درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

97/02/10

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مقصد ثالث/ مطلق و مقیّد/ عدم انصراف

 

ادامه مورد پنجم: عدم انصراف

بعد از بررسی انصراف و تعیین موارد مانعیّت آن از اطلاق باید بحث شود آیا همانطور که انصراف در برخی موارد، مانع از اطلاق می باشد، مانع از عموم نیز می باشد یا خیر؟

مانعیّت و عدم مانعیّت انصراف از عموم

محقّق قزوینی «رحمة الله علیه» می فرمایند[1] : «در این زمینه میان اصولیّون اختلاف وجود دارد و مشهور قائل به اختصاص بحث انصراف، به باب مطلق می باشند ولی برخی مثل صاحب ریاض «رحمة الله علیه» قائل به عدم اختصاص بحث انصراف به باب مطلق و جریان آن در باب عامّ می باشند، این مدّعی از کلام ایشان در برخی مواضع این کتاب روشن می شود که انصراف را مانع از استناد به عموم ﴿اوفوا بالعقود﴾[2] می دانند، زیرا عموم این آیه شریفه را منصرف به عقود معهوده متعارفه در زمان صدور آن می دانند».

محقّق قزوینی «رحمة الله علیه» در ادامه می فرمایند[3] : «بعضی اعلام در مقام بحث از مانعیّت و یا عدم مانعیّت انصراف از عموم، بین فرد نادر و فرد أَندَر تفصیل داده و می فرمایند: «انّ العمومات تحمل علی الافراد الشائعة و النادرة ان لم تکن فی غایة الندرة» ».

مراد ایشان از بعض اعلام، صاحب قوانین «رحمة الله علیه» می باشد. چون صاحب قوانین «رحمة الله علیه» در باب فروق مطلق و عامّ می فرمایند[4] : «یُقتَصَرُ فی المطلقات و نحوها علی الافراد الشائعة و یتعدّی فی العمومات الی الافراد الغیر الشائعة ایضاً اذا لم تکن فی غایة الندرة».

محقّق قزوینی «رحمة الله علیه» در پایان می فرمایند[5] : «تحقیق در مقام آن است که عامّ، لفظی است که برای استغراق حکم نسبت به جزئیّات موضوع خود وضع شده است و لذا به اعتبار آنکه طبیعت مندکّه در کلّ فردٍ فردٍ را به حسب وضع شامل می شود، انصراف در آن معنا نخواهد داشت، چه لفظ عامّ به وضع نوعی برای استغراق وضع شده باشد مثل هیئت جمع محلّی به الف و لام و چه به وضع شخصی مثل لفظ کلّ، چون انصراف فرع بر تشکیک می باشد و تنها منشأ تشکیک، غلبه استعمال لفظ در فردی و ندرت استعمال آن در فرد دیگر می باشد در حالی که لفظ عامّ اساساً در فرد استعمال نمی شود تا استعمال آن نسبت به یک فرد، غالب و نسبت به فرد دیگر، نادر باشد، حاصل آنکه انصراف در عامّ تصویر نخواهد داشت زیرا تشکیک در عامّ تصویر ندارد».

[1] - ایشان در تعلیقة علی معالم الاصول، جلد 4، صفحه 821 می فرمایند: «و هل قاعدة الانصراف مخصوصة بالمطلقات أو تجري في العمومات على معنى انصراف الألفاظ الدالّة على العموم بالوضع أيضا إلى الأفراد الشائعة؟و قد اختلفت الأنظار في ذلك و إن كان المعروف بين الاصوليّين هو الاختصاص، و قيل بجريانها في العمومات أيضا حكاه الشهيد الثاني في تمهيد القواعد عن بعضهم، و يظهر اختياره من السيّد في الرياض حيث يناقش في بعض المواضع في عموم: «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» بدعوى انصرافه إلى العقود المعهودة المتعارفة في زمان الصدور».
[2] - مائده/1.
[3] - ایشان در ادامه می فرمایند: «و قد يفصّل بين النادر و الأندر و يظهر اختياره من بعض الأعلام حيث ذكر: «أنّ العمومات تحمل على الأفراد الشائعة و النادرة إن لم تكن في غاية الندرة» ».
[4] - قوانین الاصول، صفحه 224.
[5] - ایشان در پایان می فرمایند: «و تحقيق المقام: أنّ العامّ لفظ وضع لاستغراق الحكم لجزئيّات موضوعه و هو بهذا الاعتبار ممّا لا يتمشّى فيه الانصراف، سواء كان هيئة مخصوصة كهيئة الجمع المحلّى باللام في قولنا: «أكرم الرجال» مثلا، أو لفظا تامّا كلفظ «كلّ» مضافا إلى نكرة في قولنا: «أكرم كلّ رجل» مثلا، لأنّ الانصراف فرع على التشكيك و موجب التشكيك غلبة إطلاق اللفظ على فرد و ندرته على غيره، و لفظ العامّ لا يطلق على الفرد أصلا حتّى يغلب ذلك الإطلاق بالنسبة إلى فرد دون فرد و يتحقّق به التشكيك فيه من حيث إنه عامّ، بل يستعمل دائما في استغراق الحكم لجزئيّات موضوعه، فالعامّ من حيث هو عامّ وضعا و استعمالا ممّا لا يتصوّر فيه الانصراف حيث لا يتصوّر فيه التشكيك، و أيضا فإنّ التشكيك من الأحوال العارضة للكلّي و العامّ ليس بكلّي فلا معنى للانصراف فيما ليس بكلّي».