درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

95/12/01

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مقصد ثالث / مفاهیم/ مفهوم وصف

 

ادامه مطلب دوّم: مفهوم وصف

بیان شد که اهمّ اقوال در مسأله مفهوم وصف، قول به نفی مفهوم وصف مطلقاً و قول به ثبوت مفهوم وصف مطلقاً می باشد. بحث در مورد ادلّه قائلین به نفی مفهوم وصف مطلقاً بود که دلیل اوّل آنها یعنی استلزام مجازیّت، دلیل دوّم یعنی حسن استفهام از مفهوم و دلیل سوّم یعنی امتناع دلالت لفظ واحد بر دو معنای متضادّ بیان گردیده و مورد نقد و بررسی قرار گرفت. در ادامه به بیان سایر ادلّه قول به نفی مفهوم وصف مطلقاً و نقد و بررسی آنها خواهیم پرداخت.

دلیل چهارم: نقض مفهوم وصف در بسیاری از آیات

این دلیل را محقّق آمدی[1] پس از نقد سایر ادلّه نفی مفهوم وصف به عنوان دلیل نهایی خویش بر نفی مفهوم وصف ذکر نموده اند و حاصل آن این است که اگر تعلیق حکم بر وصف دلالت بر مفهوم داشته باشد، باید با انتفاء وصف، حکم نیز به کلّی منتفی گردد در حالی که در آیات متعدّدی، با وجود تعلیق حکم بر وصف، با انتفاء وصف، همان حکم باقی می باشد مثل آیه شریفه ﴿و لا تقتلوا اولادکم خشیة املاق﴾[2] که بلا شکّ حرمت قتل اولاد در حالت عدم خشیة املاق نیز ثابت می باشد یا آیه شریفه ﴿انّما انت منذرُ من یخشیها﴾[3] که یقیناً پیامبر اکرم (ص) منذر من لا یخشی هم هست یا آیه شریفه ﴿لا تأکلوا الربوا اضعافاً مضاعفةً﴾[4] که حرمت ربا حتّی اگر اضعافاً مضاعفةً هم نباشد، ثابت است؛ لذا تمامی این آیات دلیل بر نفی مفهوم وصف می باشند.

نقد دلیل چهارم

عدم ثبوت مفهوم در این آیات، به ادلّه و قرائن خاصّه می باشد که باعث می شوند وصف در این آیات، قید توضیحی، تأکیدی و یا غالبی محسوب گردد. ابن فراء در کتاب العدة فی اصول الفقه می گوید[5] : «انّ دلیل الخطاب سقط فی هذه المواضع، لقیام الدلالة علیه و این مانع نمی شود از اینکه کسی بگوید جمله وصفیّه فارغ از قرائن، می تواند دلالت بر مفهوم داشته باشد کما اینکه عدم دلالت عموم در مواردی به لحاظ قرینه بر عدم استغراق، دلیل بر آن نمی شود که لفظ عامّ در اصل و فارغ از قرائن، مفید استغراق نباشد».

دلیل پنجم: عدم وجود منشأ صحیح برای استفاده مفهوم وصف

این دلیل نیز دلیلی است که محقّق آمدی[6] مطرح می نمایند مبنی بر اینکه در منشأ استفاده مفهوم از تعلیق حکم بر وصف، سه احتمال متصوّر است ولی هیچ کدام قابل قبول نیست:

اوّل آنکه مفهوم وصف، از صریح خطاب، نصّ کلام و نفس وصف مذکور استفاده شود؛ ولی این مقطوع العدم بوده و کسی نیز قائل به آن نشده است.

