درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

موضوع: مسأله اجتماع امر و نهی/ ادامه ثمره اوّل/ نماز در مکان غصبی

ادامه ثمره اوّل: نماز در مکان غصبی

بیان شد در مسأله نماز در مکان غصبی، سه فرع به صورت جداگانه مورد بررسی قرار می گیرد. فرع اوّل یعنی نماز در مکان غصبی با وجود مندوحه و فرع دوّم یعنی نماز در مکان غصبی با اضطرار و بدون سوء اختیار بیان گردید. بحث در فرع سوّم یعنی نماز در مکان غصبی با اضطرار و به سوء اختیار بود که بیان شد فقهاء و اصولیّون در این فرع راجع به سه مسأله بحث می نمایند: مسأله بقاء و استمرار غصب، مسأله خروج از مکان غصبی و مسأله نماز در مکان غصبی در حال خروج.

مسأله اوّل گذشت و این نتیجه حاصل شد که هیچ شکّی در حرمت استمرار غصب نیست، هر چند در استمرار غصب، اختیاری نداشته باشد، همچنانکه هیچ شکّی در تحقّق عصیان و استحقاق عقوبت نمی باشد، لأنّ الامتناع بالاختیار، لا ینافی الاختیار.

بحث در مسأله دوّم بود و بیان گردید در خصوص خروج از مکان غصبی که خود مصداق غصب می باشد، چند قول وجود دارد. قول اوّل یعنی حرمت و عدم وجوب، قول دوّم یعنی حرمت و وجوب گذشت. در ادامه به بیان سایر اقوال در این مسأله و نقد و بررسی آنها، بیان نظریّه مختار و همچنین بیان مسأله سوّم خواهیم پرداخت.

قول سوّم: وجوب، معصیت و عدم حرمت

خروج از مکان غصبی واجب است، چون از مصادیق تخلّص از حرام است؛ حرام نیست، زیرا اضطرار رافع حرمت می باشد؛ ولی به لحاظ بقاء ملاک نهی سابق بعد از رفع نهی به واسطه اضطرار، معصیت بوده و عقاب دارد، زیرا شخص مضطرّ قبل از ورود به مکان غصبی، قادر بود با ترک ورود، خروج غصبی را ترک نماید و الامتناع بالاختیار، لا ینافی الاختیار. این نظریّه را صاحب فصول[1] «رحمة الله علیه» اختیار نموده و به فخر رازی نسبت داده اند و صاحب عروه[2] «رحمة الله علیه» هم در رساله اجتماع امر و نهی، آن را تقویت نموده اند.

این نظریّه از دو جهت قابل مناقشه است: یکی اینکه بطلان وجوب خروج از مکان غصبی از مطالبی که ذیل نقد قول دوّم مطرح شد[3] روشن گردید و دیگر آنکه بقاء ملاک نهی بعد از رفع نهی و حرمت به وسیله اضطرار پذیرفته نمی باشد کما مرّ[4] .

قول چهارم: وجوب، عدم حرمت و عدم معصیت

خروج از مکان غصبی واجب است، چون از مصادیق تخلّص از حرام می باشد، ولی نه نهی فعلی دارد و نه ملاک نهی سابق بر اضطرار باقی است و لذا معصیتی هم وجود ندارد. این نظریّه را شیخ انصاری[5] و محقّق نائینی[6] «رحمة الله علیهما» اختیار نموده اند.

بطلان این قول نیز به لحاظ بطلان وجوب خروج از مکان غصبی، از مطالبی که ذیل نقد قول دوّم مطرح شد روشن گردید، البتّه بعضی اعاظم مانند محقّق خویی[7] «رحمة الله علیه»، به طور مفصّل از قول سوّم و چهارم پاسخ می دهند ولی به لحاظ خروج اصل این مسأله از محلّ بحث در باب اجتماع امر و نهی، به همین مقدار اکتفاء می شود.

قول پنجم: عدم وجوب، عدم حرمت و معصیت

خروج از مکان غصبی واجب نیست، چون نه مقدّمه برای واجبی به نام تخلّص است و نه فردی از افراد تخلّص از حرام؛ حرام نیست، چون اضطرار رافع حرمت می باشد؛ ولی به لحاظ بقاء ملاک نهی سابق بر اضطرار، معصیت بوده و عقاب دارد، زیرا شخص مضطرّ قبل از ورود به مکان غصبی، قادر بود با ترک ورود، خروج غصبی را ترک نماید و الامتناع بالاختیار، لا ینافی الاختیار. این نظریّه را آخوند خراسانی[8] «رحمة الله علیه» اختیار نموده اند.

این قول از سه جهت قابل مناقشه می باشد: یکی اینکه همانطور که گذشت، بقاء ملاک نهی بعد از رفع نهی و حرمت به وسیله اضطرار پذیرفته نمی باشد؛ دیگر آنکه این قول مبتنی بر آن است که پذیرفته شود اضطرار، رافع تکلیف فعلی است، در حالی که علی التحقیق، اضطرار و جهل و نسیان، تنها رافع مؤاخذه و عقاب می باشند، نه رافع تکلیف و سوّم آنکه اضطرار رافع عقاب، خصوص اضطراری است که به سوء اختیار حاصل نشده باشد و اضطرار به سوء اختیار، نه تنها رافع تکلیف فعلی نیست، بلکه رافع عقاب نیز نبوده و معصیت محقّق می گردد.

بیان استاد معظّم

از مجموع آنچه عرض شد روشن می شود که قول صحیح در مسأله خروج از مکان غصبی، قول اوّل یعنی حرمت فعلیّه همراه با معصیت است، بدون اینکه وجوبی داشته باشد. البتّه با توجّه به آنچه عرض شد، مسأله خروج از مکان غصبی، از محلّ بحث در مسأله اجتماع امر و نهی خارج است، چون دارای دو عنوان نیست.

مسأله سوّم: حکم صلاة در مکان غصبی در حال خروج

همانطور که در گذشته بیان شد، این مسأله داخل در باب اجتماع امر و نهی می باشد، زیرا صلاة در چنین فرضی دارای دو عنوان مختلف صلاة و خروج از مکان غصبی است که به یکی مأمورٌ به و به دیگری منهیٌّ عنه واقع می شود، بنا بر این در فرض امتناع و تقدیم جانب نهی، صلاة باطل است و مرتکب حرام شده و عقاب می گردد؛ در فرض تقدیم جانب امر، صلاة صحیح بوده و عمل حرامی را مرتکب نشده است؛ و در فرض جواز اجتماع، این عمل هم تحقّق بخش منهیٌّ عنه است و هم تحقّق بخش مأمورٌ به، لذا صلاة صحیح می باشد، اگر چه در کنار آن مرتکب حرام شده و عقاب می گردد.