درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

موضوع: مسأله اقتضاء النهی للفساد/ ادامه مقام اوّل/نهی از عبادات

ادامه مقام اوّل: نهی از عبادات

بیان شد که در این مقام، چند مطلب باید مورد بررسی قرار گیرد. مطلب اوّل یعنی اقسام نهی از عبادت به نقل از محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» مطرح گردید و بیان شد محقّق اصفهانی «رحمة الله علیه» در مقام اعتراض به ایشان، این تقسیم را غیر مربوط به مسأله اقتضاء نهی نسبت به فساد عبادت می دانند. بحث در مطلب دوّم یعنی بیان ادلّه قائلین به اقتضاء فساد بود که در این زمینه، دلیل اوّل، دوّم و سوّم بیان گردیده و مورد نقد و بررسی قرار گرفت. بحث در دلیل چهارم یعنی تنافی مبغوضیّت عمل منهیٌّ عنه با قصد قربت بود که بیان شد محقّق خراسانی «رحمة الله علیه»، این دلیل را در نهی از جزء عبادت نمی پذیرند و محقّق نائینی «رحمة الله علیه» در ردّ سخن ایشان به چهار وجه استدلال می نمایند. در ادامه به صورت جداگانه به نقد و بررسی این وجوه و نتیجه گیری نهایی خواهیم پرداخت تا روشن شود آیا بطلان و فساد، مربوط به اقتضاء نهی از جزء عبادت نسبت به فساد می باشد یا خیر؟

نقد کلام محقّق نائینی «رحمة الله علیه»

وجه اوّل یعنی فاقدیّت عمل نسبت به جزء، مشتمل بر دو نکته بود: یکی اینکه اگر جزء غیر منهیٌّ عنه در کنار جزء منهیٌّ عنه اتیان نشود، عمل بدون جزء صحیح انجام گرفته و دیگر آنکه اگر جزء غیر منهیٌّ عنه نیز اتیان گردد، این جزء نیز فاقد قید جزء مأمورٌ به یعنی وحدت و عدم تکرار بوده و عبادت بدون جزء صحیح انجام گرفته است.

در مورد صورت اوّل گفته می شود: درست است که عمل باطل است، ولی این بطلان صرفاً به جهت آن است که عبادت فاقد جزء خود می باشد و هیچ ربطی به دلالت نهی از جزء بر فساد ندارد، زیرا نهی از جزء حدّ اکثر بر مبغوضیّت همان جزء و در نتیجه بطلان آن را اقتضاء می نماید، نه بطلان عبادتی که این جزء فاسد در آن قرار گرفته.

در مورد صورت دوّم گفته می شود: اوّلاً در این فرض تکراری صورت نگرفته و جزء غیر منهیٌّ عنه واجد شرط جزء صحیح مأمورٌ به یعنی وحدت و عدم تکرار جزء صحیح می باشد، زیرا در این صورت عمل مشتمل بر یک جزء صحیح و یک جزء منهیٌّ عنه و باطل می باشد، نه دو جزء صحیح؛ و ثانیاً بر فرض پذیرفته شود که جزء غیر منهیٌّ عنه، مشتمل بر قید وحدت نیست، نهایتاً همانطور که در صورت اوّل گذشت، فساد این عبادت صرفاً به جهت آن است که فاقد جزء خود می باشد و هیچ ربطی به اقتضاء نهی از جزء نسبت به فساد عبادت ندارد.

