درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

موضوع: مسأله اقتضاء النهی للفساد/ ادامه مقام دوّم/ نهی از غیر عبادات

ادامه مقام دوّم: نهی از غیر عبادات

در این مقام بحث از آن است که آیا نهی از معاملات بالمعنی الاعمّ، مقتضی فساد است یا خیر؟ و در صورت دوّم آیا مقتضی صحّت می باشد یا خیر؟ بیان گردید که در این زمینه شش نظریّه وجود دارد. همچنین بیان گردید که نهی از معامله، گاه به سبب، گاه به مسبّب، گاه به تسبّب و گاه به آثار مترتّب بر مسبّب تعلّق می گیرد. برای تحقیق در مسأله لازم است ادلّه قائلین به اقتضاء فساد، عدم اقتضاء فساد و اقتضاء صحّت، نسبت به هر یک از این اقسام به صورت جداگانه مورد نقد و بررسی قرار گیرد. بحث از ادلّه قائلین به اقتضاء فساد، قائلین به عدم اقتضاء فساد و قائلین به اقتضاء صحّت در قسم اوّل یعنی نهی از سبب گذشت. در ادامه به نقد و بررسی ادلّه قائلین به اقتضاء فساد، عدم اقتضاء فساد و اقتضاء صحّت در باقی اقسام یعنی نهی از مسبّب، نهی از تسبّب و نهی از آثار مسبّب خواهیم پرداخت.

قسم دوّم: نهی از مسبّب

در باره نهی از مسبّب مثل تملیک یا زوجیّت، سه مطلب مطرح است: یکی اینکه آیا اساساً نهی از مسبّب معقول است یا خیر؟ دوّم آنکه بر فرض معقولیّت، آیا مقتضی فساد معامله هست یا خیر؟ و سوّم اینکه آیا بر فرض عدم اقتضاء مقتضی صحّت معامله هست یا خیر؟

در مورد مطلب اوّل گفته می شود دو استدلال بر عدم معقولیّت تعلّق نهی به مسبّبات مطرح شده است:

دلیل اوّل اینکه مسبّبات مانند ملکیّت و زوجیّت، اعتبارات شرعیّه ای هستند که پس از ایجاد سبب توسّط مکلّف، توسّط شارع برای عمل او اعتبار می شوند و لذا تحت اختیار مکلّف نبوده و نمی توانند متعلّق نهی قرار گیرند.

پاسخ آن است که هر چیزی که بالمباشرة یا با واسطه تحت اختیار نوع مکلّفین باشد، می تواند متعلّق تکلیف شارع قرار بگیرد و در ما نحن فیه نیز اگرچه ایجاد مسبّبات بالمباشره تحت اختیار مکلّفین نیست، ولی به واسطه ایجاد اسباب، تحت اختیار آنها می باشد.

دلیل دوّم اینکه مسبّبات، از اعتبارات شرعیّه می باشند و اگر به لحاظ برخورداری از مفسده، مبغوض شارع باشند، اساساً شارع آنها را اعتبار نمی کند تا بخواهد مکلّف را از ایجاد آن اعتبار نهی نماید.

پاسخ آن است که از آنچه ذیل بحث نهی از سبب مطرح گردید روشن می شود که اعتبار این مسبّبات توسّط شارع، ناشی از مصالح عامّه مترتّب بر آنهاست و منافاتی با مبغوضیّت آنها به لحاظ مفسده خاصّه ندارد.

بنا بر این اصل تعلّق نهی به مسبّبات اعتباریّه، با محذوری مواجه نیست.

در مورد مطلب دوّم گفته می شود دو استدلال بر اقتضاء نهی از مسبّب نسبت به فساد معامله مطرح شده است:

دلیل اوّل اینکه نهی از مسبّب کاشف از مبغوضیّت آن نزد شارع بوده و لذا نمی تواند مورد امضای شارع قرار گیرد.

پاسخ آن است که همانطور که گذشت، مبغوضیّت این مسبّب به اعتبار مفسده خاصّه، منافاتی با اعتبار آن توسّط شارع به لحاظ برخورداری از مصالح عامّه ندارد.

