درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

موضوع: مسأله اجتماع امر و نهی/ ادامه ثمره اوّل/ نماز در مکان غصبی

ادامه ثمره اوّل: نماز در مکان غصبی

بیان شد در مسأله نماز در مکان غصبی، سه فرع به صورت جداگانه مورد بررسی قرار می گیرد.

فرع اوّل یعنی نماز در مکان غصبی با وجود مندوحه گذشت و این نتیجه حاصل شد که بنا بر قول به جواز، اگر چه مکلّف مرتکب معصیت شده ولی نماز صحیح می باشد؛ امّا بنا بر قول به امتناع، در صورت تقدیم جانب امر، نماز صحیح بوده و معصیتی صورت نمی گیرد و در صورت تقدیم جانب نهی، نماز صحیح نبوده و معصیت صورت می گیرد و در صورتی که هیچکدام ترجیح داده نشوند، هیچکدام از صحّت نماز و معصیت، قابل اثبات نیستند.

فرع دوّم یعنی نماز در مکان غصبی با اضطرار و بدون سوء اختیار نیز گذشت و این نتیجه حاصل شد که بنا بر قول به امتناع، در صورت تقدیم جانب نهی، نماز باطل است، اگرچه به لحاظ اضطرار عاصی نبوده و عقاب نمی شود و در صورت تقدیم جانب نهی، نماز صحیح بوده و عمل حرامی را مرتکب نشده است؛ امّا بنا بر قول به جواز این عمل هم تحقّق بخش منهیٌّ عنه است و هم تحقّق بخش مأمورٌ به، لذا عمل عبادی صحیح واقع می شود و اگرچه عمل حرامی را انجام داده، ولی به لحاظ اضطرار، عاصی به حساب نیامده و عقاب نمی گردد.

در ادامه به بیان فرع سوّم یعنی نماز در مکان غصبی با اضطرار و به سوء اختیار خواهیم پرداخت.

فرع سوّم: اضطرار به غصب به سوء اختیار

کسی که به اختیار خود وارد مکان غصبی می شود، چاره ای جز غصب ندارد هر چند بخواهد به آن پایان دهد، زیرا در حین خروج به ناچار مرتکب غصب می گردد؛ فقهاء و اصولیّون در این فرع راجع به سه مسأله بحث می نمایند: مسأله بقاء و استمرار غصب، مسأله خروج از مکان غصبی و مسأله نماز در مکان غصبی در حال خروج.

دو مسأله اوّل از باب اجتماع امر و نهی خارج بوده و طرداً للباب مطرح می گردد، زیرا اوّلاً استمرار غصب و همینطور خروج از مکان غصبی، یک عنوان بیشتر ندارد و آن غصب است در حالی که محلّ نزاع در باب اجتماع امر و نهی، خصوص موردی است که مجمع دو عنوان داشته باشد؛ ثانیاً در مثل خروج از مکان غصبی، حتّی اگر پذیرفته شود که دو عنوان وجود دارد: یکی غصب و دیگری تخلّص از حرام، این فقط غصب است که متعلّق نهی قرار گرفته و هیچ دلیلی بر وجوب تخلّص عن الحرام وجود ندارد تا خروج از مکان غصبی، وارد در باب اجتماع امر و نهی گردد.

در مقابل مسأله سوّم داخل در باب اجتماع امر و نهی می باشد، زیرا صلاة در حین خروج از مکان غصبی، یک عمل خارجی دارای دو عنوان مختلف است که به یک عنوان، مأمورٌ به و به عنوان دیگر منهیٌّ عنه است.

مسأله اوّل: استمرار غصب

هیچ شکّی در حرمت استمرار غصب نیست، هر چند در استمرار غصب، اختیاری نداشته باشد. همچنانکه هیچ شکّی در تحقّق عصیان و استحقاق عقوبت نمی باشد، لأنّ الامتناع بالاختیار، لا ینافی الاختیار.

بله اگر قول به انحلال نهی پذیرفته شود و یا عند العرف ورود به مکان غصبی، فردی از غصب و بقاء در آن مکان، فرد دیگری از غصب به حساب آید، در این فرض استمرار غصب به اختیار مکلّف نبوده و لذا عصیان محقّق نشده و مستحقّ عقاب نخواهد بود.

مسأله دوّم، حکم خروج از مکان غصبی

در خصوص خروج از مکان غصبی که غصب به حساب می آید، چند قول وجود دارد:

قول اوّل حرمت و عدم وجوب می باشد، زیرا اوّلاً مصداق غصب بوده و اضطرار به سوء اختیار نیز رافع حرمت آن نیست و ثانیاً هیچ دلیلی بر وجوب تخلّص از حرام وجود ندارد؛ صاحب عروه[1] در رساله اجتماع امر و نهی، این قول را به محقّق کرباسی در اشارات الاصول[2] نسبت می دهند و حضرت امام[3] «رحمة الله علیه» هم همین نظریّه را دارند.

