درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

98/01/17

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مقصد رابع/ مبحث دوم - احوال عام و خاص/ شبهه مصداقیّه

 

ادامه مقام سوّم: شبهه مصداقیّه

بیان شد بحث در این مقام، در دو مرحله پی گیری می گردد:

مرحله اوّل راجع به مخصِّص متّصل بود که بیان شد علماء بر عدم جواز تمسّک به عامّ در شبهه مصداقیّه اتّفاق داشته و مخالفی دیده نشده است، چه مخصِّص متّصل از نوع وصف باشد، چه استثناء و چه جمله تامّ متّصل به عامّ؛ و مرحله دوّم راجع به مخصّص منفصل بود که بیان شد در این صورت، تمسّک به عامّ در خصوص فرد مشکوک الخروج، مورد اختلاف علماء قرار گرفته است. هفت نظریّه در این زمینه ذکر گردید و بیان شد قول مختار، نظریّه اوّل یعنی عدم جواز تمسّک به عامّ، مطلقاً می باشد.

بیان گردید که برای روشن شدن وجه صحّت قول مختار، لازم است اشکالات و دفاعیّات هر یک از این اقوال و ارجاع احتمالی برخی از این اقوال به برخی دیگر مورد بحث قرار گیرد. بیان تفصیلی قول اوّل گذشت. در ادامه به بیان تفصیلی قول دوّم و نقد و بررسی آن خواهیم پرداخت.

بیان تفصیلی قول دوّم

قائلين به نظریّه دوّم، تمسّک به عامّ در شبهه مصداقیّه را مطلقاً جایز می دانند.

محقّق عراقی «رحمة الله علیه» علی ما فی نهایة الافکار[1] ، این قول را به مشهور قدماء نسبت داده اند ولی این نسبت، صحیح نمی باشد، زیرا این انتساب، به لحاظ عدم وجود تفکیک در رجوع به عمومات در کلام قدماء مطرح شده است در حالی که این تفکیک، صراحتاً در کلام فقهاء مطرح نشده است.

حضرت امام خمينی[2] «رحمة الله علیه» این نظریّه را به درستی به محقّق نهاوندی «رحمة الله علیه» نسبت داده اند، زیرا محقّق نهاوندی «رحمة الله علیه» در کتاب تشریح الاصول[3] پس از اشاره به تفصیل شیخ انصاری «رحمة الله علیه» مبنی بر عدم جواز تمسّک به عامّ در شبهه مصداقیّه در صورتی که مخصِّص دارای عنوان خاصّ باشد، بیان استدلال ایشان و ردّ این استدلال، از قول به جواز رجوع به عامّ در شبهه مصداقیّه مطلقاً، دفاع نموده اند؛

همچنین این نظریّه به سیّد یزدی «رحمة الله علیه» نسبت داده شده است و منشأ این نسبت، بعضی فتاوای ایشان در کتاب عروه است که با جواز تمسّک به عامّ در شبهه مصداقیّه، سازگاری دارد، امّا محقّق خویی «رحمة الله علیه» علی ما فی المحاضرات، این نسبت را نفی نموده و برای اثبات این مدّعا، برای تک تک فتاوایی که به ظاهر مبتنی بر جواز تمسّک به عامّ در شبهه مصداقیّه می باشند، توجیهاتی را ارائه می نمایند که نشان می دهد این فتاوی، مبتنی بر جواز تمسّک به عامّ در شبهه مصداقیّه نمی باشد، ولی علی التحقیق، این توجیهات محقّق خویی «رحمة الله علیه» قابل مناقشه بوده و نیازی به ذکر این مناقشات نیست و آنچه مهمّ است بررسی ادلّه ای است که می تواند مستند قائلین تمسّک به عامّ در شبهات مصداقیّه مطلقاً قرار گیرد، لذا گفته می شود قائلین به این نظریّه، به چند دلیل استناد کرده و یا می توانند استناد نمایند که باید به صورت جداگانه مطرح گردیده و مورد نقد و بررسی قرار گیرد.