امّا در مورد وجه دوّم یعنی دلالت نهی بر مانعیّت جزء منهیٌّ عنه از صحّت عمل گفته می شود: این مطلب تنها در صورتی صحیح است که مراد از نهی، نواهی ارشادیّه ای همچون نهی از تستّر به لباس نجس یا نهی از سجده تلاوت باشد، ولی همانطور که در تحریر محلّ نزاع گذشت، نواهی ارشادی خارج از محلّ نزاع هستند و بحث در ما نحن فیه بر سر نواهی مولوی است و همانطور که برخی اعاظم همچون محقّق خویی[1] «رحمة الله علیه» فرموده اند، نهی مولوی از جزء هیچ گونه دلالتی بر تقیید عمل به عدم آن جزء و مانعیّت آن جزء از صحّت عمل ندارد، زیرا اگر وجه دلالت نهی از جزء بر مانعیّت، حرمت جزء باشد لازم می آید که اتیان هر حرامی مانع از صحّت عمل باشد، چه جزء باشد و چه نباشد مثل نظر به اجنبیّه در اثناء صلاة و هذا باطلٌ. لذا همانطور که گذشت، صحیح آن است که نهی مولوی از جزء نهایتاً دلالت بر مبغوضیّت همان جزء و در نتیجه بطلان آن جزء دارد، نه فساد کلّ عمل مشتمل بر آن جزء فاسد، لذا اگر جزء غیر منهیٌّ عنه در کنار جزء فاسد آورده شود، عمل به صورت کامل انجام گرفته و صحیح خواهد بود.

و[2] امّا در مورد وجه سوّم یعنی زیاده عمدیّه بودن جزء منهیٌّ عنه و در نتیجه بطلان عمل گفته می شود این وجه دو ایراد دارد:

اوّل اینکه محقّق نائینی «رحمة الله علیه» قصد جزئیّت را در زیاده عمدیّه مبطل عبادت، معتبر نمی دانند، به این معناست که هر چند جزء منهیٌّ عنه به قصد جزئیّت اتیان نشده باشد، باز هم زیادة عمدیّه مبطل عبادت، محقّق شده است، در حالی که چه قصد جزئیّت در زیاده عمدیّه مبطل عبادت معتبر باشد و چه معتبر نباشد، زیاده عمدیّه مبطل عبادت محقّق نشده و عمل باطل نخواهد بود.

امّا اگر قصد جزئیّت معتبر نباشد، زیاده عمدیّه محقّق نشده است، زیرا مراد از زیاده عمدیّه ای که مبطل عبادت است، مطلق زیاده اجزاء نیست تا به تکرار جزء فاسد در کنار جزء صحیح محقّق گردد، بلکه مراد زیاده به تکرار جزء صحیح در کنار جزء صحیح می باشد در حالی که در ما نحن فیه، جزء صحیح تکرار نشده؛

و امّا اگر قصد جزئیّت، معتبر باشد زیاده عمدیّه محقّق نشده است، زیرا در این فرض جزء منهیٌّ عنه، به عنوان جزء عمل انجام نشده و تنها از جزء غیر منهیٌّ عنه، قصد جزئیّت برای عمل شده است و لذا زیاده عمدیّه محقّق نمی شود.

تحقیق آن است که در تحقّق و صدق زیاده عمدیّه، قصد جزئیّت لازم است، چون عبادات ترکیبیّه، از عناوین قصدیّه بوده و تا زمانی که مجموع اجزاء آنها با هیئتی که دارند، به قصد عبادت مثل قصد صلاة انجام نشوند، آن عبادت بر آن مجموعه صدق نمی نماید، اجزاء این عبادات ترکیبیّه نیز از عناوین قصدیّه هستند، لذا اگر در حال نماز، شخص سهواً به مقدار رکوع خم شود بدون آنکه از این فعل خود قصد جزئیّت برای نماز کرده باشد، بر این کار او رکوع صدق نمی نماید.

اگر[3] به اشتراط قصد جزئیّت در تحقّق زیاده عمدیّه چنین ایراد شود که سجده تلاوت، سجده غیر تلاوت و رکوع، اگر بدون قصد جزئیّت و به صورت سهوی هم اتیان گردند، فقهاء بالاجماع این نماز را باطل می دانند؛ در پاسخ گفته می شود همانطور که محقّق خویی «رحمة الله علیه» نیز ذیل بیانات خود مطرح نموده اند در خصوص سجده تلاوت نصّ خاصّی وارد شده و آن را زیادة در مکتوبه دانسته است و در سجده غیر تلاوت و رکوع نیز با تمسّک به اطلاق همین نصّ و یا تنقیح مناط، زیاده غیر عمدیّه تعبّداً مبطل می باشد، نه آنکه زیادة عمدیّه محقّق شده باشد[4] .

