95/11/02
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مقصد ثالث / مفاهیم/ بررسی دلالت عقد الوضع بر علّیّت انحصاری
ادامه مقام اوّل: بررسی دلالت عقد الوضع بر علّیّت انحصاری
همانطور که گذشت، مشهور معیار دلالت جمله شرطیّه بر مفهوم را دلالت عقد الوضع بر علّیّت منحصره شرط برای ثبوت حکم در جزاء می دانند. عدّه ای از مشهور که قائل به دلالت جمله شرطیّه بر مفهوم هستند برای اثبات این معیار به ادلّه ای استناد کرده اند که می توان آنها را به سه دسته تقسیم نمود: یکی دلالت وضعی، دیگری دلالت انصرافی و سوّم دلالت اطلاقی. دلیل اوّل و دوّم یعنی وضع و انصراف و همچنین یکی از تقریرات دلیل سوّم یعنی اطلاق احوالی بیان گردیده و مورد نقد و بررسی قرار گرفت. در ادامه به بیان یکی دیگر از تقریرات اطلاق یعنی اطلاق شرط در نفی بدل و عدل خواهیم پرداخت.
اطلاق شرط در نفی بدل و عدل
در این استدلال به خلاف استدلال به اطلاق احوالی، مراد استناد به اطلاق شرط برای اثبات عدم تاثیر شیء دیگر سابقاً و یا مقارناً با شرط در علّیّت آن نیست، بلکه مراد استناد به اطلاق در جهت نفی بدل و عدل برای شرط در ثبوت جزاء می باشد.
از این استدلال در برخی عبارات محقّقین به اطلاق شرط نحوی[1] و در برخی عبارات دیگر به اطلاق عدلی[2] در مقابل اطلاق احوالی نام برده می شود.
این استدلال را ابتدائاً محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» در کفایه به عنوان یک توهّم در جهت اثبات مفهوم برای جمله شرطیّه مطرح نموده اند و البتّه آن را دفع می نمایند، ولی پس از ایشان محقّق نائینی «رحمة الله علیه» آن را با بیانی رساتر مطرح نموده و از آن به عنوان استدلالی قوی برای اثبات دلالت جمله شرطیه بر علّیّت انحصاری شرط و در نتیجه ثبوت مفهوم، دفاع می نمایند، لذا برای تحقیق مسأله لازم است بیان هر دو بزرگوار مطرح گردد تا ضعف و قوّت این استدلال روشن شود.
بیان محقّق خراسانی «رحمة الله علیه»
حاصل فرمایش ایشان آن است که پس از پذیرفتن دلالت جمله شرطیّه بر علّیّت تامّه شرط نسبت به جزاء گفته می شود این شرط از دو حال خارج نیست: یا مولی آن را به عنوان تنها علّت مؤثّر در ثبوت جزاء می داند و یا در عین تامّه دانستن علّیّت آن برای جزاء، معتقد به آن است که موارد دیگری نیز به عنوان عدل این شرط در علّیّت تامّه برای ثبوت جزاء وجود دارند؛ اگر صورت دوّم را اراده کند لازم است پس از ذکر شرط، عدل آن را به واسطه حرف عطف «أَو» بیان نماید و به عنوان مثال بگوید: «إِن جائَکَ زَیدٌ أَو أَرسَلَ إِلَیکَ الکِتابَ فَأَکرِمهُ» ولی اگر صورت اوّل را اراده کند کافی است در کلام خود شرط را به صورت مطلق و بدون عطف چیز دیگری به آن به واسطه حرف عطف «أَو»، ذکر نماید نظیر وجوب تعیینی و تخییری که وجوب تعیینی مقتضای اطلاق صیغه امر می باشد و اگر مولی وجوب تخییری را اراده نماید باید عدل آن را با ذکر حرف عطف «أَو»، بیان نماید[3] .
بیان محقّق نائینی «رحمة الله علیه»
ایشان علی ما فی اجود التقریرات می فرمایند[4] : «شرطی که در قضیّه شرطیّه ذکر می گردد از دو حالت خارج نیست:
یا شرطی است که دخیل در موضوع و متعلّق حکم می باشد مثل مثال معروف «إِن رُزِقتَ وَلَداً فَاختُنهُ»؛ در چنین مواردی یقیناً مفهوم به معنای مصطلح خود برای قضیّه ثابت نیست، چون در اینگونه قضایا، با انتفاء شرط، موضوع حکم منتفی گردیده و حکم سالبه به انتفاء موضوع می باشد، در حالی که مفهوم مصطلح عبارت است از انتفاء الحکم عند انتفاء الشرط مع بقاء الموضوع؛
و یا شرطی است که دخیل در موضوع و متعلّق حکم نیست، بلکه قید برای ثبوت حکم می باشد مثل «إِن جَائَکَ زَیدٌ فَأَکرِمهُ»؛ در اینگونه موارد اگرچه اصل تقیید، دخالت و علّیّت شرط در ثبوت حکم و این جزاء، امری محرز است ولی از دو جهت شکّ و شبهه وجود دارد:
جهت اوّل، شکّ در تمامیّت علّیّت این شرط برای ثبوت جزاء می باشد به این صورت که گفته می شود این شرط از دو حال خارج نیست: یا مولی آن را به تنهایی، علّت تامّه برای ثبوت جزاء می داند و یا اینکه علّیّت آن را تامّه ندانسته و آن را به همراه موارد دیگری به عنوان جزء علّت برای ثبوت جزاء می داند؛ اگر صورت دوّم را اراده کند لازم است پس از ذکر شرط، اجزاء دیگر علّت تامّه را به واسطه حرف عطف واو بیان نماید و به عنوان مثال بگوید: «إِن جائَکَ زَیدٌ وَ أَرسَلَ إِلَیکَ الکِتابَ فَأَکرِمهُ» ولی اگر صورت اوّل را اراده کند کافی است در کلام خود شرط را به صورت مطلق و بدون عطف چیز دیگری به آن به واسطه حرف عطف واو، ذکر نماید.
و امّا جهت دوّم، شکّ در منحصره بودن علّیّت این شرط برای ثبوت جزاء می باشد به این صورت که پس از پذیرفتن دلالت جمله شرطیّه بر علّیّت تامّه شرط نسبت به جزاء گفته می شود این شرط از دو حال خارج نیست: یا مولی آن را به عنوان تنها علّت مؤثّر در ثبوت جزاء می داند و یا در عین تامّه دانستن علّیّت آن برای جزاء، معتقد به آن است که موارد دیگری نیز به عنوان عدل این شرط در علّیّت تامّه برای ثبوت جزاء وجود دارند؛ اگر صورت دوّم را اراده کند لازم است پس از ذکر شرط، عدل آن را به واسطه حرف عطف «أَو» بیان نماید ولی اگر صورت اوّل را اراده کند کافی است در کلام خود شرط را به صورت مطلق و بدون عطف چیز دیگری به آن به واسطه حرف عطف «أَو» ذکر نماید و این عیناً نظیر کشف وجوب تعیینی یک واجب از اطلاق صیغه امر در کلام مولی می باشد.
نتیجه آنکه از اطلاق عدلی شرط به معنای عدم ذکر کلمه ای که عدل بودن شرط را دلالت نماید، علّیّت انحصاری این شرط برای این جزاء و حکم استفاده شده و جمله شرطیّه دلالت بر مفهوم یعنی انتفاء سنخ الحکم عند انتفاء الشرط خواهد داشت.