دلیل اوّل: دلیل محقّق خراسانی «رحمة الله علیه»

ایشان در کفایه پس از اختیار قول به عدم جواز تمسّک به عامّ در شبهات مصداقیّه علی نحو الاطلاق می فرمایند[4] : «غاية ما يمكن‌ أن‌ يقال‌ في‌ وجه‌ جوازه‌ أن‌ الخاص‌ إنما يزاحم العام فيما كان فعلا حجة و لا يكون حجة فيما اشتبه أنه من أفراده فخطاب لا تكرم فساق العلماء لا يكون دليلا على حرمة إكرام من شك في فسقه من العلماء فلا يزاحم مثل أكرم العلماء و لا يعارضه، فإنه يكون من قبيل مزاحمة الحجة بغير الحجة».

محقّق[5] خویی «رحمة الله علیه» در محاضرات پیرامون استدلال قائلین جواز تمسّک به عامّ در شبهات مصداقیّه مطلقاً، فرمایشی دارند که در حقیقت توضیحی است برای استدلالی که محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» برای این قائلین ذکر نموده اند. ایشان می فرمایند[6] : «نهایت استدلالی که برای جواز تمسّک به عامّ مطرح می باشد آن است که ظهور عامّ در عموم، منعقد شده و شامل فرد مشتبه می گردد و مخصِّص منفصل تنها در صورتی می تواند مانع از انعقاد این ظهور گردد که موضوع آن محرز باشد، و الّا، فرد مشکوک تحت ظهور عامّ باقی مانده و تمسّک به عامّ در فرد مشکوک جایز می باشد.

به عبارت دیگر، برای آنکه تمسّک و عمل به یک دلیل جایز باشد، لازم است هم از نگاه صغروی موضوع آن صادق باشد و هم از نگاه کبروی از معصوم (ع) صادر شده و به ما رسیده باشد، زیرا ادلّه شرعیّه متکفّل بیان تحقّق یا عدم تحقّق موضوعات خود در خارج نبوده و صرفاً حکم را برای موضوع مفروض الوجود ثابت می نمایند؛

با توجّه به این مطلب گفته می شود دلیل اوّل یعنی دلیل عام که «اکرم العلماء» باشد، هم از نگاه کبروی تمام بوده و از معصوم (ع) صادر شده و به ما رسیده است و هم به دلیل وجدان، از نگاه صغروی موضوع آن یعنی عالم در تمامی افراد عالم، صادق می باشد، چه علمای عادل، چه علمای فاسق و چه علمای مشکوک الفسق و العدالة؛ ولی دلیل دوّم یعنی دلیل خاصّ که «لا تکرم الفسّاق من العلماء» باشد تنها در مواردی که صغرای آن احراز شود یعنی عالم فاسق، به لحاظ صغری و کبری تمام بوده و عموم عامّ را تقیید می زند، امّا در مورادی که موضوع آن یعنی فسق عالم، محرز نباشد، صغرای دلیل تمام نبوده و نمی تواند عموم عامّ را تقیید بزند.

لذا تمسّک به عامّ در شبهات مصداقیّه، در واقع مثل تمسّک به عامّ در شبهات مفهومیّه می باشد که امر مخصِّص دائر بین اقلّ و اکثر است، چون در آنجا گفته شد مخصِّص فقط در اقلّ حجّت بوده و در زائد بر آن، حجّیّت ندارد و باید به عموم عامّ مراجعه گردد».

