96/09/21
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مقصد ثالث /عام و خاص/ اقسام عامّ
ادامه مطلب چهارم: اقسام عامّ
بیان شد یکی دیگر از مطالبی که در جهت مفهوم شناسی عامّ باید مطرح گردد، تقسیمات عامّ می باشد که در این زمینه نگاه اکثر علمای اهل سنّت، متفاوت از نگاه علمای امامیّه می باشد. در این زمینه تقسیم اوّل یعنی تقسیم به اعتبار طرق معرفت عموم و استیعاب، تقسیم دوّم یعنی تقسیم به اعتبار استعمال عامّ در عموم و عدم استعمال آن و تقسیم سوّم یعنی تقسیم به اعتبار حقیقی و اضافی بودن عموم بیان گردید. در ادامه به بیان تقسیم چهارم یعنی تقسیم به اعتبار نحوه استیعاب و شمول خواهیم پرداخت.
تقسیم چهارم: تقسیم به اعتبار نحوه استیعاب و شمول
همانطور که گذشت، این تقسیم در میان اصولیّون اهل سنّت، به صورت ضمنی مطرح شده است ولی در کتب اصولی امامیّه، جلوه بیشتری داشته و بلکه عامّ در کتب اصولی امامیّه، اساساً تنها به همین اعتبار به سه قسم تقسیم شده است: استغراقی، مجموعی و بدلی، زیرا این تقسیم از اهمّیّت بیشتری در جهت تعیین مدلول جمله صادره از شارع مقدّس، برخوردار می باشد.
لذا گفته می شود عامّ به اعتبار کیفیّت و نحوه استیعاب و فراگیری که در خصوص مصبّ عموم، دلالت دارد، بر سه قسم می باشد:
اوّل استیعاب به نحو استغراقی است یعنی اینکه جمله دلالت داشته باشد بر اراده تمام افراد مصبّ عموم در عرض واحد، به گونه ای که هر فردی از افراد، فی نفسه و مستقلّاً موضوع برای حکم قرار می گیرد و مثال آن در شرعیّات فراوان می باشد مثل «کلّ ما خاف المحرم علی نفسه من السباع و الحیّات و غیرها فلیقتله»[1] یا «الماء کلُّه طاهر حتّی یُعلَمَ انّه قذر»[2] و امثال اینها.
قسم دوّم استیعاب به نحو بدلی است یعنی اینکه جمله دلالت داشته باشد بر اراده یک فرد از افراد مصبّ عموم به صورت غیر معیّن، به گونه ای که تنها یک فرد از افراد مصبّ عموم، علی البدل، موضوع برای حکم قرار می گیرد مثل اینکه مولا بگوید: «اشتر اللحم من ایّ سوق شئت» یا مثل فرمایش امام صادق (ع) که می فرمایند: «اذا اجتمعت العدّة علی قتل رجلٍ واحد، حکم الوالی ان یقتل ایّهم شاء».
قسم سوّم استیعاب به نحو مجموعی است یعنی جمله دلالت دارد بر اراده تمامی افراد مصبّ عموم به نحو مجموعی به این معنا که مجموعه افراد به عنوان موضوع قرار داده شده اند به گونه ای که با نفی و حذف یک فرد، موضوع نیز منتفی می گردد. مثل آیه شریفه ﴿ما کان المؤمنون لینفروا کافّة﴾[3] بنا بر آنکه از این آیه استفاده شود که نفی وجوب نفر جهت تفقّه در دین، برای مجموعه مؤمنین بما انّهم مجموعه، ثابت شده است به گونه ای که با حذف یک فرد، موضوع نیز منتفی می شود، و لذا تعارضی نیست بین این نفی و عدم اثبات نفی وجوب نفر برای بعضی از مؤمنین.
