موضوع: مسأله اجتماع امر و نهی/ ادامه ثمره اوّل/نماز در مکان غصبی
ادامه ثمره اوّل: نماز در مکان غصبی
بیان شد در مسأله نماز در مکان غصبی، سه فرع به صورت جداگانه مورد بررسی قرار می گیرد. بحث در فرع دوّم یعنی نماز در مکان غصبی با اضطرار و بدون سوء اختیار بود که بیان شد در این فرع دو مطلب مطرح می گردد: یکی حرمت غصب و دیگری صحّت صلاة.
بحث در مطلب دوّم بود که بیان گردید محقّق نائینی «رحمة الله علیه» بر خلاف مشهور، تفصیل بین مانعیّت مستفاد از نهی مولوی و مانعیّت مستفاد از نهی ارشادی را نپذیرفته و مطلقاً قائل به بقاء مانعیّت حتّی در فرض اضطرار می باشند.
در همین راستا، تقریب کلام ایشان به بیان محقّق خویی «رحمة الله علیه» و ایراد بر آن از جانب ایشان بیان گردید و این تقریب، مورد نقد و بررسی قرار گرفت. در ادامه به نقد و بررسی ایراد مذکور، و بیان تقریب دیگری برای کلام محقّق نائینی «رحمة الله علیه» خواهیم پردخت.
نقد و بررسی ایراد مذکور
ایراد محقّق خویی بر کلام محقّق نائینی «رحمة الله علیهما» مبنی بر اینکه در مقام اثبات، دلالت التزامی لا تغصب بر مانعیّت غصب از مأمورٌ به بودن عمل، تابع دلالت مطابقی آن بر حرمت عمل می باشد، وارد نیست.
زیرا اوّلاً این ایراد مبنایی بوده و بر اساس پذیرش تبعیّت دلالت التزامی از دلالت مطابقی در حجّیّت و ظهور می باشد که مورد پذیرش محقّق نائینی «رحمة الله علیه» نیست.
و ثانیاً بر فرض که مبنای تبعیّت دلالت التزامی از دلالت مطابقی پذیرفته شود، همانطور که گذشت لا تغصب دلالت التزامی بر مانعیّت غصب ندارد تا برای اثبات صحّت صلاة در مکان غصبی، نیازمند رفع دلالت التزامی به تبع دلالت مطابقی باشیم، بلکه با رفع حرمت، این عمل از باب اجتماع امر و نهی خارج می شود و صلاة در مکان غصبی تنها مأمورٌ به بوده و مانعی از صحّت آن وجود نخواهد داشت.
بیان تقریب دوّم
محقّق خویی[1]
و شهید صدر «رحمة الله علیهما»، در صدد بیان تقریب دیگری برای کلام محقّق نائینی «رحمة الله علیه» مبنی بر بقاء مانعیّت غصب حتّی بعد از رفع حرمت به واسطه اضطرار بر آمده و می فرمایند: «با لحاظ دو مطلب، مانعیّت به حال خود باقی است[2]
:
یکی اینکه[3]
اگر چه حرمت در حالت اضطرار مرتفع می گردد، ولی ملاک حرمت یعنی مفسده به حال خود باقی است، زیرا دلیل رفع حرمت، حدیث رفع است که در مقام امتنان وارد شده و امتنان در صورتی محقّق می شود که ملاک حرمت یعنی مفسده باقی باشد، و الّا امتنان معنا نخواهد داشت.
دیگر آنکه[4]
با وجود مفسده، امکان تقرّب به این عمل وجود نخواهد داشت و به تعبیری با وجود مفسده، دلیل مشروعیّت یعنی امر به صلاة، شامل این فرد نمی شود و لذا نمی تواند به عنوان مأمورٌ به انجام شده و به صورت صحیح واقع گردد.
بنا بر این اگر چه در فرض اضطرار، حرمت مرتفع می گردد ولی مانعیّت به حال خود باقی بوده و نمی توان حکم به صحّت صلاة نمود».
