درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

95/11/30

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مقصد ثالث / مفاهیم/ مفهوم وصف

 

ادامه مطلب دوّم: مفهوم وصف

بیان شد که اهمّ اقوال در مسأله مفهوم وصف، قول به نفی مفهوم وصف مطلقاً و قول به ثبوت مفهوم وصف مطلقاً می باشد. بحث در مورد ادلّه قائلین به نفی مفهوم وصف مطلقاً بود که دلیل اوّل آنها یعنی استلزام مجازیّت، بیان گردیده و مورد نقد و بررسی قرار گرفت. در ادامه به بیان دلیل دوّم، سوّم و چهارم قائلین به نفی مفهوم وصف مطلقاً و نقد و بررسی آنها خواهیم پرداخت.

دلیل دوّم: حسن استفهام از مفهوم

این دلیل نیز در فرمایشات سیّد مرتضی[1] «رحمة الله علیه» ذکر شده است و شیخ طوسی[2] «رحمة الله علیه» شاگرد ایشان نیز عیناً همین استدلال ایشان را نقل می نمایند؛ همچنین برخی علمای اهل سنّت مثل محقّق آمدی[3] به آن اشاره نموده اند. حاصل استدلال آن است که اگر تقیید حکم به وصف، دلالت داشت بر نفی آن حکم به انتفاء آن وصف، استفهام مخاطب، از ثبوت یا نفی آن حکم در خصوص مورد انتفاء وصف، عند العقلاء موجّه و حسن نمی بود در حالی که چنین استفهامی عند العقلاء حسن می باشد، مثلاً اگر گفته شود: «ضَرَبتُ طُوالَ غِلمانی»، پرسش از اینکه: «أَضَرَبتَ القِصارَ مِن غِلمانِکَ أَم لَم تَضرِبهُ؟»، سؤالی بی ربط و نا به جا نیست در حالی که اگر وصف مفهوم داشت، جایی برای طرح این سؤال نبود.

نقد دلیل دوّم

محقّق آمدی در نقد این استدلال می گوید[4] : «اگرچه استفهام در این موارد، حسن می باشد، ولی منشأ آن عدم دلالت جمله وصفیّه عند المخاطب بر مفهوم نیست، بلکه منشأ این پرسش، اطمینان یافتن مخاطب از فهم مفهوم، از کلام می باشد، یعنی مخاطب با وجود اینکه دلالت کلام بر عدم ثبوت حکم برای موضوع فاقد وصف را فهمیده و استظهار می نماید، ولی از آنجا که این دلالت ظهوری و ظنّی می باشد، برای اینکه نسبت به این فهم و استظهار خود، مطمئن بشود و یقین پیدا نماید که متکلّم خلاف این ظاهر را قصد نکرده است، راجع دلالت کلام بر مفهوم، از متکلّم سؤال می پرسد، کما اینکه اگر گفته شود: «رَأَیتُ أَسَداً» و مخاطب برای اطمینان نسبت به اراده معنای ظاهری توسّط مولی بپرسد: «هَل رَأَیتَ الحَیوانَ المُفتَرِسَ؟»، عرف این پرسش را تقبیح نمی نماید».

دلیل سوّم: امتناع دلالت لفظ واحد بر دو معنای متضادّ

این دلیل در کلمات قدمای اصولی وجود دارد و حاصل آن این است که در لغت عرب، کلمه ای پیدا نمی شود که در یک زمان، بر دو معنای متضادّ دلالت نماید در حالی که لازمه دلالت مثل جمله «فی الغَنَمِ السائِمَةِ زَکاةٌ» بر مفهوم یعنی نفی زکات از معلوفه، دلالت لفظ واحد در یک زمان، بر دو معنای متضادّ می باشد.

نقد دلیل سوّم

محقّق آمدی این دلیل را ذکر نموده[5] و در مقام ردّ آن می گوید[6] : «اوّلاً پذیرفته نیست که در لغت عرب کلمه ای نباشد که در یک آن دلالت بر دو معنای متضادّ بنماید، چون بسیاری از اسماء مشترکه در یک آن، بر مسمّیات متعدّد و احیاناً متضادّ با یکدیگر دلالت می کنند؛ ثانیاً بر فرض پذیرش امتناع دلالت لفظ واحد بر معانی متضادّه در یک آن، این امتناع در صورتی است که لفظ، از جهت واحده مثلاً از جهت منطوقی و به دلالت مطابقی بخواهد دلالت بر دو معنای متضادّ داشته باشد، امّا اگر از دو جهت متفاوت مثل جهت منطوقی و دلالت مطابقی و جهت مفهومی و دلالت التزامی دلالت بر دو معنای متضادّ بنماید، امتناعی ندارد و در باب مفهوم وصف و بلکه همه مفاهیم، مثل جمله: «فی الغَنَمِ السائِمَةِ زَکاةٌ»، به اعتبار وصف سائمة و قید بودن آن برای موضوع که به لحاظ منطوق دلالت بر آن دارد، دلالت بر ثبوت حکم برای غنم سائمه داشته و همین جمله به لحاظ تقیّد موضوع به این وصف و از جهت مدلول التزامی، دلالت بر نفی حکم زکاة از غنم معلوفه خواهد داشت.

