موضوع: مسأله اقتضاء النهی للفساد/ ادامه مبحث چهارم/
ادامه مبحث چهارم: اقتضاء النهی للفساد
بیان شد که بحث در این مسأله نیز باید ذیل چند مطلب تعقیب شود. مطلب اوّل یعنی پیشینه تاریخی بحث، مطلب دوّم یعنی تحریر محلّ نزاع، مطلب سوّم یعنی اصولی و عقلی بودن مسأله و مطلب چهارم یعنی تفاوت این مسأله با مسأله اجتماع امر و نهی بیان گردید. در ادامه به بیان مطلب پنجم یعنی اقوال در مسأله خواهیم پرداخت.
مطلب پنجم: اقوال در مسأله
قبل از تحقیق در مسأله لازم است ابتدا اقوال در مسأله به صورت اجمالی بیان گردد. اقوال مختلفی در مسأله وجود دارد که اهمّ آنها عبارتند از:
قول اوّل اقتضاء فساد، چه منهیٌّ عنه عبادت باشد و چه معامله، چه ذات عبادت یا معامله باشد و چه جزئی از اجزاء آن و یا وصفی از اوصاف آن، چه وصف لازم و چه وصف مفارق؛ این نظریّه را شیخ طوسی[1]
«رحمة الله علیه» به ظاهریّه، متکلّمین، کثیری از فقهاء از اصحاب شافعیّه و کثیری از فقهاء از اصحاب ابو حنیفه نسبت داده اند.
قول دوّم عدم اقتضاء فساد؛ این نظریّه را آمدی در الإحکام[2]
به گروهی از اشاعره مانند غزالی، گروهی از حنفیّه و بسیاری از معتزله مانند ابو عبد الله بصری، ابو الحسین کرخی و قاضی عبد الجبّار نسبت داده است. در میان اصحاب امامیّه کسی دیده نشده که صراحتاً این قول را اختیار نموده باشد مگر سیّد مرتضی[3]
«رحمة الله علیه» که مدّعی است نهی نه مقتضی فساد می باشد و نه مقتضی صحّت و اثبات فساد نیازمند دلیل خارجی می باشد که طبعاً این فرمایش به عدم اقتضاء نهی نسبت به فساد باز می گردد.
قول سوّم اقتضاء فساد در عبادات مطلقاً و عدم اقتضاء فساد در معاملات؛ کسانی مانند ابو الحسین بصری در المعتمد[4]
، غزالی در المستصفی[5]
، فخر رازی در المحصول[6]
از عامّه و علّامه حلّی[7]
«رحمة الله علیه» در مبادی، محقّق حلّی[8]
«رحمة الله علیه» در معارج، صاحب معالم[9]
و صاحب قوانین[10]
«رحمة الله علیهم اجمعین» از امامیّه قائل به این نظریّه می باشند.
قول چهارم اقتضاء صحّت؛ این قول را آمدی در الإحکام[11]
و محقّق قمّی[12]
«رحمة الله علیه» در قوانین به ابو احنیفه نسبت داده اند.
قول پنجم اقتضاء فساد در عبادات، عدم اقتضاء فساد در معاملات و بلکه اقتضاء صحّت در خصوص معاملاتی که نهی در آنها به مسبّب از معاملات و یا تسبّب به آنها تعلّق گرفته باشد؛ این نظریّه را محقّق خراسانی[13]
«رحمة الله علیه» در کفایه مطرح می نمایند.
این پنج نظریّه، اهمّ نظریّات در این مبحث می باشند ولی نظریّات تفصیلی دیگری نیز در مسأله وجود دارد:
تفصیل اوّل، عدم اقتضاء فساد لغتاً چه در عبادات و چه در معاملات و اقتضاء فساد شرعاً مگر در معامله ای است که نهی به امری مقارن با عقد تعلّق گرفته باشد نه خود عقد مانند نهی از بیع وقتَ النداء؛ این تفصیل منسوب به شهید اوّل و شهید ثانی «رحمة الله علیهما» می باشد[14]
.
تفصیل دوّم، اقتضاء فساد، لغتاً و شرعاً در عبادات و معاملات چنانچه نهی به ذات، جزء و یا لازم عبادت یا معامله تعلّق بگیرد و عدم اقتضاء فساد چنانچه نهی به وصف مفارق و یا امر مقارن با آنها تعلّق بگیرد؛ این قول به بعض شافعیّه نسبت داده شده است[15]
.
