95/02/07
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مسأله اقتضاء النهی للفساد/ ادامه مقام اوّل/ نهی از عبادات
ادامه مقام اوّل: نهی از عبادات
بیان شد که در این مقام، چند مطلب باید مورد بررسی قرار گیرد. مطلب اوّل یعنی اقسام نهی از عبادت به نقل از محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» مطرح گردید و بیان شد محقّق اصفهانی «رحمة الله علیه» در مقام اعتراض به ایشان، این تقسیم را غیر مربوط به مسأله اقتضاء نهی نسبت به فساد عبادت می دانند. بحث در مطلب دوّم یعنی بیان ادلّه قائلین به اقتضاء فساد بود که در این زمینه، دلیل اوّل و دوّم بیان گردیده و مورد نقد و بررسی قرار گرفت. بحث در دلیل سوّم یعنی مأمورٌ به نبودن منهیٌّ عنه بود که بیان شدن این دلیل متشکّل از صغری، کبری، نتیجه و یک دفع دخل مقدّر می باشد: صغری اینکه امر عمل منهیٌّ عنه ساقط می شود، کبری آنکه هر عملی که امر ندارد، باطل است، نتیجه اینکه عمل منهیٌّ عنه باطل می باشد و دفع دخل مقدّر آنکه صرف محبوبیّت یک عمل و برخورداری آن از مصلحت، برای قصد قربت کافی نیست، چون قصد قربت به معنای قصد امتثال امر می باشد. گذشت که این دلیل به لحاظ صغری، کبری و دفع دخل مقدّر مبتلا به اشکال است. اشکال صغروی این دلیل گذشت و همچنین اشکال کبروی محقّق آمدی گذشت و مورد نقد قرار گرفت. در ادامه به بیان سایر اشکالات کبروی و همچنین بیان اشکالی که بر دفع دخل مقدّر وارد می باشد خواهیم پرداخت.
ادامه اشکالات کبروی
با وجود آنکه مناقشات محقّق آمدی در مورد کبرای این استدلال پذیرفته نیست، ولی کبری از دو جهت دیگر مورد مناقشه می باشد:
اوّل آنکه ظاهراً مراد از «امرنا» در این حدیث همان دین و شریعت بوده و این حدیث در مقام حرمت تشریع و بدعت می باشد و ربطی به بطلان عمل بدون امر ندارد. مؤیّد این استظهار احادیث دیگری همچون: «من ادخل فی دیننا ما لیس منه فهو ردٌّ»[1] و یا «من ادخل فی امرنا ما لیس منه فهو ردٌّ»[2] می باشد، کما اینکه بسیاری از فقهای اهل سنّت مثل نووی در المجموع[3] ، آبی ازهری در الثمر الدانی[4] و سیّد سابق در فقه السنّة[5] ، از حدیث «من عمل عملاً» همین معنا را فهمیده اند و بلکه آن را با دو روایت دیگری که ذکر شد، مترادف دانسته و در مقام نفی بدعت به آنها استدلال نموده اند.
و دوّم آنکه مضمون حدیث، بطلان عمل بدون امر است و این اجنبی از ما نحن فیه می باشد، زیرا در ما نحن فیه فرضاً عمل منهیٌّ عنه، از آن جهت که مصداقی از مصادیق مأمورٌ به می باشد، امر دارد و نهایتاً بحث از آن است که آیا این نهی، مقتضی فساد و مجزی نبودن آن هست یا خیر؟
اشکال وارد بر دفع دخل مقدّر
دخل مقدّر این بود که چه اشکالی دارد که صرف آنکه عمل منهیٌّ عنه که بر فرض امر آن ساقط شده است، از ملاک امر برخوردار باشد، برای اتیان آن با قصد قربت کافی بوده و عمل مجزی و صحیح واقع گردد؟
مرحوم شهید صدر در ضمن دو تقریبی که برای استدلال به این حدیث در جهت بیان بطلان عبادت منهیٌّ عنه بیان نموده بودند، این دخل مقدّر را از دو جهت دفع نموده اند:
اوّل آنکه از آنجا که مصلحت موجود در اوامر شرعیّه به خود عبد باز گشته و مولای آمر به هیچ وجه ذی نفع نمی باشد، مجرّد انجام این عمل به لحاظ برخورداری آن از مصلحت نمی تواند موجب خشنودی مولی و مقرِّب به او باشد.
