95/03/03
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مسأله اقتضاء النهی للفساد/ ادامه مبحث چهارم/ اقتضاء النهی للفساد
ادامه مبحث چهارم: اقتضاء النهی للفساد
بیان شد که بحث در این مسأله نیز باید ذیل چند مطلب تعقیب شود. مطلب اوّل یعنی پیشینه تاریخی بحث، مطلب دوّم یعنی تحریر محلّ نزاع، مطلب سوّم یعنی اصولی و عقلی بودن مسأله، مطلب چهارم یعنی تفاوت این مسأله با مسأله اجتماع امر و نهی و مطلب پنجم یعنی اقوال در مسأله بیان گردید. در ادامه به بیان مطلب ششم یعنی مقتضای اصل در مسأله خواهیم پرداخت.
مطلب ششم: مقتضای اصل در مسأله
بحث در این مطلب در دو محور پی گیری می شود:
یکی اینکه آیا چنانچه دلیل و برهانی بر اقتضاء و یا عدم اقتضاء نهی از عمل عبادی و یا معاملی نسبت به فساد یا صحّت آن وجود نداشته باشد، اصل و قاعده عملیّه ای وجود دارد تا تکلیف ما را در این مسأله اصولی روشن نماید یا خیر؟
گفته می شود هیچ اصل عملی وجود ندارد که اقتضاء فساد، عدم اقتضاء فساد و یا اقتضاء صحّت را ثابت نماید، چون مشکوک در ما نحن فیه، ملازمه میان منهیٌّ عنه بودن شیء و فساد آن است و این ملازمه، قبل از صدور نهی، سالبه به انتفاء موضوع بوده و نمی توان استمرار عدم ملازمه را پس از صدور نهی، استصحاب نمود؛ و امّا بعد از صدور نهی، موضوع ملازمه تحقّق پیدا می نماید، ولی وقتی دلیل و برهان عقلی بر ثبوت یا عدم ثبوت این ملازمه بعد از صدور نهی، وجود نداشته باشد، حالت متیقّنه سابقه ای وجود ندارد تا استصحاب گردد و اصل عملی دیگری نیز که مثبت یکی از اینها باشد وجود ندارد.
و دیگر آنکه صرف نظر از مسأله اصولی، از نگاه فقهی و به عنوان یک مسأله فرعی آیا اصل، صحّت است یا اصل فساد است کما ذهب الیه المشهور و منهم المحقّق الخراسانی «رحمة الله علیه» یا باید بین عبادت و معامله تفصیل داد کما ذهب الیه المحقّق النائینی[1] «رحمة الله علیه» یا باید بین جایی که مسأله عقلی دانسته شود و جایی که لفظی دانسته شود، تفصیل داده و در صورت اوّل قائل به اصالة الفساد و قاعده اشتغال و در صورت دوّم قائل به اصالة الصحّة و قاعده برائت گردید کما ذهب الیه المحقّق الاصفهانی[2] «رحمة الله علیه» و یا تفاصیل دیگری باید مطرح گردد؟ چند وجه و بلکه چند قول مطرح شده که تفصیل و نقد و بررسی هر یک از این اقوال و ادلّه آنها خارج از بحث اصولی بوده و به محلّ خود یعنی مبحث اصالة الفساد در مباحث مربوط به فقه و قواعد فقه موکول می گردد.
و امّا علی التحقیق فرمایش محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» یعنی اصالة الفساد، صحیح می باشد. ایشان می فرمایند[3] : «کان الاصل فی المسألة الفرعیّة، الفساد لو لم یکن هناک اطلاقٌ او عمومٌ یقتضی الصحّة فی المعاملة؛ و امّا العبادة فکذلک، لعدم الامر بها مع النهی عنها کما لا یخفی».
امّا در معاملات، اصل مقتضی فساد است، زیرا صحّت در معاملات به معنای مؤثّریّت آن معامله در ترتّب آثاری همچون ملکیّت و زوجیّت می باشد و شکّی نیست که پیش از انجام معامله منهیٌّ عنه، چیزی به عنوان مؤثّر در این آثار وجود نداشت، بعد از انجام آن شک می شود آیا مؤثّر در این آثار، به وجود آمد یا خیر؟ عدم وجود مؤثّر و به تبع آن، عدم وجود اثر استصحاب می شود و این به معنای فساد معامله می باشد.
و امّا در عبادات، اصل مقتضی فساد است، زیرا اشتغال ذمّه مکلّف به عبادت، امری یقینی بوده و مقتضی برائت یقینی می باشد، ولی با انجام صلاة منهیٌّ عنه، شکّ می شود که آیا برائت یقینی حاصل شده است یا خیر؟ قاعده اشتغال مقتضی اعاده آن در ضمن مصداق غیر منهیٌّ عنه بوده و این به معنای فساد عبادت منهیٌّ عنه خواهد بود.