نقد دلیل اوّل به بیان محقق خراسانی «رحمة الله علیه»

ایشان می فرمایند[7] : «ما نیز قبول داریم دلیل خاصّ «لا تکرم فسّاق العلماء»، در خصوص فرد مشتبه الفسق و العدالة، حجّت نیست، زیرا موضوع آن یعنی عالم فاسق محرز نمی باشد، ولی از طرفی دیگر، وجود این دلیل خاصّ موجب خواهد شد دائره حجّیّت دلیل عامّ که دلالت بر وجوب اکرام هر فرد عالمی داشت، مضیّق شده و حجّیّت آن را در فرد مشتبه الفسق و العدالة، ساقط نماید، زیرا دلیل خاصّ کاشف از آن است که موضوع دلیل عامّ در واقع، مقیّد به عدم تحقّق موضوع خاصّ بوده است، مثلاً در «أکرم العلماء»، ورود دلیل خاصّ یعنی «لا تکرم فسّاق العلماء»، کاشف از آن است که موضوع دلیل عام، «عالم غیر فاسق» می باشد، نه مطلق عالم؛ بنا بر این هر چند لفظ «العلماء» در موضوع دلیل عامّ به لحاظ مدلول تصوّری هم شامل عالم فاسق می شود و هم عالم مشکوک الفسق و العدالة، ولی به قرینه آنچه بعد از ورود خاصّ به لحاظ مدلول تصدیقی و مراد جدّی به عنوان موضوع عامّ، شناخته می شود یعنی «عالم غیر فاسق»، فقط در صورتی که این موضوع احراز شود یعنی عالم غیر فاسق، تمسّک به عامّ جایز می باشد امّا در مواردی که این موضوع احراز نشود یعنی عالم مشکوک الفسق و العدالة، نه تمسّک به عامّ جایز می باشد و نه تمسّک به خاصّ و دلیل تضییق موضوع در عامّ بعد از ورود خاصّ آن است که در غیر این صورت، لغویّت خاصّ لازم می آید».

نقد[8] دلیل اوّل به بیان محقّق خویی «رحمة الله علیه»

ایشان برای پاسخ از این دلیل، چهار نکته مقدّماتی را مطرح می نمایند:

نکته اوّل اینکه[9] کلمه حجّت، دو تفسیر دارد: یکی تفسیر لغوی و عرفی به معنای «ما یحتجّ به المولی علی عبده و بالعکس» و دیگر آنکه مراد از حجّت، کاشف از واقع باشد، لذا حجّت چیزی است که مولی آن را طریق و کاشفی برای فهم مراد جدّی خود قرار بدهد که این معنای دوّم، وجه و علّت احتجاج به حجّت در معنای اوّل می باشد؛

نکته دوّم آنکه[10] حجّت به معنای اوّل، متوقّف بر احراز صغری یعنی صدق موضوع حکم و کبری یعنی دلیل دالّ بر ثبوت حکم برای موضوع می باشد، لذا ارتکاب مشتبه الخمریّة یا مشتبه البولیّة، مجرای برائت بوده و جایز می باشد، زیرا ادلّه حرمت شرب خمر و شرب نجس، در مشبته حجّت نیست، زیرا صغرای این ادلّه یعنی صدق موضوع این ادلّه محرز نیست؛

و امّا حجّت به معنای دوّم، متوقّف بر احراز صغری یعنی صدق موضوع حکم نیست، چون دلیل، طریق و کاشف از مراد جدّی مولی می باشد، چه موضوع در خارج صدق نموده و تحقّق یافته باشد و چه تحقّق نیافته باشد، زیرا قضایای شرعیّه، از نوع قضایای حقیقیّه بوده و موضوعات آنها، مقدّر در نظر گرفته می شود، لذا حجّیّت این قضایا متوقّف بر تحقّق فعلی این موضوعات در خارج نخواهد بود، بنا بر این حجّت به معنای دوّم، به مجرّد احراز کبری یعنی دلیل کاشف از مراد جدّی مولی، تحقّق پیدا می کند؛