تفصیل سوّم، اقتضاء فساد در عبادات مگر آنکه نهی به وصفی از اوصاف عبادت که با نفس آن عبادت مغایرت وجودی دارد تعلّق بگیرد مانند تستّر در صلاة، اقتضاء فساد در معاملات در صورتی که نهی به مُنشَأ تعلّق گرفته باشد و عدم اقتضاء فساد در معاملات در صورتی که نهی به ایجاد و انشاء معامله تعلّق گرفته باشد؛ این نظریّه را محقّق نائینی[16]
«رحمة الله علیه» اختیار نموده اند.
البتّه تفاصیل دیگری نیز در مسأله مطرح شده است که نیازی به ذکر آنها نبوده و تفصیل آنها از کتب مطوّله ای مانند هدایة المسترشدین[17]
قابل پی گیری می باشد.
[1] - ایشان در العدّة فی اصول الفقه، جلد 1، صفحه 260 می فرمایند: « ذهب أهل الظّاهر و كثير من الفقهاء من أصحاب الشّافعي، و أبي حنيفة و كثير من المتكلّمين إلى أنّ النّهي يدلّ على فساد المنهيّ عنه».
[2] - ایشان در الاحکام فی اصول الاحکام، جلد 1، صفحه 437 می گوید: «منهم من لم يقل بالفساد وهو اختيار المحققين من أصحابنا كالقفال وإمام الحرمين والغزالي وكثير من الحنفية وبه قال جماعة من المعتزلة كأبي عبد الله البصري وأبي الحسين الكرخي والقاضي عبد الجبار وأبي الحسين البصري».
[3] - ایشان در الذریعة الی اصول الشریعة، جلد 1، صفحه 180 می فرمایند: «و الّذي نذهب إليه أنّ النّهي من حيث اللّغة و عرف أهلها لا يقتضى فسادا و لا صحّة، و إنّما نعلم في متعلّقه الفساد بدليل منفصل».
[4] - ایشان در المعتمد، جلد 1، صفحه 171 می گوید: «و أنا أذهب إلى أنه يقتضي فساد المنهي عنه في العبادات دون العقود والإيقاعات».
[5] - ایشان در المستصفی، جلد 1، صفحه 221، ابتدا بحث را در خصوص معاملات مطرح نموده و می گوید: «اختلفوا في أن النهي عن البيع والنكاح والتصرفات المفيدة للأحكام هل يقتضي فسادها فذهب الجماهير إلى أنه يقتضي فسادها وذهب قوم إلى أنه إن كان نهيا عنه لعينه دل على الفساد وإن كان لغيره فلا والمختار أنه لا يقتضي الفساد» و سپس در صفحه 222 در مقام بیان شبهه ای به اقتضاء نهی للفساد در خصوص عبادات اشاره نموده و می گوید: «الشبهة الأولى قولهم إن المنهي عنه قبيح ومعصية فكيف يكون مشروعا قلنا إن أردتم بالمشروع كونه مأمورا به أو مباحا أو مندوبا فذلك محال ولسنا نقول به ... ».
[6] - ایشان در المحصول، جلد 2، صفحه 291 می گوید: «و قال أبو الحسين البصري أنه يفيد الفساد في العبادات لا في المعاملات وهو المختار».
[7] - ایشان در مبادی الوصول الی علم الاصول، صفحه 122 می فرمایند: «الحقّ أنه يقتضي الفساد في العبادات لا في المعاملات».
[8] - ایشان در معارج الاصول، صفحه 116 می فرمایند: «النهي يدلّ على فساد المنهي عنه في العبادات، لا في المعاملات».
[9] - ایشان در معالم الدین و ملاذ المجتهدین، صفحه 96 پس از ذکر اقوال در مسأله می فرمایند: «و الأقوى عندي أنه يدل في العبادات بحسب اللغة و الشرع دون غيرها مطلقا».
[10] - ایشان در قوانین الاصول، طبع جدید، جلد 1، صفحه 366 در مقام بیان قول سوّم می فرمایند: «و الثالث: الدلالة في العبادات لا في المعاملات مطلقا، و هو مذهب أكثر أصحابنا و بعض العامّة» و پس از بیان اقوال می فرمایند: «و الأقرب القول الثالث».
[11] - ایشان در الاحکام فی اصول الاحکام، جلد 2، صفحه 192 می گوید: «الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ اتَّفَقَ أَصْحَابُنَا عَلَى أَنَّ النَّهْيَ عَنِ الْفِعْلِ لَا يَدُلُّ عَلَى صِحَّتِهِ، وَنَقَلَ أَبُو زَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ وَأَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُمَا قَالَا: يَدُلُّ عَلَى صِحَّتِهِ».
