درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

97/10/25

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مقصد رابع/ احوال مفاهیم/ ادلّه اقوال

 

ادامه نکته چهارم: ادلّه اقوال

بیان شد که پس از ذکر اقوال، تحقیق در مسأله نیازمند ذکر و بررسی ادلّه این اقوال می باشد. دلیل قول اوّل یعنی قول به رجوع استثناء به خصوص جمله اخیره و دلیل قول دوّم یعنی رجوع استثناء به جمیع جمل، بیان گردیده و مورد نقد و بررسی قرار گرفت. در ادامه به بیان دلیل قول سوّم یعنی قول به توقّف و نقد و بررسی آن خواهیم پرداخت.

دلیل قول سوّم: قول به توقّف

دلیل محقّق آمدی[1] و سیّد مرتضی[2] «رحمة الله علیه» برای این قول، عدم وجود دلیل بر اثبات رجوع استثناء به جمیع جمل یا رجوع استثناء به خصوص جمله اخیره می باشد.

محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» نیز که معتقد به همین نظریّه توقّف می باشد، در مقام دفاع از این نظریّه استدلالی دارند که مشتمل بر چند نکته می باشد:

نکته اول اینکه رجوع استثناء به جمله اخیر نه بخصوصه، ممّا لا خلاف و لا اشکال فیه می باشد، چون رجوع استثناء به خصوص سایر جملات غیر از جمله اخیر، خارج از طریقه اهل محاوره و نیازمند به قرینه است و همینطور رجوع استثناء به جمیع جمل نیز ثبوتاً ممکن می باشد[3] .

نکته دوّم آنکه در صحّت و امکان رجوع استثناء به جمیع جمل به حسب مقام ثبوت، فرقی نیست که در باب وضع حروف، معتقد به عمومیّت موضوعٌ له حروف شده و گفته شود معنای الّا، استثناء به نحو عامّ است و یا آنکه معتقد به خصوصیّت و جزئیّت موضوعٌ له حروف شده و گفته شود معنای الّا، جزئی و شخصی می باشد، زیرا تعدّد مستثنی منه هیچ تأثیری در معنای ادات استثناء مثل الّا نمی گذارد، چه موضوعٌ له در حروف، عامّ باشد و چه خاصّ، چه مستثنی منه، واحد باشد و چه متعدّد و در تمامی این صور، مستعملٌ فیه الّا، اخراج می باشد[4] .

نكته سوّم اینکه با توجّه به دو نکته گذشته روشن می شود به حسب مقام اثبات، هیچ خصوصیّتی مثل اطلاق و مقتضای مقدّمات حکمت و یا مثل انصراف و یا مثل حکم عقل و یا عقلاء در جمله استثنائیّه وجود ندارد که بتواند در جهت تعیین مرجع استثناء و رجوع آن به خصوص جمله اخیره و یا عموم جملات، ظهور ساز شود و از آنجا که رجوع استثناء به جمله اخیره، متیقّن می باشد،

لذا جمله اخیره مبیّن بوده ولی سایر جملات به لحاظ شکّ در رجوع استثناء به آنها و تخصیص به واسطه استثناء با عدم رجوع استثناء به آنها و بقاء بر عموم یا اطلاق خود، مجمل می شوند، زیرا استثناء صلاحیّت رجوع به این جملات را نیز دارد و لذا این جملات مکتنف به ما یصلح للقرینیّة می باشند و همین امر مانع از ظهور این جملات درر اطلاق و عموم خواهد بود، لذا این جملات مجمل بوده و برای تعیین حکم تکلیف در این جملات، به سایر عمومات و اطلاقات مراجعه گردد و در صورتی که عموم و اطلاق دیگری وجود نداشته باشد نیز باید به اصول عملیّه مراجعه شود[5] .