گفته می شود ظاهر این قول آن است که مکلّف در غصب خروجی نیز همانند غصب ورودی، معصیت کار بوده و مستحقّ عقاب می باشد ولی ممکن است کسی بگوید باید بین این دو تفاوت قائل شد، زیرا غصب ورودی مستند به اختیار مکلّف و یا اضطرار حاصل از اختیار اوست که در حکم اختیار می باشد و لذا مکلّف عاصی به حساب می آید ولی در غصب خروجی، غاصب مضطرّ به غصب بوده و راضی به ادامه غصب نیست و اضطرار او نیز حاصل از اختیار او نمی باشد، لذا هر چند مرتکب حرام می گردد ولی معصیت کار نخواهد بود.

پاسخ آن است که در غصب خروجی نیز اضطرار غاصب، مستند به اختیار اوست و لذا معصیت کار بوده و مستحقّ عقاب می باشد، زیرا زمانی که با اختیار وارد مکان غصبی شده، متوجّه این بوده که خروج از این مکان، جز به غصب، امکان پذیر نیست، لذا این غصب خروجی نیز مستند به اختیار اوست، هر چند مضطرّ به آن می باشد.

بنا بر این فرمایش امام «رحمة الله علیه» مخصوصاً با مبنای ما که اضطرار را مطلقاً – چه به سوء اختیار باشد و چه نباشد - رافع حرمت نمی دانیم، فرمایشی متین و قابل قبول است.

قول[4] دوّم حرمت و وجوب می باشد، زیرا اوّلاً مصداق غصب بوده و اضطرار به سوء اختیار نیز رافع حرمت آن نیست و ثانیاً این خروج، یا مقدّمه تخلّص از حرام است و یا مصداق آن و در صورت اوّل وجوب غیری و در صورت دوّم، وجوب نفسی خواهد داشت؛ محقّق قمّی[5] «رحمة الله علیه» در قوانین، این قول را به ابو هاشم معتزلی نسبت داده و خود نیز آن را اختیار نموده اند.

گفته می شود این نظریّه در واقع دو عنصر دارد: یکی اینکه پذیرفته شود خروج از مکان غصبی، دو عنوان داشته باشد: یکی غصب و دیگری مقدّمه تخلّص از حرام و یا نفس تخلّص از حرام؛ و دوّم آنکه پذیرفته شود مقدّمه تخلّص از حرام و یا نفس تخلّص از حرام، واجب می باشند.

لکن علی التحقیق، هیچیک از این دو عنصر پذیرفته نیست:

امّا عنصر اوّل پذیرفته نیست، زیرا خروج از مکان غصبی، عنوانی غیر از غصب ندارد و لذاست که هیچ کس صلاة در حال خروج از مکان غصبی را معنون به سه عنوان ندانسته است، بلکه همگی آن را معنون به دو عنوان صلاة و غصب می دانند. بله، نهایتاً خروج از مکان غصبی، مقدّمه قهری تخلّص از غصب می باشد ولی در عین مقدّمیّت، عنوانی جز غصب نداشته و نمی تواند مجمع امر و نهی باشد تا نوبت به بحث از جواز و امتناع اجتماع امر و نهی برسد.

و امّا عنصر دوّم پذیرفته نیست، زیرا بر فرض پذیرش عنصر اوّل، حرمت این عمل تحت عنوان غصب، معلوم و مستدلّ است، ولی هیچ دلیلی بر وجوب نفسی یا غیری آن به عنوان تخلّص از حرام و یا مقدّمه آن، وجود ندارد؛

امّا به عنوان تخلّص از حرام، وجوب نفسی ندارد، زیرا اوّلاً ادلّه حرمت محرّمات، تنها بر اصل حرمت دلالت می کنند و نسبت به وجوب خروج از حرام، دلالتی ندارند و لزوم خروج از حرام، صرفاً یک حکم عقلی می باشد، نه وجوب مولوی شرعی؛ و ثانیاً بر فرض دلالت ادلّه حرمت بر وجوب تخلّص از حرام پذیرفته شود، خروج از مکان غصبی، از مصادیق کون در مکان غصبی است و نمی تواند مصداق تخلّص از حرام به معنای واقع شدن در خارج از مکان غصبی بوده و واجب باشد.

و امّا به عنوان مقدّمه تخلّص از حرام، وجوب غیری ندارد، زیرا اوّلاً همانطور که بیان شد، نفس تخلّص از حرام وجوب نفسی ندارد تا مقدّمه آن وجوب غیری داشته باشد و ثانیاً بر فرض که تخلّص از حرام وجوب نفسی نیز داشته باشد، ما در بحث مقدّمه واجب قائل به ملازمه بین وجوب شرعی ذی المقدّمه و وجوب شرعی مقدّمه نبوده و مقدّمه واجب را شرعاً در نظر عقل، واجب نمی دانستیم.