درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

موضوع: مسأله اجتماع امر و نهی/ ادامه مطلب یازدهم/ ثمرات مسأله

ادامه مطلب یازدهم: ثمرات مسأله

بیان شد که مسأله اجتماع امر و نهی نیز یکی از مسائل اساسی علم اصول بوده و ثمرات بسیاری بر آن در مسیر استنباط احکام شرعی مترتّب می گردد. بحث در ثمره اوّل یعنی نماز در مکان غصبی بود که ذکر گردید در این مسأله سه فرع به صورت جداگانه مورد بررسی قرار می گیرد.

فرع اوّل یعنی نماز در مکان غصبی با وجود مندوحه گذشت و این نتیجه حاصل شد که بنا بر قول به جواز، اگر چه مکلّف مرتکب معصیت شده ولی نماز صحیح می باشد امّا بنا بر قول به امتناع، در صورت تقدیم جانب امر، نماز صحیح بوده و معصیتی صورت نمی گیرد و در صورت تقدیم جانب نهی، نماز صحیح نبوده و معصیت صورت می گیرد و در صورتی که هیچکدام ترجیح داده نشوند، هیچکدام از صحّت نماز و معصیت، قابل اثبات نیستند.

در ادامه به بیان فرع دوّم یعنی نماز در مکان غصبی با اضطرار و بدون سوء اختیار خواهیم پرداخت.

فرع دوّم: نماز در مکان غصبی با اضطرار و بدون سوء اختیار

این فرع راجع به فردی است که در خانه غصبی مضطرّ به نماز شده و اختیار خروج ندارد، بدون اینکه خود در تحقّق این اضطرار، نقشی داشته باشد، چه از ابتدا اضطرار داشته و چه بعداً مضطر شده باشد. در این فرع دو مطلب پی گیری می شود: یکی اینکه آیا غصب در این فرض حرمت دارد یا خیر؟ و دیگر آنکه آیا نماز در چنین مکانی صحیح است یا باطل؟

در مورد مطلب اوّل دو دیدگاه وجود دارد:

مشهور به سبب اضطرار، حرمت این عمل را مرتفع دانسته و برای اثبات این مدّعا به دلیل عقل یعنی استحاله تکلیف به ما لا یطاق و دلیل نقل یعنی امثال حدیث رفع و روایت «و لیس شیء ممّا حرّم الله الّا و قد احلّه الله لمن اضطرّ الیه»[1] استناد می نمایند.

و لکن علی التحقیق حرمت به جای خود باقی بوده و هیچکدام از این دو دلیل صحیح نیستند:

دلیل نقل صحیح نیست، زیرا احکام برای موضوعات نفس الامریّه و ایجادشان در خارج، جعل شده و به مجرّد جعل، الی الابد برای این موضوعات ثابت می باشد، مگر آنکه توسّط شارع نسخ شود، لذا در امثال حدیث رفع و روایت «لیس من شیء یضطرّ الیه ابن آدم الّا و قد احلّه الله علیه»، در موارد اضطرار به حرام، مؤاخذه و عقاب برداشته شده است، نه حرمت، و الّا عدم تبعیّت احکام از مصالح و مفاسد لازم می آمد.

و امّا دلیل عقل ناتمام است، چون عقل نیز این عمل را مصداق منهیٌّ عنه دانسته و حرمت را برای همه مصادیق آن ثابت می داند و تنها از آن جهت که عقاب، عقاب بر غیر مقدور بوده و از مصادیق ظلم می باشد، آن را قبیح دانسته و رفع می نماید، لذا عقل نیز همچون نقل، تنها عقاب را رفع می نماید، نه حرمت را.

شواهدی از آیات قرآن کریم مانند ﴿فمن اضطرّ فی مخمصة غیر متجانفٍ لإثمٍ فإنّ الله غفورٌ رحیم﴾[2] ، ﴿فمن اضطرّ غیر باغٍ و لا عادٍ فلا إثمَ علیه إنّ الله غفورٌ رحیم﴾[3] و ﴿فمن اضطرّ غیر باغٍ و لا عادٍ فإنَّ ربّک غفورٌ رحیم﴾[4] بر این مطلب وجود دارد. در این آیات، سخن از غفران و آمرزش شخص به میان آمده و این فرع بر انجام فعل حرام می باشد.

