درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

97/10/09

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: مقصد رابع/ احوال مفاهیم/ تداخل اسباب و مسبّبات

 

ادامه مسأله دوّم: تداخل اسباب و مسبّبات

بیان شد این بحث ذیل دو مقام پی گیری می شود. بحث از مقام اوّل یعنی تداخل اسباب گذشت و به این نتیجه رسیدیم که قول حقّ، قول به تداخل اسباب می باشد، چه اسباب از جنس واحد باشند و چه متعدّد و چه اسباب از قبیل علل دانسته شوند و چه معرّفات. در ادامه به بیان مقام دوّم یعنی تداخل مسبّبات خواهیم پرداخت.

مقام دوّم: تداخل مسبّبات

بيان گردید محلّ نزاع در مقام دوّم، صورتی است که در مقام اوّل، قول به عدم تداخل اسباب پذیرفته شود و در این صورت است که بحث می شود آیا با امتثال واحد می توان احکام متعدّد حاصل از اسباب متعدّد را امتثال نمود یا آنکه حکم حاصل از هر سببی، امتثال جداگانه ای می طلبد.

شيخ انصاری «رحمة الله علیه» علی ما فی مطارح الانظار، اساساً تداخل مسبّبات را در این صورت، غیر ممکن دانسته و می فرمایند[1] : «بنا بر عدم تداخل اسباب، تداخل مسبّبات غیر ممکن می باشد، زیرا متعلّق هر کدام از تکالیف حاصل از اسباب متعدّد، فردی از افراد متعلّق حکم در جزاء می باشد که مغایر با فردی است که متعلّق تکلیف حاصل از سبب دیگر قرار گرفته است و امکان ندارد یک فرد، متعلّق دو تکلیف جداگانه قرار بگیرد مگر آنکه از اقتضای سببیّت اسباب و استقلال آنها رفع ید شود».

بیان استاد معظّم

مناقشه در فرمایش شیخ انصاری «رحمة الله علیه» از مطالبی که در خلال جلسات گذشته مطرح گردید روشن می شود، زیرا گذشت که بنا بر قول به عدم تداخل اسباب به مقتضای دلالت عقد الوضع بر حدوث عند الحدوث، جمله شرطیّه نهایتاً دلالت بر تعدّد حکم، طلب و تکلیف می نماید و تعدّد طلب، حکم و تکلیف ملازمه ای با تعدّد مطلوب ندارد مگر آنکه متعلّق احکام، افراد طبائع دانسته شود نه نفس طبائع در حالی که علی التحقیق، متعلّق احکام، طبیعت مهمله می باشد؛

بنا بر این قطع نظر از محذور اجتماع متماثلین، در صورت رفع ید از ظهور جزاء واحد در تعلّق تکلیف به طبیعت مهمله و التزام به اراده فرد واحد در متعلّق تکلیف مأخوذ در جزاء، تداخل مسبّبات به این معنا که مطلوب و متعلّق تکالیف متعدّد، فرد واحد از افراد طبیعت بوده و با امتثال یک فرد از افراد آن، تمام احکام و طلب های حاصل از اسباب متعدّد، امتثال گردد، امکان خواهد داشت کما اینکه تداخل مسبّبات در صورت تعدّد متعلّق دو حکم و اجتماع آنها در یک فرد و مصداق خارجی نیز ممکن خواهد بود مثل «اکرم هاشمیّاً» و «أضف عالماً» در صورت ضیافت عالم هاشمی که هم مصداق برای اکرام هاشمی می باشد و هم مصداق برای ضیافت عالم.

بر اين اساس، اثبات عدم تداخل، مستند به عدم امکان عقلی آن نبوده و نیازمند دلیل اجتهادی می باشد و با مراجعه به ظهور قضایای شرطیّه ای که شرط در آنها متعدّد و جزاء واحد است همانطور که گذشت دانسته می شود بنا بر عدم تداخل اسباب، ظهور شرط در حدوث عند الحدوث حاکم بر ظهور جزاء در وحدت متعلّق و تعلّق حکم به طبیعت مهمله می باشد و در نتیجه به قرینه ظهور شرط در حدوث عند الحدوث، از ظهور جزاء در وحدت متعلّق رفع ید شده و دلالت بر تعدّد حکم و طلب دو فرد متعدّد از طبیعت خواهد داشت و شکّی نیست که امتثال حکم متعلّق به یک فرد، غیر از امتثال حکم متعلّق به فرد دیگر بوده و اجتزاء یکی از این دو امتثال از دیگری، نیازمند دلیل خارجی است که فرضاً در ما نحن فیه وجود ندارد.

