درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

94/11/24

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مسأله اجتماع امر و نهی/ ادامه مبحث سوّم/ مسأله اجتماع امر و نهی

 

ادامه مبحث سوّم: مسأله اجتماع امر و نهی

بیان شد که بحث در این مسأله نیز باید ذیل چند مطلب تعقیب شود. مطلب اوّل یعنی پیشینه تاریخی بحث، مطلب دوّم یعنی تحریر محلّ نزاع، مطلب سوّم یعنی اصولی بودن مسأله، مطلب چهارم یعنی عقلی یا لفظی بودن مسأله، مطلب پنجم یعنی تعمیم محلّ نزاع نسبت به اقسام واجب و حرام، مطلب ششم یعنی اعتبار و عدم اعتبار قید مندوحه، مطلب هفتم یعنی تعمیم نزاع نسبت به قول به تعلّق اوامر و نواهی به طبایع و افراد، مطلب هشتم یعنی ملاک ورود مجمع در باب اجتماع، مطلب نهم یعنی تفاوت مسأله اجتماع با مسأله اقتضاء النهی للفساد و مطلب دهم یعنی اقوال در مسأله بیان گردید.

روشن شد این بحث تا اوائل قرن ششم در میان اندیشمندان اصولی مطرح نبوده و ظاهراً محقّق آمدی از عامّه و صاحب معالم «رحمة الله علیه» از امامیّه، از جمله نخستین کسانی هستند که به این بحث پرداخته اند و بهترین عنوان در مقام طرح نزاع، تعبیری است که حضرت امام «رحمة الله علیه» در مناهج مطرح کرده و فرموده اند: «هل یجوز اجتماع الامر و النهی علی عنوانین متصادقین علی واحد ام لا؟».

همچنین روشن شد که مسأله اجتماع امر و نهی قطعاً از جمله مسائل عقلی علم اصول بوده و در تمام اقسام واجب و حرام، قابل طرح می باشد و در جریان نزاع در باب اجتماع امر و نهی، نیازی به اخذ قید مندوحه نیست، چه نزاع به صورت صغروی مطرح گردد و چه به صورت کبروی و تفاوتی در طرح نزاع بین قول به تعلّق اوامر به طبایع و افراد وجود ندارد و برای ورود مجمع در باب اجتماع، احراز وجود ملاک امر و نهی در آن لازم نیست، بلکه عدم احراز وجود یک ملاک کافی می باشد و تفاوت این مسأله با مسأله اقتضاء النهی للفساد، هم به لحاظ موضوع، هم به لحاظ محمول و هم به لحاظ جهت بحث می باشد و قول صحیح در مسأله قول به جواز بوده و هیچ دلیل عقلی بر امتناع اجتماع امر و نهی وجود ندارد.

در ادامه به بیان مطلب یازدهم یعنی ثمرات مسأله خواهیم پرداخت.

مطلب یازدهم: ثمرات مسأله

این مسأله نیز یکی از مسائل اساسی علم اصول می باشد که ثمرات بسیاری بر آن در مسیر استنباط احکام شرعی مترتّب می گردد که به بعضی از آنها اشاره می شود.

ثمره اوّل: نماز در مکان غصبی

مسأله از دو حال خارج نیست: یا مکلّف مندوحه دارد و یا ندارد و در صورت دوّم یا اضطرار به سوء اختیار او نبوده و یا به سوء اختیار او بوده. لذا باید حکم مسأله ذیل سه فرع مورد بررسی قرار گیرد.

فرع اوّل: نماز در مکان غصبی با وجود مندوحه

در این فرع بحث می شود آیا چنین نمازی هم صحیح بوده و هم معصیت می باشد یا تنها صحیح بوده و معصیت نیست یا باطل بوده و مکلّف مرتکب معصیت شده است و یا آنکه هیچکدام را نمی توان نتیجه گرفت؟

این فرع بالاتّفاق داخل در محلّ نزاع در باب اجتماع امر و نهی است و قول به جواز و امتناع، چه بنا بر صغرویّت بحث و چه بنا بر کبرویّت آن، در حکم مسأله تأثیر گذار می باشد.

بنا بر قول به جواز و در صورت کبرویّت نزاع، نماز صحیح بوده و مکلّف مرتکب معصیت شده است، چون بنا بر این قول، جایز است که مجمع هم تحقّق بخش صلاة مأمورٌ به باشد و هم تحقّق بخش غصب منهیٌّ عنه.