در جهت تکمیل فرمایش محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» گفته می شود: واضح است مراد ایشان از مطالبی که ارائه فرمودند، صورتی است که قرینه ای بر رجوع استثناء به خصوص جمله اخیره یا جمیع جملات، وجود نداشته باشد، و الّا استثناء از ما یصلح للقرینیّت بودن برای سایر جملات، خارج می شود و در صورت وجود قرینه بر رجوع به جمیع جملات، عموم و اطلاق این جملات زائل می شود و در صورت وجود قرینه به رجوع به خصوص جمله اخیره، عموم و اطلاق این جملات باقی خواهد بود.

بر همین اساس روشن می شود اجمال سایر جملات به غیر از جمله اخیره، مبتنی بر مانعیّت ما یصلح للقرینیّت از ظهور می باشد کما ذهب الیه المحقّق الخراسانی «رحمة الله علیه» و قوّیناه فی مواضعَ عدیدة، و امّا اگر وجود ما یصلح للقرینیّه، مانع از ظهور دانسته نشود، بلکه خصوص اکتناف کلام بما یکون قرینة او ما یکون اظهر، مانع ظهور دانسته شود، ادّعای اجمال در سایر جملات بی اساس خواهد بود؛ لذا ملاحظه می شود برخی مثل محقّق ایروانی «رحمة الله علیه» در حاشیه کفایة[6] و محقّق داماد[7] «رحمة الله علیه» علی ما فی تقریرات بحثه، با محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» مخالفت نموده و قائل به عدم اجمال سایر جملات غیر از جمله اخیره و بقاء ظهور آنها در عموم هستند.

و امّا یک اشکال در کلام محقق خراسانی «رحمة الله علیه» باقی می ماند و آن اینکه ادّعای عدم تفصیل بین وضع حروف برای موضوعٌ له عامّ و وضع حروف برای موضوعٌ له خاصّ است، طبق مبنای خود ایشان صحیح نیست، زیرا بنا بر مبنای وضع حروف برای موضوعٌ له خاصّ، طبعاً نهایت چیزی که استثناء دلالت دارد، استثناء از یکی از جملات متعقّبه می باشد و رجوع استثناء به تمام جملات، ممکن نیست مگر از باب استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد که طبق مبنای محقّق خراسانی «رحمة الله علیه»، محال می باشد.

 

بله بر اساس مبنای مختار مبنی بر جواز استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد، اشکالی ایجاد نمی شود و همچنین بنا بر مبنای محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» در باب وضع حروف که قائل به وضع عام، موضوعٌ له عامّ هستند نیز مشکلی ایجاد نمی شود، امّا عدم تفصیلی که در بیان ایشان وجود دارد، بنا بر مبنای خود ایشان در استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد، قابل قبول نخواهد بود.

دلیل نظریّات قائل به تفصیل

مبنای[8] تفصیل میان وحدت و تعدّد موضوع، وحدت و تعدّد محمول و یا تکرار و عدم تکرار موضوع یا محمول این است که ملاک در رجوع استثناء به جمله اخیره، احراز و تثبیت استقلال جمله اخیره می باشد و ملاک در رجوع به جمیع جملات، احراز و تثبیت عدم استقلال این جملات و رجوع آنها به جمله واحد می باشد؛

بر همین اساس اگر موضوع واحد و غیر متکرّر بوده و محمول متعدّد باشد، طبق همه تفاصیل مفید عدم استقلال جمل و رجوع به جمله واحده خواهد بود و لذا استثناء به جمیع باز می گردد؛

و امّا اگر موضوع واحد و متکرّر بوده و محمول متعدّد باشد، طبق نظر محقّق خویی و محقّق نائینی «رحمة الله علیهما» مفید استقلال جمل بوده و استثناء به خصوص آخرین جمله ای که موضوع در آن تکرار شده و جملات ما بعد آن رجوع می نماید، ولی حضرت امام «رحمة الله علیه» مرادشان روشن نیست، زیرا مشخّص نفرموده اند مرادشان از تکرّر موضوع، صرف تعدّد موضوع است و شامل این صورت نمی شود یا آنکه شامل تکرّر موضوع واحد نیز می گردد؛