نکته سوّم اینکه[11] فقهاء در مقام فتوی، به حجّت به معنای دوّم تمسّک می نمایند، نه حجّت به معنای اوّل، زیرا وقتی از مجتهد راجع به مدرک فتوای او سؤال می گردد، مدرک حکم خود را ادلّه کاشف از مراد جدّی مولی همچون کتاب، سنّت و امثال آنها معرّفی می نماید، لذا است که فقیه فتوای به وجوب حجّ بر مستطیع می دهد، چه مستطیع در خارج وجود داشته باشد و چه وجود نداشته باشد؛

و نکته چهارم اینکه[12] قائلین جواز تمسّک به عامّ در شبهات مصداقیّه پنداشته اند مراد از حجّت در دلیل عامّ و خاصّ، حجّت به معنای اوّل است نه حجّت به معنای دوّم و لذا نتیجه گرفته اند حجّیّت در هر دو دلیل، متوقّف بر احراز صغری و کبری می باشد، کبری یعنی دلیل دالّ بر ثبوت حکم برای موضوع که در هر دو دلیل عامّ و خاصّ، محرز می باشد، و امّا نسبت به صغری یعنی صدق موضوع حکم گفته می شود در مواردی که موضوع خاصّ یعنی عالم فاسق، احراز گردد، قطعاً از مصادیق و صغریات موضوع خاصّ هست ولی از مصادیق و صغریات موضوع عامّ نمی باشد، زیرا موضوع عامّ، پس از تخصیص، مقیّد و مبدّل به عالم غیر فاسق شده است؛ امّا در مواردی که موضوع خاصّ یعنی عالم فاسق، محرز نبوده و فرد عالم، مشتبه الفسق و العدالة باشد، مصداق بودن و صغری بودن این فرد برای خاصّ، محرز نبوده و لذا دلیل خاصّ نسبت به آن حجّت نخواهد بود، امّا این فرد قطعاً از مصادیق و صغریات موضوع دلیل عامّ یعنی عالم می باشد، زیرا موضوع عامّ یعنی «عالم»، شامل همه افراد علماء می گردد، چه معلوم العدالة باشند، چه معلوم الفسق و چه مشتبه العدالة و الفسق، نهایتاً دلیل خاصّ نسبت به خصوص عالم معلوم الفسق، حجّت بوده و آن را از تحت عامّ خارج می نماید، امّا دو قسم دیگر مصداق و صغرای عامّ بوده و تحت عامّ باقی می مانند.

ایشان پس از ذکر این مقدّمات چهارگانه، در مقام نقد استدلال اوّل مذکور در کلام محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» می فرمایند[13] : «بر خلاف توهّم قائلین جواز تمسّک به عامّ در شبهات مصداقیّه، مراد از حجّت در مبحث ما نحن فیه و اساساً در تمامی مباحث اصولی، حجّت به تفسیر دوّم یعنی طریقیّت و کاشفیّت می باشد.

توضیح مطلب در ما نحن فیه آن است که حجّیّت در هر یک از عامّ و خاصّ، مربوط به باب ظهور بوده و در ما نحن فیه بحث از آن است که کدامیک از عامّ یا خاصّ در موارد تعارض، کاشف از مراد جدّی مولی می باشد، البتّه همانطور که گذشت، این تفسیر از حجّیّت ملازم با تفسیر اوّل از حجّیّت می باشد، یعنی پس از آنکه مولی دلیلی را حجّت و کاشف از مراد جدّی خود قرار داد، می تواند در مقابل عبد خود به ظهور این دلیل احتجاج نماید.