ثمره این دو دیدگاه یعنی نفی حرمت یا نفی عقاب در اینجا ظاهر می گردد که در صورت اوّل، مجمع امر و نهی شارع نبوده و از محلّ بحث خارج می شود و صلاة مذکور قطعاً صحیح است، ولی در صورت دوّم، مجمع امر و نهی شارع شده و مبنای ما در مسأله اجتماع امر و نهی، در صحّت و فساد تأثیر گذار می باشد.

از آثار دیگر این اختلاف نظر آن است که بنا بر قول مشهور یعنی انتفاء حرمت، اگر در حال اضطرار به غصب، نفس تصرّف در این مکان غصبی توسّط شخص ثالثی قابل معامله باشد، هیچ مانعی از صحّت این معامله نیست، ولی بنا بر نظریّه مختار یعنی بقاء حرمت و در صورت پذیرش اینکه نهی، مقتضی فساد است، این معامله فاسد و باطل خواهد بود.

و[5] امّا در مورد مطلب دوّم یعنی صحّت و فساد نیز دو دیدگاه وجود دارد:

مشهور، مطلقاً یعنی چه بنا بر جواز اجتماع و چه بنا بر امتناع آن، قائل به صحّت نماز می باشند. محقّق نائینی «رحمة الله علیه» نیز مطلقاً قائل به صحّت صلاة هستند ولی استدلال مشهور را در این جهت قبول ندارند و لکن علی التحقیق، بنا بر قول به جواز اجتماع یا قول به امتناع و تقدیم جانب امر، نماز صحیح بوده و بنا بر قول به امتناع و تقدیم جانب نهی، محکوم به بطلان می باشد. بر این اساس، طبق نظر مشهور و محقّق نائینی «رحمة الله علیه»، این مطلب از ثمرات بحث اجتماع امر و نهی نیست، ولی بر اساس نظریّه مختار از ثمرات این باب می باشد.

این مطلب لازم است در سه مرحله مورد پیگیری واقع گردد: بیان استدلال نظریّه مشهور، بیان اشکال محقّق نائینی «رحمة الله علیه» بر استدلال مشهور و توضیح نظریّه مختار به همراه نقد دو نظر گذشته.

نظریّه مشهور، صحّت صلاة، به صورت مطلق می باشد. استدلال ایشان آن است که تنها مانع قابل تصوّر از صحّت عمل عبادی، حرمت آن است که با عروض حالت اضطرار، مرتفع شده، لذا اطلاق ادلّه مشروعیّت صلاة، شامل آن می شود.

توضیح مطلب آن است که موانع صحّت به لحاظ ادلّه مانعیّت بر دو قسم می باشد:

قسم اوّل موانعی است که ادلّه مانعیّت آنها، نهی مولوی بوده و دلالت بر حرمت تکلیفی دارند مثل ما نحن فیه که ادلّه ناهیه از غصب به ضمیمه پذیرش قول به امتناع و تقدیم جانب نهی، بر حرمت حرکات مخصوصه در ملک غیر و در نتیجه مانعیّت آن از صحّت صلاة دلالت دارند؛ این قسم در صورتی مانعیّت دارند که نهی و حرمت تکلیفی به حال خود باقی باشد در حالی که با فرض اضطرار، حرمت از بین رفته و مانعیّتی وجود نخواهد داشت.

قسم دوّم موانعی است که ادلّه مانعیّت آنها، نواهی ارشادی مثل «لا تصلّ فیما لا یؤکل لحمه»[6] ، «لا تحلّ الصلاة فی الحریر المحض»[7] می باشد؛ اینگونه نواهی، دلالت بر حرمت تکلیفی ندارد، بلکه ارشاد به مانعیّت شیء مذکور می باشد و به اطلاق خود شامل تمام حالات مکلّف از جمله اضطرار شده و اطلاق ادلّه مشروعیّت نماز را تقیید می زنند. لذا نماز همراه با این موانع، حتّی در حال اضطرار، امر نداشته و باطل می باشد.

محقّق نائینی «رحمة الله علیه» تفصیل مشهور میان مانعیّت مستفاد از نهی مولوی و مانعیّت مستفاد از نهی ارشادی را نپذیرفته و مطلقاً قائل به بقاء مانعیّت حتّی در حالت اضطرار می باشند[8] . البته با دلیل دیگری مانعیّت را مرتفع دانسته و حکم به صحّت صلاة می نمایند[9] .