و امّا اگر موضوع متعدّد بوده و محمول، واحد و غیر متکرّر باشد، طبق نظر محقّق نائینی «رحمة الله علیه»، استثناء به خصوص جمله اخیره رجوع می نماید، طبق نظر محقّق خویی «رحمة الله علیه» مفید عدم استقلال جمل بوده و استثناء به جمیع جملات رجوع می نماید و طبق نظر امام خمینی «رحمة الله علیه» مجمل بوده و از باب قدر متیقّن، رجوع استثناء به جمله اخیره و اجمال سایر جملات در جهت دلالت بر عموم ثابت می گردد.

و امّا اگر موضوع متعدّد بوده و محمول، واحد و متکرّر باشد، طبق نظر محقّق نائینی و محقّق خویی «رحمة الله علیهما» مفید استقلال جمل بوده و استثناء به خصوص جمله اخیره رجوع می نماید و طبق نظر امام خمینی «رحمة الله علیه» مجمل بوده و از باب قدر متیقّن، رجوع استثناء به جمله اخیره و اجمال سایر جملات در جهت دلالت بر عموم ثابت می گردد.

و امّا اگر موضوع و محمول، هر دو متعدّد باشند، طبق نظر محقّق نائینی و محقّق خویی «رحمة الله علیهما» مفید استقلال جمل بوده و استثناء به خصوص جمله اخیره باز می گردد، و طبق نظر امام خمینی «رحمة الله علیه» مجمل بوده و از باب قدر متیقّن، رجوع استثناء به جمله اخیره و اجمال سایر جملات در جهت دلالت بر عموم ثابت می گردد.

 

نقد دلیل نظریّات قائل به تفصیل

به نظر می رسد این ملاک ها، با تمام تفاصیلی که ذکر گردید، ملاک های ثابتی نبوده و برخوردار از یک ضابطه و قاعده کلّیّه ای نمی باشند و لذا نمی توانند در جهت استقلال و عدم استقلال این جملات، ظهور ساز باشند و خود همین اختلافی که میان اعلام در ملاک رجوع استثناء به خصوص جمله اخیره یا جمیع جملات وجود دارد، دلیل روشنی است بر اینکه ادّعای ظهور سازی تعدّد یا تکرّر، ادّعایی بی اساس می باشد.

بنا بر این، استقلال و عدم استقلال این جملات، از طرق دیگری مانند تناسب حکم و موضوع استفاده خواهد شد که این از باب قرینه بوده و از محلّ بحث خارج می باشد، لذا همان قول به توقّف که مختار محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» بود صحیح می باشد و نهایتاً از باب اخذ به قدر متیقّن، استثناء به جمله اخیره رجوع نموده و جملات دیگر، در جهت دلالت بر عموم، مجمل خواهند بود.