بنا بر قول به جواز و در صورت صغرویّت نزاع نیز تعدّد عنوان، موجب تعدّد معنون و در نتیجه عدم سرایت امر و نهی از متعلّق خود به متعلّق دیگری می باشد و در حقیقت مکلّف دو عمل را منضمّ به یکدیگر در خارج تحقّق داده است، بدون آنکه اجتماع ضدّین در شیء واحد لازم بیاید.

امّا بنا بر قول به امتناع و در صورت کبرویّت نزاع، امر و نهی، یکدیگر را در مجمع طرد می نمایند و لذا هر چند اصل تعلّق امر و نهی به مجمع، به لحاظ صدق عنوان متعلَّق امر و متعلَّق نهی بر آن، به صورت بدوی قابل انکار نیست، ولی استمرار بقاء آنها غیر ممکن بوده و امر از سه حال خارج نیست: چنانچه جانب امر ترجیح داده شود، نماز در مکان غصبی تنها محقِّق مأمورٌ به بوده و نماز صحیح می باشد، بدون اینکه نهیی وجود داشته باشد تا معصیتی صورت بگیرد؛ چنانچه جانب نهی ترجیح داده شود، نماز در مکان غصبی تنها محقِّق منهیٌّ عنه بوده و معصیت شده است، بدون اینکه امری وجود داشته باشد تا مطابق آن امر و صحیح واقع شود و چنانچه هیچکدام ترجیح داده نشود، صحّت و معصیت قابل نتیجه گیری نخواهند بود.

و امّا بنا بر امتناع و در صورت صغرویّت نزاع نیز تعدّد عنوان موجب تعدّد معنون نبوده و مجمع، حقیقتی واحد بوده و اجتماع امر و نهی در آن، از باب اجتماع ضدّین در شیء واحد و ممتنع خواهد بود، لذا در صورت تقدیم جانب امر، نماز صحیح است بدون اینکه معصیتی صورت بگیرد، در صورت تقدیم نهی، نماز صحیح نیست و بلکه معصیت می باشد و در صورتی که هیچکدام ترجیح داده نشوند، هیچکدام از صحّت نماز و معصیت، قابل اثبات نمی باشند.

شایسته[1] است بعضی بیانات فقهاء در رابطه با این فرع و تفریع و یا عدم تفریع حکم آن بر مسأله جواز و امتناع اجتماع امر و نهی، مورد اشاره قرار گیرد. این اعاظم به چند دسته تقسیم می شود:

دسته اوّل یا فتوای به جواز و صحّت داده اند و یا اقلّاً فتوای به بطلان نداده اند؛ استدلال این دسته آن است که اطلاقات، صحّت چنین نمازی را ثابت می نمایند و تنها مانع از شمول این ادلّه، قول به امتناع اجتماع امر و نهی است که پذیرفته نیست.

صاحب حدائق «رحمة الله علیه»، با استناد به جواز اجتماع امر و نهی، فتوای به بطلان نمی دهند، هر چند بطلان را به جهت آنکه قول مشهور است، مطابق احتیاط می دانند. ایشان ابتدا در مقام نقل کلام صاحب مدارک «رحمة الله علیه» می فرمایند[2] : «حرمت نماز در مکان غصبی، مورد اتّفاق همه علماء است، چون حرکات و سکناتی که در مکان غصبی واقع می شود، منهیٌ عنه بوده و به خاطر استحاله اجتماع امر و نهی، نمی تواند مأمورٌ به باشد». سپس در مقام نقد این فرمایش بر آمده و می فرمایند[3] : «اگر مراد از استحاله اجتماع امر و نهی، استحاله اجتماع امر و نهی در شیء واحدی است که یک عنوان بیشتر ندارد، از جهت کبروی سخن درستی است ولی بر ما نحن فیه انطباقی ندارد و اگر مراد استحاله اجتماع امر و نهی در شیء واحد ذو عنوانین است، ادّعایی بلا دلیل می باشد» و در پایان با توجّه به مبنای خود یعنی جواز اجتماع امر و نهی، در مقام بیان حکم فرع مذکور می فرمایند[4] : «نقول فی الصلاة فإنّ الحرکات و السکنات الّتی هی عبارة عن القیام و القعود و الرکوع و السجود، مأمورٌ بها من حیث کونها اجزائاً من الصلاة و واجباتٌ فیها و منهیٌّ عنها من حیث کونها تصرّفاً فی مال الغیر، فتصحّ الصلاة و ان کانت کذلک».

