درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

موضوع: مسأله اجتماع امر و نهی/ ادامه ثمره اوّل/ نماز در مکان غصبی

ادامه ثمره اوّل: نماز در مکان غصبی

بیان شد در مسأله نماز در مکان غصبی، سه فرع به صورت جداگانه مورد بررسی قرار می گیرد. بحث در فرع دوّم یعنی نماز در مکان غصبی با اضطرار و بدون سوء اختیار بود که بیان شد در این فرع دو مطلب مطرح می گردد: یکی حرمت غصب و دیگری صحّت صلاة.

بحث در مطلب دوّم بود که بیان گردید محقّق نائینی «رحمة الله علیه» بر خلاف مشهور، تفصیل بین مانعیّت مستفاد از نهی مولوی و مانعیّت مستفاد از نهی ارشادی را نپذیرفته و مطلقاً قائل به بقاء مانعیّت حتّی در فرض اضطرار می باشند.

در همین راستا، تقریب اوّل کلام ایشان به بیان محقّق خویی «رحمة الله علیه» و ایراد بر آن از جانب ایشان بیان گردیده و مورد نقد و بررسی قرار گرفت و همچنین تقریب دیگری توسّط محقّق خویی و شهید صدر «رحمة الله علیهما» ذکر گردید و از طرف همین دو بزرگوار مورد نقد قرار گرفت که در گذشته این دو تقریب و نقد وارد بر آنها مورد ارزیابی قرار گرفت. در ادامه به بیان نظریّه مختار خواهیم پرداخت.

بیان نظریّه مختار

از مجموع مطالب گذشته، چند نکته روشن می گردد:

    1. مشهور قائل به صحّت این عمل عبادی می باشند، چون در حال اضطرار، حرمت و به تبع آن مانعیّت نیز مرتفع می گردد.

    2. محقّق نائینی «رحمة الله علیه» قائل به بطلان این عمل عبادی می باشند، چون اگرچه حرمت در حال اضطرار مرتفع می گردد ولی مانعیّت آن باقی است.

    3. محقّق خویی و شهید صدر «رحمة الله علیهما» مطابق با مشهور قائل به صحّت بوده و بیان محقّق نائینی «رحمة الله علیه» را مورد نقد قرار داده اند.

    4. ایرادات این دو بزرگوار وارد نمی باشد.

    5. البتّه بقاء مانعیّت از جهات دیگری قابل قبول نبوده و بی اساس است.

    6. اگر اضطرار، رافع حرمت باشد، نماز در چنین حالتی صحیح بوده و ربطی به بحث اجتماع امر و نهی ندارد.

و لکن اضطرار رافع حرمت و نهی نیست، زیرا فعلیّت تکلیف تابع جعل آن تکلیف، ابلاغ آن و وصول آن به نوع مکلّفین می باشد و اموری مانند نسیان، جهل، اضطرار و کفر مکلّف خاصّ، مانع و یا رافع توجّه تکلیف به اشخاص نیست، نهایتاً اشخاص در چنین مواردی، در صورت ارتکاب منهیٌّ عنه و یا ترک مأمورٌ به، عاصی شناخته نشده و عقاب ندارند.

بر این اساس در ما نحن فیه، هم نهی نسبت به غصب و هم امر نسبت به صلاة، بالفعل وجود داشته و از مصادیق باب اجتماع امر و نهی می باشد و لذا حکم به صحّت و بطلان این عمل عبادی، دائر مدار نتیجه ای است که در باب اجتماع امر و نهی ثابت می گردد.

بنا بر این در فرض امتناع و تقدیم جانب نهی، صلاة باطل است، اگرچه به لحاظ اضطرار عاصی نبوده و عقاب نمی شود؛

در فرض تقدیم جانب امر، صلاة صحیح بوده و عمل حرامی را مرتکب نشده است؛

و در فرض جواز اجتماع، این عمل هم تحقّق بخش منهیٌّ عنه است و هم تحقّق بخش مأمورٌ به، لذا عمل عبادی صحیح واقع می شود و اگرچه عمل حرامی را انجام داده، ولی به لحاظ اضطرار، عاصی به حساب نیامده و عقاب نمی گردد.

در نتیجه روشن می شود فرع دوّم، از ثمرات بحث اجتماع امر و نهی می باشد.