همچنین با توجّه به مطالب مذکور گفته می شود با وجود این دلیل اجتهادی، برای اثبات عدم تداخل مسبّبات، مجالی برای تمسّک به اصل عملی باقی نخواهد ماند و لذا اینکه محقّق نائینی[2] «رحمة الله علیه» و به تبع ایشان، محقّق خویی «رحمة الله علیه» علی ما فی اجود التقریرات[3] و المحاضرات[4] برای اثبات عدم تداخل مسبّبات، به اصل عدم سقوط واجبات متعدّده به فعل واحد استناد نموده اند، اصلی عملی بوده و فاقد وجاهت و اعتبار می باشد.

[1] - ايشان در مطارح الانظار، جلد 2، صفحه 73 در مقام بیان عدم تعقّل قول به تداخل مسبّبات در صورت قول به عدم تداخل اسباب می فرمایند: «أنّ متعلّق التكاليف حينئذ هو الفرد المغاير للفرد الواجب بالسبب الأوّل و لا يعقل‌ تداخل‌ فردين من ماهيّة واحدة، بل و لا يعقل‌ ورود دليل على التداخل‌ أيضا على ذلك التقدير، إلّا أن يكون ناسخا لحكم السببيّة».
[2] - مرحوم محقّق نائینی در فوائد الاصول، جلد 2، صفحه 490، اصل عملی را در صورت عدم وجود دلیل اجتهادی و شکّ در مسأله، اشتغال دانسته و می فرمایند: «و اما الشك في تداخل المسبّبات، فالأصل فيه يقتضى الاشتغال لرجوع الشك فيه إلى الشك في فراغ الذّمّة بإيجاد جزاء واحد، مع انّها قد كانت مشغولة بالمتعدد. و المرجع في ذلك هو الاشتغال ليس إلّا».
[3] - ایشان در اجود التقریرات، جلد 1، صفحه 432 می فرمایند: «و اما المقام الثانی أعنی به تداخل المسببات، فالقاعدة فيه تقتضي عدم التداخل ما لم يدل دليل على التداخل و ذلك لأن الأصل عدم سقوط الواجبات المتعددة بفعل واحد و لو كان ذلك بقصد امتثال الجميع».
[4] - ایشان در محاضرات فی اصول الفقه، جلد 5، صفحه 111، اصل عملی را در فرض عدم وجود دلیل اجتهادی مطرح نموده و می فرمایند: «إذا فرض انه لا الدليل على التداخل و لا على عدمه فما هو قضية الأصل العملي فهل هي التداخل أو عدمه أو التفصيل بين الأسباب و المسببات يعني يقتضي التداخل‌ في‌ الأولى‌ دون الثانية وجوه الصحيح هو الوجه الأخير- و هو التفصيل بينهما- و السبب في ذلك هو أن مرد الشك في تداخل الأسباب و عدمه إلى الشك في ثبوت تكليف زائد على التكليف الواحد المتيقن، و من الطبيعي ان مقتضى الأصل عدمه، و مثال ذلك ما إذا علم المكلف بحدوث وجوب الوضوء عند حدوث سببه كما إذا بال أو نام و لكن شك في ثبوته زائداً على هذا المتيقن كما إذا بال أو نام مرة ثانية فحينئذ لا محالة يكون مقتضى الأصل عدم ثبوته، و هذا بخلاف الشك في تداخل المسببات، فانه حيث أنا نعلم بتعدد التكليف هناك و الشك انما هو في سقوط كلا التكليفين بسقوط أحدهما بالامتثال فبطبيعة الحال يكون مقتضى الأصل عدم سقوطه».