میرزای قمّی «رحمة الله علیه» در غنائم الایّام، قول فضل بن شاذان «رحمة الله علیه» مبنی بر صحّت صلاة در مکان غصبی را اقوی دانسته اند. ایشان پس از ذکر نظر مشهور مبنی بر بطلان و طرح ادّعای اجماع سیّد مرتضی و صاحب مدارک «رحمة الله علیهما» و استظهار اجماع از کلام علّامه و شهید «رحمة الله علیهما»[5] می فرمایند[6] : «و الظاهر انّ مستندهم فی الحکم هو استحالة اجتماع الامر و النّهی و أنّ اتّفاقهم علی ذلک ایضاً مستندٌ الیها و یشهد به اتّفاقهم علی الصّحّة اذا کان جاهلاً بالغصب کما صرّح فی المدارک معلَّلاً بأنّ البطلان تابعٌ للنهی و هو انّما یتوجّه الی العالم ... و بالجملة ادلّة المشهور لا تخلو من ضعف، بل لیس لهم دلیلٌ الّا شبهة الاجماع، فإن ثبت فهو و الّا فالأقوی قول الفضل بن شاذان، للاصل و الإطلاقات».

از ظاهر کلام فیض کاشانی «رحمة الله علیه» در مفاتیح الشرایع[7] نیز قول به صحّت برداشت می شود، اگر چه صحّت آن را مستند به قول به جواز نمی نمایند.

از علمای معاصر نیز محقّق داماد «رحمة الله علیه» در کتاب الصلاة بعد از ذکر ادلّه قائلین به بطلان صلاة در مکان غصبی، مثل اجماع صاحب جواهر «رحمة الله علیه» و بعضی روایات ضعیفه ای که در باب صلاة در لباس غصبی وجود دارد و نقد آنها به خصوص اجماع که مدرکی بوده و مستند به قاعده امتناع اجتماع می باشد[8] می فرماید[9] : «فالأقوی هو الصحّة علی القاعدة، فمن اجترأ علی ذلک فهو»[10] .

دسته دوّم فتوای به بطلان می دهند و عمده دلیل آنها، قاعده امتناع اجتماع امر و نهی است.

صاحب جواهر «رحمة الله علیه» پس از نقل کلام محقّق «رحمة الله علیه» مبنی بر بطلان صلاة در مکان غصبی در حالت اختیار و استناد آن به بعضی روایات ضعیفه در باب صلاة در لباس غصبی و ادّعای انجبار سند و دلالت آنها[11] ، در مقام بیان استدلال دوّم خود بر این مدّعا می فرمایند[12] : «و لإجماع المسلمین علی حرمتها فیها، لأنّ اکوانها حرکاتُ و سکناتُ بعضِ افراد الغصب الممنوع حرمةً فیمتنع الامر الذی تتوقّف علیه صحّة العبادات بها، ضرورة امتناع اجتماع الامر و النهی فی شیء واحدٍ شخصیٍّ عرفاً». همانطور که مشخّص است، مهمترین دلیل ایشان اجماعی است که مستند آن را قاعده امتناع اجتماع معرّفی کرده اند و لذا اگر دلیل دیگر ایشان یعنی روایات ضعیفه ای که مدّعی جبران ضعف و دلالات آنها شده اند، مخدوش دانسته شود، تنها دلیل ایشان، قاعده امتناع اجتماع خواهد بود.

دسته سوّم فتوای به بطلان می دهند ولی مستند آنها چیزی به غیر از قاعده امتناع اجتماع امر و نهی می باشد.

سیّد حکیم[13] «رحمة الله علیه» در مستمسک که قائل به امتناع است، محقّق بروجردی[14] «رحمة الله علیه» در نهایة التقریر که قائل به جواز است و سیّد سبزواری[15] «رحمة الله علیه» در مهذّب الأحکام که بر خلاف قول منسوب به محقّق اردبیلی «رحمة الله علیه»، قائل به امتناع عقلاً و جواز عرفاً می باشد، هر سه فتوای به بطلان داده اند و دلیل بطلان را تنافی مقرّبیّت یک شیء با مبعّدیّت آن دانسته و قول به جواز و امتناع را در حکم این مسأله دخیل نمی دانند.