مطلبی[4] که راجع به این تقسیم باید مورد بررسی قرار گیرد آن است که آیا این تقسیم به لحاظ مفهوم نفس اسمی است که در عقد الوضع به عنوان موضوع قرار گرفته است یا آنکه مربوط به کیفیّت تعلّق حکم به اسم مأخوذ در عقد الوضع به عنوان موضوع می باشد؟ در این زمینه سه نظریّه مطرح شده است:
نظریّه اوّل آن است که این تقسیم به لحاظ مفهوم نفس اسم عامّی است که در عقد الوضع به عنوان موضوع قرار گرفته است و هیچ ربطی به کیفیّت تعلّق حکم به این اسم، نداشته و به تعبیری مربوط به مرحله قبل از جعل حکم می باشد به این بیان که شارع مقدّس، در مرحله پیش از جعل حکم، باید موضوع حکم را تصوّر نماید. در این مرحله یا موضوع را حقیقتی لا بشرط نسبت به خصوصیّات فردیّه در نظر می گیرد که در این صورت، مطلق خواهد بود، و یا بشرط شیء نسبت به خصوصیّات افراد؛ در صورت دوّم نیز یا آن را به نحو صرف الوجود و در ضمن فرد غیر معیّن در نظر می گیرد که به آن عامّ بدلی گفته می شود، یا به نحو مستوعب؛ در صورت اراده استیعاب، یا آن را به صورت وحدة فی الکثرة در نظر می گیرد به گونه ای که هر کدام از افراد، مستقلّ از دیگری، موضوع برای حکم قرار بگیرد که به آن عامّ استغراقی گفته می شود یا به نحو وحدة فی الجمع لحاظ می شود به گونه ای که مجموعه افراد، موضوع برای حکم قرار داده می شوند که به آن عامّ مجموعی گفته می شود.
این نظریّه مختار محقّق خویی[5] «رحمة الله علیه» به تبع استاد بزرگوارشان محقّق اصفهانی[6] «رحمة الله علیه» می باشد. شهید صدر[7] «رحمة الله علیه» نیز همین نظریّه را پذیرفته اند.
نظریّه دوّم آن است که این تقسیم، مربوط به مفهوم نفس اسم عامّی که موضوع برای حکم قرار گرفته است نمی باشد، بلکه مفهوم این اسم در هر سه قسم، واحد بوده و بر شمول و استیعاب دلالت می نماید، ولی مولی در مرحله جعل، به سه نحوه می تواند این حکم را برای موضوع مستوعَب جعل نماید: تارةً حکم را برای موضوع مستوعَب به لحاظ افراد آن به نحو مستقلّ و در عرض یکدیگر جعل می نماید به گونه ای که جعل حکم، به حسب تعدّد افراد موضوع مستوعب، متعدّد می شود و به عبارتی حکم را با جعل های متعدّد به افراد متعدّد تعلّق می دهد؛ تارةً اخری حکم را فقط با یک جعل واحد به موضوع مستوعب تعلّق می دهد، نهایتاً یا حکم را با جعل واحد، به یک فرد از افراد موضوع مستوعب به نحو علی البدل تعلّق می دهد یا به مجموعه افراد موضوع مستوعب به عنوان گروهی و مجموعه ای تعلّق می دهد، در صورت اوّل، عامّ، استغراقی می باشد، در صورت دوّم، بدلی و در صورت سوّم، مجموعی.
این نظریّه را صاحب کفایه «رحمة الله علیه» اختیار کرده اند که می فرمایند[8] : «الظاهر انّ ما ذکر له من الاقسام من الاستغراقی و المجموعی و البدلی، انّما هو باختلاف کیفیّة تعلّق الاحکام به و الّا فالعموم فی الجمیع، بمعنی واحد و هو شمول المفهوم لجمیع ما یصلح ان ینطبق علیه».
نظریّه[9] سوّم آن است که در دو نظریّه قبل، این اقسام در یک مرتبه و در عرض یکدیگر ذکر شده و مورد تحلیل قرار گرفته اند و این صحیح نمی باشد، بلکه صحیح آن است که این تقسیم در دو نوبت طولی صورت گرفته و عامّ در نوبت اوّل به بدلی و غیر بدلی تقسیم شود و در نوبت دوّم، عامّ غیر بدلی به استغراقی و مجموعی تقسیم گردیده و گفته شود منشأ تقسیم در مرتبه اوّل آن یعنی تقسیم عامّ به بدلی و غیر بدلی، به لحاظ مفهوم نفس اسم عامّ می باشد، ولی در مرتبه دوّم یعنی تقسیم عامّ غیر بدلی به عامّ استغراقی و مجموعی، به لحاظ مفهوم نفس اسم عامّ نبوده و هر دو قسم، به لحاظ مفهوم، موضوعی مستوعب هستند و اختلاف این بدو به لحاظ نحوه جعل و کیفیّت تعلّق جعل به آن موضوع می باشد.
این نظریّه را محقّق عراقی «رحمة الله علیه» علی ما فی نهایة الافکار[10] و مناهج الوصول[11] ، اختیار نموده اند.
