درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

موضوع: مسأله اقتضاء النهی للفساد/ مطلب هشتم/ ثمرات فقهی مسأله

مطلب هشتم: ثمرات فقهی مسأله

ثمرات اقوال مطرح در این مسأله در سه بخش قابل طرح می باشد و لذا به صورت جداگانه طرح خواهد گردید.

بخش اوّل: ثمرات فقهی اقوال در نهی از عبادات

موارد متعدّدی در کلمات فقهاء وجود دارد که استنباط فساد و صحّت عبادت، مبتنی بر کبرای اصولی اقتضاء یا عدم اقتضاء نهی از عبادت نسبت به فساد عبادت گردیده است که در این زمینه به چهار ثمره اشاره می شود.

ثمره اوّل: صحّت یا فساد نماز اداء قبل از اتیان قضاء فوائت

ابن ادریس حلِّی «رحمة الله علیه» می فرماید[1] : «إذا كان إجماعنا یستقلّ بوجوب تقدیم الفائت من فرائض الصّلوات على الحاضر منها إلى أن یبقى إلى وقته مقدار فعله، فما القول فیمن صلّى فرضا حاضرا فی أوّل وقته أو ثانیه و علیه فائت، أو یجزیه ذلك مع كونه مرتكبا للنّهی؟ ...»

ایشان در جواب می فرمایند[2] : «اعلم أنّ من صلّى فرضا حاضر الوقت فی أول وقته أو قبل تضیق أدائه و عليه فريضة صلاة فائتة، فإنّه يجب أن يكون ما فعله غير مجز عنه، و أنّه يجب عليه إعادة تلك الصلاة فی آخر وقتها، لأنّه منهی عن هذه الصلاة، و النّهی يقتضی الفساد و عدم الإجزاء».

این فتوای ابن ادریس «رحمة الله علیه» مبتنی بر دو مبنای اصولی می باشد: یکی اینکه امر به شیء، مقتضی نهی از ضدّ خاصّش باشد و دوّم اینکه نهی از عبادت، مقتضی فساد باشد. اگر کسی هر دو مبنا را بپذیرد، در صورتی که قضاء نماز فریضه فوت شده را بر مكلّف واجب بداند، طبعاً مثل ابن ادریس «رحمة الله علیه»، فتوای به بطلان نماز فریضه در اوّل وقت خواهد داد؛ امّا اگر کسی هيچیک از این دو مبنا را نپذیرد یا آنکه خصوص مبنای اوّل را نپذیرد کما هو المختار فی مبحث الضدّ و یا آنکه خصوص مبنای دوّم را نپذیرد، طبعاً فتوای به بطلان نخواهد داد.

ثمره دوّم: صحّت یا فساد غسل میّت کافر

علّامه حلّی «رحمة الله علیه» در مورد عدم طهارت میّت کافر به واسطه غسل میّت می فرمایند[3] : «لا یطهر غیر الآدمیّ بالغسل، امّا الکافر، فالاقرب الحاقه بغیر الآدمیّ فی عدم الطهارة بالغسل و النهی فی العبادة یقتضی الفساد».

ثمره سوّم: صحّت یا فساد روزه ضرری برای مریض

محقّق حلّی «رحمة الله علیه» در باب صوم مریض که گرفتن روزه برای او ضرری است می فرمایند[4] : «و المريض لا يصح صومه مع التضرر، لقوله عليه السّلام: «لا ضرر و لا إضرار» و لو تكلفه لم يصح، لأنه منهی عنه، و النهی يدل على فساد المنهی فی العبادات».

از آنجا که قسمت دوّم حدیث لا ضرر، دلالت بر حرمت تکلیفی ضرر و إضرار دارد، روزه ای که منهیٌّ عنه باشد، ضرری بوده و به ضمیمه قاعده اقتضای نهی از نفس عبادت نسبت به فساد آن، باطل خواهد بود.

ثمره چهارم: صحّت یا فساد طواف مقرون به طواف دیگر

محقّق حلّی «رحمة الله علیه» در مختصر النافع[5] ، طواف مقرون به طواف دیگر را باطل دانسته و مستند آن را روایاتی می دانند که انجام طواف مقرون به طواف دیگر، بدون فاصله شدن نماز طواف را نهی کرده اند. فاضل آبی «رحمة الله علیه» در کشف الرموز در مقام بیان وجه استدلال به این روایات می فرمایند[6] : «و وجه الاستدلال انّ النهی فی العبادات، دالٌّ علی فساد المنهیّ عنه».