 

[1] - آغاز درس شماره 64، مورّخ 25/11/94.
[2] - ایشان در الحدائق الناضرة فی احکام العترة، جلد 7، صفحه 163 می فرمایند: «و قال في المدارك: اجمع العلماء كافة على تحريم الصلاة في المكان المغصوب مع الاختيار، و أطبق علماؤنا على بطلانها أيضا لأن الحركات و السكنات الواقعة في المكان المغصوب منهي عنها كما هو المفروض فلا تكون مأمورا بها ضرورة استحالة كون الشي‌ء الواحد مأمورا به و منهيا عنه».
[3] - ایشان در ادامه در صفحه 164 می فرمایند: «و اما ما ذكره في المدارك من التعليل فالظاهر ايضا انه عليل لا يبرد الغليل، فان للقائل أن يقول ان ما ذكره- من ان اجتماع الأمر و النهي في شي‌ء واحد محال و هو الذي بنى عليه الاستدلال- ان أريد به مع اتحاد جهتي الأمر و النهي فهو مسلم و لكن الأمر هنا ليس كذلك لما عرفت في مسألة اللباس، و ان أريد و لو مع اختلافهما فهو ممنوع و على المدعى إثباته بالدليل القاطع و البرهان الساطع و انى به؟».
[4] - الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة، جلد 7، صفحه 65.
[5] - ایشان در غنائم الایّام فی مسائل الحلال و الحرام، جلد 2، صفحه 202 ابتدا می فرمایند: «و المشهور بين الأصحاب بطلان الصلاة في المكان المغصوب، أعني الغير المأذون فيه بأحد الوجوه المتقدّمة، و ادّعى عليه الإجماع السيّد المرتضى في المسائل الناصريّة و صاحب المدارك، و هو الظاهر من العلامة حيث أسنده إلى علمائنا، و الشهيد حيث أسنده إلى الأصحاب. و يشكل ذلك مع فتوى الفضل بن شاذان من القدماء بالصحّة، و يظهر من كلامه أنّ ذلك كان مشهوراً بين القدماء كما فهمه العلامة المجلسي أيضاً».
[6] - غنائم الایّام فی مسائل الحلال و الحرام، جلد 2، صفحه 203 و 204.
[7] - ایشان در مفاتیح الشرایع، جلد 1، صفحه 98 می فرمایند: «المشهور أنه يشترط في مكان المصلى أن يكون مسجداً أو مملوكا أو مأذونا فيه و لو بالفحوى أو شاهد الحال، فتبطل في المغصوب عالما اختيارا، أما مع الجهل أو الاضطرار فلا. و ليس لهم على ذلك دليل تسكن النفس اليه. ... و ربما يقال: بإطلاق جواز الصلاة في مكان لم يأذن مالكه الدخول فيه و ان كان عاصيا، وفاقا للفضل بن شاذان رحمه الله، لان الدخول فيه منهي عنه صلى أو لم يصل، فان الله لم يقيد النهي عنه بالصلاة و لم يجعله شرطا لها. و تحقيق ذلك في الأصول، و قد بسط الفضل بن شاذان الكلام في ذلك و نقله عنه صاحب الكافي في كتاب الطلاق منه».
[8] - ایشان در کتاب الصلاة، جلد 2، صفحه 402 می فرمایند: «فتحصّل: أنّ الحكم حسب القواعد الأولية هو الصحة. و أمّا بلحاظ التعبّد الخاص فقد يتمسك بالإجماع المحصّل و المحكي صريحا و ظاهرا، مستفيضا إن لم يكن متواترا- كما في الجواهر. و فيه: أن التعليل في كلمات المجمعين يدور بين ما مرّ: من عدم تمشي قصد القربة تارة، و عدم حصول القرب من المبعّد اخرى و فقد الأمر ثالثة، مع ما في قبال ذلك من تعليل «فضل بن شاذان» الذي يكون من أقدم أصحابنا، فالاتكال بمثل هذا الإجماع الذي يدور كلام أهله بين هذه العلل العقلية مشكل جدا، لاحتمال استنادهم إليها قويا، و يشهده أنّ كتب «المحقق» و «العلامة» و نحوهما مشحونة بها، فاحتمال عثورهم على النص الخفي على غيرهم بعيد جدا، بل صرح في «المعتبر» بفقدان النص، فراجع. و قد يتمسك بنصوص دائرة بين ضعيف السند أو المتن، و قد مرّ تفصيل ذلك في بحث اللباس المغصوب إذ الغوالي ضعيف السند، و كذا ما في بعض نسخ نهج البلاغة من حديث الكميل فراجع».
[9] - کتاب الصلاة، جلد 2، صفحه 403.