دلیل دوّم، دلیل محقّق نائنیی «رحمة الله علیه» می باشد. خلاصه استدلال ایشان این است که صحّت هر معامله مثل بیع، سه رکن دارد: اوّل اینکه متعاملین یا مالک شیء مورد معامله باشند و یا در حکم مالک مثل وکیل؛ دوّم آنکه شرعاً حقّ تصرّف در آن شیء به انحاء تصرّفات معاملی را داشته باشند و محجور نباشند و سوّم اینکه معامله را با سبب خاصّی که شارع معتبر می داند، انشاء و ایجاد نموده و صیغه معامله را با تمام اجزاء و شرایط معتبر در آن، جاری نمایند. در حالی که در نهی از مسبّب مثل تملیک مصحف به کافر، رکن دوّم وجود ندارد، زیرا این نهی دلالت دارد بر اینکه از نظر شارع، متعلّق نهی یعنی تملیک به کافر، خارج از دائره سلطنت بایع بوده و لذا معامله فاسد می باشد. به همین خاطر است که فقها اتّفاق نظر دارند بیع منذور الصدقة یا اجاره شخص برای انجام اعمال واجبه، فاسد می باشد[1] .

پاسخ[2] آن است که در خصوص رکن دوّم یعنی اشتراط عدم ممنوعیّت متعاملین از تصرّفات معاملی در شیء مورد معامله در صحّت معامله گفته می شود مراد از این ممنوعیّت، ممنوعیّت وضعیّه می باشد یعنی اینکه شارع، حقّ تصرّفات مالکانه در شیء مورد معامله را در موردی خاصّ مثل فروش مصحف به کافر یا به صورت مطلق مثل تصرّفات مجنون، از او سلب کرده باشد در حالی که مجرّد نهی مولوی از یک تصرّف، دلالتی بر ممنوعیّت وضعیّه نداشته و نهایتاً بر ممنوعیّت تکلیفیّه آن تصرّف و استحقاق عقاب مکلّف در صورت انجام آن دلالت می نماید که شرط صحّت معامله نیست.

در مورد مطلب سوّم گفته می شود از آنچه ذیل نهی از سبب بیان گردید روشن می گردد نهی از مسبّب نیز دلالت بر صحّت معامله ندارد.

قسم سوّم: نهی از تسبّب

نهی از تسبّب یعنی نهی از تحصیل مسبّب با توصّل به آنچه سبب برای آن قرار داده شده است در یک مورد خاصّ مثل نهی از ایجاد ملکیّت به بیع ربوی یا نهی از ایجاد بینونة میان زوجین به ظهار که مالک شدن شخص از طریق بیع ربوی و جدا شدن زن از مرد با ظهار، مبغوض شارع می باشد نه اصل بیع و ظهار یا تملیک و بینونة. در باره نهی از تسبّب، دو مطلب مطرح می باشد: اوّل اینکه آیا نهی از تسبّب مقتضی فساد معامله هست یا خیر؟ و دوّم اینکه آیا بر فرض عدم اقتضاء، مقتضی صحّت معامله هست یا خیر؟

در مورد مطلب اوّل گفته می شود از آنچه ذیل نهی از سبب و مسبّب ذکر شد روشن می گردد نهی در این قسم نیز مستلزم فساد نیست، چون هیچ منافاتی میان حرمت و مبغوضیّت تسبّب با ادلّه عامّه امضای معاملات وجود ندارد.

در مورد مطلب دوّم گفته می شود از آنچه ذیل نهی از سبب و مسبّب بیان گردید روشن می گردد نهی از تسبّب نیز دلالت بر صحّت معامله ندارد.

قسم چهارم: نهی از آثار مسبّب

بحث از آن است که آیا نهی از آثار مسبّب مثل تصرّف در ثمن یا تصرّف در مثمن یا استفاده از منافع مال متعلّق اجاره، مقتضی فساد معامله هست یا خیر؟

گفته می شود همانطور که محقّق عراقی[3] «رحمة الله علیه» مطرح نموده و شهید صدر[4] «رحمة الله علیه» نیز تأیید می نمایند، نهی از اثری از آثار مسبّب به طور مطلق و دائمی، نه در برهه ای خاصّ مثل مقاربت با همسران در حال احرام یا در حال حیض، مقتضی فساد معامله می باشد، زیرا آثار مسبّب، از لوازم آن می باشند و انتفاء یکی از لوازم، به معنای عدم وجود ملزوم و عدم وجود ملزوم مساوی با عدم وجود سایر لوازم می باشد، در نتیجه انتفاء یکی از آثار و لوازم تنها در صورتی امکان پذیر است که ملزوم یعنی مسبّب معدوم گردد که این خود مستلزم عدم ترتّب باقی لوازم خواهد بود، لذا نهی شارع از یکی از آثار و لوازم مسبّب و در نتیجه عدم ترتّب این اثر خاصّ بر آن، کاشف از عدم ترتّب سایر آثار و لوازم مسبّب و فساد معامله می باشد.

نتیجه نهایی

نهی در معاملات، فقط در نهی از آثار و لوازم مسبّبات مقتضی فساد می باشد.