بخش دوّم: ثمرات فقهی اقوال در نهی از عقود

موارد متعدّدی در کلمات فقهاء وجود دارد که استنباط فساد و صحّت عقود، مبتنی بر کبرای اصولی اقتضاء یا عدم اقتضاء نهی از عقود نسبت به فساد عقود گردیده است که در این زمینه به دو ثمره اشاره می شود.

ثمره اوّل: صحّت یا فساد بیع در وقت أذان نماز جمعه

بیع در وقت اذان نماز جمعه به فتوای مثل شیخ طوسی «رحمة الله علیه» باطل می باشد، بر خلاف بسیاری از فقهاء که نهی از معاملات، مقتضی فساد ندانسته و این بیع را صحیح می دانند.

شهید ثانی «رحمة الله علیه» در روض الجنان می فرمایند[7] : «و علی تقدیر التحریم ینعقد البیع لو اوقعه، لعدم المنافات بین قول الشارع: «لا بیع وقت النداء» و «إن بعت، ملکت الثمن»؛ و لانّ النهی انّما دلّ علی الزجر عن الفعل و الصحّة امرٌ آخر و هذا بخلاف النهی فی العبادات، فانّه یقتضی الفساد ... . و ذهب الشیخ الی البطلان بناءً علی انّ النهی مفسدٌ مطلقاً، و تحقیق المسألة فی الاصول».

ثمره دوّم: صحّت یا فساد بیع در حال اعتکاف

محقّق حلّی «رحمة الله علیه» در معتبر می فرمایند[8] : «یحرم علی المعتکف، البیع و الشراء و به قال الشیخ، لانّ الاعتکاف لبثٌ للعبادة، فیمنع ما ینافیه و دلّ علی ذلک ما رواه ابو عبیدة عن ابی عبد الله علیه السلام که المعتکف لا یشمّ الطیب و لا يتلذذ بالريحان و لا يماری و لا یشتری و لا یبیع» و در ادامه می فرمایند[9] : «فرعٌ، فإن باع، قال الشیخ بطل بیعه، لأنّه منهیٌّ عنه و النهی یدلّ علی الفساد و الوجه انّه لا یبطل کما قلناه فی البیع عند النداء یوم الجمعة و حجّته قد بیّنّاه فی الاصول، ضعف مستندها».

بخش سوّم: ثمرات فقهی اقوال در نهی از ایقاعات

سیّد مرتضی «رحمة الله علیه» در الانتصار می فرمایند[10] : «و ممّا انفردت به الامامیّة، القول بأنّ الطلاق فی الحیض لا یقع و خالف باقی الفقهاء فی ذلک و ذهبوا الی وقوعه الّا ابن عُلَیَّة، فإنّه روی عنه انّ الطلاق فی الحیض لا یقع، و الحجّة لنا بعد اجماع الطائفة، انّه لا خلاف انّ الطلاق فی الحیض بدعةٌ و معصیةٌ و ان اختلف فی وقوعه و لأنّ الله تعالی قال: ﴿فطلّقوهنّ لعدّتهنّ﴾ و فسّروا ذلک بالطهر الذی لا جماع فیه و اذا ثبت انّ الطلاق فی الحیض بدعةٌ و مخالفٌ لما امر الله تعالی بایقاع الطلاق علیه، ثبت انّه لا یقع، لانّا قد بیّنّا انّ النهی بالعرف الشرعیّ یقتضی الفساد و عدم الاجزاء».

امّا تحقیق مطلب آن است که دلیل عدم صحّت طلاق در هنگام حیض، اجماع فقهاء و روایاتی است که صراحت در بطلان طلاق در حیض دارند مثل روایت منقول از حلبی که می گوید: «سألت ابا عبد الله (ع) عن رجل طلق امرأته و هی حائض، فقال علیه السلام: الطلاق لغیر السنّة باطلٌ»[11] ، لذا بطلان طلاق در هنگام حیض، اساساً ربطی به مسأله اقتضاء نهی نسبت به فساد ندارد تا گفته شود بر اساس مبنای مختار یعنی عدم اقتضاء نهی نسبت به فساد، طلاق در هنگام حیض، صحیح می باشد، بلکه بر اساس این روایات، حکم به بطلان این طلاق می گردد.