دوّم اینکه گفته شود عدم دلالت جمله وصفیّه بر مفهوم، مستلزم لغویّت تقیید حکم به وصف در کلام خواهد بود، زیرا برای ذکر وصف، هیچ فائده دیگری به جز مفهوم، متصوّر نیست، لذا خروج تقیید کلام به وصف از لغویّت در گرو دلالت آن بر مفهوم می باشد؛ و لکن این سخن نیز نادرست است، چون برای تعلیق حکم بر وصف، فوائد دیگری غیر از مفهوم نیز وجود دارد که در مقام نقد استدلال مثبتین مفهوم وصف به لزوم لغویّت، ذکر گردید.

و سوّم آنکه گفته شود مفهوم وصف، از جهت دیگری غیر از نصّ خطاب و یا لزوم لغویّت، استفاده می شود، ولی نه ما چنین جهتی را پیدا نمودیم و نه کس دیگری ادّعای وجود چنین جهتی را دارد که اگر چنین ادّعایی وجود داشته باشد، فعهدة اثباتها علی مدّعیها».

نقد دلیل پنجم

گفته می شود جهت دیگری نیز برای دلالت جمله وصفیّه بر مفهوم وجود دارد که اتّفاقاً از خلال کلمات خود جناب محقّق آمدی استفاده می شود، زیرا از ظاهر کلام ایشان استفاده می شود که اصل تعلیق حکم بر صفت را پذیرفته و وصف را قید حکم می دانند، لذا می توان ادّعا نمود که نفس تعلیق حکم بر وصف و تقیید آن به وصف، بعد از فرض دلالت اطلاق عقد الحمل بر اراده سنخ الحکم، بهترین جهت و منشأ برای اثبات مفهوم وصف می باشد، چون در صورتی که وصف، قید برای حکم باشد، حدّ برای ثبوت و فعلیّت حکم شده و انتفاء وصف، لا محاله انتفاء حکم مُحَدَّد به آن را در پی خواهد داشت و فوائد مذکور در کلام محقّق آمدی نیز فوائد تعلیق موضوع به وصف است چنانکه بعداً خواهد آمد، نه فوائد تعلیق حکم به وصف.

دلیل ششم: قید موضوعی بودن وصف

در گذشته بیان شد که شرط ثبوت مفهوم در جملات ترکیبیّه انشائیّه آن است که اوّلاً عقد الحمل، دلالت بر سنخ حکم داشته باشد و ثانیاً قید مذکور در عقد الوضع، از قیود دخیل در موضوع نباشد، بلکه از قیود خارج از موضوع بوده و سبب تحدید حکم در عقد الحمل باشد؛ زیرا در غیر این صورت اگرچه ممکن است به حکم عقل، انتفاء حکم به انتفاء وصف استفاده شود، ولی این نه از باب مفهوم که از باب انتفاء حکم به انتفاء موضوع و یا به عبارتی از باب انتفاء شخص الحکم خواهد بود.

در جمله وصفیّه به خلاف جمله شرطیّه، قید یعنی وصف، قید موضوع و یا متعلَّق است و در حقیقت جزئی از موضوع و متعلّق می باشد و سبب خاصّ شدن موضوع و به تبع آن حکم مترتّب بر موضوع بوده و نهایتاً دلالت بر انتفاء شخص الحکم – یعنی خصوص حکم ثابت برای این موضوع به لحاظ این وصف - به انتفاء وصف و قید موضوع از باب انتفاء حکم به انتفاء موضوع خواهد داشت و به هیچ وجه دلالت بر انتفاء سنخ الحکم - یعنی مطلق حکم ثابت برای موضوع به لحاظ هر منشأ و وصف دیگر به غیر از وصف مذکور - به انتفاء این وصف مذکور نخواهد داشت.

