95/02/29
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مسأله اقتضاء النهی للفساد/ ادامه مقام دوّم/ نهی از غیر عبادات
ادامه مقام دوّم: نهی از غیر عبادات
در این مقام بحث از آن بود که آیا نهی از معاملات بالمعنی الاعمّ، مقتضی فساد است یا خیر؟ و در صورت دوّم آیا مقتضی صحّت می باشد یا خیر؟ بحث از مقتضای قواعد اوّلیّه در این مسأله گذشت و به این نتیجه رسیدیم که به مقتضای قواعد عقلی و عقلائی، نهی در معاملات، فقط در نهی از آثار و لوازم مسبّبات مقتضی فساد می باشد. در ادامه به بیان مقتضای ادلّه خاصّه در این مسأله خواهیم پرداخت.
مقتضای ادلّه خاصّه
بعضی محقّقین اصولی مثل فاضل تونی «رحمة الله علیه» از قدماء در وافیه[1] و محقّق نائینی «رحمة الله علیه» از معاصرین در فوائد الاصول[2] مدّعی شده اند روایاتی وجود دارد که بر فساد معامله منهیٌّ عنه به نهی مولوی دلالت دارند. مفهوم این روایات آن است که معامله ای که معصیت خداوند است، باطل می باشد.
مهمترین این روایات، روایت زراره از امام باقر (ع) است که می گوید: «سَأَلْتُهُ عَنْ مَمْلُوكٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ فَقَالَ ذَاكَ إِلَى سَيِّدِهِ إِنْ شَاءَ أَجَازَهُ وَ إِنْ شَاءَ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا قُلْتُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ إِنَّ الْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ وَ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيَّ وَ أَصْحَابَهُمَا يَقُولُونَ إِنَّ أَصْلَ النِّكَاحِ فَاسِدٌ وَ لَا تَحِلُّ إِجَازَةُ السَّيِّدِ لَهُ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنَّهُ لَمْ يَعْصِ اللَّهَ إِنَّمَا عَصَى سَيِّدَهُ فَإِذَا أَجَازَهُ فَهُوَ لَهُ جَائِز»[3] .
مفهوم این روایت آن است که اگر این عمل عبد، معصیت خداوند بود، فتوای ابن عیینه و ابراهیم نخعی مبنی بر فساد این نکاح، فتوای صحیحی بود، لذا این روایت بر فساد معامله ای که متعلّق نهی تحریمی مولوی شارع قرار گرفته است، دلالت خواهد داشت، چون انجام آن مخالفت با نهی تحریمی مولوی و معصیت محسوب می گردد.
اعاظم اصولی در نقد این استدلال می فرمایند معصیت عند العرف، هر نوع مخالفتی با مقرّرات و موازین شارع مقدّس می باشد و معصیت به این معنا، دو قسم دارد: معصیت تکلیفی یعنی مخالفت با احکام تکلیفیّه و معصیت وضعی یعنی مخالفت با احکام وضعیّه به معنای نیاوردن شرط یا جزء معتبر در عمل.
بر این اساس، اگر معصیت در جمله «لم یعص الله»، معصیت تکلیفی باشد، به معنای فساد معامله ای که متعلّق نهی مولوی تحریمی قرار گرفته بوده و استدلال تمام خواهد بود، ولی اگر به معنای معصیت وضعی باشد، مفهوم آن بطلان معامله ای است که فاقد شرط یا جزء خود یا مقارن با یکی از موانع صحّت بوده و ربطی به بطلان معامله منهیٌّ عنه به نهی مولوی تحریمی نخواهد داشت.
در مورد اینکه مراد از معصیت در این جمله، معصیت تکلیفی است یا معصیت وضعی، دو حالت وجود دارد:
یکی اینکه گفته شود کلمه معصیت در هیچ یک از این دو معنا ظهور نداشته و تعیین هر یک نیازمند قرینه می باشد و چون هیچ قرینه ای در کلام نیست، روایت مجمل گردیده و قابل استدلال بر هیچ یک از این دو معنا نخواهد بود، این حالت از ظاهر کلام محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» استفاده می شود؛ در مورد این حالت ممکن است گفته می شود، عدم قرینه، دلیل بر اطلاق لفظ معصیت و اراده هر دو قسم آن بوده و لذا دلالت تضمّنی این روایت بر فساد معامله متعلّق نهی تحریمی مولوی شارع، تمام خواهد بود.
حالت دوّم این است که گفته شود کما هو التحقیق، اگرچه کلمه معصیت ظهور در معصیت تکلیفی دارد ولی جمله «انّما عصی سیّده» قرینه بر حمل این کلمه، بر خلاف ظاهر خود می باشد. توضیح مطلب آن است که مراد از «عصی» نمی تواند معصیت تکلیفی باشد، چون عصیان تکلیفی متفرّع بر نهی مولی است در حالی که در ما نحن فیه، هیچ نشانه ای از اینکه مولی عبد خود را از ازدواج نهی کرده باشد وجود ندارد و نهایتاً ظاهر روایت آن است که عبد بدون اذن سیّد خود ازدواج کرده است، بنا بر این مراد از «انّما عصی سیّده» آن است که این ازدواج، بدون اجازه سیّدش انجام گرفته و این، عصیان وضعی می باشد، وقتی معصیت در جمله «انّما عصی سیّده» به معنای عصیان وضعی باشد، به قرینه مقابله روشن می شود مراد از معصیت در جمله «لم یعص الله» نیز معصیت وضعی است به این معنا که این شخص در انجام نکاح، عصیان وضعی نکرده و ازدواج او از همه شرایط صحّت برخوردار است و مفهوم آن نهایتاً این است که معامله فاقد جزء یا شرط و یا واجد مانع، فاسد می باشد، و هیچ دلالتی بر فساد معامله منهیٌّ عنه به نهی مولوی تحریمی نخواهد داشت[4] .