درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

94/11/28

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: مسأله اجتماع امر و نهی/ ادامه ثمره اوّل/ نماز در مکان غصبی

 

ادامه ثمره اوّل: نماز در مکان غصبی

بیان شد که در مسأله نماز در مکان غصبی، سه فرع به صورت جداگانه مورد بررسی قرار می گیرد. بحث در فرع دوّم یعنی نماز در مکان غصبی با اضطرار و بدون سوء اختیار بود که بیان شد در این فرع دو مطلب مطرح می باشد: یکی حرمت غصب و دیگری صحّت صلاة. بحث در مطلب دوّم بود که بیان گردید در این زمینه دو دیدگاه وجود دارد:

مشهور، مطلقاً، یعنی چه بنا بر جواز اجتماع و چه بنا بر امتناع آن، قائل به عدم مانعیّت غصب و در نتیجه صحّت نماز می باشند، زیرا میان مانعیّت مستفاد از نهی مولوی و مانعیّت مستفاد از نهی ارشادی تفصیل داده و در صورت اوّل، مانعیّت را به تبع حرمت، منتفی می دانند.

محقّق نائینی «رحمة الله علیه» نیز مطلقاً قائل به صحّت صلاة بودند ولی تفصیل مشهور میان مانعیّت مستفاد از نهی مولوی و مانعیّت مستفاد از نهی ارشادی را نپذیرفته و مطلقاً قائل به بقاء مانعیّت حتّی در حالت اضطرار شدند.

در ادامه به بیان تقریب محقّق خویی «رحمة الله علیه» برای فرمایش محقّق نائینی «رحمة الله علیه» مبنی بر بقاء مانع حتّی در فرض اضطرار و ایراد ایشان بر این تقریب خواهیم پرداخت.

بیان تقریب محقّق خویی «رحمة الله علیه»

ایشان در محاضرات می فرمایند: «نهی لا تغصب، دو دلالت دارد: یکی دلالت مطابقی بر حرمت انجام نماز در مکان غصبی و دیگری دلالت التزامی بر تقیید صلاة مأمورٌ به، به غیر مکان غصبی و به عبارتی امر نداشتن صلاة در مکان غصبی.

این دو دلالت در طول یکدیگر نیستند تا گفته شود اگر دلالت نهی بر حرمت تکلیفی به سبب عاملی مثل اضطرار، مرتفع گردید، دلالت آن بر مانعیّت هم مرتفع می گردد؛ بلکه هم زمان و در عرض یکدیگر می باشند، لذا امکان دارد که حرمت مرتفع گردد، ولی مانعیّت باقی باشد مگر اینکه دلیل دیگری بر ارتفاع مانعیّت وجود داشته باشد، بنا بر این صلاة در مکان غصبی باطل است، همانطور که صلاة در لباس تهیّه شده از غیر مأکول اللحم، باطل می باشد»[1] .

بیان[2] ایراد محقّق خویی «رحمة الله علیه»

ایشان می فرمایند: «این مطلب به حسب مقام ثبوت و واقع قابل قبول می باشد ولی به حسب مقام اثبات و حجّیّت پذیرفته نیست.

امّا به حسب مقام ثبوت پذیرفته است، چون حرمت و وجوب، دو ضدّ هستند و ثبوت یکی، هم مرتبه با عدم دیگری است، لذا حرمت صلاة در مکان غصبی با مانعیّت غصب و مأمورٌ به نبودن صلاة در مکان غصبی، هم رتبه بوده و معلول یکدیگر نیستند.

و امّا به حسب مقام اثبات قابل پذیرش نیست، چون نهی لا تغصب، به دلالت مطابقی بر حرمت نماز در مکان غصبی و به دلالت التزامی بر مانعیّت غصب و مأمورٌ به نبودن نماز در مکان غصبی دلالت دارد و از آنجا که حتِّی در صورتی که بین مدلول مطابقی و مدلول التزامی، در مقام ثبوت تقدّم و تأخّر رتبی وجود نداشته باشد، دلالت التزامی یک لفظ، حدوثاً و بقائاً تابع دلالت مطابقی آن می باشد، لذا اگر به سبب اضطرار، دلالت مطابقی نهی لا تغصب بر حرمت نماز در مکان غصبی مرتفع گردد، دلالت التزامی آن بر مانعیّت غصب نیز مرتفع شده و اطلاق ادلّه مشروعیّت صلاة شامل آن خواهد گردید»[3] .

 

[1] - ایشان در محاضرات فی اصول الفقه، جلد 4، صفحه 347 می فرمایند: «ان التقييد و الحرمة معلولين للنهي في مرتبة واحدة فلا سبق للحرمة على التقييد ليكون التقييد معلولا لها. و عليه فمقتضى القاعدة الأولية هو سقوط الأمر عند تعذر قيده، ضرورة استحالة بقاء الأمر بحاله مع تعذره و إلا لزم التكليف بالمحال ...».
[2] - آغاز درس شماره 68، مورّخ 1/12/94.
[3] - ایشان در محاضرات فی اصول الفقه، جلد 4، صفحه 348 و 350 می فرمایند: «ان ما ذكره شيخنا الأستاذ (قده) من انه لا تقدم و لا تأخر بين عدم ضد و وجود ضد آخر و انهما في مرتبة واحدة و ان كان في غاية المتانة و الصحة بحسب مقام الواقع و الثبوت، و ذلك لما ذكرناه غيره مرة من ان تقدم شي‌ء على آخر في الرتبة بعد ما كان مقارناً معه زماناً لا يكون جزافا، و الا لا مكن تقدم كل شي‌ء على آخر بالرتبة، بل كان بملاك كتقدم العلة على المعلول رتبة بعد ما كانت مقارناً معه زماناً، فانه قضية حق عليتها عليه، و تقدم الشرط على المشروط كذلك، فانه قضاء لحق الشرطية .. و هكذا، و لا ملاك لتقدم عدم ضد على وجود ضد آخر رتبة أو بالعكس، كما بينا ذلك في بحث الضد بشكل واضح فلاحظ.و لكنه لا يتم بحسب مقام الإثبات و الدلالة، بيان ذلك هو انه لا شبهة في ان الأدلة الدالة على حرمة التصرف في مال الغير كقوله عليه السلام لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب نفسه و نحوه لا تدل على التقييد المزبور و عدم الوجوب الا بالدلالة الالتزامية، ضرورة ان مدلولها المطابقي هو حرمة التصرف في مال الغير بدون رضاه لا ذلك التقييد و عدم الوجوب، و لكن بما ان الحرمة تنافي الوجوب و لا تجتمع معه فلا محالة ما دل على الحرمة بالمطابقة يدل على عدم الوجوب بالالتزام ...هذا من ناحية. و من ناحية أخرى انا قد ذكرنا ان الدلالة الالتزامية تابعة للدلالة المطابقية حدوثاً و بقاء وجودا و حجية.فالنتيجة على ضوئهما هي ان الدلالة المطابقية لو سقطت عن الحجية لسقطت الدلالة الالتزامية أيضاً، و بما ان في المقام قد سقطت الدلالة المطابقية و هي دلالة النهي على الحرمة من ناحية الاضطرار أو نحوه فلا محالة تسقط الدلالة الالتزامية أيضاً و هي دلالته على التقييد بمقتضى قانون التبعية فاذن لا مانع من التمسك بإطلاق دليل الوجوب لإثبات كون هذه الحصة مصداقا للمأمور به».