[12] - ایشان در قوانین الاصول، طبع جدید، جلد 1، صفحه 376 می فرمایند:«أفرط أبو حنيفة و صاحباه فقالا: بدلالة النّهي على الصحة».
[13] - ایشان در کفایة الاصول، محشی استاد زارعی سبزواری، جلد 2، صفحه 89 پس از نسبت دادن قول به اقتضاء صحّت به ابو حنیفه وشیبانی می فرمایند: «و التحقيق: أنّه في المعاملات كذلك إذا كان عن المسبّب أو التسبّب، لاعتبار القدرة في متعلّق النهي كالأمر، و لا يكاد يقدر عليهما إلّا فيما كانت المعاملة مؤثّرة صحيحة؛ و أمّا إذا كان عن السبب فلا، لكونه مقدورا و إن لم يكن صحيحا. نعم، قد عرفت أنّ النهي عنه لا ينافيها».
[14] - صاحب هدایة المسترشدین، در طبع جدید، جلد 3، صفحه 125، پس از ذکر این قول می فرمایند: «و حكي القول به عن الشهيد الثاني و الشهيد رحمهما الله».
[15] - صاحب هدایة المسترشدین، در طبع جدید، جلد 3، صفحه 125، پس از ذکر این قول می فرمایند: «و عزاه العضدي إلى الشافعي».
[16] - ایشان در فوائد الاصول، جلد 2، صفحه 464 و 466 در مورد نهی از عبادات می فرمایند: «انّ النّهي المتعلّق بالعبادة يقتضى الفساد مطلقا، سواء كان لذاتها، أو لجزئها، أو لشرطها، أو لوصفها ... هذا إذا تعلق النّهي بنفس العبادة و امّا إذا تعلق بجزئها: فالأقوى انه كذلك أي يقتضى الفساد ... هذا إذا تعلّق النّهي بالجزء. و امّا إذا تعلّق بالشرط فهو كتعلّقه بالوصف، إذ الشرط يرجع إلى الوصف. و مجمل القول في ذلك: هو انّ الوصف المنهيّ عنه تارة: يكون متّحدا مع العبادة في الوجود و ليس له وجود استقلاليّ مغاير للموصوف، كالجهر و الإخفات في القراءة، حيث انه ليس للجهر وجود مغاير لوجود القراءة، بل هو من كيفيّاتها. و أخرى: يكون للوصف وجود مغاير، كالتّستر و الاستقبال في الصلاة. فان كان على الوجه الأول، فالنّهي عنه في الحقيقة يرجع إلى النّهي عن العبادة الموصوفة بذلك الوصف، و يندرج فيما تقدّم من اقتضاء النّهي للفساد، كما لا يخفى. و امّا إذا كان على الوجه الثّاني، فالنّهي عنه لا يقتضى فساد العبادة، حيث انه لا موجب له، إذ أقصى ما يقتضيه ذلك النّهي هو حرمة ذلك الوصف و الشرط، و وقوع شي‌ء محرّم في أثناء العبادة لا يوجب فسادها إذا لم تقيد العبادة بالخالي عنه، فيكون حال الوصف المنهي عنه في العبادة حال النّظر إلى الأجنبيّة في أثناء العبادة، و غير ذلك من المقارنات.نعم: إذا كان الشرط المنهي عنه عبادة يكون الشرط فاسدا و بفساده تفسد العبادة المشروطة به أيضا، و السرّ في ذلك واضح. هذا كله فيما إذا كان النّهي عن العبادة نفسيّا».ایشان در صفحه 471 و 471 در مورد نهی از معاملات می فرمایند: « انّ النّهي لو كان عن نفس الإيجاد و الإنشاء و الاشتغال بالمعاملة، فهو لا يقتضى الفساد، إذ حرمة الإيجاد لا يلازم مبغوضيّة الموجد و عدم تحقّقه. و امّا لو تعلّق النّهي بنفس المنشأ و الموجد، فهو يقتضى الفساد لخروج المنشأ حينئذ عن تحت سلطانه، و لا قدرة عليه في عالم التّشريع، و المانع التّشريعي كالمانع العقلي ... هذا إذا تعلّق النّهي بنفس المنشأ. و امّا إذا تعلّق بآثاره، كقوله: ثمن العذرة أو الكلب سحت، فهو يكشف أيضا انّا عن عدم ترتّب المنشأ و عدم تحققه».
[17] - هدایة المسترشدین، طبع جدید، جلد 3، صفحه 125.