[10] - ایشان قبل از این عبارت ذیل صفحات 395 تا 402، بارها مسأله امتناع اجتماع را در کنار قواعد عقلیه دیگر به عنوان مبنای بطلان و مسأله جواز اجتماع را به عنوان مبنای صحّت مطرح نموده اند و لذا به نظر می رسد مراد ایشان در این عبارت از قاعده ای که مقتضی صحّت است، قاعده جواز اجتماع می باشد.
[11] - ایشان در جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، جلد 8، صفحه 285، ابتدا می فرمایند: «و كيف كان فالمكان المغصوب الذي هو غير ما عرفت لا تصح الصلاة فيه للغاصب و لا لغيره ممن علم بالغصب و كان مختارا، ف‌ان صلى عامدا عالما و الحال هذه كانت صلاته باطلة للإجماع محصله و محكيه صريحا و ظاهرا مستفيضا إن لم يكن متواترا، و لبعض النصوص المتقدمة في اللباس المنجبرة سندا و دلالة بما عرفت، كبعض الأخبار الواردة في حق ما فيه الخمس من المساكن للشيعة لتصح عباداتهم».
[12] - جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، جلد 8، صفحه 285.
[13] - ایشان در مستمسک العروة، جلد 5، صفحه 416 ابتدا در مقام بیان عدم تأثیر گذاری مسأله اجتماع امر و نهی در این فرع می فرمایند: «أقول: امتناع اجتماع الأمر و النهي بمجرده غير كاف في بطلان العبادة، لإمكان التقرب بالملاك، إذ المصحح للعبادة لا ينحصر بالأمر؛ و لذا بني على صحة الضد المهم إذا زاحمه الضد الأهم بناء على امتناع الترتب مع أنه لا يعقل الأمر بالضدين المتزاحمين، فليس الوجه في صحته إلا البناء على إمكان التقرب بالملاك، كما هو محرر في مسألة الضد من الأصول».ایشان در ادامه در مقام بیان استدلال خود بر بطلان می فرمایند: «فالعمدة في بطلان العبادة في مسألة الاجتماع عدم إمكان التقرب بما هو معصية، لأن القرب و البعد ضدان لا يجتمعان، و لأجل أن المعصية مبعدة يمتنع أن تكون مقربة. و لو كان الملاك صالحاً لأن يتقرب به».
[14] - ایشان در نهایة التقریر، جلد 1، صفحه 443 می فرمایند: «اعلم أنّه لا يعتبر في مكان المصلّي شي‌ء وجودي أو عدمي، مثل ما يعتبر في لباسه من الأوصاف الوجودية و العدمية، على ما عرفت تفصيله، نعم يعتبر فيه أن يكون التصرف فيه مباحا للمصلّي، و لكنه لم يرد فيه نصّ بخصوصه، بل الوجه في اعتباره هو ما دل على حرمة التصرّف في مال الغير بغير إذنه، بضميمة استحالة اجتماع الأمر و النهي.و نحن و إن حقّقنا جوازه فيما هو محلّ النزاع في المسألة الأصولية إلّا انّك عرفت أنّ ذلك لا ينافي القول ببطلان العبادة فيما إذا اتحدت مع عنوان محرّم في الخارج، لعدم صلاحية ما يكون مبغوضا للمولى بالفعل للتقرب به إليه».
[15] - ایشان در مهذّب الاحکام، جلد 5، صفحه 378، ذیل این فرمایش مرحوم صاحب عروه یعنی «الصلاة في المكان المغصوب باطلة» می فرمایند: «إجماعا من المسلمين، بل ضرورة من الدّين، لتقوم العبادة بالتقرب، و لا يمكن التقرب بما يعاقب به المكلّف، و يكون مبغوضا عند من يتقرب لديه ...».ایشان در ادامه در مقام بیان عدم تأثیر گذاری مسأله اجتماع امر و نهی در این فرع می فرمایند: «ثمَّ إنّ ظاهرهم أنّ مسألة الصلاة في المكان المغصوب من صغريات اجتماع الأمر و النهي، و الصحة و الفساد مبنية على تلك المسألة جوازا أو منعا و لكنه باطل، لظهور إجماعهم على بطلانها في المكان المغصوب في سعة الوقت و إمكان الخروج، سواء قيل بالجواز بالامتناع، كإجماعهم على الصحة فيه فيما إذا كان مضطرا و لم يكن الاضطرار بسوء الاختيار و عدم استلزام الصلاة تصرفا زائدا على أصل الكون، و كذا في ضيق الوقت إن أمكنه الخروج و صلّى في حال خروجه، و قد أثبتنا أنّه لا ثمرة عملية لهذا النزاع».