ودیگر آنکه بر فرض پذیرفته شود زیاده عمدیّه ای که موجب فساد عمل عبادی است، به مطلق زیاده جزء محقّق می شود، چه صحیح باشد و چه فاسد، چه قصد جزئیّت کرده باشد و چه نکرده باشد، نهایتا فساد عبادت از جهت زیادة عمدیّه بوده و ربطی به اقتضاء و دلالت نهی از جزء بر فساد عبادت ندارد.

و امّا در مورد وجه چهارم یعنی زیاده عمدیّه بودن جزء منهیٌّ عنه و در نتیجه بطلان عمل گفته می شود محقّق خویی «رحمة الله علیه» از دو زاویه بر این وجه ایراد گرفته و می فرمایند[5] :

«اوّلاً دلیلی بر مبطل بودن ذکر الهی نسبت به صلاة وجود ندارد و لو این ذکر محرّم باشد، بلکه ادلّه تنها بر مبطلیّت کلام آدمی عمدی نسبت به صلاة دلالت دارد و شکّی نیست که مانند سور عزائم، هر چند در صلاة منهیٌّ عنه است، ولی کلام آدمی نبوده و بلکه کلام الله می باشد.

ثانیاً بر فرض پذیرفته شود ادلّه، بر مبطلیّت هر تکلّمی، به غیر از اذکاری که برای نماز اجازه داده شده است دلالت دارند، چه تکلّم به کلام آدمی باشد و چه تکلّم به کلام الهی، این وجه چهارم اخصّ از مدّعا بوده و نهایتاً در خصوص مثل نماز و آن هم در صورتی که جزء منهیٌّ عنه آن ذکری از اذکار و تکلّم به کلامی باشد، قابل پذیرش است، نه در نماز چنانچه جزء منهیٌّ عنه، جزء غیر ذکری باشد، و نه در سایر عبادات مثل حجّ و روزه».

گفته می شود فرمایش محقّق خویی «رحمة الله علیه» از هیچکدام از این دو زاویه قابل پذیرش نیست:

امّا از زاویه اوّل قابل پذیرش نیست، زیرا با مراجعه به متون روایی مشاهده می شود در هیچ یک از ادلّه مبطلیّت تکلّم عمدی در صلاة، سخنی از تکلّم به کلام آدمی به میان نیامده تا مختصّ به آن بوده و شامل تکلّم به سور عزائم نگردد، بلکه الفاظ مطلقی مثل «تکلّم»، «یتکلّم» و یا «کلام» استعمال شده و شامل هر نوع تکلّمی به غیر از اجزاء و اذکار معیّنه و یا مجاز در صلاة می باشد، نهایتاً کلماتی که از اذکار معیّنه در صلاة نیست ولی مناجات با خداوند محسوب می گردد، از تحت آن عموم به ادلّه خاصّه ای همچون «کلُّ ما ناجیت به ربّک فی الصلاة فلیس بکلامٍ»[6] و یا «لا بأس ان یتکلّم الرجل فی صلاة الفریضة بکلّ شیء یناجی به ربّه»[7] ، خارج شده است، و امّا تکلّم به ذکری که انجام آن در نماز حرام شده مثل سور عزائم، تحت عموم ادلّه مبطلیّت تکلّم در صلاة، باقی می ماند.

و امّا از زاویه دوّم قابل پذیرش نیست، زیرا بر فرض هم که پذیرفته شود ادلّه، بر مبطلیّت هر تکلّمی، به غیر از اذکاری که برای نماز اجازه داده شده است دلالت دارند، فساد مربوط به زیاده عمدیّه بوده و ربطی به اقتضاء نهی نسبت به فساد نخواهد داشت.

نتیجه نهایی

همانطور که محقّق خویی «رحمة الله علیه» و بعضی دیگر از اعاظم مطرح کرده و پذیرفته اند، نهی از جزء عبادت، مقتضی فساد آن عبادت نیست مگر آنکه از جهت دیگری با مشکل مواجه باشد.