[1] - ایشان در الاحکام فی اصول الاحکام، جلد 3، صفحه 85، پس از نقد تمامی ادله نفی مفهوم وصف می گوید: «و إذ أتينا على ما أردناه من التنبيه على إبطال الحجج الواهية، فلا بد من الإشارة إلى ما هو المختار في ذلك، و أقرب ما يقال فيه مسلكان: المسلك الأول: إنه لو كان تعليق الحكم على الصفة موجبا لنفيه عند عدمها لما كان عند عدمها لما يلزمه من مخالفة الدليل و هو على خلاف الأصل، لكنه ثابت مع عدمها، و دليله قوله تعالى: "ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق" فإن النهي عن قتل الأولاد وقع معلقا بخشية الإملاق و هو منهي عنه أيضا في حالة عدم خشية الإملاق.فإن قيل: تعليق الحكم بالصفة عندنا إنما يكون دليلا على نفيه حالة عدم الصفة إذا لم يكن حالة عدم الصفة أولى بإثبات حكم الصفة، كما ذكرناه من حكم زكاة السائمة والمعلوفة، و أما إذا كان الحكم في حالة عدم الصفة أولى بالإثبات من حالة وجود الصفة فلا، و هاهنا تحريم القتل حالة عدم خشية الإملاق أولى من التحريم حالة خشية الإملاق، فكان التنصيص على تحريم القتل حالة خشية الإملاق محرما له حالة عدم الخشية بطريق الأولى، و كان ذلك من باب فحوى الخطاب لا من باب دليل الخطاب.قلنا: هذا و إن استمر لكم في هذه الصورة، فلا يستمر في قوله تعالى: "لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة" و في قوله: "و لا تأكلوها إسرافا و بدارا أن يكبروا" و في قوله تعالى: "و لا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا"، فإن النهي في جميع هذه الصور ليس هو أولى من صور السكوت، فإن النهي عن أكل قليل الربا ليس أولى من كثيره و لا النهي عن أكل مال اليتيم من غير إسراف أولى من الإسراف و لا النهي عن الإكراه على الزنا حالة إرادة التحصن أولى من حالة إرادة الزنا و مع ذلك، فالحكم في الكل مشترك ... ».
[2] - اسراء/131.
[3] - نازعات/45.
[4] - آل عمران/130.
[5] - ایشان در العدة فی اصول الفقه، جلد 2، صفحه 468 در مقام ردّ این دلیل می گوید: « و الجواب أن دليل الخطاب سقط في هذه المواضع؛ لقيام الدلالة عليه.ثم لا يمنع ذلك لكونه موضوعا في الأصل على ما اعتبرناه كما أن قيام الدلالة على كون العموم غير مستغرق للجنس لا يدل على أنه غير موضوع في الأصل للاستغراق نحو قوله تعالى: "وأوتيت من كل شيء" و معلوم أنها لم تؤت مثل فرج الرجل و قوله: "الله خالق كل شيء" و معلوم أنه لم يخلق نفسه سبحانه و قوله: "تدمر كل شيء بأمر ربها" و معلوم أنها لم تدمر السموات و الأرض، فلئن جاز أن يعترض بمثل هذا علينا في دليل الخطاب، كان لأصحاب الخصوص أن يعترضوا على الجميع في القول بالعموم بهذه المواضع».
[6] - ایشان در الاحکام فی اصول الاحکام، جلد 3، صفحه 86، در مقام بیان دومین دلیل مورد قبول خود بر نفی مفهوم وصف می گوید: «المسلك الثاني أن تعليق الحكم بالصفة لو كان مما يستفاد منه نفي الحكم عند عدم الصفة، لم يخل إما أن يكون ذلك مستفادا من صريح الخطاب أو من جهة أن تعليق الحكم بالصفة يستدعي فائدة و لا فائدة سوى نفي الحكم عند عدم الصفة أو من جهة أخرى؛الأول محال، فإن صريح الخطاب بوجوب الزكاة في السائمة غير صريح بوجوبها في المعلوفة كيف و إن ذلك مما لا قائل به، و الثاني أيضا ممتنع، لما ذكرناه من الوجوه الكثيرة في إبطال الحجة الأولى من المعقول للقائلين بدليل الخطاب، و الثالث فالأصل عدمه، و على مدعيه بيانه».