بر این اساس دلیل عامّی مثل «أکرم کلّ عالمٍ»، به مقتضای ظهوری که دارد، فی نفسه کاشف از آن است که مراد جدّی مولی، اکرام تمام افراد و انواع علماء است چه عدول، چه فسّاق و چه مشتبه العدالة و الفسق؛ ولی دلیل خاصّی مثل «لا تکرم الفسّاق من العلماء» به مقتضای ظهور خود در عدم اهمال و عدم لغویّت قید، کاشف از آن است که مراد جدّی مولی در عامّ، اکرام خصوص عالم مقیّد به عدم الفسق بوده و موضوع وجوب اکرام در عامّ در واقع، خصوص عالم غیر فاسق می باشد نه مطلق العالم، در نتیجه در عالم مشتبه الفسق و العدالة، همانطور که صدق موضوع خاصّ یعنی عالم فاسق محرز نیست، صدق موضوع عامّ یعنی عالم غیر فاسق نیز محرز نبوده و لذا در خصوص این فرد، در هیچکدام از دو دلیل عامّ و خاص، صغری و صدق موضوع محرز نبوده و لذا هیچکدام حجّت نمی باشند و در شبهات مصداقیّه، نه تمسّک به خاصّ حجّت خواهد بود و نه تمسّک به عامّ».

 

