94/12/02
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مسأله اجتماع امر و نهی/ ادامه ثمره اوّل/ نماز در مکان غصبی
ادامه ثمره اوّل: نماز در مکان غصبی
بیان شد در مسأله نماز در مکان غصبی، سه فرع به صورت جداگانه مورد بررسی قرار می گیرد. بحث در فرع دوّم یعنی نماز در مکان غصبی با اضطرار و بدون سوء اختیار بود که بیان شد در این فرع دو مطلب مطرح می گردد. یکی حرمت غصب و دیگری صحّت صلاة.
بحث در مطلب دوّم بود که بیان گردید محقّق نائینی «رحمة الله علیه» بر خلاف مشهور، تفصیل بین مانعیّت مستفاد از نهی مولوی و مانعیّت مستفاد از نهی ارشادی را نپذیرفته و مطلقاً قائل به بقاء مانعیّت حتّی در فرض اضطرار می باشند.
در همین راستا، تقریب کلام ایشان به بیان محقّق خویی «رحمة الله علیه» و نقد آن از جانب ایشان بیان گردید. در ادامه به نقد و بررسی تقریب مذکور خواهیم پردخت.
نقد و بررسی تقریب مذکور
تمام بیان ایشان مطابق تقریب محقّق خویی «رحمة الله علیه» آن است که: «لا تغصب، دلالت بر حرمت و مانعیّت در عرض یکدیگر می نماید، لذا نفی حرمت، ملازم با نفی مانعیّت نمی باشد».
این سخن از دو زاویه مورد بررسی قرار می گیرد: یکی مقام ثبوت و دیگری مقام اثبات؛
امّا به حسب مقام ثبوت تنها دلیل بر هم عرضی آن است که حرمت، ضدّ وجوب بوده و وجود ضدّ، ملازم با عدم ضدّ دیگر است؛ لکن ا ین دلیل نیازمند اثبات دو عنصر است: یکی اینکه علّت تکوینی حرمت یک شیء، نهی باشد و دیگر آنکه حرمت، ضدّ وجوب باشد، ولی هر دو عنصر مشکل دارد.
زیرا اوّلاً حرمت به معنای طلب ترک شیء علی وجه اللزوم می باشد و برخواسته از مفسده لازم الترک بوده و به واسطه صیغه نهی، اظهار می گردد، نه اینکه برخواسته از صیغه نهی باشد! بنا بر این ثبوت حرمت در موردی، تابع این است که ثابت شود آن فرد از مصادیق فعل برخودار از مفسده می باشد یا خیر؟ به همین جهت نمی توان گفت با رفتن نهی در فرض اضطرار، حرمت نیز برطرف می گردد.
و ثانیاً در گذشته ثابت شد که تضادّی بین احکام نمی باشد[1] .
و امّا به حسب مقام اثبات؛ تمام مطالبی که ایشان در ما نحن فیه مطرح نموده اند بر اساس مبنایی است که در مورد دلالت مطابقی نسبت به دلالت التزامی، اختیار نموده اند و آن اینکه دلالت التزامی، اگرچه در حدوث تابع دلالت مطابقی می باشد، ولی در بقاء و حجّیّت، تابع دلالت مطابقی نیست، ولی قطع نظر از صحّت و سقم این مبنا، باید روشن شود که آیا لا تغصب، دلالت التزامی بر مأمورٌ به نبودن نماز در مکان غصبی، دارد یا خیر؟
به نظر می رسد اوّلاً چنین دلالتی برای لا تغصب ثابت نبوده و بر مانعیّت غصب و مأمورٌ به نبودن نماز در مکان غصبی، دلالت ندارد و ثانیاً برای اثبات صحّت نماز در مکان غصبی در حال اضطرار، نیازی به از بین رفتن دلالت التزامی به تبع دلالت مطابقی نمی باشد.
دلیل بر ادّعای اوّل یعنی عدم دلالت التزامی لا تغصب بر مانعیّت غصب آن است که همانطور که در علم منطق بیان شده، شرط دلالت التزامی، تلازم بیّن بالمعنی الاخصّ میان معنای لازم و معنای مطابقی است به گونه ای که به محض تصوّر معنای مطابقی، بدون هیچ واسطه دیگری، شخص منتقل به معنای لازم شود مثل دلالت التزامی لفظ شمس بر نور، و امّا اگر لزوم بیّن بالمعنی الاعمّ یا لزوم غیر بیّن باشد، لفظ دلالت التزامی بر معنای لازم ندارد، بلکه این عقل است که در لزوم بیّن بالمعنی الاعمّ با لحاظ لازم، ملزوم و نسبت میان آن دو و در لزوم غیر بیّن، با لحاظ این سه و ضمیمه مقدّمه عقلیّه ای دیگر، ملازمه میان این دو معنا را درک نموده و حکم به اقتضای معنای مطابقی نسبت به معنای لازم می نماید.
با این مقدّمه گفته می شود درست است که «لا تغصب» به دلالت مطابقی، بر حرمت نماز در مکان غصبی دلالت دارد، چون این نماز، فردی از افراد تصرّف غاصبانه است، ولی دلالت التزامی آن بر مانعیّت غصب از مأمورٌ به بودن نماز، پذیرفته نمی باشد، زیرا ملازمه میان حرمت غصب و مانعیّت آن، نه ملازمه بیّن بالمعنی الاخصّ است و نه حتّی ملازمه بیّن بالمعنی الاعمّ، بلکه میان این دو لزوم غیر بیّن وجود دارد و بدون ضمیمه قاعده عقلیّه استحاله مصداقیّت این عمل حرام برای واجب و اجتماع مبغوضیّت و محبوبیّت در آن یا قاعده عقلیّه استحاله تکلیف به غیر مقدور، اثبات نمی شود. بنا بر این، حتّی اگر مانند بعضی از اصولیّون، لزوم بیّن بالمعنی الاعمّ نیز برای صدق دلالت التزامی کافی دانسته شود، باز هم در ما نحن فیه، دلالت التزامی ثابت نمی گردد.
و امّا دلیل بر ادّعای دوّم یعنی بی نیازی اثبات صحّت نماز در مکان غصبی از اثبات تبعیّت دلالت التزامی از دلالت مطابقی این است که اگرچه در مواردی که یک عمل با یک عنوان، هم متعلّق نهی و هم متعلّق امر قرار گرفته است، با عروض اضطرار، حرمت از میان می رود و در نتیجه موضوع حکم عقل به استحاله مصداقیّت یک عمل با یک عنوان برای حرام و واجب نیز منتفی شده و مانعی از انطباق مأمورٌ به بر آن فرد وجود نخواهد داشت، ولی در ما نحن فیه که عمل دارای دو حیثیّت جداگانه بوده و به یک عنوان مأمورٌ به و به عنوان دیگر منهیٌّ عنه، عقل نه به لحاظ تضادّ احکام، نه به لحاظ مبدأ و نه به لحاظ منتهی، حکم به استحاله نمی نماید تا بحث شود که آیا رفع حرمت در فرض اضطرار، باعث رفع مانعیّت می شود یا خیر؟ بلکه با رفع حرمت، این فرد از مصادیق اجتماع امر و نهی خارج شده و قطعاً به عنوان مأمورٌ به و به صورت صحییح واقع می شود.