[1] - مرحوم محقّق خویی در محاضرات فی اصول الفقه، جلد 4، صفحه 352، در مقام ردّ ایرادی که بر تقریب اوّل وارده کرده بودند، تقریب دیگری را مطرح نموده و می فرمایند: «و لكن قد يناقش في ذلك بان الحرمة و ان ارتفعت واقعاً من جهة الاضطرار أو غيره الا ان ملاكها و هو المفسدة باق، لعدم الدليل على ارتفاعه، فان الدليل انما قام على ارتفاع الحرمة الفعلية لأجل عروض ما يوجب ارتفاعها و هو الاضطرار و اما ملاكها فلا دليل على ارتفاعه أصلا، و دليل رفع الحكم لا يكون دليلا عليه بنفسه، ضرورة انه لا يدل الا على رفع الحكم فحسب و اما رفع الملاك فلا. و عليه فبما ان الفعل في هذا الحال أي حال الاضطرار أيضاً مشتمل على ملاك التحريم فلا يصلح ان يتقرب به، فاذن لا يمكن التمسك بإطلاق دليل الأمر.و بكلمة واضحة ان لنا في المقام دعويين: الأولی ان ملاك التحريم باق بحاله و المرفوع بأدلة الاضطرار انما هو الحرمة فحسب؛ الثانية انه مع هذا الملاك لا يمكن الحكم بصحة العبادة و التقرب بها.اما الدعوى الأولى فلان حديث الرفع أو ما شاكله حيث قد ورد في مورد الامتنان فلا محالة يدل على ان رفع الحكم لاضطرار أو نحوه مستند إلى ذلك أي الامتنان، و قضية ذلك ثبوت المقتضى و الملاك له، و الا فلا معنى لكونه وارداً في مورد الامتنان، ضرورة ان معنى وروده في ذلك المورد هو انه لو لا الامتنان لكان الحكم ثابتاً، و هذا قرينة واضحة على ان المقتضى له تام و لا قصور فيه أصلا، و الا فلا يكون في رفعه امتنان. و على الجملة فلا شبهة في ان رفع الحكم امتنانا على الأمة في نفسه قرينة واضحة على ثبوت المقتضى و الملاك له و الا فلا منة في رفعه أصلا، كما هو واضح.اما الدعوى الثانية فلا ريب في ان الفعل إذا كان مشتملا على مفسدة فلا يمكن التقرب به، ضرورة ان المفسدة مانعة عن التقرب بها و بدونه لا يمكن الحكم بصحته».
[2] - ایشان در بحوث فی علم الاصول، جلد 3، صفحه 87، پس از بیان تقریب مرحوم محقّق خویی برای کلام مرحوم محقّق نائینی، در مقام ذکر تقریب دیگری برای کلام ایشان ابتدا می فرمایند: «الوجه الثاني و يتألف من مقدمتين».
[3] - ایشان در ادامه می فرمایند: « إحداهما إثبات ملاك الحرمة لا بالدلالة الالتزامية لدليل الحرمة بل بحديث الرفع المخصِّص لأدلة التكاليف الاضطرارية بقوله (رفع ما اضطروا إليه) بدعوى: انَّ المرفوع بهذا الحديث الحرمة فقط لا الملاك، لأنَّ ما هو مقتضى الرفع الامتناني انما هو رفع الحرمة و التكليف مع ثبوت مقتضيها لا ارتفاعها من باب عدم المقتضي لها».
[4] - ایشان در پایان می فرمایند: «الثانية انّ ثبوت ملاك الحرمة يمنع عن ثبوت الوجوب في مادة الاجتماع امّا إذا كان الفعل عبادياً فباعتبار عدم إمكان قصد القربة بما فيه ملاك الحرمة، و هذا المحذور يختص بخصوص العبادات، أو باعتبار انَّ نكتة الامتناع عندنا انما هي التنافي بين الأمر و النهي بلحاظ مبادئهما من المحبوبية و المبغوضية اللتين لا تجتمعان في مادة الاجتماع فإذا ثبت مبدأ الحرمة في مورد الاجتماع بحديث الرفع لم يكن يمكن أَنْ ينبسط الأمر عليه حينئذ».