[1] - زیرا همانطور که گذشت، ایشان در الاحکام فی اصول الاحکام، جلد 2، صفحه 301 پس از آنکه قائل به توقّف می شوند، تحقیق مسأله را متوقف بر ذکر ادله سایر اقوال و ابطال آنها دانسته و می گوید: «و تحقیق ذلک یتوقّف علی ذکر حجج المخالفین و ابطالها».
[2] - ایشان در الذریعة الی اصول الشریعة، جلد 1، صفحه 251، پس از اختیار قول به توقّف، در مقام استدلال بر این قول می فرمایند: «و يدلّ أيضا على ذلك أنّه لا بدّ في الاستثناء المتعقّب لجملتين من أن يكون إمّا راجعا إليهما معا، أو إلى ما يليه منهما، لأنّه من المحال ألاّ يكون راجعا إلى شي‌ء منهما، و قد نظرنا في كلّ شي‌ء يعتمده من قطع على رجوعه إليهما، فلم نجد فيه دلالة على وجوب ما ادّعاه على ما سنبيّنه من بعد إن شاء اللَّه تعالى و نظرنا أيضا فيما يتعلّق به من قطع على عوده إلى الأقرب إليه من الجملتين من غير تجاوز لها، فلم نجد فيه ما يوجب القطع على اختصاصه بالجملة الّتي تليه، دون ما تقدّمها، فوجب مع عدم ما يوجب القطع على كلّ واحد من الأمرين أن نقف بينهما و لا نقطع بشي‌ء منهما إلاّ بدلالة».
[3] - ایشان در کفایة الاصول، صفحه 234 می فرمایند: «و الظاهر أنه لا خلاف و لا إشكال في رجوعه إلى الأخيرة على أي حال ضرورة أن رجوعه إلى غيرها بلا قرينة خارج عن طريقة أهل المحاورة و كذا في صحة رجوعه إلى الكل ...».
[4] - ایشان در ادامه می فرمایند: «و ذلك ضرورة أن تعدد المستثنى منه كتعدد المستثنى لا يوجب تفاوتا أصلا في ناحية الأداة بحسب المعنى، كان الموضوع له في الحروف عاما أو خاصا و كان المستعمل فيه الأداة فيما كان المستثنى منه متعددا هو المستعمل فيه فيما كان واحدا كما هو الحال في المستثنى بلا ريب و لا إشكال و تعدد المخرج أو المخرج عنه خارجا لا يوجب تعدد ما استعمل فيه أداة الإخراج مفهوما».
[5] - ایشان در پایان می فرمایند: «و بذلك يظهر أنه لا ظهور لها في الرجوع إلى الجميع أو خصوص الأخيرة و إن كان الرجوع إليها متيقنا على كل تقدير، نعم غير الأخيرة أيضا من الجمل لا يكون ظاهرا في العموم، لاكتنافه بما لا يكون معه ظاهرا فيه، فلا بد في مورد الاستثناء فيه من الرجوع إلى الأصول ...».
[6] - ایشان در نهایة النهایة فی شرح الکفایة، جلد 1، صفحه 301، در مقام اشکال بر مرحوم صاحب کفایة که قائل به اجمال جملات غیر اخیره هستند می فرمایند: «لا وجه لأن لا يكون ظاهرا في العموم بمجرد اكتناف لفظ مجمل به، فان المانع عن الظهور هو الاكتناف بما يكون أظهر و هو الصالح للقرينية، نعم اكتناف ما يساوي في الظهور يوجب الإجمال بعد عدم إمكان الأخذ بالظهورين، لتهافتهما؛ و اما ما لا ظهور فيه، فاكتنافه بما فيه الظهور لا يضر به، بل ما فيه الظهور يكون مبينا لما لا ظهور فيه و رافعا لإجماله‌».
[7] - ایشان در المحاضرات، جلد 1، صفحه 480، در مقام اشکال بر مرحوم صاحب کفایة که قائل به اجمال جملات غیر اخیره هستند می فرمایند: «و فيه ان ما يصلح لبيانية المجمل عندنا انما يصح لذلك ان لم يكن مجملا عند اهل المحاورة و عرف التكلم، حيث إنّه يمكن الاتكاء عليه بيانا، و أمّا لو كان مجملا عند اهل المحاورة و عرفه أيضا بحيث كان مجملا عند مخاطبه، فلا يصح الاتكال عليه بيانا، بل لا بدّ من اتيانه بالبيان و ان المراد من المجمل ما هو، فلو لم يأت به، يصح ان يقال باطلاقه و لا يضر به ذلك المجمل؛ و الاستثناء من الجمل كما هو مجمل عندنا، كذلك مجمل عند اهل عرف التكلم أيضا بمعنى أنّه مردد بين رجوعه إلى الأخيرة فقط أو إلى الكل، فلو كان مراده رجوعه إلى الكل، لكان له ان يبينه و حيث لم يبين ذلك مع كونه في مقام بيان تمام مراده، لكان المستفاد منه هو الاطلاق، فلا يكون غير الأخيرة من المجمل مجملا، بل يدل علي العموم كما لا يخفى».
[8] - شروع درس 61 مورّخ 25/10/97.