نظریّه استاد معظّم
نظریّه صحیح، همان نظریّه اوّل است و نظریّه دوّم و سوّم، قابل قبول نمی باشد، زیرا در قضیّه شرعیّه، ترکیبی از عقد الوضع و عقد الحمل وجود دارد که اوّلی بر موضوع و متعلَّق و دوّمی بر حکم شرعی دلالت می نماید و به عبارت دقیقتر، هر قضیّه شرعیّه ای مشمتل بر سه رکن می باشد: اوّل «مُعتَبَر» که همان حکم شرعی می باشد، دوّم «مُعتَبَرٌ له» که همان موضوع و متعلَّق حکم می باشد و سوّم «اعتبار» که از آن به «جعل» یاد می شود؛
شکّی نیست که حکم مُعتَبَر، به لحاظ منشأ اعتبار آن یعنی مصالح و مفاسد ذاتیّه محفوظه در متعلّقات و موضوعات، متفاوت و متنوّع می شود، لذا حکم تارةً وجوبی است، اخری استحبابی و ثالثةً تحریمی، همینطور حکم وجوبی تارةً مشروط است و اخری مطلق، تارةً نفسی است و اخری غیری؛ همچنین موضوع مُعتَبَرٌ له نیز می تواند به لحاظ مصالح و مفاسدی که در هر قسمی از اقسام آن موضوع وجود دارد، متفاوت و متنوّع باشد؛ ولی اعتبار و جعل حکم برای موضوع نمی تواند متکیّف به کیفیّات مختلفه شود، بلکه امر آن دائر بین وجود و عدم یعنی جعل و عدم جعل است یعنی شارع مقدّس، یا حکم را برای موضوع اعتبار و جعل می نماید یا نمی نماید، اگرچه موضوع مُعتَبَرٌ له یا حکم مُعتَبَر، متنوّع به این انواع و متکیّف به کیفیّات می گردد.
بر این اساس، ادّعای اختلاف کیفیّات تعلّق حکم و جعل آن برای موضوع و ادّعای اینکه منشأ تقسیم عامّ به سه قسم استغراقی، مجموعی و بدلی، این اختلاف می باشد، آن گونه که محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» مطرح فرمودند و یا ادّعای اختلاف کیفیّت تعلّق حکم در خصوص عامّ استغراقی و مجموعی آن گونه که محقّق عراقی «رحمة الله علیه» مطرح فرمودند، ادّعایی بلا دلیل و بلکه خلاف مقتضای جعل و اعتبار می باشد، که امر آن دائر بین وجود و عدم بوده و متکیّف به کیفیّات نمی شود.
بنا بر این وقتی عامّ می خواهد به عنوان موضوع در قضیّه شرعیّه، متعلَّق حکمی از احکام قرار گیرد، شمول و استیعاب مستفاد از آن، به صور متنوّعی موضوع و محصّل غرض مولی لحاظ شده و به اعتبار نوع مصلحت یا مفسده ای که در هر یک از آنها وجود دارد، حکم خاصّی به آنها تعلّق می گیرد:
اگر محصِّل غرض مولی و آنچه برخوردار از ملاک جعل و تعلّق حکم می باشد، تک تک افراد آن حقیقت مستوعبه باشد، شارع قبل الجعل اسم عامّ را به این لحاظ به عنوان موضوع لحاظ نموده و سپس حکم را برای آن جعل می نماید؛ از این قسم تحت عنوان به عموم استغراقی یاد می شود.
چنانچه محصِّل غرض مولی و آنچه برخوردار از ملاک جعل و تعلّق حکم می باشد، صرف الوجود آن حقیقت و یک فرد از آن علی البدل باشد، شارع قبل الجعل، اسم عامّ را به این لحاظ به عنوان موضوع لحاظ نموده و سپس حکم را برای آن جعل می نماید؛ از این قسم تحت عنوان عموم بدلی یاد می شود.
و محصِّل غرض مولی و آنچه برخوردار از ملاک جعل و تعلّق حکم می باشد، مجموعه افراد آن حقیقت مستوعبه، به شرط با هم و به صورت گروهی بودن، باشد، شارع قبل الجعل، اسم عامّ را به این لحاظ به عنوان موضوع لحاظ نموده و سپس حکم را برای آن جعل می نماید؛ از این قسم تحت عنوان عموم مجموعی یاد می شود.