علاوه بر اینکه اگر دلالت لفظ واحد بر معانی متضادّه، در یک آن، امتناع داشت، لازم می آمد که جمله غائیّه نیز مفهوم نداشته و دلالت بر نفی حکم از موضوع پس از حصول غایت، ننماید در حالی که دلالت جمله غائیّه بر مفهوم، مورد اتّفاق همه علما می باشد».

[1] - ایشان در الذریعة الی اصول الشریعة، جلد 1، صفحه 400 در مقام بیان ادله خود بر نفی مفهوم وصف می فرمایند: «و مما يدل- أيضا- على ما ذكرناه حسن استفهام القائل: ضربت طوال غلماني و لقيت أشراف جيراني فيقال: أضربت القصار من غلمانك أو لم تضربهم؟، و لقيت العامة من جيرانك أو لم تلقهم؟، فلو كان تعليق الحكم بالصفة يقتضى وضعه نفي الحكم عما ليس له تلك الصفة كاقتضائه ثبوته‌ لما له تلك الصفة، لكان هذا الاستفهام قبيحا، كما يقبح أن يستفهمه عن حكم ما يتعلق اللفظ به، فلو كان الأمران مفهومين من اللفظ، لاشتركا في حسن الاستفهام و قبحه».
[2] - العدة فی اصول الفقه، جلد 2، صفحه 473.
[3] - ایشان در الاحکام فی اصول الاحکام، جلد 3، صفحه 81 در مقام بیان دلیل دوم قائلین به نفی مفهوم وصف می گوید: «الحجة الثانية أنه لو كان تقييد الحكم بالصفة يدل على نفيه عند عدمها لما حسن الاستفهام عن الحكم في حال نفيها لا عن نفيه و لا عن إثباته، لكونه استفهاما عما دل عليه اللفظ، كما لو قال له: لا تقل لزيد أف، فإنه دل على امتناع ضربه، فإنه لا يحسن أن يقال: فهل أضربه و لا شك في حسنه لو قال: أد الزكاة عن غنمك السائمة، فإنه يحسن أن يقال و هل أؤديها عن المعلوفة؟».
[4] - ایشان در الاحکام فی اصول الاحکام، جلد3، صفحه 81، در مقام نقد این دلیل می گوید: «و لقائل أن يقول: حسن الاستفهام إنما كان لطلب الأجلى و الأوضح لكون دلالة الخطاب ظاهرة ظنية غير قطعية، و لهذا فإنهم لم يستقبحوا الاستفهام ممن قال: رأيت أسدا أو بحرا، أو دخل السلطان البلد بأن يقال: هل رأيت الحيوان المخصوص أو إنسانا شجاعا؟ وهل رأيت البحر الذي هو الماء المخصوص أو إنسانا كريما؟ وهل رأيت السلطان نفسه أو عسكره؟ مع أن لفظه ظاهر في أحد المعنيين دون الآخر».
[5] - ایشان در الاحکام فی اصول الاحکام، جلد 3، صفحه 84، در مقام بیان دلیل نهم قائلین به نفی مفهوم صفت می گوید: «الحجة التاسعة أنه ليس في لغة العرب كلمة تدل على المتضادين معا، فلو كان قوله: في الغنم السائمة زكاة، دالا على نفي الزكاة عن المعلوفة، لكان اللفظ الواحد دالا على الضدين معا و هو ممتنع».
[6] - ایشان در الاحکام فی اصول الاحکام، جلد3، صفحه 85، در مقام نقد این دلیل می گوید: «و لقائل أن يقول: لا نسلم أنه ليس في اللغة لفظ يدل على المتضادين معا بدليل ما ذكرناه من دلالة الأسماء المشتركة على المسميات المتعددة معا، كانت أضدادا أو لم تكن؛سلمنا امتناع ذلك، ولكن إنما يمتنع إلى جهة واحدة من دلالة اللفظ و أما من جهتين فلا نسلم ذلك و هاهنا الدال على وجوب الزكاة في السائمة صريح الخطاب و الدال على نفي الزكاة عن المعلوفة دليل الخطاب و هما غيران، ثم ما ذكرتموه منتقض بالتخصيص بالغاية».