شود در امکان ناسخ بودن دلیل خاصّ، تفاوتی نیست میان آنکه قضیّه عامّه از قضایای خارجیّه یا حقیقیّه موقّته بوده و در خصوص فردی از افراد و در آنی از آن وقت نسخ شود و یا از قضایای حقیقیّه غیر موقّته بوده و حکم در فردی از افراد آن نسخ گردد؛ زیرا اساساً صحّت حکم و عدم لغویّت آن به هیچ وجه در گرو وجود موضوع آن در خارج نمی باشد، بلکه ملاک در صحّت و عدم لغویّت حکم، صرف برخورداری موضوع از ملاک حکم است و غرض از جعل و اعلان حکم نیز صرف اعلان مطلوبیّت مقرّره یا عدم مطلوبیّت مقرّره آن به مخاطبین می باشد و اثر این جعل و اعلان لزوماً تحریک مخاطبین به امتثال این حکم در تمامی افراد موضوع حکم نیست، بلکه تحریک مخاطبین به امتثال این حکم به صورت فی الجمله و در برخی موارد، برای تصحیح این حکم و عدم لغویّت آن کفایت می نماید؛

بله در یک صورت، جعل مطلوبیّت مقرّره یا عدم مطلوبیّت مقرّره به تبع وجود ملاک حکم در موضوع، نمی تواند هدف مولای حکیم از جعل حکم قرار گرفته و حکم او را از لغویّت خارج نماید و آن در جایی است که جعل حکم برای موضوع، هیچ اثری حتّی فی الجمله و در بعضی افراد و به صورت احیانی نیز نداشته باشد و این در صورتی است که دلیل ناسخ، پیش از فرا رسیدن زمان عمل به عامّ دلالت بر پایان امد ملاک حکم در تمامی افراد عامّ نماید، مثلاً دلیل عامّ بگوید: «اکرم العلماء» و پیش از فرا رسیدن زمان عمل به آن، دلیل ناسخ بگوید: «لا تکرم العلماء»؛ ولی این از قبیل ناسخیّت عامّ نسبت به عامّ بوده و از محلّ نزاع در ما نحن فیه یعنی ناسخیّت خاصّ نسبت به عامّ خارج می باشد.

حاصل آنکه به حسب مقام ثبوت، ناسخ بودن دلیل خاصّی که متأخّر از دلیل عامّ و پیش از فرا رسیدن زمان عمل به عامّ صادر شده است، امکان دارد همانگونه که مخصِّص بودن آن نیز محتمل می باشد.