[1] - نهایة الافکار، جلد 2، صفحه 518.
[2] - تهذیب الاصول، جلد 2، صفحه 183.
[3] - ایشان در تشریح الاصول، صفحه 261 ابتدا در مقام بیان نظریه مرحوم شیخ انصاری و استدلال ایشان می فرمایند: «الذى جزم به المعاصرون تبعا لشیخ المتاخرین و استاد الكل الشیخ المحقق المرتضى التسترى قده عدم جواز التمسك بالعام منها و دلیلهم على ذلك ان التمسك باصالة العموم انما یصح اذا كان الشك فى التخصیص و لیس الامر فى المقام كذلك للعلم بخروج ما خرج و انما الشك فى كون المشكوك داخلا فى عنوان الخارج او الباقى فلو كان فى الواقع داخلا فى الخارج لم یلزم تخصیص زائد على ما علم من التخصیص مثلا لو ورد اكرم العلماء و لا تكرم الفاسق و شككنا فى عدالة زید و فسقه فلو حكمنا ح بكونه فاسقا و خروجه عن العموم لم یلزم تخصیص للعلماء زائدا على ما ثبت من التخصیص بقولنا لا تكرم الفاسق حتى یدفع باصالة العموم».ایشان در ادامه در مقام رد این استدلال و پذیرش قول به جواز تمسک به عام در شبهات مصداقیه مطلقا می فرمایند: «و یدفعه منع عدم كون الشك فى التخصیص و ذلك لان الخارج بلا تكرم الفاسق هو معلوم الفسق و اما من لم یعلم بفسقه فلم یثبت خروجه عن العام فتحكم بعدم خروجه بحكم اصالة العموم».
[4] - کفایة الاصول، صفحه 221.
[5] - شروع درس 88، مورخ 18/2/98.
[6] - ایشان در محاضرات فی اصول الفقه، جلد 5، صفحه 191 می فرمایند: «غایة ما یمكن أن یستدل على جواز التمسك به فیها هو ما أشرنا إلیه من أن ظهور العام فی العموم قد انعقد، و المخصص المنفصل لا یكون مانعا عن انعقاد ظهوره، و هذا الظهور متبع فیما لم یعلم خلافه، مثلا لو أمر المولى بقوله «أكرم كل عالم» ثم نهى عن «إكرام العالم الفاسق»، فالدلیل الأول و هو العام قد وصل إلینا صغرى و كبرى؛ أما الصغرى فهی محرزة بالوجدان أو بالتعبد، و أما الكبرى- و هی وجوب إكرام كل عالم قد وصلت إلینا على الفرض و قد تقدم انها لا تتكفل لبیان حال الافراد فی الخارج، و انما هی متكفلة لبیان الحكم على الموضوع المفروض الوجود فیه، فإذا أحرزنا صغرى هذه الكبرى كما هو المفروض، فلا حالة منتظرة للعمل به؛و أما الدلیل الثانی و هو الخاص، ففی كل مورد أحرزنا صغراه و هو العالم الفاسق، نحكم بحرمة إكرامه و نقید عموم العام بغیره، و فیما لم نحرزها لا تحكم بحرمة إكرامه، لما عرفت من أن العمل بالدلیل متوقف على إحراز الصغرى و الكبرى معا و بدونه فلا موضوع للعمل به، و علیه فلا یمكن التمسك بالخاص فیما لم نحرز أن زید العالم مثلا فاسق أو لیس بفاسق، و لكن لا مانع من العمل بالعام فیه لإحراز الصغرى و الكبرى معا بالإضافة إلیه.و على الجملة فلا یمكن التمسك بأی دلیل ما لم یحرز صغراه، و لا یكون حجة بدون ذلك».
[7] - ایشان در کفایة الاصول، صفحه 221 در مقام رد استدلال قائلین به جواز تمسک به عام در شبهات مصداقیه مخصص منفصل می فرمایند: «إن الخاص و إن لم یكن دلیلا فی الفرد المشتبه فعلا إلا أنه یوجب اختصاص حجیة العام فی غیر عنوانه من الأفراد، فیكون أكرم العلماء دلیلا و حجة فی العالم الغیر الفاسق، فالمصداق المشتبه و إن كان مصداقا للعام بلا كلام إلا أنه لم یعلم أنه من مصادیقه بما هو حجة، لاختصاص حجیته بغیر الفاسق.و بالجملة العام المخصص بالمنفصل و إن كان ظهوره فی العموم كما إذالم یكن مخصصا بخلاف المخصص بالمتصل كما عرفت إلا أنه فی عدم الحجیة إلا فی غیر عنوان الخاص، مثله، فحینئذ یكون الفرد المشتبه، غیر معلوم الاندراج تحت إحدى الحجتین، فلا بد من الرجوع إلى ما هو الأصل فی البین هذا إذا كان المخصص لفظیا».
[8] - شروع درس 89، مورخ 19/1/98.
[9] - ایشان در محاضرات فی اصول الفقه، جلد 5، صفحه 192 می فرمایند: «و قبل أن نأخذ بالنقد على ذلك حری بنا أن نقدم نقطة و هی أن الحجة قد فسرت بتفسیرین: أحدهما أن یراد بها ما یحتج به المولى على عبده و بالعكس و هو معناها اللغوی و العرفی؛ و ثانیهما أن یراد بها الكاشفیة و الطریقیة یعنی أن المولى جعله كاشفا و طریقا إلى مراده الواقعی الجدی، فیحتج على عبده یجعله كاشفا و مبرزا عنه، هذا من ناحیة».
