درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

موضوع: مسأله اجتماع امر و نهی/ ادامه قول دوّم/ جواز اجتماع

ادامه قول دوّم: جواز اجتماع

بیان شد تعداد کثیری از اعلام اصولی قائل به جواز اجتماع امر و نهی، به معنای صغروی و یا کبروی آن شده اند و برای اثبات این نظریّه، به ادلّه ای استناد نموده ائد. دلیل اوّل یعنی «ادلّ دلیلٍ علی امکان الشیء وقوعه» بیان شد.

بحث در نقد و بررسی این دلیل بود. بیان شد محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» که از قائلین به امتناع می باشد، از این دلیل به دو صورت اجمالی و تفصیلی پاسخ داده اند. پاسخ محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» بیان شد و مورد نقد و بررسی قرار گرفت. در ادامه به بیان پاسخ دوّم از دلیل اوّل قائلین به جواز خواهیم پر داخت.

پاسخ استاد معظّم

همانطور که روشن شد، محلّ نزاع چه به صورت صغروی و چه به صورت کبروی، مجمع واحدی بود که یک وجود واحد دارد ولی دارای دو عنوانی است که امر به یکی و نهی به دیگری تعلّق گرفته است و لذا باید تمام ادلّه مانعین و مجوّزین بر محور همین موضوع باشد. بر این اساس باید بحث شود آیا عبادات مکروهه، داخل در این موضوع هستند تا با کبرای «ادلّ دلیلٍ علی جواز الشیء وقوعه»، جواز اجتماع ثابت شود یا چنین نیستند؟

قسم اوّل یعنی عبادات مکروهه ای که بدل ندارند مثل صوم یوم عاشوراء و نوافل مبتدئه، از دو حال خارج نیستند:

یا ادّعا می شود ادلّه ای که دلالت بر امر و نهی دارند، متعلّق امر و نهی را نفس صوم یوم عاشوراء قرار داده اند؛ در این صورت این قسم از عبادات مکروهه از موضوع بحث و محلّ نزاع یعنی موجود واحد ذی عنوانین خارج خواهند بود، زیرا عنوان واحدی دارند که فرضاً به همین عنوان، هم متعلّق امر و هم نهی قرار گرفته اند و عدم امکان اجتماع امر و نهی در آنها، امری مسلّم است، چون هم مستلزم اجتماع محبوبیّت و مبغوضیّت در مولی نسبت به یک شیء دارای یک حیثیّت است و هم مستلزم دعوت به انجام آن عمل و دعوت به ترک آن می باشد که قابل جمع نبوده و لغویّت ثبوت این دو حکم را در پی دارد؛

و یا ادّعا می شود ادلّه ای که دلالت بر امر دارند، متعلّق امر را عنوان صوم یوم عاشوراء قرار داده اند و ادلّه ای که دلالت بر نهی دارند، متعلّق نهی را عنوان مشابهت و موافقت با بنی امیّه به صیام در این روز قرار داده اند؛ در این صورت اگر چه بر فرض وجود امر و نهی، صوم یوم عاشوراء داخل در موضوع محلّ نزاع یعنی موجود واحد ذی عنوانین بوده و می توان آن را به عنوان مصداق جواز اجتماع امر و نهی و در نتیجه دلیل بر جواز اجتماع، معرّفی نمود ولی هیچ دلیل معتبری بر نهی از صوم یوم عاشوراء وجود ندارد تا گفته شود از قرائن موجود در آن دلیل می توان استفاده کرد که متعلَّق نهی، موافقت و مشابهت به بنی امیّه در صیام این روز می باشد؛ لذا از محلّ نزاع خارج می باشد و نمی تواند مصداق برای جواز اجتماع امر و نهی واقع شده و با ضمیمه کبرای «ادلّ دلیلٍ علی امکان الشیء وقوعه» دلیل بر جواز اجتماع در سایر موارد باشد.

قسم دوّم یعنی عبادات مکروهه ای که بدل دارند مثل صلاة در حمّام نیز مانند قسم اوّل می باشند و وجود یا عدم وجود بدل، تأثیری در بحث ندارد.

و امّا قسم سوّم یعنی عبادات مکروهه ای که نهی به ذات عبادت تعلّق نگرفته، بلکه به عنوانی ملازم با آن تعلّق گرفته است مثل صلاة در مواضع ریب، اگر چه بر فرض اجتماع امر و نهی از جهت موضوعی داخل در محلّ نزاع می باشد - زیرا مجمع در آن وجود واحدی دارد که به عنوان صلاة متعلّق امر و به عنوان وقوف در مواضع ریب متعلّق نهی قرار گرفته است - ولی در اینجا هیچ دلیلی که ثابت کند امر و نهی اجتماع کرده اند وجود ندارد و اجماع علماء بر صحّت مأمورٌ به در مواقف ریب نیز بر فرض پذیرفته شود، نمی تواند دلیل بر اجتماع امر و نهی در این قسم حتی نزد قائل به امتناع باشد، چون همانطور که علمایی که قائل به جواز اجتماع شده اند - چه به لحاظ صغروی و پذیرش تعدّد معنون به تعدّد عنوان و چه به لحاظ کبروی و پذیرش تحمّل امر در کنار نهی و بالعکس – می توانند قائل به صحّت مأمورٌ به در این مواقف بشوند، قائلین به امتناع نیز می توانند قائل به صحّت شوند یا از آن جهت که نهی را مولوی تنزیهی ندانسته و بلکه ارشادی می دانند و یا از آن جهت که نهی مولوی تنزیهی را قابل جمع با امر شارع می دانند، به خلاف نهی مولوی تحریمی که به هیچ وجه قابل جمع با امر مولوی نمی باشد، لذا اجماع بر صحّت، ملازمه ای با اجتماع امر و نهی در این قسم از عبادات نداشته و این قسم، از موضوع محلّ نزاع یعنی وجود واحد ذی عنوانینی که به یک عنوان متعلّق امر مولوی و به عنوان دیگر متعلّق نهی مولوی واقع شده است، خارج می باشد.