درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

94/12/10

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مسأله اجتماع امر و نهی/ ادامه ثمره اوّل/ نماز در مکان غصبی

ادامه ثمره اوّل: نماز در مکان غصبی

بیان شد در مسأله نماز در مکان غصبی، سه فرع به صورت جداگانه مورد بررسی قرار می گیرد. بحث در فرع دوّم یعنی نماز در مکان غصبی با اضطرار و بدون سوء اختیار بود که بیان شد در این فرع دو مطلب مطرح می گردد: یکی حرمت غصب و دیگری صحّت صلاة.

بحث در مطلب دوّم بود که بیان گردید محقّق نائینی «رحمة الله علیه» بر خلاف مشهور، تفصیل بین مانعیّت مستفاد از نهی مولوی و مانعیّت مستفاد از نهی ارشادی را نپذیرفته و مطلقاً قائل به بقاء مانعیّت حتّی در فرض اضطرار می باشند.

در همین راستا، تقریب اوّل کلام ایشان به بیان محقّق خویی «رحمة الله علیه» و ایراد بر آن از جانب ایشان بیان گردیده و مورد نقد و بررسی قرار گرفت و همچنین تقریب دیگری برای کلام محقّق نائینی «رحمة الله علیه» توسّط محقّق خویی و شهید صدر «رحمة الله علیهما» ذکر گردید. در ادامه به بیان ایراد این دو بزرگوار به تقریب دوّم خواهیم پرداخت.

نقد تقریب دوّم

محقّ خویی «رحمة الله علیه» تنها بر پایه دوّم این تقریب و شهید صدر «رحمة الله علیه»، بر هر دو پایه آن ایراد می نمایند.

مرحوم شهید صدر «رحمة الله علیه» در مقام ایراد بر پایه اوّل یعنی کاشفیّت امتنانی بودن حدیث رفع از بقاء مفسده عملی که حرمت آن در حال اضطرار مرتفع شده است، می فرمایند: «این مطلب نسبت به رفع امتنانی احکام توسّط موالی عرفیّه صحیح می باشد نه مولای حقیقی و خداوند متعال[1] .

توضیح مطلب آن است که اوامر و نواهی صادره از مولای عرفی، ناشی از مصلحت و یا مفسده ای است که به خود مولی باز می گردد، و لذا اگر مولی بخواهد با وجود بقاء این ملاک نسبت به خود، برای تسهیل بر عبد دستور خود را لغو کند، این نوعی امتنان و منّت بر عبد محسوب می گردد؛ طبعاً در چنین فرضی، امتنان ملازم با بقاء مصلحت و مفسده حکم نسبت به مولی خواهد بود، و الّا منّت محسوب نمی شد[2] .

و امّا اوامر و نواهی صادره از شارع مقدّس و خداوند متعال، ناشی از مصلحت و یا مفسده ای است که مربوط به خود مولی نیست، بلکه به بندگان باز می گردد، لذا اگر مولی ببیند که انجام دستور او برای مکلّفین، مشقّت دارد، از سه حال خارج نیست:

اوّل اینکه مصلحت موجود در این عمل، قویتر از مفسده مشقّت است؛ در این صورت، رفع امر مولی به لحاظ تسهیل بر عباد در حال اضطرار، نه تنها امتنان بر مکلّفین به حساب نمی آید، بلکه فرصت تحصیل مصلحت اقوای موجود در این عمل را نیز از آنها گرفته و خلاف امتنان می باشد.

دوّم آنکه مفسده مشقّت، قویتر از مصلحت موجود در این عمل می باشد؛ در این صورت، مفسده اقوای موجود در فعل، موجب زوال مصلحت موجود در آن شده و خود به خود امر متوجّه به این وضو مرتفع می گردد، لذا نیازی به رفع ندارد تا رفع آن در حال اضطرار، امتنانی بوده و کاشف از بقاء ملاک امر در عمل گردد.

سوّم اینکه مفسده مشقّت و مصلحت موجود در عمل، یکسان می باشد؛ در این صورت این عمل نه مقتضی امر دارد و نه مقتضی نهی، لذا امر آن خود به خود ساقط می شود، لذا نیازی به رفع ندارد تا رفع آن در حال اضطرار، امتنانی بوده و کاشف از بقائ ملاک امر در عمل گردد[3] ».

محقّق[4] خویی[5] و شهید صدر[6] «رحمة الله علیهما» در مقام ایراد بر پایه دوّم این تقریب یعنی عدم امکان تقرّب به واسطه عملی که مفسده دارد می فرمایند: «مانعیّت مفسده از تقرّب، تنها در صورتی است که آن مفسده، سبب مبغوضیّت عمل گردد، در حالی که در فرض اضطرار، مولی به خاطر وجود مصلحت مهمتر یعنی تسهیل بر عباد، نهی و حرمت را رفع نموده و این عمل نه تنها مبغوضیّت ندارد، بلکه به لحاظ ترتّب مصلحت اهمّ، محبوبیّت پیدا می نماید و تقرّب به آن ممکن گردیده و صحیح واقع می شود کما ذهب الیه المشهور».

