درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

موضوع: مقصد رابع/ مبحث دوم - احوال عام و خاص/ حکم شکّ در تخصیص

ادامه مطلب دوّم: حکم شکّ در تخصیص

بیان گردید که محلّ نزاع در این مطلب در خصوص صورتی است که عامّ به لحاظ مفهومی و مصداقی مبیّن بوده و شمول آن نسبت به فردی خاصّ، معلوم باشد، ولی دلیل خاصّ به لحاظ مفهومی، مصداقی و یا حکمی مجمل بوده و شمول آن نسبت به آن فرد خاصّ، مشتبه باشد که در این صورت شکّ در تخصیص عامّ نسبت به این افراد محقّق می گردد.

همچنین بیان گردید توضیح این مطلب نیازمند آن است که ابتدا اقسام شکّ در این صورت به لحاظ منشأ شکّ، بیان گردیده و سپس در مورد هر کدام به صورت جداگانه بحث گردد که آیا تمسّک به عامّ که ابتدائاً شامل این فرد می گردد، صحیح است یا خیر؟

در جلسه گذشته شکّ در این صورت به لحاظ منشأ شکّ به سه قسم شبهه حکمیّه، مفهومیّه و مصداقیّه تقسیم گردید و توضیح داده شد. در ادامه ذیل سه مقام، به بیان حکم هر کدام از این اقسام به صورت جداگانه خواهیم پرداخت.

مقام اوّل: شبهه حکمیّه

در این مقام، سه نظریّه میان اندیشمندان اصولی خاصّه و عامّه مطرح می باشد:

نظریّه اوّل، عدم جواز تمسّک به عامّ است مطلقاً؛ برخی اصولیّون عامّه قائل به عدم حجّیّت عامّ مخصَّص در باقی افراد هستند، چه مخصّص، متّصل باشد و چه منفصل.

این نظریّه را محقّق آمدی در الاحکام[1] به عیسی بن ابان حنفی و فخر رازی در المحصول[2] علاوه بر عیسی بن ابان حنفی به ابو ثور که ابراهیم بن خالد شافعی است نسبت داده اند بدون اینکه دلیل خاصّی برای این نظریّه ذکر نمایند.

برخی از معاصرین عامّه، در کتاب المهذّب فی علم اصول الفقه المقارن، در مقام بیان استدلال این نظریّه می گوید[3] : «بعد از تخصیص عامّ، این احتمال وجود دارد که باقی افراد، به واسطه تخصیص با دلیل خاصّ دیگری، از تحت عامّ خارج شده باشند و احتمال دارد که خارج نشده باشند و از آنجا که مرجّحی برای هیچ یک از این دو احتمال وجود ندارد، دلیل عامّ نسبت به باقی افراد، مجمل گردیده و تنها در قدر متیقّن از آن، حجّت خواهد بود».

ایشان در مقام ردّ این استدلال می گوید[4] : «صرف احتمال خروج باقی افراد بعد از تخصیص، از تحت دلیل عامّ، ظنّ غالب به شمول عام نسبت به این افراد را از بین نمی برد، بنا بر این اصل آن است که هر فردی از افراد عامّ، تحت حکم عامّ باقی می باشد تا زمانی که دلیلی بر خلاف آن قائم شود» و مقصود ایشان از ظنّ غالب، همان ظهور و متفاهم عرفی از دلیل عامّ به لحاظ دلالت تصدیقی است.

بر این اساس، نظریّه اوّل دلیل قابل قبولی ندارد.

نظریّه دوّم، قول به تفصیل می باشد؛ در میان اندیشمندان اصولی عامّه، اقوال مختلفی مبنی بر تفصیل وجود دارد که مهمترین آنها تفصیل میان مخصّص متّصل و منفصل و قول به حجّیّت عامّ مخصّص در باقی افراد در مخصّص متّصل مثل استثناء، غایت و صفت و عدم حجّیّت عامّ مخصّص در باقی افراد در مخصّص منفصل می باشد.

این نظریّه را فخر رازی در المحصول به ابو الحسن کرخی[5] و آمدی در الاحکام[6] به قاضی ابی بکر باقلانی نسبت داده اند. البتّه محقّق آمدی در ادامه، سه تفصیل دیگر را نیز به ابو الحسین بصری، قاضی عبد الجبّار معتزلی و افرادی نا معلوم نسبت داده است[7] .

استدلالی که برای این نظریّه ذکر شده آن است که در مخصّص متّصل، احتمال تخصیص بقیّه افراد منتفی است، زیرا ذکر مخصّص متّصل قرینه بر آن است که متکلّم در مقام بیان تمام المراد خود با همین دلیل عامّ بوده و لذا اگر فرد دیگری خارج بود، متّصل به مخصّص اوّل ذکر می گردید، بنا بر این عامّ، ظهور در شمول نسبت به باقی افراد داشته و شامل آنها می گردد؛ و امّا در مخصّص منفصل، احتمال تخصیص بقیّه افراد منتفی نیست، زیرا ذکر مخصّص منفصل قرینه بر آن است که مولی در مقام بیان تمام المراد خود با همین دلیل عامّ نبوده است، بلکه در صدد آن است که بخشی از مراد خود را با این دلیل عامّ بیان نموده و قیود آن را به صورت منفصل ذکر نماید و لذا همانطور که این فرد خاصّ، پس از آنکه عامّ شامل آن می شد، با مخصّص منفصل از تحت عامّ خارج گردید، این احتمال وجود دارد که مخصّص دیگری وجود داشته باشد که ما به آن دسترسی نداشته باشیم و دلالت بر خروج فرد یا افراد دیگری از تحت عامّ نماید، بنا بر این عامّ، ظهور در شمول نسبت به باقی افراد نداشته و شامل آنها نمی گردد.

بطلان این استدلال نیز واضح بوده و ان شاء الله در مقام استدلال بر قول سوّم، وجه بطلان این استدلال، روشن خواهد گردید.