[10] - ایشان در ادامه در صفحه 193 می فرمایند: «و من ناحیة أخرى ان الحجة بالتفسیر الأول تتوقف على إحراز الصغرى و الكبرى معا و الا فلا أثر لها أصلا، و من هنا قلنا فی مسألة البراءة أنه یجوز ارتكاب المشتبه بالخمر أو البول أو نحوه، فان ما دل على حرمة شرب الخمر أو نجاسة البول لا یكون حجة فی المشتبه، لعدم إحراز صغراه، و أما الحجة بالتفسیر الثانی فلا تتوقف على إحراز الصغرى، ضرورة انها كاشفة عن مراد المولى واقعا و طریقة إلیه، سواء أ كان لها موضوع فی الخارج أم لم یكن؛ و ان شئت قلت: ان الحجة بهذا التفسیر تتوقف على إحراز الكبرى فحسب».
[11] - ایشان در ادامه می فرمایند: «و من ناحیة ثالثة ان الحجة بالتفسیر الثانی هی المرجع للفقهاء فی مقام الفتیا، دونها بالتفسیر الأول، و لذا لو سئل المجتهد عن مدرك فتواه أجاب بالكتاب أو السنة أو ما شاكلهما؛ و من هنا أفتى الفقیه بوجوب الحج على المستطیع سواء أ كان المستطیع موجودا فی الخارج أم لم یكن، فإحراز الكبرى فحسب كاف من دون لزوم إحراز الصغرى‌».
[12] - ایشان در ادامه می فرمایند: «و من ناحیة رابعة ان القائل بجواز التمسك بالعام فی الشبهات المصداقیة توهم ان المراد من الحجة فی كل من طرفی العام و الخاص، هو الحجة بالتفسیر الأول دون التفسیر الثانی، و على هذا فحجیة كل منهما تتوقف على إحراز الصغرى و الكبرى معا و بما ان الكبرى فی كلیهما محرزة، فبطبیعة الحال تتوقف حجیتهما على إحراز الصغرى فحسب، فان أحرز أنه عالم فاسق فهو من صغریات الخاص حیث قد قید موضوع العام بغیره، و ان شك فی فسقه فلا یحرز أنه من صغریاته و بدونه لا یكون الخاص حجة فیه، و اما كونه من صغریات العام، فالظاهر انه من صغریاته، لفرض ان العالم بجمیع أقسامه و أصنافه أی سواء أ كان معلوم العدل أو معلوم الفسق أو مشكوكه، من صغریات العام و لكن قد خرج عنه خصوص معلوم الفسق، و اما القسمان الآخران فهما باقیان تحته.و الحاصل ان موضوع العام قد قید بغیر معلوم الفسق بدلیل المخصص نظرا إلى انه حجة فیه دون غیره، و اما مشكوك الفسق فهو باق تحت العام، فلا مانع من التمسك به بالإضافة إلیه».
[13] - ایشان در پایان در صفحه 194 می فرمایند: «و بعد ذلك نقول ان المراد من الحجة فی المقام، هو الحجة بالتفسیر الثانی یعنی الطریقیة و الكاشفیة و الوجه فیه واضح و هو ان معنى حجیة العام فی عمومه و حجیة الخاص فی مدلوله هو الكاشفیة و الطریقیة إلى الواقع، حیث ان حجیة كل منهما من باب حجیة الظهور و قد حقق فی محله ان حجیتها من باب الكاشفیة و الطریقیة إلى الواقع؛ ثم ان الحجة بهذا المعنى تلازم الحجة بالمعنى الأول أیضا یعنی ان المولى كما یحتج على عبده بجعل ظهور العام- مثلا- حجة علیه و كاشفا عن مراده واقعاً و جداً، كذلك یحتج بجعل ظهور الخاص حجة علیه و كاشفا عن مراده فی الواقع و علیه فإذا ورد عام كقولنا «أكرم كل عالم»، فهو كاشف عن ان مراد المولى إكرام جمیع العلماء بشتى أنواعهم و أفرادهم كالعدول و الفساق و نحوهما، ثم إذا ورد خاص كقولنا «لا تكرم فساقهم»، فهو یكشف عن ان مراده الجدی هو الخاص دون العام بعمومه، ضرورة ان الإهمال فی الواقع غیر معقول، و علیه فبطبیعة الحال یكون مراده فیه اما مطلق أو مقید، و لا ثالث لهما، و حیث انه لا یمكن ان یكون هو المطلق، لفرض وجود المقید و المخصص فی البین، فلا محالة یكون هو المقید یعنی ان موضوع العام یكون مقیداً بقید عدمی، ففی المثال المتقدم یكون موضوع وجوب الإكرام هو العالم الذی لا یكون فاسقا لا مطلق العالم و لو كان فاسقا، و على ضوء هذا البیان فإذا شك فی عالم انه فاسق أو لیس بفاسق، فكما ان صدق عنوان المخصص علیه غیر معلوم، فكذلك صدق موضوع العام، فالصغرى فی كلیهما غیر محرزة، فإذاً لا محالة یكون التمسك بالعام بالإضافة إلیه من التمسك به فی الشبهات المصداقیة، كما ان التمسك بالخاص بالإضافة إلیه كذلك‌».