[1] - ایشان در بحوث فی علم الاصول، تقریرات عبد الساتر، جلد 6، صفحه 488 می فرمایند: «أمّا بطلان الأمر الأوّل: فما ذكر فيه من أنّ حديث الرفع يدل على وجود الملاك باعتباره واردا مورد الامتنان بالنحو الذي عرفته، فهذا إنّما يتم بالنسبة للمولى العرفي، و لا يتم بالنسبة للمولى الحقيقي، و هو الله سبحانه و تعالى».

[2] - ایشان در ادامه می فرمایند: «و توضيح ذلك، هو: إنّ أوامر و نواهي المولى العرفي، ترجع إلى مصلحته الخاصة، فلو فرضنا أنّ هذا المولى العرفي عطشان، و هو يعلم أنّ تحصيل الماء يصعب جدا على عبده، فحينئذ إذا رفع عن العبد طلب الماء، فيكون في رفعه منة عليه، بالنحو الذي ذكر، لأنّ ملاك الأمر بالإتيان بالماء موجود و هو العطش، فإذا رفعه مع ذلك، فيكون رفعه هذا منّة».

[3] - ایشان در پایان می فرمایند: «و أمّا بالنسبة إلى المولى الحقيقي، سبحانه و تعالى، فلا يتم هذا الكلام، لأنّ أوامره و نواهيه لا ترجع إلى مصلحة له، بل يلاحظ بها مصالح عباده، فإذا كان في الفعل مصلحة للعبد فيأمر به، و إذا كان فيه مفسدة فينهاه عنه، فالله تعالى دائما يحسب حساب العبد، و حينئذ فلو فرض أنّ تحصيل الماء لأجل الوضوء كان صعبا على العبد، فالله تعالى يلاحظ هنا مصلحة العبد:فإنّ مصلحة الوضوء المتوقفة على تحصيل الماء، ألزمُ للعبد من المفسدة و المشقة الناشئة من تحصيل الماء، فحينئذ يأمره بتحصيل الماء، و لا يكون أيّ امتنان في رفع وجوب الوضوء، بل الامتنان في إلزامه به.و إن فرض أنّ مفسدة طلب الماء أكبر من مصلحة الوضوء، فحينئذ تندكّ هذه المصلحة في المفسدة، و بعد الكسر و الانكسار، تنعدم تلك المصلحة، فلا يبقى حينئذ أيّ مقتض للأمر أصلا.و إن فرض تساوي المصلحة و المفسدة، فلا مقتض للأمر، و لا للنّهي حينئذ بعد الكسر و الانكسار، و عليه: فلا يكون رفع الحكم في مورد الاضطرار كاشفا عن وجود ملاكه و مقتضاه كما ذكر.إذن، فالامتنان لا يرجع إلى ما ذكر، بل معناه إنّ الشريعة شريعة سمحاء، و هي دائما تلحظ مصالح العباد، و تقدم الأهم على المهم، امتنانا على العباد، و شفقة عليهم».

[4] - آغاز درس شماره 72، مورّخ 10/12/94.

[5] - ایشان در محاضرات فی اصول الفقه، جلد 4، صفحه 353، پس از ذکر تقریب دوّم می فرمایند: «و لكن هذه الدعوى خاطئة جدا، و ذلك لأن الفعل المضطر إليه و ان كان مشتملا على ملاك التحريم و مقتضية كما هو قضية رفعه امتنانا، إلا ان ذلك الملاك بما انه غير مؤثر في المبغوضية فلا يمنع عن صحة العبادة، فان المانع عنها كما عرفت انما هو المبغوضية و الحرمة، و المفروض انهما قد سقطتا من ناحية الاضطرار أو نحوه واقعاً. و مجرد اشتمال الفعل على مفسدة غير مؤثرة فيهما لا أثر له أصلا».

[6] - ایشان در بحوث فی علم الاصول، تقریرات عبد الساتر، جلد 6، صفحه 489 می فرمایند: «و أمّا بطلان الأمر الثاني بتقريبيه، فحاصله: إنّه لو سلّم كون حديث رفع الاضطرار كاشفا عن وجود ملاك الحرمة في مادة الاجتماع، إلّا أنه لا دلالة في حديث الرفع على أنّ هذا الملاك يؤثر في المبغوضيّة، ليمنع من التقرّب، كما جاء في التقريب الأول لهذا الأمر، و لا يكون منافيا لمبادئ الأمر كما جاء في التقريب الثاني له، هذا أولا ...».