ایشان در پاسخ از این توجیه می فرمایند[6] : «اگرچه در اوامر شرعیّه، مولی هیچ نفعی ندارد، ولی از دستیابی عبد به مصلحت و ثواب خویش خشنود می گردد همانطور که یک پدر، وقتی می فهمد که فرزند او بدون اینکه به او دستوری داده باشد، کاری را انجام داده که به سبب آن به مصلحتی دست پیدا نموده است، از این عمل او خشنود گردیده و فرزند با این عمل خود را به پدر نزدیک می نماید، بدون اینکه هیچ نفعی عائد پدر گردد.
دوّم آنکه در فقه ثابت شده که قصد قربتی که شرط صحّت اعمال عبادی می باشد، خصوص قصد امتثال امر است و بنا بر این صرف وجود ملاک و مصلحت در یک عمل بدون اینکه امر داشته باشد، نمی تواند قصد قربت را تحصیل نماید.
ایشان در پاسخ از این توجیه می فرمایند[7] : «هیچ دلیلی بر لزوم قصد امتثال امر در قصد قربت وجود ندارد و تنها دلیل موجود بر اشتراط قصد قربت در صحّت عبادت، اجماع و ارتکاز متشرّعه است که حدّ اکثر بر اصل لزوم قصد قربت و خشنودی مولی دلالت می نماید، چه با قصد ملاک و چه با قصد امتثال امر.
بنا بر این سؤال و دخل مقدّر، پاسخی نداشته و صرف وجود ملاک در یک عمل، برای قصد قربت به او کفایت می نماید، حتّی اگر امر نداشته باشد اللّهمّ الّا ان یقال اگرچه صرف ذی نفع نبودن مولای آمر از عمل، منافاتی با خشنودی او از انجام عمل توسّط عبد نداشته و باعث خشنودی او تقرّب به او می گردد، ولی در اوامر شرعیّه، مکلّف به تنهایی و بدون امر شارع نمی تواند وجود ملاک، مصلحت و ثواب را در عمل احراز نماید تا با انجام آن به مولی تقرّب بجوید.
فتحصّل اینکه این دلیل از چهار جهت قابل مناقشه است:
اوّل آنکه صغرای این استدلال یعنی دلالت نهی از عبادت بر اسقاط امر آن، تنها در صورت پذیرش قول به امتناع اجتماع امر و نهی و تقدیم جانب نهی صحیح می باشد، ولی بنا بر تقدیم جانب امر و یا نظریّه مختار یعنی جواز اجتماع امر و نهی صحیح نخواهد بود.
دوّم آنکه استناد به این حدیث در اثبات کبری یعنی بطلان عمل غیر مأمورٌ به، استناد به روایتی غیر معتبر می باشد.
سوّم آنکه بر فرض پذیرش صدور آن، این حدیث در مقام بیان حرمت تشریع و بدعت می باشد و ربطی به کبرای این استدلال یعنی بطلان عمل بدون امر ندارد.
و چهارم آنکه بر فرض این حدیث در مقام بیان بطلان عمل بدون امر باشد، این حدیث ربطی به ما نحن فیه ندارد، زیرا در ما نحن فیه فرضاً عمل منهیٌّ عنه، از آن جهت که مصداقی از مصادیق مأمورٌ به می باشد، امر دارد و نهایتاً بحث از آن است که آیا این نهی، مقتضی فساد و مجزی نبودن آن هست یا خیر؟